إستغاثة لكل من يهمه الأمر

إستغاثة لكل من يهمه الأمر



30/07/2008
رشا نور

- خدمة مصر للمسيح

الأخت المباركة / رشامقدمته لسيادتكم المقدسة / أم عادل ....جدة المجند / مينا توفيق فايق ( 19 عام ) المجند بالأمن المركزي بقطاع شرق المدينة بسيدي بشر قبلي ... بشارع سيف ... وتاريخ تجنيده ... حيث يقضى الفترة الإلزامية منذ تاريخ 15 / 1 / 2008 .وفى يوم الأربعاء الموافق 23 / 7 / 2008 أتصل بى شخص لا أعرفه وقال لى : " أنه من المعسكر المجند فيه حفيدى ... وقال لى أن حفيدى مينا توفيق فايق مصاب بأرتجاج بالمخ وأنه بين الحياة والموت ... " وبعدها أنقطعت المكالمة ... ولما ذهبت إلى المعسكر فى سيدى بشر مع بعض الأقارب رفضوا ألسماح لنا بدخول المعسكر أو رؤيته ... ولما صممت على الدخول تم تهديد أقاربي وطردنا شر طرده .... فى نفس اليوم وبعد ذهابنا إلى المنزل أتصل بنا نفس الشخص .... وأمام صراخي وبكائي ونحيبي قال لي أن حفيدي مينا توفيق فايق قد تم أتهامه بالتبشير بالمسيحية بالمعسكر ... وأنه يقوم بالتنصير فى الإسكندرية وأنه يتبع شخص يدعى أبونا زكريا ... وبعدها تجمع عليه العساكر المسلمين المجندين بالمعسكر وقاموا بوضع مينا فى داخل دائرة بينهم ثم قاموا بضربه بالخرذانات والعصي بناء على آوامر الضابط ( القائد المنوب ) وظلوا يضربون فيه لآكثر من نصف ساعة إلى أن فقد الوعي وتقطع لحمه وقد فقد عين من عيونه نتيجة الضرب ... بعدها قاموا برشه بالماء حتى يفوق لكنه هو الآن بين الحياة والموت .... ولم يسمح قائد الوحدة بتحويله للمستشفي حتى لايتعرض للمساءلة القانونية ... وهو الأن تحت العلاج من قبل طبيب الوحدة ... وقد تم تعين عليه حراسة حتى لا يهرب من المعسكر .... " وأنا استغيث بكل المهتمين بحقوق الإنسان فى مصر وكل العالم الحر حتى يتم تحويله إلى أى مستشفى لعلاجه وأنقاذه من الموت ... ارجوكم وأقبل أيديكم أنقذوا حفيدى الذى ليس له غيرى ... فأنا الذى قمت بتربيته بعد وفاة والديه أرجوكم أنقذوا حفيدي ... مع العلم أن حفيدى لا يعرف القراءة والكتابة حيث أنه لم يدخل المدرسة فكيف يتهم بتهمه التبشير ...المقدسه / أم عادل جدة مينا توفيق فايق .ونحن من موقعنا " مصر للمسيح " نطالب كل أصحاب الضمير الحر فى مصر بالتوجه إلى معسكر الأمن المركزي بسيدى بشر لآنقاذ هذا المسكين ونقول لهؤلاء القساة ... أرحموا دموع هذا المسكينة لو كان عندكم ذرة ضمير وكفي مافعلتوا فى العريف مجند / على ظريف على الزعيطي ( 20 عام ) و الذى تم قتله فى وفى داخل معسكر الأمن المركزي بقطاع النزهة الملاصق لمطار النزهة بالإسكندرية فى يوم السبت الموافق 5 / 7 / 2008 ... ولا تعليق . تحقيق رشا نور 29 / 7 / 2008

هما مش قالو ان مصر ام العجائب

هما مش قالو مصر ام العجائب
((( هما مش قالو ان مصر ام العجائب )))
بقلم / عزت ابراهيم
بعد ان اصبح مجمع البحوث الاسلامية بالازهرشبيه الى هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلابد من ان تعلن الحكومة عن الوجه الحقيقى لها بان تعلن ان مصر اصبحت دولة دينية سلفية بعد ان تركت السعودية الفكر السلفى وذهبت الى اخر الدنيا لتعلن عن حوار بين الاديان وتركت لمصر مزبلة السلفية الارهابى و قد اصبح الازهر فى الاونة الاخيرة هو الناطق باسم الدولة بدليل فتاوى الاحتكار والتوريث وغرق المصرين فى الاونة الاخيرة وهو ما يدل بان مصر دولة دينية تتوارى خلف الدولة المدانية ثانيا ياسادة للتاكدو ان الحكومة والازهر يكيل بمكيالين فلكم بعض الادلة1 الازهر لم يدين من يزدرى الدين المسيحى
ولكن يدين حتى لو مسلم كان له راى فى الاسلام امثال سيدالقمنى ونوال سعداوى ونصر حامد
2 كثير من القنوات الاسلامية وحتى تلفزيون الدولة وجرائد الدولة التى هى من اموال كل المصرين تكفر وتسب وتزدرى الديانات الاخرى
لكن عندما كانت هناك قناة واحدة وبرنامج واحد لا يسب ولكنة ينقد بعض الحقائق فانقلبت الدنيا عية
3 عندما يتظاهر المسلمون يوم الجمعة بجامع الازهر من اجل فلسطين لا احد يتكلم
ولكن عندما يتظاهر الاقباط فممنوع التظاهر فى دور العبادة
4عندما يخرج بعض المجرومون على الابرياء بعد التنبية عليهم فى صلاة الجمعه ويحرقو ويقتلو لا يتهم احد ولا يسجن احد ولا يحاسب من حرض على الفتنة عندما يرد الاقباط بالتظاهر السلمى بالخارج لانة ممنوع بالداخل والدليل على ذلك منع مظاهرة الوحدة الوطنية بالزيتون الذى منعها الامن يعتبرو خونة ويستقوبالخارج
وهذا الكتاب ايها الاخوة لا يزدرى الاديان ولكنه يزصد من يزدرى الاديان وكان من الواجب على مجمع البحوث بدلا من مصادرة الكتاب ان يقوم بقراءة الكتاب ورصد الكتب المذكورة به التى هى تزدرى الاديان ومصادرة هذة الكتب ولكن اننا فى بلد تكيل بمكالين فبدل من محاسبة الجانى يصادر المجنى علية وعجبى
((( هما مش قالو ان مصر ام العجائب )))

نجيب يصف مجمع البحوث الاسلامية

الثلاثاء، يوليو 29، 2008

نجيب جبرائيل يصف مجمع البحوث الإسلامية بأنه محاكم تفتيش بعد مصادرة كتابه «الازدراء بأحد الأديان السماوية»
نجيب جبرائيل يصف مجمع البحوث الإسلامية بأنه محاكم تفتيش بعد مصادرة كتابه «الازدراء بأحد الأديان السماوية»29/07/2008 - 08:17:08 CESTالدستور -
كتب ـ هاني الأعصر:
وصف «نجيب جبرائيل» ــ رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ــ «مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» بأنه لا يختلف عن محاكم التفتيش في العصور الوسطي، بعد أن أصدر المجمع قراراً بمنع تداول ونشر كتاب «الازدراء بأحد الأديان السماوية» وهو كتاب توثيقي لــ «نجيب جبرائيل»، جمع فيه كل كتابات أشهر رجال الدين الإسلامي التي أساءت للعقيدة المسيحية وعلي رأسهم «محمد عمارة» و«سيد قطب» والشيخ «يوسف القرضاوي» و«ابن تيمية» وغيرهم. كما اعتبر «جبرائيل» قرار مجمع البحوث بمنع الكتاب بمثابة إعلان من المجمع عن سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها تجاه نفس نوعية الكتب، فهناك كتب يسمح بتداولها حتي وإن كانت تسيء أو تزدري العقائد الأخري، في الوقت الذي يمنع فيه تداول أي كتاب يزدري الإسلام أو حتي يدافع عن العقائد التي يهاجمها علماء الدين الإسلامي، كما حدث مع كتاب «جبرائيل» ــ علي حد تعبيره. أما تقرير لجنة فحص الكتاب التي شكلها مجمع البحوث الإسلامية، فقد ذكر أن منع الكتاب سببه أن مؤلفه زعم فيه «أن هناك استعلاء من الأغلبية المسلمة علي الأقلية المسيحية»، كما اعتبر مؤلف الكتاب أن المادة الثانية من الدستور ــ والخاصة بالشريعة الإسلامية ــ سيف مسلط علي رقاب القضاء ومفوضي الدولة. وكان «جبرائيل» قد أشار في نهاية كتابه الممنوع إلي أنه بصدد إصدار كتاب يجمع فيه جميع الكتابات التي ازدرت الدين الإسلامي. يذكر أن «نجيب جبرائيل» كان أحد من رفعوا الدعوي القضائية التي طالبت بمنع عرض فيلم «بحب السيما».

محكمة الازهر تصادر الفكر الحقوقى

محكمة الازهر تصادر الفكر الحقوقى

مجمع البحوث الإسلامية يصادر كتاب منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان لانه يطالب بالدولة المدنية جبرائيل يعتبر مصادرة الكتاب هو أصرار على فكرة الدولة الدينية وسوف يطعن على قرار مجمع البحوث الإسلاميةعقد مجلس البحوث الإسلامية فى الاسبوع الماضى جلسة طارئة لمناقشة وبحث الكتاب الصادر من منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان تحت عنوان أزدراء دين من الاديان السماوية وأصدار قرارها بمصادرة هذا الكتاب وجاءت تقريرها أن هذا الكتاب يثير الفتنة الطائفية وتم تسبيب قرار المصادرة على أمرين هامين :1- أن رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل يطالب فى هذا الكتاب " فى المقدمة "بألغاء المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .2-أن يطالب المستشار / نجيب جبرائيل بالدولة المدنية ولا يتأتى ذلك إلا بتخلية جميع مواد الدستور من أى مواد ذات صبغة دينية.3-أن السبب الثالث أن هذه المادة تشكل عبأ على القضاء لانه يضطر إلا تحكم بأى قانون أخر ينافى أو يخالف الشريعة الاسلامية كما أن هذه المادة التى تؤلب الاغلبية على الاقلية.وطبعا هذه الحيثيات التى أوردها مجمع البحوث الاسلامية وبناء عليه أصدر قراره بمصادرة الكتاب وهى فقط لم تبحث سوى الثلاث ورقات الاولى التى جاءت بمقدمة الكتاب والذى يجاوز عدد صفحات قرابة عن الثلثمائة صفحة . وبادئ ذى بدء نود أن نشير أن الكتاب الذى تم مصادرته هو كتاب بحثى توثيقى خاص بنشاط المنظمة والذى هو من صميم العمل الحقوقى الذى يتمثل فى رصد أو أنتهاك أى عقيدة أو ديانه فجاء الكتاب لرصد كل الانتهاكات التى تتعرض لها الديانة المسيحية وأصحابها من قبل بعض الكتاب والائمة و المشايخ وعلى الجانب الاخر ذكرنا فى نهاية الكتاب إن هذا العمل التوثيقى البحثى إيضا سوف يمتد ليشمل الكتاب الذى تعده المنظمة لرصد الانتهاكات والازدراءات التى يتعرض لها الدين الاسلامى حتى نلقى الضوء أمام الباحثين ونفتح ونفسح الرؤية أمامهم لان حرية الرأى والتعبير لا يمكن بحال من الاحوال أن تتعارض مع أحترام الاديان وقيمها ومن ثم كانت منادتنا أبان مؤتمر مدريد لحوار العالمى بين أصحاب الديانات والمعتقدات أنه يتعين العمل على وضع تشريع جنائى لمعاقبة من يزدرى أى دين أو عقيدة.ولاندرى سببا معقول أو منطقى لقيام الازهر بمصادرة الكتاب ومن أعطى للازهر هذه السلطة التى من أختصاص القضاء وحده.ثم هل قام الازهر بمصادرة كتب تزدرى الدين المسيحى بل تبيح قتل المسيحيين وأستحلال دمائهم حين صدور كتاب فتنه التكفير للدكتور محمد عمارة هل صادر الازهر كتاب محاضرات فى العصور اليونانية لمحمد براجة أستاذ كلية الاداب بقنا الذى أتهم الكتاب المقدس إنه أساطير يونانية وهل صادر الازهر كتب زغلول التجار الذى وصف الكتاب المقدس بأنه الكتاب المكدس وأنه كتاب محرف . هل صادر الازهر كتاب محمد السادات الذى صدر عن الهيئة العامة للكتاب والذى وصف المسيحية بأنها ديانة جنس ومن ثم أن الكتاب الذى صادره الازهر لم يحمل أى أساءة لاى دين من الاديان وأنه فقط كتاب توثيقى إلا أن الازهريبدو أنه يتعامل مع مثل هذه الكتب البحثية والحقوقية بمعيار أخر لاندريه. لانه ربما يكون الذى أصدر الكتاب هو رئيس المنظمة القبطى وأرجو أن أن أجد تفسير غير ذلك .ومن ثم أن الازهركمؤسسة عريقة ونحن نعتز بها جميعا وتخرج منها أئمة الفكر والثقافة الذين تدرس أبحاثهم وكتبهم فى أكبر جامعات أوربا ليكن يبدو أنه يسيطر على ما أتخذه الازهر هذه الايام ظلامية محاكم التفتيش. .أعتقد أن الازهر بمصادرته هذا الكتاب أعطى الحق لمن يعرف الكتاب ولمن لا يعرفه أن يتعرف عليه وأعطا الحق فى أطلاع الجميع عليه وخاصة المنظمات الحقوقية فى الداخل والخارج للوقوف على محتويات الكتاب كنوع من أبسط الدفاعات الحقوقية إذ كنا نأمل من مجمع البحوث الاسلامية فى الازهر أن يطلب منا تقديم رأينا فهذا أبسط حقوق الدفاع حتى وأن كنا أمام محاكم التفتيش .أرجو من عالمنا الجليل وشيخنا الفاضل الدكتور محمد سيد طنطاوى بصفته الرئيس الاعلى لمجمع البحوث الاسلامية أن يعدل عن هذا القرار حتى لايقال أن الازهر أصبح يصادر كل الفكر بدلا من أن يتجادل بالتى هى أحسن.رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنساند. نجيب جبرائيلNag_ilco@hotmail.com22030009-22046190-0106095627

السطو والسرقة على الهوية

السطو والسرقة على الهوية
السطو والسرقة على الهوية

بقلم هانى رمسيس

في ظهيرة يوم الاثنين 25 فبراير 2008 وفي قرية "بشتيل" التابعة لمحافظة الجيزة، هجم شخصان أحدهما (محجب أو محجبة ) على محل للصاغة وقتلا صاحبه القبطي "معوض فضل" ذبحاً من الوريد إلى الوريد ولاذا بالفرار!!!وفي ظهيرة يوم الأربعاء 28 مايو 2008 أقتحم مسلحان محل "كليوباترا" للمجوهرات بحي الزيتون بالقاهرة، وقتلا أربعة أقباط، هم صاحب المحل "مكرم عازر" وثلاثة من العاملين معه، وأصابا خامس، ولاذا المجرمان المحترفان -حيث لم يطلقا إلا ستة طلقات أسقطت خمسة ضحايا- بالفرار على دراجة بخارية!!وفي ظهيرة الجمعة 30 مايو 2008 وباشتراك ثلاثة شبان أحدهم منتقب، وبتخطيط من رابع كان يعمل بالمكان، وباستخدام سيارة سطواً على محل للمجوهرات بالإسكندرية صاحبه قبطي، وقد استولوا على 150 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار.وفي نهار الثلاثاء 22 يوليو 2008، اقتحم اثنان محلاً للصاغة لصاحبه القبطي "منير فايق ونيس" بمحافظة كفر الشيخ، وبعد أن نهبا كل الذهب والأموال التي بداخله، ذبحوا صاحبه وفصلوا رأسه عن جسده، في مشهد مطابق لمشاهد الإرهاب الزرقاوي بالعراق، ولاذا بالفرار.لا يمكن أن تكون الصدفة وحدها هي الاحتمال الوحيد لتتابع وتماثل هذه الحوادث بهذه الكيفية، خاصة في بيئة تزداد فيها الطائفية كماً وكيفاً ونوعاً، حتى صار هناك ما يمكن أن نطلق عليهم "الإرهابيون الجدد".في البلاد المحترٍمة لمواطنيها -أو حتى نصف المحترمة- لا تترك هكذا ظاهرة لاحتمالات الصدفة، ولا تعهد بها للمتثاقفين والمتطرفين للّغو الفارغ، بل تعهد بها لمعاهد بحث في السلوك والجريمة والاجتماع وعلوم النفس، لتخرج لنا بتوصيات ونتائج وعلاجات للخلل والمرض.ولكن –والحال هكذا من التناحة واللا مبالاة– وقع الحادث الأول ولم نسمع به، ووقع الحادث الثاني فتبارى المسئولون في نفي شبهة الإرهاب –مع أن تاريخ مثل هذه الحوادث مازال ماثلاً للعيان- فوقع الحادث الثالث، فما هو في وجهة نظر الداخلية إلا حادث الصدفة،،، فوقع الحادث الأخير ليصبح الحادث الرابع في الخمسة شهور من فبراير إلى يوليو 2008، بمعدل حادث مكرر كل أربعين يوماً.في حادث الزيتون بالقاهرة تبارى الإعلام قبل الحكومة في نفي احتمال الإرهاب، وتخندق الجميع وأقسموا أن الهدف من الجريمة هو السرقة وحدها، وحمدوا الله وشكروا فضله على (نعمة السرقة)، ومع تكرار وتتابع وتماثل الجريمة لنا أن نسأل ما الفرق بين سرقة وإجرام على الهوية وبين الإرهاب وأعمال الجماعات الإرهابية؟؟نحن أمام احتمالين أحلاهما بطعم العلقم، فإما أن الجماعات الدينية الإرهابية عاودت نشاطها، وإما –وهذا أكثر خطراً- أننا أمام جريمة على الهوية الدينية، يقوم بها أناس عاديون أو مجرمون محترفون، رأوا في الذبح والقتل والسرقة على الهوية الدينية ثواباً عظيماً في الدنيا والآخرة.وما التقاعس في حماية الأقباط وفي حماية ممتلكاتهم ومقدساتهم، وتبرئة المعتدون عليهم، وإجبارهم على جلسات الصلح، إلا الثواب العظيم -في الدنيا- لهؤلاء المجرمين، وما تكرار كلمات مثل ثروات الأقباط وممتلكاتهم ونسب تمثيلهم في التجارة والصناعة، إلا تحريض صريح ضدهم وضد مصادر رزقهم.وأخيراً: نقول أن بعض الدول تعتبر مَن يمتلك سيارة ولا يمتلك فيلا من الفقراء، وبعض الدول تعتبر المجرمين على الهوية الدينية من الشرفاء، وتُصنّف مَن يخرج على الفضائيات ليحرض ضد الأقباط بأنه من المعتدلين ولا مانع أن تعطيه لقب مفكر وليبرالي أيضاً، طالما أنه أكتفى بالتحريض على الإرهاب ولم يخرج شاهراً سيفه.

الخميس، يوليو 17، 2008

بيان مؤتمر الوحدة الوطنية
بيان مؤتمر الوحدة الوطنية17/07/2008ضد التعصب – ضد التطرف – ضد التخلفبيـــــــــــانتكررت أحداث تسيء إلى الوحدة الوطنية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، مما يدل على أن هناك أيدي خفية تعبث بمصير الوطن، وتقع الآن أحداث مؤسفة في وقت تجتاح فيه المنطقة زوابع طائفية ومذهبية مدمرة.والوطن نقيض الطائفية وعندما تسود الطائفية يغيب الوطن، ورغم أن تيارات التطرف الديني تتحمل مسئولية مباشرة في الترويج للتعصب وإعلان العداء للدولة المدنية، إلا أن الدولة المصرية ينبغي أن تأخذ على عاتقها اتخاذ خطوات عملية لتطبيق مبدأ المواطنة وتفعيله ومنها:
1- أن القانون يجب أن يسود الجميع، وأن يكون الاحتكام إلى القانون والدستور هو القاعدة.
2- إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وأنشطتها.
3- إصدار قانون يحرم أي ممارسات تمييزية بين المواطنين على أساس من الدين والجنس.
4- مراجعة مناهج التعليم في مصر لاحتوائها على مواد تشجع على التزمت الفكري والتعصب الديني وكراهية أتباع الديانات الأخرى (وهذا ما كشفت عنه دراسة مهمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان)، وإصدار كتاب يضم المشتركات بين الإسلام والمسيحية لتدريسه في المدارس، علما بأن الوزارة في زمن وزير سابق كانت قد أصدرت كتاباً ممتازً بعنوان "القيم والأخلاق" ليدرس في المدارس الابتدائية لكن الوزير الحالي ألغى طباعته بحجة التوفير.
5- إعادة النظر في برامج وسياسات الإعلام وإنهاء أسلوب المزايدة على التطرف والتراجع أمام هجماته وعمليات الابتزاز التي يمارسها.
6- الكف عن اعتبار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين قاصرة على الأبعاد الأمنية، فهي قضية وطنية قومية ويجب أن توضع بين يدي لجنة سياسية عليا تضم كافة الاتجاهات والتيارات وتوضع توصياتها أمام رئيس الجمهورية مباشرة
7- تجريم أي محاولة للتفرقة الدينية في التعيين في الوظائف سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بحيث تكون الكفاءة والصلاحية - دون تمييز ديني – هي المعيار الوحيد.
8- عدم جواز تغيير دين القاصر في كل الظروف والأحوال، والتحقق من حقيقة الدوافع التي تفرض على شخص تغيير ديانته، مع الإقرار بحرية الاعتقاد كجزء من حقوق الإنسان.
9- إصلاح وتجديد الخطاب الديني بحيث لا يصبح من حق من يجهل صحيح الدين أن يروج للفتنة، وإعادة التأكيد على شعار "الدين لله والوطن للجميع"
10- فرض رقابة مشددة على طبع وتوزيع الكاستات التي تدعو علنا لتكفير مواطنين يتبعون ديانة أخرى وتذاع في بعض وسائل المواصلات وسيارات الأجرة وأماكن مختلفة.في النهاية يجب أن ندرك أن هناك قوى عديدة في المنطقة وخارجها يهمها أن تنكفئ مصر على نفسها وتنشغل بصراعات أبنائها وتنصرف عن أي دور يهدد مصالحها، وظهور "مشكلة طائفية" في مصر يعني وقوع كوارث تعيد بلادنا إلى كهف التاريخ وتعطل مسيرة التنمية والتقدم إلى أجل غير مسمى.
16/7/2008 الموقعون حزب الوفد محمود أباظة
حزب التجمع رفعت السعيد
الحزب الناصري ضياء الدين داوود
حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب

البابا شنودة للمصرى اليوم

البابا شنودة لـ«المصرى اليوم»: أرفض تقرير تقصي الحقائق حول «أبوفانا»..
البابا شنودة لـ«المصرى اليوم»: أرفض تقرير تقصي الحقائق حول «أبوفانا»..17/07/2008وأنتظر ما سيفعله «الوطن» مع المجرمينكتب واشنطن - خاصرفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث دير أبوفانا بالمنيا، وقال: «إن ما حدث لم يكن أبداً نزاعاً علي قطعة أرض، وإنما جريمة خطيرة تحدث للمرة الأولي في تاريخ الأقباط المصريين المعاصر، حيث تم اختطاف رهبان وتعذيبهم بطريقة وحشية ليس لها مثيل، وضربهم وتكسير عظامهم، وذلك بعد أن طلبوا منهم إنكار دينهم وإهانة مقدساتهم وتدنيسها».وأضاف البابا شنودة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» في واشنطن، أن الأقباط سواء داخل مصر أو خارجها لن «يهدأ لهم بال حتي يتم القبض علي الجناة وتوجيه الاتهامات لهم، وإنزال عقوبات رادعة بهم، تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه والنار التي أشعلوها بين المسلمين والمسيحيين»، مشيراً إلي أنه لايزال ينتظر ما سيفعله «الوطن» تجاه هؤلاء المجرمين وكيف ستقتص عدالة الدولة لصالح الضحايا.وأكد البابا شنودة أن الاعتداء علي دير أبوفانا لم يكن الأول من نوعه، موضحاً أنه حدثت اعتداءات علي بعض الأديرة والكنائس الأخري بمناطق متفرقة في مصر خلال السنوات الماضية، لافتاً إلي أن «جلسات الصلح التي يتحدثون عنها في كل مرة يتعرض فيها الأقباط للعدوان والظلم، لم تسفر عن شيء ولم يكن لها أي فاعلية».وقال إنه لا تمر سوي فترة قصيرة علي عقد هذه الجلسات حتي ينقض الجناة عهودهم وينكسون وعودهم ويعاودون الاعتداء علي ممتلكات الأديرة والرهبان المسالمين، مؤكداً أن الأمر «لم يعد مقبولاً علي الإطلاق سواء للمسلمين أو المسيحيين، الذين يهمهم سيادة القانون والمحافظة علي هيبة الدولة».واعتبر البابا شنودة أن عدم محاسبة الجناة علي جرائمهم في دير أبوفانا، وتصوير الأمر علي أنه نزاع علي قطعة أرض «يعني تشجيع الجناة علي الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم في حق الأقباط، لأنهم ببساطة يعرفون أن أحداً لن يحاسبهم، وأنهم لن يدفعوا ثمناً لجرائمهم»، مشدداً علي استحالة تسوية مسألة النزاع علي الأرض في دير أبوفانا قبل محاسبة المتورطين فيها.وحول جلسات الصلح بين الأديرة والأعراب، تساءل البابا شنودة: «ما معني أن يجلس الجناة مع المجني عليهم؟ وكيف يتصالح مجرمون مع ضحايا تعرضوا لأبشع الاعتداءات الوحشية وتمت سرقة أديرتهم وتدنيس معتقداتهم بهذه الصورة المهينة؟».وقال إنه علي يقين من أن الدولة ستحاسب المجرمين بكل حزم وشدة، حتي يكونوا عبرة لغيرهم، وأعرب عن تقديره الرئيس حسني مبارك ووقوفه إلي جانب كل المصريين، أقباطاً ومسلمين، دون تفرقة.ولفت إلي أن الرئيس مبارك سبق أن تدخل أكثر من مرة في كثير من المشكلات التي يواجهها الأقباط، وكان دائماً مسانداً للحق، ومدافعاً عن المظلومين، وقال إنه يشعر دوماً بالامتنان إلي الرئيس، الذي يسأل دوماً عن صحته وعن أنباء العملية الجراحية التي أجراها الشهر الماضي، مشيراً إلي أن الرئيس مبارك أوفد له السفير نبيل فهمي لإبلاغه بتمنيات الرئيس بالشفاء، كما أن السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب مصر بالأمم المتحدة، والسفير شريف الخولي، قنصل مصر في نيويورك علي اتصال دائم للاطمئنان علي صحته.من جانبه، أكد ماجد رياض، محامي قداسة البابا شنودة الثالث، أنه بالرغم من حدوث عدد من الأعمال «الإرهابية» مؤخراً ضد الأقباط في مصر، فإن البابا شنودة لا يشعر أبداً بالقلق علي مستقبل الأقباط ولا علي مصر.وقال في حوار بمناسبة عيد رهبنة البابا، الذي يحل موعده اليوم «الخميس»، إنه من المنتظر خروج قداسته من مستشفي كليفلاند خلال ثلاثة أسابيع، وأن البابا رفض الاحتفال بعيد الرهبنة هذا العام، حتي يجنب الأساقفة مشقة السفر إلي كليفلاند.وشدد رياض علي موقف البابا الرافض خروج أقباط المهجر في مظاهرات أمام السفارات المصرية بالخارج، وقال إن قداسة البابا يعارض هذه المسيرات، خاصة أنها لن تعالج مشاكل مصر، وأن مشاكل الوطن ينبغي حلها داخل الوطن، وأن أي خلاف لابد من مناقشته دون اللجوء إلي الدول الأجنبية.وأضاف أن البابا يدعو الأقباط إلي عدم التظاهر، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة إسراع السلطات المعنية في مصر بالقبض علي المتورطين في الأحداث الأخيرة ضد الأقباط ومعاقبتهم حتي يتم تفويت الفرصة علي الذين يقومون بهذه المسيرات أمام السفارات والمؤسسات الدولية في المهجر.وأشار رياض إلي أنه من غير المعقول علي سبيل المثال، ألا يتم الحكم علي أي أحد من المتورطين في مذبحة الكشح، التي راح ضحيتها عدد من الأقباط المصريين دون أي ذنب اقترفوه، سوي أنهم أقباط، «لو اعتبرنا أن ذلك أصبح ذنباً الآن» - حسب تعبيره.وأكد أن هذا لا يعني تشكيكاً في القضاء المصري، وإنما يعني أن هناك تراخياً في جمع الأدلة وتقديمها إلي القضاء العدول في مصر لإصدار الأحكام المناسبة لمثل هذه الجرائم.ورداً علي سؤال بشأن ما يتردد في مصر حول خلافة البابا، قال ماجد رياض إن هذا الموضوع محسوم سلفاً، مشيراً إلي وجود «بعد إلهي» في اختيار البابا، وقال إنه طبقاً للنظام الكنسي، فسوف يوضع أسماء ثلاثة من الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات علي الهيكل المقدس، وبعد إجراء القداس الإلهي، سوف يقوم أحد الأطفال بسحب ورقة بها اسم صاحب القداسة الذي سيجلس علي الكرسي البابوي.وأكد رفض قداسته المطلق مشروع قرار تم تقديمه إلي الكونجرس الأمريكي لإدانة تورط السلطات في مصر في انتهاج حقوق الإنسان والأقليات، وقال إن موقف البابا لم يتغير بشأن خفض المعونة الأمريكية إلي مصر، مشيراً إلي أن البابا يقول دائماً إن «المستفيدين من هذه المعونة هم الأقباط والمسلمون علي السواء، فكيف نؤيد أمراً يضر بعنصري الأمة في بلادنا؟!».وأعرب ماجد رياض عن شفقة البابا ودعائه الدائم إلي الله بأن يرفع موجات الغلاء التي تضرب المصريين علي اختلاف أديانهم، مشيراً إلي أن قداسته في صلواته يبتهل إلي الله بأن يعم الرخاء مصر وأن يتم القضاء علي الاحتكار لما يعنيه من استغلال لموارد الدولة.
(نقلا عن المصرى اليوم)

http://coptsegypt.blogspot.com/

مواطنة نص كم

الأربعاء، يوليو 16، 2008

مواطنة نص كم
المواطنة فى مصر من جانب واحد فمن حق الانسان ان يعتنق الاسلام دون اعتراض ودون مواجهات من الامن او اقامة حد الردة عليه فى نفس الوقت التى تمنع نفس المواطنة اعتناق المسلم للمسيحية او حتى عودة المسيحى الذى اسلم لاسباب ما بان يعود الى ديانتة الاصلية فالمواطنة فى مصر حبر على ورق سلفان لا يعرف الا نوع واحد من المواطنين والباقى ان كان اقباط او شيعة او بهائيين فكلهم يعتبرو رعاية ليس لهم اى حقوق من حقوق المواطنة وللاسف ايضا انهم حتى ليس لهم اى حق من حقوق الرعاية او حقوق الانسان حسب التعريف الدولى لها وان كانت مصر لا تعترف من الاصل بحقوق الانسان او باى شىء يعرف باسم الحريات
قبطي يقاضي لجنة الفتوي بالأزهر لموافقتها علي اعتناقه الإسلام دون مناقشتهالفجر - نبيل سيف
في سابقة هي الاولي من نوعها اتهم مواطن قبطي في دعوي قضائية لجنة الفتوي بالازهر الشريف باساءة استخدام سلطتها.. اللجنة وافقت علي اشهار اسلامه عندما ذهب اليها في يناير الماضي دون ان يناقشه احد او تقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه ليتأكد لها ان قواه العقلية سليمة وانه لم يقدم علي هذه الخطوة تحت تأثير مخدر او مواد كحولية من عدمه. المواطن هشام ناجي نظير حبيب تقدم بالدعوي -تحدد نظرها الاسبوع بعد القادم -الي محكمة القضاء الاداري جاء فيها انه متزوج ولديه 3 اولاد هم فريدة وكريم وحبيبة، وفي شهر يناير الماضي وقع خلاف بينه وبين زوجته (سحر سعد لمعي) وكان في حالة هياج نفسي ومضطرباً عصبيا وهددها باشهار اسلامه ولم يدر الا وهو يتسلم شهادة من لجنة الفتوي بالازهر باعتناق الدين الاسلامي ثابتاً فيها نطقه بالشهادتين واعطاها لزوجته، الامر الذي اصبح يهدد اسرته بالانهيار حيث انه لايزال مسيحياً ويذهب الي الكنيسة للصلاة ولم يفارق الصليب جيبه، وقامت زوجته برفع دعوي تطليق لسوء السلوك، مطالبا في دعواه بالحكم بوقف وبطلان قرار لجنة الفتوي بالازهر باعتناق الدين الاسلامي.

ندوة من اجل قانون لتجريم التميز

يوليو 14، 2008

في ندوة من أجل قانون لتجريم التمييز في مصرالدولة تصنع التمييز وحان الوقت لإقرار قانون تكافؤ الفرص

متابعة : إسحق إبراهيم

اتفق المشاركون في ندوة "من أجل قانون لتجريم التمييز في مصر" التي نظمتها مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" بضرورة المضي قدماً والضغط من أجل إقرار قانون لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، تحدثت في الندوة الأستاذة منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤكدة أنَّه حان الوقت لصدور هذا القانون في ظل الفجوات بين الأغنياء والفقراء والتمييز الذي يقع الأقباط والمرأة وأهل النوبة وغيرهم، بينما اتهم الأستاذ بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الدولة وأكد في مداخلته أنَّها تصنع التمييز بالأخص في ظل وجود التشريعات التي تقنن للتمييز. قالت الدكتورة منى:" الدستور المصري في مادته الأولى ينص على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ويرتكز مبدأ المواطنة في جانبه القانوني على مبدأين أساسيين، هما تكافؤ الفرص والذي لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستوري وإنَّما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين، والمبدأ الثاني هو المساواة أمام القانون وفي جميع الحقوق والواجبات العامة والذي أقرته المادة 40 من الدستور، لكن الدستور يتحدث عن مبادئ عامة ولم يحدد ماذا يعني تكافؤ الفرص كالتزامات تفصيلية محددة إذا خالفها الفرد أو المؤسسة يتعرض لعقاب. كما أنَّ هناك مساحة شاسعة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات، وما يشهد به الواقع من قصور شديد في تطبيق القانون من ناحية، وعدم فعالية إجراءات الانتصاف عن طريق القضاء من ناحية أخرى، مما ترتب عليه تراجع في احترام سيادة القانون وزيادة كبيرة في ظواهر العنف والبلطجة والتطرف بوجه عام والعنف الطائفي أو الديني بوجه خاص. وساد شعور عام بالإحباط والظلم، خاصة فيما بين شرائح من شباب مصر اتجهت- للأسف الشديد- لإعلان شعورها بعدم الانتماء وعدم الولاء للوطن لدرجة قبول مخاطر الموت غرقاً هروباً من الإحباط واليأس. أكدت الأستاذة منى ذو الفقار، أنَّ مشروع القانون يهدف لوضع قواعد تشريعية مفصلة تحدد التزامات كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، فيما يتعلق باحترام مبادئ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، ووضع العقوبات المناسبة لمخالفتها، وذلك على وجه الخصوص في مجالات العمل والتوظف وتولي الوظائف العامة والترقي والتدريب والتأهيل والتعليم وغير ذلك من المجالات، وإنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلباً بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها. وكذلك وضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات بسرعة وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات، ودعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية. حول تعريف التمييز قالت ذو الفقار:" تعريف التمييز بين المواطنين الذي يحظره القانون بأنَّه التمييز المباشر أو غير المباشر بين المواطنين، فيما يتعلق بممارستهم لأي حق من حقوقهم الدستورية أو القانونية قبل الأجهزة الحكومية أو أي شخص عام أو خاص، والذي يقوم على أساس الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية أو الظروف الصحية، وخاصة الإعاقة، دون أن يستند لمعايير موضوعية مشروعة ، ويجب أن تلتزم كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، بما في ذلك- دون حصر- النقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، بتطبيق أحكام هذا القانون في كافة تعاملاتها مع المواطنين سواء كعاملين أو متقدمين للعمل، أو شاغلين للوظائف العامة أو متقدمين لشغلها أو مقدمين للخدمات أو متلقين لها أو موردين للسلع أو مشترين لها، أو متقدمين للعضوية أو للحصول على التراخيص المهنية، أو غير ذلك من التعاملات. واقترحت ذو الفقار وجود آليات الرقابة على تنفيذ القانون ومسئولية المخالفين منها نظام المفوض العام لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز ولجنة تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وطالبت بإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز يرأسها مفوض عام ويكون من بين أعضائها نائباً للمفوض العام يختص بالعمل على حسن تطبيق القانون ومراقبة تنفيذه وممارسة اختصاصاته وفقا للقانون، ونظام الأمبودسمان ووكلائه عرفته العديد من الدول لاسيما الدول الاسكندينافية وتطبقه المملكة المتحدة واستراليا تحت مسمى المفوض البرلماني، كما أنَّه يطبق في تونس والمغرب تحت مسمى الموفق الإداري باختصاصات أقرب إلى اختصاصات ديوان المظالم، وإن اختلفت الاختصاصات في كل من هذه الأنظمة. وقد يكون من الأوفق أن ينشأ هذا النظام في إطار المجلس القومي لحقوق الإنسان بحيث يكون المفوض العام أحد أعضائه المتفرغين لهذه المسئولية ويرأس بهذه الصفة لجنة خاصة جديدة تنشأ وفقاً لقانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز". حول اختصاصات المفوض العام لتكافؤ الفرص قالت: "بموجب طلب كتابي من المفوض العام، تلتزم أي مؤسسة عامة أو خاصة من مؤسسات الدولة بتقديم تقرير أو معلومات عن أنشطتها بغرض متابعة وتقييم مدى التزامها بتنفيذ أحكام القانون أو في شأن أي تحقيقات يجريها المفوض العام، ولا يسري هذا الالتزام بالنسبة للمعلومات السرية التي لا يجوز إفشاؤها طبقا للقانون أو المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي. والسماح بمناسبة أي شكاوى مقدمة أو أي انتهاكات مبلغة لأي من المفوضين المحققين، بموجب طلب كتابي من المفوض العام، بتفقد أماكن العمل وغير ذلك في إطار متطلبات التحقيق، وإجراء التحقيقات في الشكاوى المقدمة أو المخالفات التي ترتكب ضد القانون أو لمتابعة مدى التزام أي مؤسسة بتعهداتها أو الخطة التي وضعتها لعلاج الخلل المتعلق بتطبيقها لأحكام القانون، وتجري التحقيقات بمعرفة المفوضين المحققين أو أي من وكلائهم وفقاً لإجراءات يحددها القانون، على حسب الأحوال. وللجنة حق المبادرة بإجراء التحقيق لتقييم مدى التزام أي مؤسسة عامة بأحكام القانون وإصدار تقرير في هذا الشأن في حالة الالتزام أو الإخطار بوقوع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقاً للقانون. وللمفوض المحقق اتخاذ قرار بناء على التحقيق في شأن وقوع المخالفة للقانون، على أن يراعي قبل إصدار القرار، إرسال مشروع التقرير للشخص المشكو في حقه وإعطائه فرصة للرد كتابة خلال مدة محددة لا تقل عن أسبوعين. ويمكن للمفوض العام، إبرام عقود التصالح مع الأطراف التي يجرى في شأنها التحقيق بمناسبة أي مخالفة للقانون، يتعهد بموجبها المشكو في حقه بوضع وتنفيذ خطة لتنفيذ القانون ومنع وقوع مخالفات في المستقبل، كما يتعهد المفوض العام بموجبه بعدم اتخاذ إجراءات قضائية ضده في هذا الشأن، ولا يعتبر توقيع المشكو في حقه على العقد اعتراف منه بوقوع المخالفة.واختتمت ذو الفقار مداخلتها متسائلة لماذا الآن؟ وأجابت: " الفجوات تزيد بين الغنى والفقير في المجتمع المصري، وبين أصحاب النفوذ والمواطن العادي، وأصبحت سيادة القانون مسألة محل نظر، نحن نعاني من تمييز ديني واضح، ولم تعد الحلول التقليدية وعدم المحاسبة على الأخطاء تنفع، بل تعمل على استمرار الأزمات لأنَّه لا يوجد عقاب للجاني، خاصة في ظل زيادة التطرف الديني، المناخ العام يقول أنَّه آن الأوان لمواجهة هذه المشكلات ووضع حلول لها، المعركة تجعل الناس تغير أفكارها وهي عملية طويلة وتحتاج لوقت". أشار بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة إلى أنَّ هناك فجوة بين المنطلقات التي قدمتها الورقة وبين إمكانية تحقيق هذه الأهداف أو مواجهة أسباب التمييز الديني كما توجد فجوة أخرى مرتبطة بطبيعة المصادر والتشريعات الغربية التي جرى الرجوع إليها وهي قوانين مناهضة التمييز في الدول المتقدمة التي ليس لديها مشكلات على مستوى المؤسسات، ولا توجد ممارسات تمييزية منتظمة بينما القوانين المصرية بها نصوص مخالفة للدستور وتتضمن تمييز صريح. وقال: "الصانع الأول للتمييز هي الدولة، بعض القوانين تشرع للتمييز، والمشروع المقدم لا يلتفت بالقدر الكاف إلى مسئولية الدولة، يوجد تمييز جماعي ضد مناطق معينة مثل الصعيد والنوبة ووضعها في خريطة التنمية، وهناك تمييز ضد الفقراء وعدم قدرتهم على الالتحاق بالعمل في القضاء والشرطة و الجيش والسلك الدبلوماسي، ويوجد تمييز جماعي ضد الأقباط في بناء دور العبادة والتعليم والإعلام وتولى المناصب العليا، ويحدث تمييز في المؤسسات الأمنية ضد الشيعة والسنة المخالفين لتصورات مؤسسة الأزهر." اقترح حسن وجود مراجعة لتعريف التمييز وأن يعرف بالحرمان الكلي أو الجزئي المباشر وغير المباشر لمواطن أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لأسباب تتصل بالجنس أو العقيدة أو النوع أو الدين. طالب حسام بهجت مدير مركز المبادرة للحقوق الشخصية بضرورة استغلال تعديلات تشريعية حدثت في الفترة الأخيرة مثل تجريم الدعوة للتمييز التي تضمنها قانون العقوبات، هناك مئات المقالات تدعو إلى التمييز ضد الأقباط، لماذا لا يتم التعامل معها؟!! وأبدى المهندس حسن خليل عضو مؤسس في- مصريون ضد التمييز الديني- عدة ملاحظات منها:" في أحداث العنف الطائفي ضد المسيحيين الآن يتم الحل عن طريق تبويس اللحى وهو الأسلوب الذي يترك الجاني دون عقاب، ورغم ذلك فهذا الأسلوب له مميزاته وأبرزها تهدئة الخواطر خاصة حينما يكون الطرفين أقرب للتعادل، ما أريد أن أصل له هو أنني أتصور أنَّ قانون من هذا النوع لابد أن يحتوي على مادة متعلقة بالصلح بين الجاني والمجني عليه وضوابط لهذه العملية، بعيداً عن الأمن فمثلاً ربما لا يرغب كل مسيحي أسيء إلى ابنه أو ابنته في المدرسة بسبب الديانة أن يكون هناك عقاب لأنَّ الابن أو الابنة سيستمر في المدرسة إلخ، وربما لا يرغب مسلم تعرض لاضطهاد بسبب آراءه الدينية أن يكون هناك عقاب فيجب فتح الباب للصلح بشكل ما. وأيضاً بسبب أنَّ هذا النوع من الجرائم، من الصعب جداً إثباته مثلاً حينما يتعلق الأمر بتعيين المعيدين أو ما أشبه يجب أن يركز القانون على الوقاية لأنَّها خير من العلاج، وثمة طرق محددة للوقاية ومن بينها الترخيص، والمقصود هنا هو ترخيص مؤسسة ما بأنَّها لا تمارس التمييز من قبل مجلس حقوق الإنسان بعد مراجعة سجلاتها إلخ.... وهذه الرخصة لها قيمة معنوية، وربما مادية في وقت لاحق، فأتصور أن يحتوي القانون على آلية مشابهة لموضوع "علامة الجودة" متعلقة بالتمييز الديني، فيقوم مجلس حقوق الإنسان بالمبادرة بدعوة الجامعات مثلاً لترخيص نفسها باعتبارها جامعات لا تمييزية من خلال مراجعة سجلاتها وهذه المراجعة العامة هي الأسهل في البرهنة على التمييز. مثلاً جامعة أسيوط، مقارنة نسبة المسيحيين في صفوف أعضائها ونسبتهم في أسيوط سيكشف مباشرة عن التمييز المتعذر البرهنة عليه بشكل فردي. وفي مثل هذه الحالة لا تعطى الجامعة رخصة حتى يتحسن الموقف. وفي مداخلة مكتوبة، اقترح الدكتور حسام سعد الدين عضو مؤسس للحركة ومقيم في بريطانيا، أن يضاف إلى هذا المشروع تعريف آخر للتمييز وهو التمييز بالإيذاء، ويقصد به معاقبة شخص لاتخاذه موقف ما، وطالب بوضع أهداف وآليات خطة لمناهضة التمييز في المؤسسات المختلفة بحيث تكون كل الشركات ملزمة بدون استثناء بأن تعد خطة مكتوبة يتم التحقق منها والتفتيش عليها، تتضمن الكيفية التي سيتم بها منع التمييز العرقي أو الديني بها، وهذه الخطة معلنة ويجري محاسبة المؤسسة على أساسها، وأن تضع هذه المؤسسات سياسة تفصيلية مكتوبة لتنفيذ هذه الأهداف، وهي مطالبة أيضاً بتوفير البيانات والإحصاءات الدالة على تنفيذ هذه السياسات، مثل: · كم شخصاً تقدم للتعيين في كل وظيفة معلن عنها؟ · وما هي دياناتهم وأصلهم العرقي أو الجنسي؟ · وكم من هؤلاء تم تعيينهم بالفعل؟ · وما هي أسباب تعيينهم؟ وأضاف حسام سعد الدين: "عند وضع سياسات لمناهضة التمييز لا يكتف بالعموميات، ولكن يجب أن تتضمن خطة منع التمييز العرقي والديني قائمة بالأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تفرقة، وكيفية متابعة هذه الخطة، وأين ستنشر نتائج الخطة، وكيفية تدريب الموظفين على تنفيذ الخطة، ثم فحص ومتابعة الإحصاءات المختلفة، وكل مؤسسة مطالبة بمراجعة خطتها لمنع التمييز العرقي والديني كل ثلاث سنوات، ويضاف إلى هذا الالتزام مراقبة نسبة من تم تعيينهم وتدريبهم وترقيتهم على أساس من الجنس أو الديانة".

السبت، يوليو 12، 2008

ردا على مقال الاستاذ محمود سلطان
الى الاستاذ محمود اولا اعلم سيادتكم بان من حق اى انسان ان يتظاهر وهو امر طبيعى وانت تعرف ان المصريون يتظاهرو من اجل فلسطين لهم ستون عام بلا فائدة ولكن لى بعض الملاحظات على مقالكم
1- ذكرتم بان الاعلام المصرى لم يذكر بين صفحاتة اى خبر عن هذة المظاهرات وذلك لان الاعلام المصرى اعلام غير صادق وغير محايد وانما هو اعلام مغاير للحقيقة فهل الاعلام المصرى عندما تحرق كنيسة او منزل قبطى نجد رد الاعلام المصرى بن الحادث فردى وفى بعض الاحيان يحول الاقباط فيها الى جناه كما حدث فى حادث دير ابوفاناوالكثير من الحوادث
2 الاقباط لهم حقبة من الزمن يتعرضو الى جميع انواع الانتهاكات والتمييز والعنصرية ولم تتحرك الدولة ولم يحرك لها ساكنا فكان بالاولى ان تتحرك الحكومة وتعرف مطالب ابناء الوطن وتحاول ان تضع الحلول لها ولكن الاقباط لاحظو العكس ان الحكومة تنحاز الى المنتهك وتجبر فى كل الاحيان الاقباط على الصلح الهزيل دون معالجة الموضوع
3- الاقباط ليس تحت وصاية احد والكنيسة لم ولن تكون دولة داخل دولة ولكن الاقباط لا يجدو لهم مكان فى وطنهم يسعهم ويعبرو فية عن غضبهم غير الكنيسة ولماذا تدين الكنيسة فى هذا الم يخرج المتظاهرون كل يوم جمعة من جامع الازهر للمطالبة بتحرير فلسطين وغير ذلك من امور ام ان الدولة تعامل المواطنين الاسوياء فى الحقوق والوجبات بمكيالين هل يقبل ذلك وقبل ان اختم تعليقى اود ان اعلم سيادتكم بان الاقباط لم ولن يستقو بالخارج لان مصر وطنهم وهم وطنيون اكثر من كثير من المصريون الذين لهم الولاء الاول لشبة الجزيرة العربية وغير ذلك الا تعلم وانت رجل صحفى ان جميع تقرير منظمات حقوق الانسان بالداخل والخارج وتقرير الاتحاد الاوربى وغيرهمادانو مسبقا انتهاكات حقوق الانسان فى مصر وخاصة الاقليات امثال الاقباط والشيعة والنوبة واخيرا اتمنى وانت رجل اعلامى قدير بان تكون محايدا لا تقبل ابدا ان ينتهك انسان فى وطنة ان تدافع عن ميثاق الشرف الصحفى بان وهو ان تكون صادق محايد دون الانحياز لطرف دون الاخر واخيرا اللة يحفظ لمصرنا الغالية الامن والامان تحت حماية ابنائها العظماء

http://coptsegypt.blogspot.com/

06 يوليو، 2008

بلاغ الي اللواء مساعد وزير الداخلية
الإدارية العليا ترفض طعن ماكس ميشيل.. وتوصي بسحب بطاقة الرقم القومي منهرفضت المحكمة الإدارية العليا يوم الأحد الطعن المقدم من "ماكس ميشيل" وأوصت بسحب بطاقة الرقم القومي منه لتغيير صفته بها، وأشارت في حكمها أن الدولة لا تعترف بكنيسة قبطية إلا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية برئاسة البابا شنوده الثالث. من جانبها رحبت الكنيسة الأرثوذكسية بالحكم وقدم الأنبا "إبرام" عضو سكرتارية المجمع المقدس وأسقف الفيوم الشكر للدولة على موقفها الرافض لماكس وأمثاله وقال "هذا الشخص لا يعترف به أحد لا الكنيسة ولا الدولة". وانتقد "إبرام" محاولات مكسيموس للبقاء وآخرها رسامته لأسقف جديد لـ "بني سويف" واصفاً هذا الشخص بأنه أضاع مستقبله من موظف محترم بالدولة إلى شخص قبل وظيفة مخالفة للقانون، كما أكدت إيبارشية بني سويف أنها كانت على ثقة في حكم القضاء المصري وحتى قبل الحكم لم يلتف حول المدعو إبرام إلا قلة تُعّد على أصابع اليد. في السياق نفسه تقدم المستشار "نجيب جبرائيل" رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ببلاغ إلى مساعد وزير الداخلية للتوثيق والهجرة طالبه فيه بسحب جواز السفر الديني لماكس ميشيل، والوارد فيه بيان الوظيفة بأن المهنة رئيس أساقفة مجمع أثناسيوس الرسولي ووضعه على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معه في تهمة التزوير وانتحال صفة أسقف. وبالحكم الأخير أصبح ماكس ميشيل بلا صفة أو اسم وبذلك لا يحق له أن يقوم بفتح كنائس أو غيرها.
بلاغ الي اللواء مساعد وزير الداخلية

لمصلحة التوثيق و الهجرة

من د. نجيب جبرائيل

رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان

يطلب فيه سحب جواز السفر بالمسمي الديني لماكس ميشيل حنا و الوارد في بيان الوظيفة او المهنة نيافة الانبا مكسيموس و طالب جبرائيل في بلاغه ادراج ماكس ميشيل الموجود في امريكا علي قوائم ترقب الوصول تمهيدا للقبض عليه و احالته للنيابة العامة لتوجيه تهمة التزوير و انتحال الصفة خاصة ان جبرائيل قد رفع جنحة تحمل رقم 7788 لسنة 2008 جنح الخليفة و المرفوعة من جبرائيل يتهم فيها ماكس ميشيل بالنصب و قد علمنا من الداخلية من مصدر موثوق به انه استجابة لهذه الدعوي و ايضا اثر ما ظهر في ماكس ميشيل علي قناة اوربت برنامج القاهرة اليوم في شهر ابريل الماضي ببطاقة الرقم القومي ملوحا و علي اثر الجنحة التي اقامها جبرائيل فقامت الداخلية بسحب بطاقة الرقم القومي بهذا المسمي الديني من علي الحاسب الالي لوزارة الداخلية و يتبقي الان واجب مساعد وزير الداخلية لمصلحة التوثيق و السفر و الهجرة بسحب وثيقة سفر ماكس ميشيل بالمسمي الديني حتي لا ينتحل هذه الصفة علي جواز سفره في النصب و الاحتيالNag_ilco@hotmail.com0106095627-22030009

لمزيد من المعلوماتhttp://coptsegypt.blogspot.com/

القاهرة في 6/7/2008

02 يوليو، 2008

اتهام مأمور الشرابية بتعذيب مسيحى وإجباره على سب دينه ونطق الشهادتين
اتهام مأمور الشرابية بتعذيب مسيحى وإجباره على سب دينه ونطق الشهادتين02/07/2008 - 08:32:32 CESTالفجر - عائشة نصار تقدم سمير حنين جرجس ببلاغ إلى نيابة الشرابية ضد العميد طارق زايد مأمور قسم الشرابية وضابطين بالقسم ذكر ان احدهما اسمه محمد والاخر يدعى أسامة يتهمهم فيه بتعذيبه بشكل مبرح واجباره على نطق الشهادتين وسب الديانة المسيحية. كانت القوة الامنية التى كانت تقوم بترحيل المتهم سمير حنين جرجس 25 عاما من قسم الشرابية إلى نيابة شبرا فوجئت بهيجانه وصراخه لحظة مروره أمام مكتب وكيل نيابة الشرابية، مطالبا بالتقدم ببلاغ إلى النيابة وبالفعل، استجيب لطلبه ليتقدم بالبلاغ رقم 1266 إدارى الشرابية يتهم فيه مأمور القسم وضابطين آخرين احدهما اسمه محمد والآخر يدعى أسامة وآخرين من قوة القسم لا يعرف أسماءهم. قال سمير فى بلاغه انه فوجئ أثناء نومه فى غرفة الحجز بقسم الشرابية بمن يركله بشدة ولما ظن انه احد المحتجزين قام بشتمه، الا انه اكتشف انه احد ضباط القسم ويدعى محمد فهب معتذرا له، واقسم له انه ظنه احد المسجونين، الا ان الضابط شتمه وقال له «أنا هوريك أنا صاحبك واللا لا».. وانهال عليه ضربا وركلا هو والعساكر الذين معه، حتى وصل صراخه إلى العميد طارق زايد مأمور القسم، الذى طلب إحضاره إلى مكتبه.. ولما علم بسبب الشجار سأله عن اسمه فأجابه: سمير حنين جرجس.. فقام بشتمه وسب ديانته المسيحية ثم امر العساكر بتجريده من ملابسه وتقييده من يديه ورجليه من الخلف، ثم جلده على ظهره بعد ان اجبروه على النوم على بطنه، والمأمور يصرخ فيهم: عايز اسمع صراخه، ثم قال لسمير: انطق الشهادتين وقول ان اسمك محمد وانا اسيبك، ولما رفض ذلك، قال له: انت مش هينفع معاك الكلام.. أنا هعلمك تقول ازاى. قام المأمور من مكانه وأمر العساكر بخلع كل ملابس سمير حتى أصبح عاريا تماما وامر احدهم بالوقوف على رأسه، وامر البقية ان تجلده على ظهره ومؤخرته بأحزمتهم الحديدية، ولما اصر على رفضه نطق الشهادتين أحضر المأمور عصا رفيعة وهدده بهتك عرضه بها، فصرخ سمير، ارحمنى يا باشا، فرد عليه: اتشاهد وانا ارحمك.. وعندها نطق سمير الشهادتين وسمى نفسه محمد فضحك المأمور وطلب منه ان يسمى نفسه نرجس امعانا فى إذلاله. ثم قال المأمور: هو كده عشان تعرف ان القسم ده الشرابية كلها عزبتى أنا ومفيش فيها راجل غيرى وبدأ فى مسح حذائه الميرى فى وجه سمير ثم سمح باعادته للحجز مقيدا وعاريا كما هو، لكن زملاءه ألبسوه بنطلونا لستر عورته. فى صباح اليوم التالى جاءت والدة سمير وزوجته وشقيقه لزيارته، والذين صرخوا عندما رأوا آثار التعذيب على جسده، وذهبوا للمأمور الذى أنكر معرفته بمن عذب ابنهم وقال انه سوف يجرى تحقيقا، وعندما عادوا إلى سمير صرخ أمامهم: انا بقول لكم قدام المأمور وعارف انه شايفنى وسامعنى ان هو المأمور اللى عمل فيا كده، فمعروف هناك ان العميد قد ركب كاميرات لمراقبة القسم، وما ان اتم سمير جملته حتى فوجئ بالعساكر يدفعون امه وزوجته بعيدا واقتادوه لمكتب المأمور الذى صرخ فيه: عامل راجل قدام مراتك؟ انا مش قلتلك ان دى عزبتى ومفيش راجل غيرى؟! أنا هخليك تلحس البلاط بلسانك.. ثم امر العساكر بان يضعوا احذيتهم على وجهه حتى اجبروه على لحس البلاط فعلا. فى نفس اليوم تسلمته القوة التى كانت ستقوم بترحيله للنيابة لعمل معارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة ضده، وعند مروره امام مكتب احمد وجيه فى نيابة الشرابية صرخ مستنجدا به، وتحرر ببلاغه المحضر رقم 1266/2008 إدارى الشرابية. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سارعت بتبنى القضية، وتقدم رئيسها حافظ أبوسعدة ببلاغ إلى النائب العام يطالب بالتحقيق فى البلاغ. بعدها بدأت مرحلة التهديد والوعيد والاغراءات من جانب المأمور وضباط القسم ليتنازل سمير عن بلاغه، فتارة يحاولون اغراءه بالغاء الرقابة المفروضة عليه، أو يهددونه بتلفيق قضية مخدرات ولو عن طريق ضابط آخر أو قسم شرطة آخر. والادهى من ذلك ان التهديد قد امتد حتى اصدقاء سمير ومعارفه، فقد حكى علاء عبدالنبى ان احد الضباط طلب منه اقناع سمير بالتنازل عن بلاغه وإلا فانه سيتدخل للحيلولة دون ان يحصل شقيقه المريض بالفشل الكلوى على الدم اللازم له.02/07/2008 - 08:32:32 CESTالفجر - عائشة نصار تقدم سمير حنين جرجس ببلاغ إلى نيابة الشرابية ضد العميد طارق زايد مأمور قسم الشرابية وضابطين بالقسم ذكر ان احدهما اسمه محمد والاخر يدعى أسامة يتهمهم فيه بتعذيبه بشكل مبرح واجباره على نطق الشهادتين وسب الديانة المسيحية. كانت القوة الامنية التى كانت تقوم بترحيل المتهم سمير حنين جرجس 25 عاما من قسم الشرابية إلى نيابة شبرا فوجئت بهيجانه وصراخه لحظة مروره أمام مكتب وكيل نيابة الشرابية، مطالبا بالتقدم ببلاغ إلى النيابة وبالفعل، استجيب لطلبه ليتقدم بالبلاغ رقم 1266 إدارى الشرابية يتهم فيه مأمور القسم وضابطين آخرين احدهما اسمه محمد والآخر يدعى أسامة وآخرين من قوة القسم لا يعرف أسماءهم. قال سمير فى بلاغه انه فوجئ أثناء نومه فى غرفة الحجز بقسم الشرابية بمن يركله بشدة ولما ظن انه احد المحتجزين قام بشتمه، الا انه اكتشف انه احد ضباط القسم ويدعى محمد فهب معتذرا له، واقسم له انه ظنه احد المسجونين، الا ان الضابط شتمه وقال له «أنا هوريك أنا صاحبك واللا لا».. وانهال عليه ضربا وركلا هو والعساكر الذين معه، حتى وصل صراخه إلى العميد طارق زايد مأمور القسم، الذى طلب إحضاره إلى مكتبه.. ولما علم بسبب الشجار سأله عن اسمه فأجابه: سمير حنين جرجس.. فقام بشتمه وسب ديانته المسيحية ثم امر العساكر بتجريده من ملابسه وتقييده من يديه ورجليه من الخلف، ثم جلده على ظهره بعد ان اجبروه على النوم على بطنه، والمأمور يصرخ فيهم: عايز اسمع صراخه، ثم قال لسمير: انطق الشهادتين وقول ان اسمك محمد وانا اسيبك، ولما رفض ذلك، قال له: انت مش هينفع معاك الكلام.. أنا هعلمك تقول ازاى. قام المأمور من مكانه وأمر العساكر بخلع كل ملابس سمير حتى أصبح عاريا تماما وامر احدهم بالوقوف على رأسه، وامر البقية ان تجلده على ظهره ومؤخرته بأحزمتهم الحديدية، ولما اصر على رفضه نطق الشهادتين أحضر المأمور عصا رفيعة وهدده بهتك عرضه بها، فصرخ سمير، ارحمنى يا باشا، فرد عليه: اتشاهد وانا ارحمك.. وعندها نطق سمير الشهادتين وسمى نفسه محمد فضحك المأمور وطلب منه ان يسمى نفسه نرجس امعانا فى إذلاله. ثم قال المأمور: هو كده عشان تعرف ان القسم ده الشرابية كلها عزبتى أنا ومفيش فيها راجل غيرى وبدأ فى مسح حذائه الميرى فى وجه سمير ثم سمح باعادته للحجز مقيدا وعاريا كما هو، لكن زملاءه ألبسوه بنطلونا لستر عورته. فى صباح اليوم التالى جاءت والدة سمير وزوجته وشقيقه لزيارته، والذين صرخوا عندما رأوا آثار التعذيب على جسده، وذهبوا للمأمور الذى أنكر معرفته بمن عذب ابنهم وقال انه سوف يجرى تحقيقا، وعندما عادوا إلى سمير صرخ أمامهم: انا بقول لكم قدام المأمور وعارف انه شايفنى وسامعنى ان هو المأمور اللى عمل فيا كده، فمعروف هناك ان العميد قد ركب كاميرات لمراقبة القسم، وما ان اتم سمير جملته حتى فوجئ بالعساكر يدفعون امه وزوجته بعيدا واقتادوه لمكتب المأمور الذى صرخ فيه: عامل راجل قدام مراتك؟ انا مش قلتلك ان دى عزبتى ومفيش راجل غيرى؟! أنا هخليك تلحس البلاط بلسانك.. ثم امر العساكر بان يضعوا احذيتهم على وجهه حتى اجبروه على لحس البلاط فعلا. فى نفس اليوم تسلمته القوة التى كانت ستقوم بترحيله للنيابة لعمل معارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة ضده، وعند مروره امام مكتب احمد وجيه فى نيابة الشرابية صرخ مستنجدا به، وتحرر ببلاغه المحضر رقم 1266/2008 إدارى الشرابية. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سارعت بتبنى القضية، وتقدم رئيسها حافظ أبوسعدة ببلاغ إلى النائب العام يطالب بالتحقيق فى البلاغ. بعدها بدأت مرحلة التهديد والوعيد والاغراءات من جانب المأمور وضباط القسم ليتنازل سمير عن بلاغه، فتارة يحاولون اغراءه بالغاء الرقابة المفروضة عليه، أو يهددونه بتلفيق قضية مخدرات ولو عن طريق ضابط آخر أو قسم شرطة آخر. والادهى من ذلك ان التهديد قد امتد حتى اصدقاء سمير ومعارفه، فقد حكى علاء عبدالنبى ان احد الضباط طلب منه اقناع سمير بالتنازل عن بلاغه وإلا فانه سيتدخل للحيلولة دون ان يحصل شقيقه المريض بالفشل الكلوى على الدم اللازم له.

التوتر الطائفى تجاوز حدود الامان فى مصر والتمييز قائم فى التعليم

2 يوليو، 2008

التوتر الطائفي تجاوز حدود الأمان في مصر والتمييز قائم في التعليم والوظائف ومؤيد بالدستور والقانون

ندوة فكرية بالقاهرة تساءلت:
ماذا بعد تآكل الفضاء السياسي العام واشتعال التوترات الطائفية؟
القاهرة ـ القدس العربي ـ
من محمود قرني:
اعترف الدكتور سمير مرقص رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحوار أن قضية التوتر الطائفي في مصر تجاوزت حد الأمان المسموح به في مثل تلك القضايا، وأشار الي أننا عندما تتحدث عن التوتر الطائفي فنحن نتحدث عن توترات عمرها تجاوز أربعين عاما منذ حادثة الخانكة عام 1970، وهو نفسه التاريخ الذي يؤكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ تاريخ القانون وفلسفته أن مصر بدأت فيه تفككها علي يد الرئيس السادات الذي أعلي من شأن المرجعية الدينية، والذي عدل الدستور ليجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وليست احد مصادره. وكان مركز القاهرة لحقوق الانسان قد استضاف في صالون ابن رشد الذي ينعقد شهريا ندوة تحت عنوان مستقبل الأقباط في مصر ، في ضوء الأحداث الطائفية المتوالية، وقد تغيبت عن الندوة الدكتورة جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، والتي كان قد سبق لها أن اتهمت أجهزة الأمن بالتواطؤ مع المعتدين علي دير أبو فانا في المنيا في الشهر الماضي. وقد أدار الندوة الحقوقي ومدير مركز القاهرة بهي الدين حسن الذي أشار في البداية الي أن حادث دير أبو فانا لم يكن الأول من نوعه ضد الأقباط المصريين في الفترة الأخيرة، فهناك اعتداءات الإسكندرية والزيتون والفيوم، وأشار إلي أن توالي هذه الأحداث دفع الي العديد من السجالات السياسية، وأشار الي ان أخطر ما في احداث دير ابو فانا بالمنيا أننا نري لأول مرة الأفراد وقد أخذوا علي عاتقهم مهمة إنفاذ القانون، وبالتالي فإن الدولة مواجهة بعدد من الأسئلة أولها كيفية فهمها للملف المدني الطائفي والأسئلة التي يطرحها، رغم أن المجتمع المدني ومؤسساته طرح عشرات الحلول التي لم ينفذ منها شيء. ثم تحدث الدكتور سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي وقال: نحن نتحدث عن توترات طائفية عمرها أربعون سنة، منذ حادثة الخانكة عام 1970، وهذا معناه أن الاحتقان استمر لأربعة عقود، وأضاف مرقص: اننا بالفعل تجاوزنا حد الأمان في قضية التوتر الطائفي، لذلك لا يجب علينا أن نستغرق في تفاصيل صغيرة، فهناك حديث لدي القوي الكبري عن اعادة صياغة المنطقة والعودة للهويات وأكد مرقص انه دائما ما كان يراهن علي طبيعة الشخصية المصرية التي كان بإمكانها المقاومة دائما، وأري أن كل الأطراف مسئولة عن الأزمة الراهنة والمفتاح الرئيسي في هذا الأمر هو إعادة الاحترام لما يسمي بالمجال العام أو مكان لقاء البشر المختلفين وليس المتماثلين، فالمجال العام في مصر حتي عام 1952 كان قادرا علي ايجاد تفاعل قادر علي استيعاب هذه التوترات وكان الأقباط منخرطين في العمل السياسي والمسلمون كذلك، فالمجال العام كان قادرا علي تصحيح الاحتقانات، وما حدث في مصر بعد ثورة تموز/ يوليو اصبح المجال العام فيه مؤمنا سياسيا، وفي مرحلة تالية مع بداية ظهور الجماعات الإسلامية ثم التعامل مع الأقباط باعتبارهم حالة دينية، وهو الأمر الذي صعد من أهمية الهوية المنفردة وهو بدوره ما أدي الي العنف كبديل للحوار. وأضاف سمير مرقص ان النتيجة هي أن كل جماعة تطلب امتيازات لتنعزل، فهناك جماعة الإخوان المسلمين التي تحاول فرض شروطها علي الجماعة السياسية، وكان موقفهم في البداية ضد الأقباط وكان حسن البنا يقول إنه يجوز أن تتم الاستعانة ببعض الأقباط في الوظائف والأعمال من غير الولاية العامة عند الاقتضاء وهو ما يعني ان الأقباط كانوا خارج المعادلة المجتمعية بالمطلق، الآن تحسن الوضع شيئا ما في برنامج الإخوان حيث منعوا علي الأقباط فقط مناصب الولاية العامة لكن الوضع بشكل عام ليس مثاليا. وأكد مرقص في نهاية حديثه ان طلب الامتيازات من الجماعات السياسية والحصول عليها يعني تكريس العزلة والنفي والاستبعاد والتقسيم التاريخي، ولم يستبعد مرقص وصول مصر الي اوضاع سيئة لا تقل خطورة عن الوضع العراقي أو اللبناني مع حفظ الفوارق. أما الدكتور منير مجاهد أحد مؤسسي حركة مصرية ضد التمييز الديني وأستاذ الطاقة الذرية فقد بدأ حديثه بالتأكيد علي أن مستقبل الأقباط لا ينفصل عن مستقبل المسلمين ومستقبل مصر بشكل عام، وقال اننا إذا لم نتجاوز المشكلة الطائفية ستتمزق مصر وتتمزق معها المنطقة، وقدم منير مجاهد عددا من الاستخلاصات والنتائج التي وصل إليها عبر عدد من الأحداث الأخيرة، أولي هذه النتائج وجود تمييز فعلي علي المستويين القانوني والدستوري بين الاقباط والمسلمين ودلل علي ذلك بالمادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما يعني بالنسبة له الاعتراف بوجود مواطنين من الدرجة الأولي ومواطنين من الدرجة الثانية، كذلك تقوم التفرقة في قوانين إنشاء وصيانة دور العبادة حيث لا زالت هذه المسألة محكومة بالخط الهمايوني العثماني، وأضاف ان هناك تمييزا في التعليم حيث سيطر الاتجاه السلفي علي العملية التعليمية وتوسعت دروس اللغة العربية بشكل إجباري وهي تحوي نصوصا دينية مفروضة علي المسلمين وغير المسلمين، والنتيجة هي ان الجيل الجديد جاء اكثر تعصبا من الاجيال القديمة، وأضاف ان هناك تمييزا في التوظف وهناك دراسات واسعة حول ذلك، ولدينا الادلة بالأرقام في القضاء والنيابة الإدارية والشرطة والجامعات والإعلام وغيرها، وهو في رأي مجاهد ما أدي إلي شيوع مناخ هستيري يعمل علي تذكية العداء للمسيحيين، وأشار مجاهد في نهاية حديثه الي ان الوضع الحالي يعني وجود أزمة سياسية كبيرة تظهر تجلياتها عبر هذه السياسات التمييزية. أما الدكتور محمد نور فرحات استاذ تاريخ القانون فقد أكد أن المسألة القانونية ليست أكثر المسائل أهمية في التوترات القائمة حاليا وأحدها التوتر الطائفي، وقال ان المجتمع السوي الناضج الصحي الخالي من التوترات والمشاكل تكون فيه الدولة قوية ومحايدة تجاه كل الفئات وقادرة علي فرض هذا الحياد بقوة القانون، وقد قال هذا الرأي منظرو الرأسمالية في القرن الثامن عشر، وذكر نور فرحات ان جون ديوي قال: إن الدولة تضع حدودا علي الجانبين حتي لا يطغي النهر ويفيض، وأضاف فرحات أن حياد الدولة يقوم علي حد أدني من الولاء للمواطنين علي أسس المساواة والعدل والحرية، وما يقوله الماركسيون عن انحياز الدولة للطبقة صحيح إلي حد كبير ولكن بصرف النظر عن ذلك فإن الدولة في العالم العربي فهناك توجه منذ عدة عقود للعمل بدأب علي الارتداد إلي فكرة ما قبل الدولة القومية الحديثة. وقال نور فرحات ان ما يحدث الآن ولأول مرة في التاريخ المصري هو ردة من الفضاء العام الي الفضاء الخاص، وهذا بدأ مع السادات الذي أعاد مفهوم الدولة غير المكترثة، وعادت الي الجماعة فكرة الثقافة الدينية وتسيطر الجماعات السلفية علي كل شيء بما في ذلك الجامعات، وبدلا من أن يعتصم الأقباط بالقضاء يعتصمون في الكنائس وكذلك التيارات السلفية، وأضاف ان هناك عملية تديين سلغية للمجتمع حيث يتم رد كل القضايا الاجتماعية إلي الدين وهو خطاب يستخرج من السلف ما يورث قيم التعصب.

خيبة أمل أقباط النزلة بالفيوم.. صلح إجباري.. والتعويضات في يد الله.. ولا عزاء للقانون!!
02/07/2008 - 09:26:42 CEST
الأمن هدد باعتقال عشرة من كل طرف في حالة رفض الصلح.. والكنيسة صامتة!! احتواء الأزمة الطائفية بطامية وحبس 23 مسلم على ذمة التحقيق في أحداث الشغب ضد الأقباط ! الفيوم - تحقيق – نادر شكري أصيب أقباط قرية النزلة بالفيوم بخيبة أمل كبيرة عقب جلسة الصلح التي عقدت بنادي ضباط الشرطة بمدينة الفيوم بحضور عشرة أشخاص الجانبين المسيحي والإسلامي وفي ظل غياب تام عن الحضور لرجال الكنيسة وبحضور مدير الأمن، الذي قال في الجلسة التي لم تستغرق كثيراً أنه قام بإنهاء كافة الأمور، وسوف تعقد جلسة صلح بقرية النزلة داخل الكنيسة غداً الجمعة، وأن مسألة التعويضات تترك للمحاضر التي تم تحريرها وعندما رد أحد الأقباط عليه أن خسائره كثيرة فكيف ستعوضه الشرطة؟؟ فقال عليك إثبات ما سرق منك، فرد عليه قائلاً "هل كان يجب عليَّ تسجيل جميع ما في محلي ومنزلي بالشهر العقاري قبل سرقته؟!! وعاد ليقول عوضنا على الله... وباتت تهديدات الأجهزة الأمنية لكبار الحاضرين أن جلسة الصلح يجب أن تعقد، وفي حالة الرفض لوح الأمن باعتقال عشرة شباب من الجانبين وهو ما أدى لخضوع كبار الأقباط الحاضرين خوفاً على أبنائهم، وخاصة أن الكنيسة لم تصدر موقف صريح مساند لهم، وهو ما فسره بعض الأقباط بعملية الضغوط على الكنيسة والتلويح لها بعملية المصالح والمباني التي يمكن تعطيلها في حالة الرفض.. وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي موقف واضح أو رد على هذه الجلسة التي عُقِدَت بنادي ضباط الشرطة مساء الثلاثاء.. ومن المتوقع أن تسير جلسة غداً الجمعة في شكل الكلمات المعتادة حول الإخاء والوحدة الوطنية دون الرد أو حل خسائر الأقباط الفادحة أو رد كرامتهم أو رد حق القانون في معاقبة الجناة الذين أُفرج عنهم دون أي عقاب!! بعد ما صرحت مصادر أمنية أنه اتهام شيوع ولا يوجد دليل ضد أي شخص رغم أن الاعتداءات كانت تتم أمام مرأىً ومسمع الأمن. * أقباط النزلة يرفضون الصلح.. أين حقوقنا؟؟!!! نحن نرفض الصلح قبل رد كرامتنا وحقوقنا، هذه هي العبارة التي نطق به أقباط قرية النزلة رداً على الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، مؤكدين أن ما يحدث هو مهزلة في حق القانون لعدم وضع معايير أو التحدث عن كيفية تعويضهم ورد حقهم ومعاقبة الجناة الذين قاموا بحرق وتدمير متاجرهم ومنازلهم.. ورغم عقد هذه الجلسة فمعظم أقباط القرية لا يعلموا عنها شيء أو بشأن ما تم الاتفاق عليه بعد أن تم تجاهلهم وحصرهم جميعاً في عشرة أشخاص رضخوا للمطالب الأمنية دون رد حقوق الأغلبية من الأقباط بالقرية. الدكتور أديب صاحب صيدلية أديب التي تم تدميرها بالقرية رفض ما يسمى بالجلسات البدوية فهو لم يعترف به ولم يتم دعوته لهذه الجلسه كأحد المتضررين مؤكداً أنه لن يترك حقه المعنوي قبل المادي، مشيراً إلى أنه سوف يتخذ خطوات قانونية حاسمة لرد حقه وكرامته، وأشار أن الإفراج عن المتهمين مهزلة في حق القانون والمواطنة وما قاله الأمن بشيوع الاتهام خطأ وليس له أساس من الصحة حيث تقدم هو شخصياً باتهام ستة أشخاص بأسمائهم ورغم ذلك لم يتم استجوابه أمام النيابة حتى الآن وتم الإفراج عن المتهمين،، علماً أن كثيراً من أقباط القرية قاموا بتوجيه اسماء متهمين واطلق على ما حدث المؤامرة الكبرى في حق الإنسان والقانون. * أقباط القرية يناشدون منظمات حقوق الإنسان لرد كرامتهم! وحتى هذه اللحظة لم تقوم جهات الأمن بتحويل محاضر المتضررين إلى النيابة وعلى حسب قول أهل القرية من الأقباط فأن النيابة لم تستمع إلى شهاداتهم وأقوالهم حتى الآن فيما تعرضوا له وهو انتقاص في حق القانون وخللاً في إجراءات النيابة ولذا عزم بعض الأقباط بالقرية إرسال بلاغات إلى النائب العام بشأن قصور النيابة في التحقيق وتم تكليف بعض المحامين بتولي هذا الأمر.. وطالب أقباط القرية المنظمات الحقوقية مساندتهم في رد حقوقهم واتخاذ الإجراءات القانونية دون الخضوع لجلسات عرفية أضاعت حقوقهم، وناشد البعض كافة المتهمين بشئون حقوق الإنسان تقديم الدعم المعنوي والقانوني لحمايتهم ورد حقوقهم. * احتواء الوضع في مركز طامية!! في الوقت الذي يعاني فيه أقباط النزلة نجحت قوات الأمن في احتواء الأزمة الطائفية التي تفجرت الأيام الماضية بمركز طامية محافظة الفيوم عقب قيام بعض الغوغائية بحرق بقالة وجزء من مغلق خشب وتدمير زجاج سيارتين ومحاولة إشعال محطة وقود والتعدي بالضرب على أربعة أقباط عقب ما تردد عن علاقة بين شاب قبطي يُدعىَ "م . ج" 17 عاماً وفتاة مسلمة متزوجة تدعىَ ( ه . ح ) 18 عام ورغم انتهاء الأزمة بين الأسرتين وتم استبعاد الشاب عن المدينة بأكملها إلا بعض المغرضين الذين لا يتصلوا بأي قرابة بالفتاة سعوا لإشعال الفتنة باستخدم بعض الصبية من العاطلين باستخدام "التوك توك" بإلقاء النيران على بعض ممتلكات الأقباط إلا أن قوات الشرطة نجحت في فرض سيطرتها على الأمور سريعاً دون التوسع في الأحداث وقامت بالقبض على العشرات من المسلمين من مثيري الشغب وتم تحويل 23 منهم للنيابة التي باشرت التحقيق ووجهت عدة اتهامات لهم منها التجمهر والحرق العمد وإثارة الفتنة الطائفية وتم الإفراج عن خمسة وحبس 18 أربعة أيام على ذمة التحقيق يتم النظر في التجديد لهم اليوم الخميس.. ليعود الهدوء للمدينة بعد فرض السيطرة الأمنية ورصد الخارجين على القانون أو محاولة البعض إثارة الشغب وهو أمر نال استحسان الأقباط بطامية لموقف الأمن الحاسم في هذه الأحداث التي اعتبارها البعض أيدي خفية استغلت بعض الشباب العاطل والغير متعلم، وقد تسبب هذا الحادث في وقف حال كافة سكان المدينة من المسلمين والمسيحيين.. ووصف البعض مما حدث من الشاب والفتاة أنه سلوك غير أخلاقي لا يرتبط بالدين ويعود لصغر عمرهم وهو سلوك يتكرر في كافة المجتمعات، في حين أبدىَ الأقباط استياءهم من التعدي عليهم دون وجود علاقه لهم بالشاب، مشيراً لماذا تم تحويل الأمر إلى وضع طائفي رغم أن هذا السلوك تكرر من قبل من بعض الشباب المسلم مع فتيات قبطيات، ولم يقوم الأقباط بمثل هذه الأفعال بل عجز الأقباط عن رؤية فتياتهن حتى الآن ومنهم قاصرات مؤكدين أن الكيل بمكيالين هو سمة المواطنة في مصر.. رافضين مثل هذه السلوك بين الطرفين ووضع قواعد لحسم الأمور والالتزام بالأخلاق والقيم المجتمعية. الجدير بالذكر أن قرية الروضة التابعة لمركز طامية قد تعرضت لأحداث طائفية منذ شهور، وأسفر عن هدم سور لأرض تابعة للكنيسة الإنجيلية فضلاً عن مهاجمة منازل ومتاجر الأقباط باستخدام الطوب والشوم، وكان الجهاز الأمن عقد جلسة صلح بمركز شرطة طامية وأقر شروط صلح وتم الإفراج عن جميع المتهمين وأقر بعودة بناء السور وتعويض الكنيسة وحتى الآن لم يفي الأمن بوعوده ببناء السور منذ عقد هذه الجلسة ليتأكد للجميع أن جلسات الصلح تضيع حقوق الأقباط وترفع من شأن الغوغائية والخارجين على القانون.

يوليو، 2008

مؤتمر العنف ضد المرأة والطفل
مؤتمر العنف ضد المرأة والطفل
اقامة منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الايرو
مؤتمرا عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل
حضره لفيف من نشطاء حقوق الانسان والمدافوعون عن حقوق المرأه والطفل
وفى كلمة للدكتور كمال مغيث
الكاتب الصحفى
ادان فيها تقيد المواطنة بالمادة الثانية من الدستور وان من اسباب العنف والتميز ضد المرأة المادة الثانية التى تعتبر مقيدة للمادة الاولة
وفى كلمة للاستاذة صفاء عبد البديع
نائب رئيس المنظمة
عضو المجلس القومى للمرأة
ادانة فية الكثير من انواع العنف ضد المرأة وحرمانها من العديد من المراكز ومهاجمتها عندما تفكر فى الممارسه الانتخابية وتقوم بترشيح نفسها فى اى انتخابات حتى ولو كانت محلية
وفى كلمة للاستاذ هانى الجزيرى
رئيس جبهة المليون
المواطنه وجزء هام من المواطنه هو عدم التمييز الدينى وهذا سيسود واٍذا حدث صدام بين ماهو عصرى وما هو غير عصرى سينتصر العصرى لأنه المستقبل . هل سمعتم عن مستقبل لايأتى هل سمعتم عن حاضر توقف أو شعوب اٍرتدت الى الماضى . كل من حاول أن يعود الى الخلف تخلف . .أشد مايخجلنى أن أقف أمام حكم قضائى أو قرار نيابه به تعسف . أو تطاول .أشد مايخجلنى أن أتطاول وأناقش بينى وبين نفسى حكم قضائى . وللعجب أننى اكتشفت أن هذا ليس وليد هذه الأيام أو تلك الثقافه أو ذلك التطرف أوهذا الزمن الذى أطلقنا عليه الزمن الجميلففى أحد الأحكام حكم باٍنهاء حضانة أم قبطيه لاٍبنها عندما أسلم الزوج وقالت المحكمه للأسف فىحيثيات الحكم أنه يخشى أن يتأثر الطفل بعادات الكفر اٍن بقى مع الأم ( القضيه رقم 17 لسنة 61 أحوال ). وفى حكم آخر ألغيت وصاية أب قبطى على ولديه عندما أسلمت الأم لأنه حسب قول المحكمه يتعين أن يتبع الأولاد الدين الأصلح . والاسلام هو أصلح الأديان ( القضيه رقم 462 لسنة 58 محكمة الاٍسكندريه الاٍبتدائيه )

توصيات

مؤتمرالعنف ضد المرأة والطفل"

صورة من صور العنف" نزع حضانة الصغير بسبب التميز الدينى"

بناء على الدعوة الموجهة من منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الإنسان الى السادة المدعوين لحضور مؤتمر يناقش صور العنف ضد المرأة والطفل فقد عقد المؤتمر بقاعة ديلز بكلية رمسيس للبنات شارع رمسيس بالقاهرة فى الفترة من الساعة السادسة مساءاً وحتى العاشرة مساءاً يوم الأحد الموافق 29 /6/2008 وقد دعي كمتكلمين رئيسيين كل من السادة:1- فضيلة الإستاذ الدكتور / سالم محمود عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للشئون الأسلامية.2- الاستاذ هانى الجزيرى رئيس جبهة المليون لحقوق الانسان.3- الأستاذ الدكتور/ كمال مغيث الكاتب والمفكر الليبرالى .· وأدار الحوار الدكتور /نجيب جبرائيل رئيس منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الإنسان .وشمل اللقاء عده مداخلات مكتوبة ومداخلات شفهية وأستعرض الحاضرون مدي ماتتعرض له المرأة وصغيرها من العنف سواء من قبل الرجل أو فى ظل قوانين همشت من قيمة المرأة من حقوقها وأيضا أستعرض الحاضرون أهم وأبشع صورةمن صور العنف ضد النساء وأطفالهن بإستغلال الدين لإنزال أقصي صورة للعنف وهو صورة أنتزاع الصغير من حضانه أمه رغم عدم بلوغه السن القانونى لآنتهاء الحضانة بسبب تغير الدين كما أستعرض الحاضرون أيضا صور العنف ضد المرأة في ظل قوانين لاتساوى بين المرأة والرجل وتميز بينهماوتنزل عقوبة أكثر من الرجل بل أيضا تميز بينهم فى أرتكاب الجرائم وخاصًة في جريمة الزنا فبينما لا يعتبر القانون جريمة الزنا بالنسبة للرجل ألا أذا أرتكبت داخل وعلى فراش الزوجية بينما الامر عكس ذلك بالنسبة للمرأة فتحاسب أيا كان المكان أو الزمان التى أرتكبتها فيه .وقد أشاد الحاضرون أيضا بالدور المتنامي الذى تقدمه الدولة خاصة برامج السيدة سوزان مبارك لتحسين أحوال المرأة فى مصر.وقد خلص المؤتمر الى نتائج وتوصيات أهمها:1- يوصى المؤتمر بضرورة تنقية جميع قوانين الدولة من ثمة ما يميز بين المرأة والرجل فى جميع أنواع التعاملات وخاصة الحقوق والواجبات.2- يوصى المؤتمر بضرورة تعديل قانون الأجراءات الجنائية وقانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا وضرورة تساوى العقوبة بين الرجل والمرأة وكذلك تساوى وسائل الاثبات بينهما.3- يوصى المؤتمر بضرورة تفعيل قانون الحضانة خاصة المادة (20) من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل فى تطبيق نص المادة دون أن يكون هناك أستثناء مطلقا بسبب تغير الدين ويطالب المؤتمر بصفة خاصة من المحكمة الدستورية العليا بصفتها الجهة المنوط بها تفسير تطبيق القانون عند الأختلاف في التفسير بناءأ على طلب الجهات المختصة مع تقديم تفسير واضحاً في تطبيق نص هذة المادة ً بخصوص سن الحضانة الذى ينتهى عند بلوغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشر عاما ولماذا يخالف القضاء هذه القاعدة عند تغير الدين إلى الإسلام.4- يؤكد المؤتمر على الدور المتنامي والفعال الذى يقوم به السيدة سوزان مبارك بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للامومة والطفولة فى سبيل تدعيم قيم و أحترام المرأة وترسيخ حقوقها وعدم التمييز بينها وبين الرجل.5- يوصى المؤتمر الجهات التشريعية بعدم الخلط بين الدين ومصالح الأفراد والمجتمع عن مناقشة القوانين ويتعين تغليب مفاهيم الدولة المدنية ولا يتحتم أن تكون المرجعية الدينية هي الأساس في كل الأمور كما حدثعند مناقشة تعديلات قانون الطفل في كل من مجلسي الشعب والشوري مع الاحترام الكامل للمؤسسات الدينية الأسلامية والمسيحية6- يوصي المؤتمر الحكومة المصرية برفع كافة تحفظاتها في كافة الأتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالمرأة و التي بسببهالا تنال المرأة نصيباً وافراً7- يوصي المؤتمر بالعمل جميعا على ألا يتغلغل مفهوم المجتمع الذكوري في التعامل مع المرأة ويشيد قي هذا المجال بموقف الأزهر الشريف في موضوع خطر ختان البنات8- يوصي المؤتمر بمراجعة وتعديل كافة القوانين التي تعرقل حصول المرأة على حقوقها الدستورية والقانونية وعلى الأخص تعديل قانون الأسرة فيما يتعلق بحقهافي الحصول على حقها و طفلهافي النفقة والعمل على إيجاد أليات جديدة وسريعة في اثبات هذا الحق وسرعة تنفيذة9- أن المؤتمر يعبر عن ألمة وكثير من الأسي بسبب الأصوات التي تريد حجب المرأة عن تعينها في وظيفة وكيل نيابة العامة بعد أن أثبتت المرأة وجودها وفاعليتها وجدارتها بتبوأها وظيفة القضاء ويطالب مجلس القضاء الأعلي بضرورة مراجعة هذا الأمر10- يوصي المؤتمر على أن من حق الأم وصغيرها أن يحتفظا بأسمهما وديانتهما وأن من حق الصغير أن يحتفظ بديانته وأسمه حتي بلوغ سن الرشد وذلك عند قيام أحد الزوجين بتغيير ديانتة أحتراماً للقاعدة القانونية وهي أن العقد شريعة المتعاقدين وأعتبار أن الأسم والديانة هي من الحقوق الشخصية اللصيقة بالأنسان وأيضاً منعاً لأي أحتقان يمكن أن ينشأ بين أتباع الأديان11- على أمانة المؤتمر والمكتب التنفيذي للمنظمة نشر هذة التوصيات وأرسالها لجهات مختصة .القاهرة في 29 / 6 / 2008
رئيس المؤتمر
ورئيس منظمة الأتحاد المصري لحقوق الأنسان

د / نجيب جبرائيل