يوليو، 2008

مؤتمر العنف ضد المرأة والطفل
مؤتمر العنف ضد المرأة والطفل
اقامة منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الايرو
مؤتمرا عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل
حضره لفيف من نشطاء حقوق الانسان والمدافوعون عن حقوق المرأه والطفل
وفى كلمة للدكتور كمال مغيث
الكاتب الصحفى
ادان فيها تقيد المواطنة بالمادة الثانية من الدستور وان من اسباب العنف والتميز ضد المرأة المادة الثانية التى تعتبر مقيدة للمادة الاولة
وفى كلمة للاستاذة صفاء عبد البديع
نائب رئيس المنظمة
عضو المجلس القومى للمرأة
ادانة فية الكثير من انواع العنف ضد المرأة وحرمانها من العديد من المراكز ومهاجمتها عندما تفكر فى الممارسه الانتخابية وتقوم بترشيح نفسها فى اى انتخابات حتى ولو كانت محلية
وفى كلمة للاستاذ هانى الجزيرى
رئيس جبهة المليون
المواطنه وجزء هام من المواطنه هو عدم التمييز الدينى وهذا سيسود واٍذا حدث صدام بين ماهو عصرى وما هو غير عصرى سينتصر العصرى لأنه المستقبل . هل سمعتم عن مستقبل لايأتى هل سمعتم عن حاضر توقف أو شعوب اٍرتدت الى الماضى . كل من حاول أن يعود الى الخلف تخلف . .أشد مايخجلنى أن أقف أمام حكم قضائى أو قرار نيابه به تعسف . أو تطاول .أشد مايخجلنى أن أتطاول وأناقش بينى وبين نفسى حكم قضائى . وللعجب أننى اكتشفت أن هذا ليس وليد هذه الأيام أو تلك الثقافه أو ذلك التطرف أوهذا الزمن الذى أطلقنا عليه الزمن الجميلففى أحد الأحكام حكم باٍنهاء حضانة أم قبطيه لاٍبنها عندما أسلم الزوج وقالت المحكمه للأسف فىحيثيات الحكم أنه يخشى أن يتأثر الطفل بعادات الكفر اٍن بقى مع الأم ( القضيه رقم 17 لسنة 61 أحوال ). وفى حكم آخر ألغيت وصاية أب قبطى على ولديه عندما أسلمت الأم لأنه حسب قول المحكمه يتعين أن يتبع الأولاد الدين الأصلح . والاسلام هو أصلح الأديان ( القضيه رقم 462 لسنة 58 محكمة الاٍسكندريه الاٍبتدائيه )

توصيات

مؤتمرالعنف ضد المرأة والطفل"

صورة من صور العنف" نزع حضانة الصغير بسبب التميز الدينى"

بناء على الدعوة الموجهة من منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الإنسان الى السادة المدعوين لحضور مؤتمر يناقش صور العنف ضد المرأة والطفل فقد عقد المؤتمر بقاعة ديلز بكلية رمسيس للبنات شارع رمسيس بالقاهرة فى الفترة من الساعة السادسة مساءاً وحتى العاشرة مساءاً يوم الأحد الموافق 29 /6/2008 وقد دعي كمتكلمين رئيسيين كل من السادة:1- فضيلة الإستاذ الدكتور / سالم محمود عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للشئون الأسلامية.2- الاستاذ هانى الجزيرى رئيس جبهة المليون لحقوق الانسان.3- الأستاذ الدكتور/ كمال مغيث الكاتب والمفكر الليبرالى .· وأدار الحوار الدكتور /نجيب جبرائيل رئيس منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الإنسان .وشمل اللقاء عده مداخلات مكتوبة ومداخلات شفهية وأستعرض الحاضرون مدي ماتتعرض له المرأة وصغيرها من العنف سواء من قبل الرجل أو فى ظل قوانين همشت من قيمة المرأة من حقوقها وأيضا أستعرض الحاضرون أهم وأبشع صورةمن صور العنف ضد النساء وأطفالهن بإستغلال الدين لإنزال أقصي صورة للعنف وهو صورة أنتزاع الصغير من حضانه أمه رغم عدم بلوغه السن القانونى لآنتهاء الحضانة بسبب تغير الدين كما أستعرض الحاضرون أيضا صور العنف ضد المرأة في ظل قوانين لاتساوى بين المرأة والرجل وتميز بينهماوتنزل عقوبة أكثر من الرجل بل أيضا تميز بينهم فى أرتكاب الجرائم وخاصًة في جريمة الزنا فبينما لا يعتبر القانون جريمة الزنا بالنسبة للرجل ألا أذا أرتكبت داخل وعلى فراش الزوجية بينما الامر عكس ذلك بالنسبة للمرأة فتحاسب أيا كان المكان أو الزمان التى أرتكبتها فيه .وقد أشاد الحاضرون أيضا بالدور المتنامي الذى تقدمه الدولة خاصة برامج السيدة سوزان مبارك لتحسين أحوال المرأة فى مصر.وقد خلص المؤتمر الى نتائج وتوصيات أهمها:1- يوصى المؤتمر بضرورة تنقية جميع قوانين الدولة من ثمة ما يميز بين المرأة والرجل فى جميع أنواع التعاملات وخاصة الحقوق والواجبات.2- يوصى المؤتمر بضرورة تعديل قانون الأجراءات الجنائية وقانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا وضرورة تساوى العقوبة بين الرجل والمرأة وكذلك تساوى وسائل الاثبات بينهما.3- يوصى المؤتمر بضرورة تفعيل قانون الحضانة خاصة المادة (20) من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل فى تطبيق نص المادة دون أن يكون هناك أستثناء مطلقا بسبب تغير الدين ويطالب المؤتمر بصفة خاصة من المحكمة الدستورية العليا بصفتها الجهة المنوط بها تفسير تطبيق القانون عند الأختلاف في التفسير بناءأ على طلب الجهات المختصة مع تقديم تفسير واضحاً في تطبيق نص هذة المادة ً بخصوص سن الحضانة الذى ينتهى عند بلوغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشر عاما ولماذا يخالف القضاء هذه القاعدة عند تغير الدين إلى الإسلام.4- يؤكد المؤتمر على الدور المتنامي والفعال الذى يقوم به السيدة سوزان مبارك بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للامومة والطفولة فى سبيل تدعيم قيم و أحترام المرأة وترسيخ حقوقها وعدم التمييز بينها وبين الرجل.5- يوصى المؤتمر الجهات التشريعية بعدم الخلط بين الدين ومصالح الأفراد والمجتمع عن مناقشة القوانين ويتعين تغليب مفاهيم الدولة المدنية ولا يتحتم أن تكون المرجعية الدينية هي الأساس في كل الأمور كما حدثعند مناقشة تعديلات قانون الطفل في كل من مجلسي الشعب والشوري مع الاحترام الكامل للمؤسسات الدينية الأسلامية والمسيحية6- يوصي المؤتمر الحكومة المصرية برفع كافة تحفظاتها في كافة الأتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بالمرأة و التي بسببهالا تنال المرأة نصيباً وافراً7- يوصي المؤتمر بالعمل جميعا على ألا يتغلغل مفهوم المجتمع الذكوري في التعامل مع المرأة ويشيد قي هذا المجال بموقف الأزهر الشريف في موضوع خطر ختان البنات8- يوصي المؤتمر بمراجعة وتعديل كافة القوانين التي تعرقل حصول المرأة على حقوقها الدستورية والقانونية وعلى الأخص تعديل قانون الأسرة فيما يتعلق بحقهافي الحصول على حقها و طفلهافي النفقة والعمل على إيجاد أليات جديدة وسريعة في اثبات هذا الحق وسرعة تنفيذة9- أن المؤتمر يعبر عن ألمة وكثير من الأسي بسبب الأصوات التي تريد حجب المرأة عن تعينها في وظيفة وكيل نيابة العامة بعد أن أثبتت المرأة وجودها وفاعليتها وجدارتها بتبوأها وظيفة القضاء ويطالب مجلس القضاء الأعلي بضرورة مراجعة هذا الأمر10- يوصي المؤتمر على أن من حق الأم وصغيرها أن يحتفظا بأسمهما وديانتهما وأن من حق الصغير أن يحتفظ بديانته وأسمه حتي بلوغ سن الرشد وذلك عند قيام أحد الزوجين بتغيير ديانتة أحتراماً للقاعدة القانونية وهي أن العقد شريعة المتعاقدين وأعتبار أن الأسم والديانة هي من الحقوق الشخصية اللصيقة بالأنسان وأيضاً منعاً لأي أحتقان يمكن أن ينشأ بين أتباع الأديان11- على أمانة المؤتمر والمكتب التنفيذي للمنظمة نشر هذة التوصيات وأرسالها لجهات مختصة .القاهرة في 29 / 6 / 2008
رئيس المؤتمر
ورئيس منظمة الأتحاد المصري لحقوق الأنسان

د / نجيب جبرائيل