المشاركات
قرار وزير العدل مسكنات طويله المدى
بقلم /عزت ابراهيم
قد يفرح البعض بقرار السيد وزير العدل الذى صدر بخصوص تشكيل لجنةلاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين وقد يقول البعض اها بادرة خير ولكن لا تفرحو كثيرا لكى لا تنصدمو وقد يظن البعض انى متشائم ولكن فى الحقيقة انى اكثر واقيعيه لاننا اذا كنا نتكلم عن قانون جديد للاحوال الشخصية لغير المسلمين
فيجب ان نذكر بعض النقاط :
اولا _ ان قانون الاحوال الشخصية هذا قد قامت الكنيسة من قبل بتقديمه اكثر من مرة منذ سنه 1980 /1986/1998 وقد قدمه قداسه البابا شنودة بنفسه الى السيد وزير العدل السابق وكان مدعم بموافقه جميع الطوائف المسيحية ولكن للاسف الشديد حبس فى ادراج مجلس الشعب مع شقيقة العزيز قانون دور العبادة الموحد
ثانيا _ السيد وزير العدل شكل لجنه ومنحهم مده شهر لاعداد القانون علما ان المجلس الموقر يبقى له ايام قليله وتنتهى دورته البرلمانيه اى ان المشروع لا يمكن ان يناقش فى هذه الدورة علما ان القانون بعد اعداده يجب ان يعرض على الكنيسة ويأخذ موافقتها ثم يعرض على جهات اخرى ثم يعود الى وزارة العدل لتقوم بتعديل الملاحظات وبعد كل هذه اللفة تقوم وزارة العدل بتقديمه للجنه التشريعيه اى ان المشروع من المستحيل ان يناقش هذا العام وذلك لانتهاء المجلس
ثالثا _ ان قرار وزير العدل جاء متاخر كثيرا وهو ما يجعلنى اتسأل هل السيد وزير العدل لم يكن يعلم بهذه المشكلة الا عندما اثارها الاعلام فاذا كان السيد الوزير يعلم بالمشكله من قبل ولم يصدر القرار فهذا يأكد ان الاقباط ليسو فى ذهن الحكومة وان قال السيد الوزير انه كان لا يعلم فيكون كارثة كبرى
رابعا _ لماذا لم يطلب الوزير من اللجنه اعداد مشروع قانون دور العبادة الموحد بالمرة حيث انه قد شكل لجنه واللجنه هذه سوف تجتمع مع رجال الكنيسة فلماذا لم يضع هذا المشروع ايضا فى الحسبان ام ان الاقباط ليسو فى الحسبان ولازم يتظاهرو لكى يمنحو حقوقهم
خامسا _ انه قد يطرح نوع من المساومة بين والحزب الوطنى والكنيسة على هذا القانون حيث من المتوقع ان تساوم الحكومه الكنيسة فى انتخاباتها القادمة من شعب الى انتخابات رئاسية وهو المتوقع
سادسا انشغال المجلس الموقر بعد انتخابه بالانتخابات الرئاسية وهو ما يجعلهم قد باجلو مناقشة القانون الى ما بعد انتخابات الرئاسه وبذلك يكون قد حبس القانون الجديد مع اصدقائه فى ادراج المجلس الموقر ولهذا فانى لا اتفائل خيرا وان كنت اتمنى ان يكون ظنى فى غير محله
سابعا _ ان الدوله اعطت الاقباط الكثير من الوعود حتى اننا اصبحنا لا نصدق اى وعود
واخيرا اتمنى ان تصدق الحكومه ولو مرة مع الاقباط حيث انالاقباط اصبحو على حافة الانفجار
بقلم /عزت ابراهيم
قد يفرح البعض بقرار السيد وزير العدل الذى صدر بخصوص تشكيل لجنةلاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين وقد يقول البعض اها بادرة خير ولكن لا تفرحو كثيرا لكى لا تنصدمو وقد يظن البعض انى متشائم ولكن فى الحقيقة انى اكثر واقيعيه لاننا اذا كنا نتكلم عن قانون جديد للاحوال الشخصية لغير المسلمين
فيجب ان نذكر بعض النقاط :
اولا _ ان قانون الاحوال الشخصية هذا قد قامت الكنيسة من قبل بتقديمه اكثر من مرة منذ سنه 1980 /1986/1998 وقد قدمه قداسه البابا شنودة بنفسه الى السيد وزير العدل السابق وكان مدعم بموافقه جميع الطوائف المسيحية ولكن للاسف الشديد حبس فى ادراج مجلس الشعب مع شقيقة العزيز قانون دور العبادة الموحد
ثانيا _ السيد وزير العدل شكل لجنه ومنحهم مده شهر لاعداد القانون علما ان المجلس الموقر يبقى له ايام قليله وتنتهى دورته البرلمانيه اى ان المشروع لا يمكن ان يناقش فى هذه الدورة علما ان القانون بعد اعداده يجب ان يعرض على الكنيسة ويأخذ موافقتها ثم يعرض على جهات اخرى ثم يعود الى وزارة العدل لتقوم بتعديل الملاحظات وبعد كل هذه اللفة تقوم وزارة العدل بتقديمه للجنه التشريعيه اى ان المشروع من المستحيل ان يناقش هذا العام وذلك لانتهاء المجلس
ثالثا _ ان قرار وزير العدل جاء متاخر كثيرا وهو ما يجعلنى اتسأل هل السيد وزير العدل لم يكن يعلم بهذه المشكلة الا عندما اثارها الاعلام فاذا كان السيد الوزير يعلم بالمشكله من قبل ولم يصدر القرار فهذا يأكد ان الاقباط ليسو فى ذهن الحكومة وان قال السيد الوزير انه كان لا يعلم فيكون كارثة كبرى
رابعا _ لماذا لم يطلب الوزير من اللجنه اعداد مشروع قانون دور العبادة الموحد بالمرة حيث انه قد شكل لجنه واللجنه هذه سوف تجتمع مع رجال الكنيسة فلماذا لم يضع هذا المشروع ايضا فى الحسبان ام ان الاقباط ليسو فى الحسبان ولازم يتظاهرو لكى يمنحو حقوقهم
خامسا _ انه قد يطرح نوع من المساومة بين والحزب الوطنى والكنيسة على هذا القانون حيث من المتوقع ان تساوم الحكومه الكنيسة فى انتخاباتها القادمة من شعب الى انتخابات رئاسية وهو المتوقع
سادسا انشغال المجلس الموقر بعد انتخابه بالانتخابات الرئاسية وهو ما يجعلهم قد باجلو مناقشة القانون الى ما بعد انتخابات الرئاسه وبذلك يكون قد حبس القانون الجديد مع اصدقائه فى ادراج المجلس الموقر ولهذا فانى لا اتفائل خيرا وان كنت اتمنى ان يكون ظنى فى غير محله
سابعا _ ان الدوله اعطت الاقباط الكثير من الوعود حتى اننا اصبحنا لا نصدق اى وعود
واخيرا اتمنى ان تصدق الحكومه ولو مرة مع الاقباط حيث انالاقباط اصبحو على حافة الانفجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق