هل سيكون مصير هالة المصري نفس مصير أيمن نور؟
مدحت عويضة
Medhat-eweeda@hotmail.com
الحوار المتمدن - العدد: 1546 - 2006 / 5 / 10
هالة المصري سيدة ليبرالية. تحلم بالديمقراطية والحرية لوطنها.وتعمل من أجل ذلك.تكرة الظلم وتحاربة بشجاعة وبكل قوة.أرتفع صوتها عاليا ضد كل من هو ظالم . حتي ازعج صوتها الظلمة وحوزتهم والوصلويين والمرتزقة والعملاء. فكان لابد أن تصمت هالة المصري. تجمعت كل خيوط العنكبوت حول هذة السيدة لإسكاتها . تحول الأصدقاء لخبثاء يطعنونها في الظهر.وأعطاها الرفقاء ظهورهم.وراح الظلمة يوجهونهم كلابهم لتنهش في جسد هالة النحيل. وللأسف ويا للحسرة فقد إكتفينا نحن الليبراليين بالفرجة.وأكتفي قيادات الأقباط بقراءة عنوان الخبر دون تكليف نفسهم مشقة عناء البحث حول مصداقية هذا الخبر.وكأننا نحارب نحن الليبراليين بظهور عارية .فليس لنا سند ولا معين عند الشدة.وهي حقيقة مرة فماذا فعلنا وماذا سنفعل لعبد الكريم الذي أصبح مستقبلة في مهب الريح بسبب مقالاتة؟وماذا فعلنا لأيمن نور ؟ وماذا سنفعل لهالة المصري؟
نقلت إلينا وسائل الإعلام خبر إعتداء هالة المصري علي والدها بالمقشة . وإحداث إصابات بالغة بة. والخبر غير صحيح بالمرة . وقبل التوقف في الخبر دعني أسأل من هي هالة المصري حتي . تكتب الجمهورية والوفد والاسبوع والشرق الأوسط عن مشاجرة بينها وبين والدها؟. فهل كانت هالة وزيرة سابقة؟ الذي نعرفة إن هالة مجرد سيدة نشطة في حقوق الإنسان مثلها مثل ألاف يعملون وينشطون في مصر؟ ولكن كان نشر الخبر ضرورة أمنية. ليتستر الأمن عن السبب الحقيقي للقبض عليها وما يجري من تحقيقات. وتشابكت مصلحة الأمن مع مصلحة أل بكري هذة العائلة القذرة المنحطة العفنة التي بنت مجدها علي دماء العراقيين الشرفاء من أموال صدام . وماذالت تستمد إستمرارها من أموال شخص متخلف مجنون يقود دولة الي الرجعية والتخلف والإنحطاط وهو القذاقي. هذة العائلة أبناء كلاف المواشي. وجدوا الفرصة للتشهير بهالة التي كشفتهم علي صفحات الانترنت. فأطلقوا كلابهم .فنشر حجاج سلامة الخبر في الوفد والشرق الأوسط .وعبد الحكيم الأمير الجمهورية وعبد الحكيم القاضي الاسبوع والثلاثة كتاب في جريدة الإسبوع . الغريب لم ينشر أحد من خارج مدرسة البكري القذرة أي خبر فما هي العلاقة ؟ بالإضافة للعفن محمود بكري ينشر مقال في جريدة صوت قنا الصادر في 5.5.2006 يحرض علي قتلها ويطالب بإعتقالها .
ثم تتشابك مصلحة أل بكري مع ممدوح نخلة فيصدر تصريحا إنة قد رفد هالة المصري من مركز الكلمة.والحقيقة ممدوح صديق عزيز ولكن الحق أعز منة ومن أي إنسان.والحق إن هالة كانت قد استقالت من مركز الكلمة إحتجاجا علي تعيين شخص سئ السمعة يتاجر بأعراض القبطيات بالأقصر مديرا للمركز فرع الأقصر وتم تعيينة في مجلس الأمناء فأحتجت هالة .فكان رد ممدوح نخلة أنا المدير واعين إللي عايزة بمزاجي. فكان رد هالة أنا هحرق كرنيهك وأدحسة برجلية وتركتة وتركت بهو فندق ميلو بالاقصروذهبت. وكان ذلك أمام مدير الفندق ومجموعة من العاملين بالفندق . كما مارس ممدوح نخلة ضغوط عنيفة علي نجيب جبرائيل ليصدرا بيان مشترك ولكن المستشار نجيب جبرائيل رفض وبشدة.كما صرح ممدوح نخلة إنةأرسل أحد المحاميين لحضور النحقيق مع هالة وهذا لم يحدث.علما بأن هالة بدأت عملها مع المستشار نجيب من خلال منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان ونخلة هو الذي سعي وبشدة لتنضم هالة لمنظمتة.
ثم تتشابك مع الأمن وأل بكري ومركز الكلمة مصلحة هيئة مسيحي الشرق الأوسط وهي منظمة علي موقع البالتوك. تميزت بجهد مشكور في نقل الأحداث ولكن مع ظهور هالة المصري كمراسلة للأقباط متحدون . شعروا إن هالة تسحب البساط من تحت أقدامهم فراحوا في الظاهر يدافعون عن هالة ومن الظهر يطعنونها متهمين إياها بالخيانة .وإن الأمن دبر مسرحية إعتقالها لتصير بطلة وتتغلغل أكثر في الحركة القبطية.والحقيقة لهذة المنظمة تغلغل كبير في داخل الأقباط متحدون فهم لا يتركون فرصة للهجوم علي عدلي أبادير وشتمة وغيرة من القيادات أمثال مايكل منير . وفي نفس الوقت لا يتركون مؤتمر من مؤتمرات الأقباط إلا ويكونوا متواجدين بة . ومنهم كتاب علي موقع الأقباط متحدون وهم أنفسهم للاقباط متحدون يوجهون السباب والشتائم من خلال غرفتهم.والحقيقة إن هالة فعلا سحبت البساط من تحت أقدامهم خصوصا لتواجدها في الصعيد بؤرة الأحداث ولنشاطها وجرئتها الغير عادية. كما إن الحصول علي الخبر عن طريق هالة كان أسهل وأيسر من الدخول علي البالتوك الغير محبب للكثيرين . والانتظار ساعات لحين إزاعة التسجيل ويكون الفرد مضرا لسماع كمية هائلة من اللت والعجن وربما شتائم وألفاظ غير محببة . فعن طريق هالة المصري وجد الأقباط طريقة أفضل للحصول علي الخبر بمجرد فتح الموقع والإستماع لهالة أو مشاهدتها في موقع الحدث ومن هنا كانت من مصلحة هيئة مسيحي الشرق الأوسط أن تصمت هالة. ففي وجود أحداث ومصائب للأقباط تتجمع الناس في الروم .ويحلي لهم طلب التبرعات عيني عينك. وصوت هالة يقطع رزقهم ومن يقطع الرزق يستحق قطع الرقبة عند الكثيرين.
ثم إن هالة صعدت كسرعة الصاروخ والصعود بهذا الشكل قد يسبب غيرة وحسد .من زملاء في العمل وأنا لا أستبعد ذلك .
ثم يأتي دور من هم لهم المصلحة الأكبر في سكوت هالة وهم رجال الأمن. الذين حاولوا التفاهم مع هالة بكل الطرق.وكانت ترفض. وكثيرا ما طلبوا منها السكوت وعلي حد تعبيرهم بلاش فضايح. فكانت ترد طالما انتم متواطئون وأري إنكم متواطئون سوف أتكلم . وفي العديسات حاول حاتم شوقي وهو ضابط أمن دولة حاول أن يتفاهم معها ورفضت هالة . وفي الفاو طلب محمد عودة ضابط أمن دولة بقنا التحدث والتفاهم معها ولكنها رفضت بحجة إنها مشغولة.فقال لها إني منتظرك لحين أن تنتهي.وذهبت هالة لتجد الأقباط محاصرون والعديد من الهوارة مرابطون لهم خلف مناذلهم. وفي قري الصعيد تجد بالإضافة لكل باب بكل بيت تجد هناك بوابة كبيرة قد تغلق شارع كبير أو قد تغلق خلفها عدة شوارع وحارات صغيرة. وهذة البوابة الكبيرة للأقباط كانت مغلقة . فطلبت هالة أن تفتح وبكل شجاعة فتحتها وهي تعرف إن فتحها قد يكلفها حياتها. ووجدت إن الأقباط خائفون للخروج لسحب بهائمهم الي منازلهم . فقامت بالوقوف لهم حتي يسحبوا بهائمهم التي هي رأس مال هؤلاء البسطاء. وعندما إنتهت من كل ذلك كان قد بدأت الساعات الأولي لصباح جديد وعند خروجها من الفاو وجدت محمد عودة يجلس خارج البلدة وطلب التحدث إليها . ولكنها رفضت بحجة إن الوقت متأخر. ولم ييأس رجال الأمن من هالة بل أرسلوا لها أب كاهن وهو وكيل مطرانية قنا وقال لها إنهم يريدون التفاهم معكي. فكان رد هالة طالما وجد هناك تواطؤ سأتكلم دعهم يؤدون عملهم بأمانة وبإخلاص لهذا الوطن وبحب لمصر وسأكون أول المصفقين لهم.(بعد القبض هالة وفي إتصال بين هالة وهذا القس . قال لها القس إني مستغرب فهم لم يتصلوا ثانيا ليأخذوا مني الرد) أرأيت عزيزي القاري إنهم لم يعودا في حاجة لسماع الرد.
ونعود لأصل القضية وإن كانت هي شجار عادي .في مشكلة قد تحث كل يوم مئات المرات.فلماذا يحقق مع هالة علي إنها عميلة لجهات أجنبية؟.ولماذا يحقق معها علي إنها تتلقي أموال من الخارج؟ .ولماذا لم يسمح بمقابلة مندوب المستشار نجيب جبرائيل لمقابلتها وهو الأستاذ جمال وديع .ولماذا لم يسمح للمحامية رانيا التي هي من طرف المستشار نجيب (الإتحاد المصري لحقوق الإنسان) بحضور التحقيقات معها؟ولماذا يحقق معها علي إنها تزعم كذبا وجود إضطهاد للأقباط في مصر.ولماذا كانت هناك دائما عربة أمن دولة ترابط تحت منزلها ؟ ولماذا يصادر أثني عشر جهاز كمبيوتر من سيبر الملكة نت بقنا لأن هالة كانت تستخدم هذا المكان لأرسال الصور والتقارير. ولماذا يطارد أيمن هارون من اجهزة الأمن وهو صاحب سيبر نت بجوار كنيسة العذراء بقنا كانت هالة تذهب بين الحين والأخر لتسخدم أحد اجهزتة؟ولماذا يسافر ملف التحقيقات إلي أمن الدولة العليا في القاهرة؟ فلو كانت مشاجرة .لماذا لم تنشر الصحف خبر تقديم الأب لبلاغ للنيابة يتهم الأمن بتدبير وتلفيق التهم لأبنتة. ويتهم فيها الأمن بخداعة وإستغلال كبر سنة وضعف نظرة في التوقيع علي ثلاث صفحات علي بياض؟بالتأكيد هي ليست مشاجرة عائلية. كما كان سجن أيمن نور ليس من أجل تزوير توكيلات .فهناك إدارة جاهزة لتلفيق التهم منتظرة لكل من يتجراء ويفتح صوتة.
وما أصعب أن يحارب الإنسان وظهرة عاري . فقد أثبتت تجربة هالة إننا نحارب بظهور عارية فليس هناك من سند ولا مساند لنا ونحن نحارب وحوش شرسة . بل الغريب إن أصدقائنا والناس الذين يشاركوننا في الكفاح ينقسمون لثلاث فرق . فريق يكون أول الطاعنين من الخلف لنا كما حدث من هيئة مسيحي الشرق الأوسط ونخلة .وفريق يكون من المتفرجين كما حدث من كل القيادات القبطية وموقع الأقباط متحدون الذين أكتفوا بالفرجة. وفريق المتعاطفين لكنهم عاجزين يكتفون بالبكاء الصامت وفي حجرات مغلقة مثلهم مثل النساء.
الغريب إن أول من دافع عن هالة وتيقن لخطورة الأمر ومد يد المساعدة لهالة هو حزب مصر الأم الأساتذة أحمد لطفي السيد ومحمد البدري وسامي حرك.فالشكر كل الشكر لهم ولحزب مصر الأم الذين يدافعون عن هالة لكونها مصرية صاحبة صوت مصري حر ينبغي إلا يجبر علي الصمت والسكوت . ونتمني أن ينضم لحزب مصر الأم العديد من مؤسسات المجمتع ومنظماتة المدنية.ونتمني من القيادات القبطية عدم الإكتفاء بالفرجة. فموقفكم من هالة أخافنا جميعا وأشعرنا بالخوف . وربما يكون سبب في تراجع كثير من الشباب عن المشاركة وخصوصا من يعيشون داخل مصر.أو علي الأقل يفقدهم الحماس والجرأة ولهم الحق كل الحق في ذلك.
إني ارسل صرخة لكل صاحب ضمير حي. بمساندة هالة أفعلوا شيئا من أجل هالة قبل أن يكون مصيرها هو نفس مصير أيمن نور. فهل ستفعلون شيئا؟ أم انكم منتظرين فصل اللطم والندب والنحيب عندما ترون هالة خلف القضبان؟ اننا ننتضامن مع الاستاذ مدحت عويضة وندعو كل المدونون والمثقفون الى التضامن مع الثائرة هالة المصرى لاعلاء صوت الحق ونرجو ان نجمع توقيعات للتضامن مع هالة المصرى
التوقيع
1- عزت ابو اندرو
اشتراك في
المشاركات
جميع التعليقات
السبت، 23 فبراير 2008
الجمعة، 22 فبراير 2008
رد المستشار نجيب على محمد العمدة
المستشار نجيب جبرائيل يرد على محمد العمدة
20/02/2008
إتهم محمد العمدة عضو مجلس الشعب في برنامج 90 دقيقة المستشار نجيب جبرائيل بعدة تهم منها تلقي أموال من الخارج والعمل على التنصير وإفتعال قضية الكشح وتنفيذ أجندة أمريكية في مصر بعقده للمؤتمر الأخير، وكان للمستشار نجيب جبرائيل حق الرد الذي إتضح منه بعد ذلك وبإقرار عضو مجلس الشعب أن مصدر معلوماته الموثق هو (كلام جرايد)
شاهد رد المستشار نجيب جبرائيل بالتفاصيل (أو إضغط هنا لتحميل الملف)
20/02/2008
إتهم محمد العمدة عضو مجلس الشعب في برنامج 90 دقيقة المستشار نجيب جبرائيل بعدة تهم منها تلقي أموال من الخارج والعمل على التنصير وإفتعال قضية الكشح وتنفيذ أجندة أمريكية في مصر بعقده للمؤتمر الأخير، وكان للمستشار نجيب جبرائيل حق الرد الذي إتضح منه بعد ذلك وبإقرار عضو مجلس الشعب أن مصدر معلوماته الموثق هو (كلام جرايد)
شاهد رد المستشار نجيب جبرائيل بالتفاصيل (أو إضغط هنا لتحميل الملف)
مؤتمر تفعيل المواطنة فى مصر
مؤتمر تفعيل المواطنة في مصر
20/02/2008
حنان فكري
عقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الإيرومؤتمرها الأول لتفعيل المواطنة في منتصف الأسبوع الماضي بالقاهرة وأطلق في ختامه إعلان القاهرة الأول بتأييد ودعم حقوق المواطنة، وتأييد مبادرة الرئيس مبارك بتتويج الدستور المصري بمادة المواطنة، وما جاء في إعلان حقوق المواطنة الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان .
شاركت في المؤتمر العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالخارج بدعوة من المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإيرو للتأكيد أن الناشطين المصريين بالمهجر لم يعملوا يوما إلا علي أجندة مصرية .
مناهضة التمييز دوليا
قدم دكتور حلمي جرجس رئيس الهيئة القبطية بالمملكة المتحدة ورقة عمل حول مناهضة التمييز في منظومة حقوق الإنسان الدولية مستعرضا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقضي بالمساواة وحظر التمييز، كما تطرق إلي ضرورة الإسراع بصياغة قانون يمنع التمييز وكفالة تكافؤ الفرص عارضا لبعض النصوص المقترحة لمناهضة المتمييز وأهمها :
ألا يتم النص في أي حكم قضائي علي التمييز ضد أي شخص أو جماعة ويحظر التمييز عند قبول المتقدمين للعمل أو التديب أو الترقية وكذلك الانضمام للنقابات أو التمتع بخدماتها ويوصي بأن ينظم القانون المدني أشكال الزواج وسن عقده وحقوق وواجبات الزوجية وشروط الطلاق أو بطلان الزواج وتكون أمور الميراث طبقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل فئة، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في نظر قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، يتم تشكيلها من قضاة متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان .
تقاعس الدولة
نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية - الكندية لحقوق الإنسان ألقي محاضرة حول المواطنة والديموقراطية تضمنت تقاعس مؤسسات الدولة تجاه قضايا الأقباط والتوازن بين السلطات وحقوق المواطنين، وفعالية المؤسسات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، كذلك عدم استقامة الواقع الحالي للأقباط مع نص المادة الأولي من الدستور والتي تخص المواطنة .
الدكتور كميل صديق ساويرس عضو المجلس الملي السكندري طالب بمشروع قانون لمنع تجريم كل صور التمييز داعيا لعدم تقويض حرية العقيدة وقدم سمير حبشي رئيس الهيئة القبطية الأسترالية ورئيس الاتحاد العام للمصريين في أستراليا ورقة عمل حول ملامح اضطهاد الأقباط عبر العصور المختلفة وقراءة في تقرير لجنة تحريات الأمريكية والذي تناول الحريات الدينية للأقليات في مصر .
جبهة المليون
تقدم الاتحاد المسيحي العالمي أيضا بورقة عمل تناول فيها الوجود السياسي للمسيحيين والانعكاس السلبي للمناخ المتعصب والمريض علي ذلك الوجود، وغياب هيبة الدولة، وعدم تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المواطنة وأوصي الاتحاد بضرورة تأكيد مفاهيم الدولة المدنية التي تحتكم للثوابت الوطنية
أكدت الاتحاد أن جبهة المليون ... تحرك إيجابي يعمل لخدمة مصر، وأن المصريين قادرون علي مواجهة مشكلاتهم ولكن المستفيدين من وجود الاحتقانات الطائفية هم الذين يضعون العثرات أمام حل تلك المشكلات .
مؤسسة جديدة
أشار د . فؤاد عبد المنعم القاضي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أننا نعيش في مصر كمصريين مشيرا إلي أنها قضية جوهرية يجب مراعاتها وحل المشكلات الناجمة عن عدم الأخذ بمعيار المواطنة .
مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أعلن هذا الإطار أنه سيقوم بإنشاء مؤسسة مدنية بالقاهرة لنقل جانب كبير من أنشطته في الخارج إلي مصر والاهتمام بقضايا الداخل السياسية .
اقترحت منظمة مسيحيي الشرق الأوسط سرعة إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من حيث البناء والصيانة والتصاريح وتنقية المقررات التعليمية من كل الشوائب الطائفية، وكذلك تطوير الدور الإعلامي الموجه خاصة ما تتعلق بالحوادث الطائفية، وتطبيق قانون منع ازدراء الأديان علي أن يكون لكل الأديان وتتساوي فيه عقوبات الإزدراء ولا تختلف من دين لآخر وتحفيز إشراك الأقليات في الحياة السياسية .
توصيات
أصدر المؤتمر عدة توصيات من أهمها :
* تطبيق نظام التمثيل النسبي أو نظام الانتخاب المزدوج في الانتخابات العامة، إنشاء لجنة خاصة أو أمانة للمواطنة يكون فيها التمثيل القبطي جليا، وتطبيق التمييز الإيجابي باعتباره آلية مؤقتة لمنع التمييز السلبي أو التهميش .
* منع وتجريم أية دعاية انتخابية تستخدم الشعارات الدينية وإنشاء آليات مناسبة لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
* وجوب أن ينص القانون الجنائي علي عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين، وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي وجواز السفر .
* كفالة حقوق الأقباط كجماعة دينية لها حقوق عامة وتبني الدولة لمشروع ثقافي قومي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير، ويشمل إنشاء مكتبة ثقافية تعني بالمواطنة وقبول الآخر، مع إشراك الأطفال والشباب في أنشطة حياتية مشتركة لخلق جيل جديد من غير المتعصبين .
* تطعيم المناهج التعليمية بالتاريخ القبطي ذلك أن تجاهله يعد تزويرا للتاريخ، وتدريس مادة حقوق الإنسان في الكليات الدينية المسيحية والإسلامية .
* دعم جمعيات المجتمع المدني التي تهدف إلي التنوير .
(نقلا عن وطني)
20/02/2008
حنان فكري
عقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الإيرومؤتمرها الأول لتفعيل المواطنة في منتصف الأسبوع الماضي بالقاهرة وأطلق في ختامه إعلان القاهرة الأول بتأييد ودعم حقوق المواطنة، وتأييد مبادرة الرئيس مبارك بتتويج الدستور المصري بمادة المواطنة، وما جاء في إعلان حقوق المواطنة الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان .
شاركت في المؤتمر العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالخارج بدعوة من المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإيرو للتأكيد أن الناشطين المصريين بالمهجر لم يعملوا يوما إلا علي أجندة مصرية .
مناهضة التمييز دوليا
قدم دكتور حلمي جرجس رئيس الهيئة القبطية بالمملكة المتحدة ورقة عمل حول مناهضة التمييز في منظومة حقوق الإنسان الدولية مستعرضا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقضي بالمساواة وحظر التمييز، كما تطرق إلي ضرورة الإسراع بصياغة قانون يمنع التمييز وكفالة تكافؤ الفرص عارضا لبعض النصوص المقترحة لمناهضة المتمييز وأهمها :
ألا يتم النص في أي حكم قضائي علي التمييز ضد أي شخص أو جماعة ويحظر التمييز عند قبول المتقدمين للعمل أو التديب أو الترقية وكذلك الانضمام للنقابات أو التمتع بخدماتها ويوصي بأن ينظم القانون المدني أشكال الزواج وسن عقده وحقوق وواجبات الزوجية وشروط الطلاق أو بطلان الزواج وتكون أمور الميراث طبقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل فئة، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في نظر قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، يتم تشكيلها من قضاة متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان .
تقاعس الدولة
نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية - الكندية لحقوق الإنسان ألقي محاضرة حول المواطنة والديموقراطية تضمنت تقاعس مؤسسات الدولة تجاه قضايا الأقباط والتوازن بين السلطات وحقوق المواطنين، وفعالية المؤسسات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، كذلك عدم استقامة الواقع الحالي للأقباط مع نص المادة الأولي من الدستور والتي تخص المواطنة .
الدكتور كميل صديق ساويرس عضو المجلس الملي السكندري طالب بمشروع قانون لمنع تجريم كل صور التمييز داعيا لعدم تقويض حرية العقيدة وقدم سمير حبشي رئيس الهيئة القبطية الأسترالية ورئيس الاتحاد العام للمصريين في أستراليا ورقة عمل حول ملامح اضطهاد الأقباط عبر العصور المختلفة وقراءة في تقرير لجنة تحريات الأمريكية والذي تناول الحريات الدينية للأقليات في مصر .
جبهة المليون
تقدم الاتحاد المسيحي العالمي أيضا بورقة عمل تناول فيها الوجود السياسي للمسيحيين والانعكاس السلبي للمناخ المتعصب والمريض علي ذلك الوجود، وغياب هيبة الدولة، وعدم تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المواطنة وأوصي الاتحاد بضرورة تأكيد مفاهيم الدولة المدنية التي تحتكم للثوابت الوطنية
أكدت الاتحاد أن جبهة المليون ... تحرك إيجابي يعمل لخدمة مصر، وأن المصريين قادرون علي مواجهة مشكلاتهم ولكن المستفيدين من وجود الاحتقانات الطائفية هم الذين يضعون العثرات أمام حل تلك المشكلات .
مؤسسة جديدة
أشار د . فؤاد عبد المنعم القاضي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أننا نعيش في مصر كمصريين مشيرا إلي أنها قضية جوهرية يجب مراعاتها وحل المشكلات الناجمة عن عدم الأخذ بمعيار المواطنة .
مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أعلن هذا الإطار أنه سيقوم بإنشاء مؤسسة مدنية بالقاهرة لنقل جانب كبير من أنشطته في الخارج إلي مصر والاهتمام بقضايا الداخل السياسية .
اقترحت منظمة مسيحيي الشرق الأوسط سرعة إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من حيث البناء والصيانة والتصاريح وتنقية المقررات التعليمية من كل الشوائب الطائفية، وكذلك تطوير الدور الإعلامي الموجه خاصة ما تتعلق بالحوادث الطائفية، وتطبيق قانون منع ازدراء الأديان علي أن يكون لكل الأديان وتتساوي فيه عقوبات الإزدراء ولا تختلف من دين لآخر وتحفيز إشراك الأقليات في الحياة السياسية .
توصيات
أصدر المؤتمر عدة توصيات من أهمها :
* تطبيق نظام التمثيل النسبي أو نظام الانتخاب المزدوج في الانتخابات العامة، إنشاء لجنة خاصة أو أمانة للمواطنة يكون فيها التمثيل القبطي جليا، وتطبيق التمييز الإيجابي باعتباره آلية مؤقتة لمنع التمييز السلبي أو التهميش .
* منع وتجريم أية دعاية انتخابية تستخدم الشعارات الدينية وإنشاء آليات مناسبة لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
* وجوب أن ينص القانون الجنائي علي عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين، وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي وجواز السفر .
* كفالة حقوق الأقباط كجماعة دينية لها حقوق عامة وتبني الدولة لمشروع ثقافي قومي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير، ويشمل إنشاء مكتبة ثقافية تعني بالمواطنة وقبول الآخر، مع إشراك الأطفال والشباب في أنشطة حياتية مشتركة لخلق جيل جديد من غير المتعصبين .
* تطعيم المناهج التعليمية بالتاريخ القبطي ذلك أن تجاهله يعد تزويرا للتاريخ، وتدريس مادة حقوق الإنسان في الكليات الدينية المسيحية والإسلامية .
* دعم جمعيات المجتمع المدني التي تهدف إلي التنوير .
(نقلا عن وطني)
مؤتمر تفعيل المواطنة فى مصر
مؤتمر تفعيل المواطنة في مصر
20/02/2008
حنان فكري
عقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الإيرومؤتمرها الأول لتفعيل المواطنة في منتصف الأسبوع الماضي بالقاهرة وأطلق في ختامه إعلان القاهرة الأول بتأييد ودعم حقوق المواطنة، وتأييد مبادرة الرئيس مبارك بتتويج الدستور المصري بمادة المواطنة، وما جاء في إعلان حقوق المواطنة الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان .
شاركت في المؤتمر العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالخارج بدعوة من المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإيرو للتأكيد أن الناشطين المصريين بالمهجر لم يعملوا يوما إلا علي أجندة مصرية .
مناهضة التمييز دوليا
قدم دكتور حلمي جرجس رئيس الهيئة القبطية بالمملكة المتحدة ورقة عمل حول مناهضة التمييز في منظومة حقوق الإنسان الدولية مستعرضا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقضي بالمساواة وحظر التمييز، كما تطرق إلي ضرورة الإسراع بصياغة قانون يمنع التمييز وكفالة تكافؤ الفرص عارضا لبعض النصوص المقترحة لمناهضة المتمييز وأهمها :
ألا يتم النص في أي حكم قضائي علي التمييز ضد أي شخص أو جماعة ويحظر التمييز عند قبول المتقدمين للعمل أو التديب أو الترقية وكذلك الانضمام للنقابات أو التمتع بخدماتها ويوصي بأن ينظم القانون المدني أشكال الزواج وسن عقده وحقوق وواجبات الزوجية وشروط الطلاق أو بطلان الزواج وتكون أمور الميراث طبقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل فئة، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في نظر قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، يتم تشكيلها من قضاة متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان .
تقاعس الدولة
نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية - الكندية لحقوق الإنسان ألقي محاضرة حول المواطنة والديموقراطية تضمنت تقاعس مؤسسات الدولة تجاه قضايا الأقباط والتوازن بين السلطات وحقوق المواطنين، وفعالية المؤسسات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، كذلك عدم استقامة الواقع الحالي للأقباط مع نص المادة الأولي من الدستور والتي تخص المواطنة .
الدكتور كميل صديق ساويرس عضو المجلس الملي السكندري طالب بمشروع قانون لمنع تجريم كل صور التمييز داعيا لعدم تقويض حرية العقيدة وقدم سمير حبشي رئيس الهيئة القبطية الأسترالية ورئيس الاتحاد العام للمصريين في أستراليا ورقة عمل حول ملامح اضطهاد الأقباط عبر العصور المختلفة وقراءة في تقرير لجنة تحريات الأمريكية والذي تناول الحريات الدينية للأقليات في مصر .
جبهة المليون
تقدم الاتحاد المسيحي العالمي أيضا بورقة عمل تناول فيها الوجود السياسي للمسيحيين والانعكاس السلبي للمناخ المتعصب والمريض علي ذلك الوجود، وغياب هيبة الدولة، وعدم تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المواطنة وأوصي الاتحاد بضرورة تأكيد مفاهيم الدولة المدنية التي تحتكم للثوابت الوطنية
أكدت الاتحاد أن جبهة المليون ... تحرك إيجابي يعمل لخدمة مصر، وأن المصريين قادرون علي مواجهة مشكلاتهم ولكن المستفيدين من وجود الاحتقانات الطائفية هم الذين يضعون العثرات أمام حل تلك المشكلات .
مؤسسة جديدة
أشار د . فؤاد عبد المنعم القاضي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أننا نعيش في مصر كمصريين مشيرا إلي أنها قضية جوهرية يجب مراعاتها وحل المشكلات الناجمة عن عدم الأخذ بمعيار المواطنة .
مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أعلن هذا الإطار أنه سيقوم بإنشاء مؤسسة مدنية بالقاهرة لنقل جانب كبير من أنشطته في الخارج إلي مصر والاهتمام بقضايا الداخل السياسية .
اقترحت منظمة مسيحيي الشرق الأوسط سرعة إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من حيث البناء والصيانة والتصاريح وتنقية المقررات التعليمية من كل الشوائب الطائفية، وكذلك تطوير الدور الإعلامي الموجه خاصة ما تتعلق بالحوادث الطائفية، وتطبيق قانون منع ازدراء الأديان علي أن يكون لكل الأديان وتتساوي فيه عقوبات الإزدراء ولا تختلف من دين لآخر وتحفيز إشراك الأقليات في الحياة السياسية .
توصيات
أصدر المؤتمر عدة توصيات من أهمها :
* تطبيق نظام التمثيل النسبي أو نظام الانتخاب المزدوج في الانتخابات العامة، إنشاء لجنة خاصة أو أمانة للمواطنة يكون فيها التمثيل القبطي جليا، وتطبيق التمييز الإيجابي باعتباره آلية مؤقتة لمنع التمييز السلبي أو التهميش .
* منع وتجريم أية دعاية انتخابية تستخدم الشعارات الدينية وإنشاء آليات مناسبة لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
* وجوب أن ينص القانون الجنائي علي عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين، وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي وجواز السفر .
* كفالة حقوق الأقباط كجماعة دينية لها حقوق عامة وتبني الدولة لمشروع ثقافي قومي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير، ويشمل إنشاء مكتبة ثقافية تعني بالمواطنة وقبول الآخر، مع إشراك الأطفال والشباب في أنشطة حياتية مشتركة لخلق جيل جديد من غير المتعصبين .
* تطعيم المناهج التعليمية بالتاريخ القبطي ذلك أن تجاهله يعد تزويرا للتاريخ، وتدريس مادة حقوق الإنسان في الكليات الدينية المسيحية والإسلامية .
* دعم جمعيات المجتمع المدني التي تهدف إلي التنوير .
(نقلا عن وطني)
20/02/2008
حنان فكري
عقدت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الإيرومؤتمرها الأول لتفعيل المواطنة في منتصف الأسبوع الماضي بالقاهرة وأطلق في ختامه إعلان القاهرة الأول بتأييد ودعم حقوق المواطنة، وتأييد مبادرة الرئيس مبارك بتتويج الدستور المصري بمادة المواطنة، وما جاء في إعلان حقوق المواطنة الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان .
شاركت في المؤتمر العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالخارج بدعوة من المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإيرو للتأكيد أن الناشطين المصريين بالمهجر لم يعملوا يوما إلا علي أجندة مصرية .
مناهضة التمييز دوليا
قدم دكتور حلمي جرجس رئيس الهيئة القبطية بالمملكة المتحدة ورقة عمل حول مناهضة التمييز في منظومة حقوق الإنسان الدولية مستعرضا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يقضي بالمساواة وحظر التمييز، كما تطرق إلي ضرورة الإسراع بصياغة قانون يمنع التمييز وكفالة تكافؤ الفرص عارضا لبعض النصوص المقترحة لمناهضة المتمييز وأهمها :
ألا يتم النص في أي حكم قضائي علي التمييز ضد أي شخص أو جماعة ويحظر التمييز عند قبول المتقدمين للعمل أو التديب أو الترقية وكذلك الانضمام للنقابات أو التمتع بخدماتها ويوصي بأن ينظم القانون المدني أشكال الزواج وسن عقده وحقوق وواجبات الزوجية وشروط الطلاق أو بطلان الزواج وتكون أمور الميراث طبقا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل فئة، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في نظر قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، يتم تشكيلها من قضاة متخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان .
تقاعس الدولة
نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية - الكندية لحقوق الإنسان ألقي محاضرة حول المواطنة والديموقراطية تضمنت تقاعس مؤسسات الدولة تجاه قضايا الأقباط والتوازن بين السلطات وحقوق المواطنين، وفعالية المؤسسات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، كذلك عدم استقامة الواقع الحالي للأقباط مع نص المادة الأولي من الدستور والتي تخص المواطنة .
الدكتور كميل صديق ساويرس عضو المجلس الملي السكندري طالب بمشروع قانون لمنع تجريم كل صور التمييز داعيا لعدم تقويض حرية العقيدة وقدم سمير حبشي رئيس الهيئة القبطية الأسترالية ورئيس الاتحاد العام للمصريين في أستراليا ورقة عمل حول ملامح اضطهاد الأقباط عبر العصور المختلفة وقراءة في تقرير لجنة تحريات الأمريكية والذي تناول الحريات الدينية للأقليات في مصر .
جبهة المليون
تقدم الاتحاد المسيحي العالمي أيضا بورقة عمل تناول فيها الوجود السياسي للمسيحيين والانعكاس السلبي للمناخ المتعصب والمريض علي ذلك الوجود، وغياب هيبة الدولة، وعدم تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المواطنة وأوصي الاتحاد بضرورة تأكيد مفاهيم الدولة المدنية التي تحتكم للثوابت الوطنية
أكدت الاتحاد أن جبهة المليون ... تحرك إيجابي يعمل لخدمة مصر، وأن المصريين قادرون علي مواجهة مشكلاتهم ولكن المستفيدين من وجود الاحتقانات الطائفية هم الذين يضعون العثرات أمام حل تلك المشكلات .
مؤسسة جديدة
أشار د . فؤاد عبد المنعم القاضي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أننا نعيش في مصر كمصريين مشيرا إلي أنها قضية جوهرية يجب مراعاتها وحل المشكلات الناجمة عن عدم الأخذ بمعيار المواطنة .
مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أعلن هذا الإطار أنه سيقوم بإنشاء مؤسسة مدنية بالقاهرة لنقل جانب كبير من أنشطته في الخارج إلي مصر والاهتمام بقضايا الداخل السياسية .
اقترحت منظمة مسيحيي الشرق الأوسط سرعة إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من حيث البناء والصيانة والتصاريح وتنقية المقررات التعليمية من كل الشوائب الطائفية، وكذلك تطوير الدور الإعلامي الموجه خاصة ما تتعلق بالحوادث الطائفية، وتطبيق قانون منع ازدراء الأديان علي أن يكون لكل الأديان وتتساوي فيه عقوبات الإزدراء ولا تختلف من دين لآخر وتحفيز إشراك الأقليات في الحياة السياسية .
توصيات
أصدر المؤتمر عدة توصيات من أهمها :
* تطبيق نظام التمثيل النسبي أو نظام الانتخاب المزدوج في الانتخابات العامة، إنشاء لجنة خاصة أو أمانة للمواطنة يكون فيها التمثيل القبطي جليا، وتطبيق التمييز الإيجابي باعتباره آلية مؤقتة لمنع التمييز السلبي أو التهميش .
* منع وتجريم أية دعاية انتخابية تستخدم الشعارات الدينية وإنشاء آليات مناسبة لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
* وجوب أن ينص القانون الجنائي علي عقوبة رادعة لجريمة التمييز بين المواطنين، وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومي وجواز السفر .
* كفالة حقوق الأقباط كجماعة دينية لها حقوق عامة وتبني الدولة لمشروع ثقافي قومي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير، ويشمل إنشاء مكتبة ثقافية تعني بالمواطنة وقبول الآخر، مع إشراك الأطفال والشباب في أنشطة حياتية مشتركة لخلق جيل جديد من غير المتعصبين .
* تطعيم المناهج التعليمية بالتاريخ القبطي ذلك أن تجاهله يعد تزويرا للتاريخ، وتدريس مادة حقوق الإنسان في الكليات الدينية المسيحية والإسلامية .
* دعم جمعيات المجتمع المدني التي تهدف إلي التنوير .
(نقلا عن وطني)
مسلسل اختتاف البنات اصبحت ظاهرة يجب الوقوف عندها
قاصر أخرى ركبت الميكروباص ولم تنزل منه!!
مسلسل الخطف لايزال مستمراً
شريف رمزي المحامي
القصص كثيرة جداً، وكلها تتشابه.. ذاكرة التاريخ تحتفظ لنا بعشرات بل عشرات الآلاف من القصص والحكايات عن فتيات ومراهقات غرر بهم عدو الخير مستغلاً سذاجتهم وبرأتهم ليفسد عفتهم محاولاً أن يفسد بذلك سلام الكنيسة.. والتاريخ يُعيد نفسه !!
بالأمس البعيد خرجت " دينا " ابنة يعقوب لتنظر أهل الأرض ورآها شكيم بن حمور وكان وثنياً، فأعجبته الفتاه الصغيرة وأخذها إلى بيته وأضطجع معها!! .. وسمع بنو يعقوب وثارت ثائرتهم وصاحوا بأعلى أصواتهم "أنظير زانية يُفعل بأختنا" ؟!!
وبالأمس القريب سقطت " دينا " أخرى فى نفس المصيدة .. فتاه فى عمر الزهور، لم تعرف فى حياتها إلا القهر والحرمان فى بيت يسكنه أب مُغيب تحت تأثير الخمر وأم مشكوك فى سلوكها!!
وعلى هذا الوتر الحساس عزف الشيطان مقطوعته الجنائزية، وتسلل إلى قلب الفتاه وربما عقلها بمعسول الكلام يردده على لسان شاب أقل ما يوصف به أنه تافه وبلا شخصية يعمل "سائق ميكروباص"!!، وتصورت الفتاه المسكينة أنها وجدت لها مهرباُ من حياة البؤس والشقاء، فاستسلمت وهى مسلوبة الإرادة وصدقت أن زواجاً حقيقياً يمكن أن يجمعها بشاب ليس على دينها وأنها مع ذلك تستطيع أن تحتفظ بمسيحيتها !!
هذه الفتاه " قاصر" تزوجت عرفياً من شاب غير مسيحي، وليس لها بعد الله والكنيسة إلا أنت _عزيزي القارئ_ فإن كان الكثيرون قد تخلو عنها وتركوها تواجه هذا المصير إلا أن الفرصة لاتزال سانحة لنصلح ما أفسده الآخرون.. نحن شركاء فى المسئولية ولابد أن نشارك فى الحل أو ندفع جميعاُ ثمناُ لذلك التقصير من جانب الأهل والأقرباء وربما خدام الكنيسة والمسئولين فيها ومن جانبنا!! فهل نغض الطرف وننتظر دوراً أخر يودى بأختي أو بأختك إلى الهلاك.. هذا الأمر ليس بمستبعد على الإطلاق ولربما الآن يحجز عدو الخير لإحدى أخواتنا مكاناً فى نفس الميكروباص..!!
فدعنى أهمس فى أذنك مخاطباً فيك شهامتك ورجولتك وغيرتك، إلى متى نسكت على الظلم؟؟!!.. نعم، لقد أعتدنا الظلم حتى صار جزءاً منا وأصبحنا جزءاً منه لكن طفح الكيل، وعندما نُهدد فى وجودنا وشرفنا وكرامتنا لابد وأن نتخذ موقفاً شجاعاً، فالخنوع والتراخي والسلبية لا تجدي نفعاً فى مواجهة الاعتداء على الشرف وامتهان الأعراض .. سيتهمني البعض بالتحريض وذلك حق، إنني أحرض على نبذ العنف والكراهية والاعتداء على مقدساتنا، أحرض على المطالبة بالحقوق المسلوبة والوقوف فى وجه الظلم، أحرض على التعامل بإيجابية مع المشكلات وإيجاد السبيل لحلها من الجذور_ فإن كنا نستسلم لسلبيتنا وندفن رؤوسنا فى الرمال فلا لوم على المجتمع إن كال بمكيالين، ولا على أجهزة الأمن إن تواطئت أو غضت الطرف عن كل ما يصيب المسيحيين وكنائسهم وبيوتهم وبناتهم من ظلم وعدوان..
لقد ولىَ عهد الصمت وفرغ الصبر ولا مكان عندنا للخوف ..الأقباط فى بلادهم يطالبون بحقوقهم، ويطالبون بوقف الظلم والقهر والعدوان، ويرفضون أن تُنتهك أعراضهم أو تُستباح دمائهم .. فهل من مجيب؟؟!!!
مسلسل الخطف لايزال مستمراً
شريف رمزي المحامي
القصص كثيرة جداً، وكلها تتشابه.. ذاكرة التاريخ تحتفظ لنا بعشرات بل عشرات الآلاف من القصص والحكايات عن فتيات ومراهقات غرر بهم عدو الخير مستغلاً سذاجتهم وبرأتهم ليفسد عفتهم محاولاً أن يفسد بذلك سلام الكنيسة.. والتاريخ يُعيد نفسه !!
بالأمس البعيد خرجت " دينا " ابنة يعقوب لتنظر أهل الأرض ورآها شكيم بن حمور وكان وثنياً، فأعجبته الفتاه الصغيرة وأخذها إلى بيته وأضطجع معها!! .. وسمع بنو يعقوب وثارت ثائرتهم وصاحوا بأعلى أصواتهم "أنظير زانية يُفعل بأختنا" ؟!!
وبالأمس القريب سقطت " دينا " أخرى فى نفس المصيدة .. فتاه فى عمر الزهور، لم تعرف فى حياتها إلا القهر والحرمان فى بيت يسكنه أب مُغيب تحت تأثير الخمر وأم مشكوك فى سلوكها!!
وعلى هذا الوتر الحساس عزف الشيطان مقطوعته الجنائزية، وتسلل إلى قلب الفتاه وربما عقلها بمعسول الكلام يردده على لسان شاب أقل ما يوصف به أنه تافه وبلا شخصية يعمل "سائق ميكروباص"!!، وتصورت الفتاه المسكينة أنها وجدت لها مهرباُ من حياة البؤس والشقاء، فاستسلمت وهى مسلوبة الإرادة وصدقت أن زواجاً حقيقياً يمكن أن يجمعها بشاب ليس على دينها وأنها مع ذلك تستطيع أن تحتفظ بمسيحيتها !!
هذه الفتاه " قاصر" تزوجت عرفياً من شاب غير مسيحي، وليس لها بعد الله والكنيسة إلا أنت _عزيزي القارئ_ فإن كان الكثيرون قد تخلو عنها وتركوها تواجه هذا المصير إلا أن الفرصة لاتزال سانحة لنصلح ما أفسده الآخرون.. نحن شركاء فى المسئولية ولابد أن نشارك فى الحل أو ندفع جميعاُ ثمناُ لذلك التقصير من جانب الأهل والأقرباء وربما خدام الكنيسة والمسئولين فيها ومن جانبنا!! فهل نغض الطرف وننتظر دوراً أخر يودى بأختي أو بأختك إلى الهلاك.. هذا الأمر ليس بمستبعد على الإطلاق ولربما الآن يحجز عدو الخير لإحدى أخواتنا مكاناً فى نفس الميكروباص..!!
فدعنى أهمس فى أذنك مخاطباً فيك شهامتك ورجولتك وغيرتك، إلى متى نسكت على الظلم؟؟!!.. نعم، لقد أعتدنا الظلم حتى صار جزءاً منا وأصبحنا جزءاً منه لكن طفح الكيل، وعندما نُهدد فى وجودنا وشرفنا وكرامتنا لابد وأن نتخذ موقفاً شجاعاً، فالخنوع والتراخي والسلبية لا تجدي نفعاً فى مواجهة الاعتداء على الشرف وامتهان الأعراض .. سيتهمني البعض بالتحريض وذلك حق، إنني أحرض على نبذ العنف والكراهية والاعتداء على مقدساتنا، أحرض على المطالبة بالحقوق المسلوبة والوقوف فى وجه الظلم، أحرض على التعامل بإيجابية مع المشكلات وإيجاد السبيل لحلها من الجذور_ فإن كنا نستسلم لسلبيتنا وندفن رؤوسنا فى الرمال فلا لوم على المجتمع إن كال بمكيالين، ولا على أجهزة الأمن إن تواطئت أو غضت الطرف عن كل ما يصيب المسيحيين وكنائسهم وبيوتهم وبناتهم من ظلم وعدوان..
لقد ولىَ عهد الصمت وفرغ الصبر ولا مكان عندنا للخوف ..الأقباط فى بلادهم يطالبون بحقوقهم، ويطالبون بوقف الظلم والقهر والعدوان، ويرفضون أن تُنتهك أعراضهم أو تُستباح دمائهم .. فهل من مجيب؟؟!!!
مسلسل اختتاف البنات اصبحت ظاهرة يجب الوقوف عندها
قاصر أخرى ركبت الميكروباص ولم تنزل منه!!
مسلسل الخطف لايزال مستمراً
شريف رمزي المحامي
القصص كثيرة جداً، وكلها تتشابه.. ذاكرة التاريخ تحتفظ لنا بعشرات بل عشرات الآلاف من القصص والحكايات عن فتيات ومراهقات غرر بهم عدو الخير مستغلاً سذاجتهم وبرأتهم ليفسد عفتهم محاولاً أن يفسد بذلك سلام الكنيسة.. والتاريخ يُعيد نفسه !!
بالأمس البعيد خرجت " دينا " ابنة يعقوب لتنظر أهل الأرض ورآها شكيم بن حمور وكان وثنياً، فأعجبته الفتاه الصغيرة وأخذها إلى بيته وأضطجع معها!! .. وسمع بنو يعقوب وثارت ثائرتهم وصاحوا بأعلى أصواتهم "أنظير زانية يُفعل بأختنا" ؟!!
وبالأمس القريب سقطت " دينا " أخرى فى نفس المصيدة .. فتاه فى عمر الزهور، لم تعرف فى حياتها إلا القهر والحرمان فى بيت يسكنه أب مُغيب تحت تأثير الخمر وأم مشكوك فى سلوكها!!
وعلى هذا الوتر الحساس عزف الشيطان مقطوعته الجنائزية، وتسلل إلى قلب الفتاه وربما عقلها بمعسول الكلام يردده على لسان شاب أقل ما يوصف به أنه تافه وبلا شخصية يعمل "سائق ميكروباص"!!، وتصورت الفتاه المسكينة أنها وجدت لها مهرباُ من حياة البؤس والشقاء، فاستسلمت وهى مسلوبة الإرادة وصدقت أن زواجاً حقيقياً يمكن أن يجمعها بشاب ليس على دينها وأنها مع ذلك تستطيع أن تحتفظ بمسيحيتها !!
هذه الفتاه " قاصر" تزوجت عرفياً من شاب غير مسيحي، وليس لها بعد الله والكنيسة إلا أنت _عزيزي القارئ_ فإن كان الكثيرون قد تخلو عنها وتركوها تواجه هذا المصير إلا أن الفرصة لاتزال سانحة لنصلح ما أفسده الآخرون.. نحن شركاء فى المسئولية ولابد أن نشارك فى الحل أو ندفع جميعاُ ثمناُ لذلك التقصير من جانب الأهل والأقرباء وربما خدام الكنيسة والمسئولين فيها ومن جانبنا!! فهل نغض الطرف وننتظر دوراً أخر يودى بأختي أو بأختك إلى الهلاك.. هذا الأمر ليس بمستبعد على الإطلاق ولربما الآن يحجز عدو الخير لإحدى أخواتنا مكاناً فى نفس الميكروباص..!!
فدعنى أهمس فى أذنك مخاطباً فيك شهامتك ورجولتك وغيرتك، إلى متى نسكت على الظلم؟؟!!.. نعم، لقد أعتدنا الظلم حتى صار جزءاً منا وأصبحنا جزءاً منه لكن طفح الكيل، وعندما نُهدد فى وجودنا وشرفنا وكرامتنا لابد وأن نتخذ موقفاً شجاعاً، فالخنوع والتراخي والسلبية لا تجدي نفعاً فى مواجهة الاعتداء على الشرف وامتهان الأعراض .. سيتهمني البعض بالتحريض وذلك حق، إنني أحرض على نبذ العنف والكراهية والاعتداء على مقدساتنا، أحرض على المطالبة بالحقوق المسلوبة والوقوف فى وجه الظلم، أحرض على التعامل بإيجابية مع المشكلات وإيجاد السبيل لحلها من الجذور_ فإن كنا نستسلم لسلبيتنا وندفن رؤوسنا فى الرمال فلا لوم على المجتمع إن كال بمكيالين، ولا على أجهزة الأمن إن تواطئت أو غضت الطرف عن كل ما يصيب المسيحيين وكنائسهم وبيوتهم وبناتهم من ظلم وعدوان..
لقد ولىَ عهد الصمت وفرغ الصبر ولا مكان عندنا للخوف ..الأقباط فى بلادهم يطالبون بحقوقهم، ويطالبون بوقف الظلم والقهر والعدوان، ويرفضون أن تُنتهك أعراضهم أو تُستباح دمائهم .. فهل من مجيب؟؟!!!
مسلسل الخطف لايزال مستمراً
شريف رمزي المحامي
القصص كثيرة جداً، وكلها تتشابه.. ذاكرة التاريخ تحتفظ لنا بعشرات بل عشرات الآلاف من القصص والحكايات عن فتيات ومراهقات غرر بهم عدو الخير مستغلاً سذاجتهم وبرأتهم ليفسد عفتهم محاولاً أن يفسد بذلك سلام الكنيسة.. والتاريخ يُعيد نفسه !!
بالأمس البعيد خرجت " دينا " ابنة يعقوب لتنظر أهل الأرض ورآها شكيم بن حمور وكان وثنياً، فأعجبته الفتاه الصغيرة وأخذها إلى بيته وأضطجع معها!! .. وسمع بنو يعقوب وثارت ثائرتهم وصاحوا بأعلى أصواتهم "أنظير زانية يُفعل بأختنا" ؟!!
وبالأمس القريب سقطت " دينا " أخرى فى نفس المصيدة .. فتاه فى عمر الزهور، لم تعرف فى حياتها إلا القهر والحرمان فى بيت يسكنه أب مُغيب تحت تأثير الخمر وأم مشكوك فى سلوكها!!
وعلى هذا الوتر الحساس عزف الشيطان مقطوعته الجنائزية، وتسلل إلى قلب الفتاه وربما عقلها بمعسول الكلام يردده على لسان شاب أقل ما يوصف به أنه تافه وبلا شخصية يعمل "سائق ميكروباص"!!، وتصورت الفتاه المسكينة أنها وجدت لها مهرباُ من حياة البؤس والشقاء، فاستسلمت وهى مسلوبة الإرادة وصدقت أن زواجاً حقيقياً يمكن أن يجمعها بشاب ليس على دينها وأنها مع ذلك تستطيع أن تحتفظ بمسيحيتها !!
هذه الفتاه " قاصر" تزوجت عرفياً من شاب غير مسيحي، وليس لها بعد الله والكنيسة إلا أنت _عزيزي القارئ_ فإن كان الكثيرون قد تخلو عنها وتركوها تواجه هذا المصير إلا أن الفرصة لاتزال سانحة لنصلح ما أفسده الآخرون.. نحن شركاء فى المسئولية ولابد أن نشارك فى الحل أو ندفع جميعاُ ثمناُ لذلك التقصير من جانب الأهل والأقرباء وربما خدام الكنيسة والمسئولين فيها ومن جانبنا!! فهل نغض الطرف وننتظر دوراً أخر يودى بأختي أو بأختك إلى الهلاك.. هذا الأمر ليس بمستبعد على الإطلاق ولربما الآن يحجز عدو الخير لإحدى أخواتنا مكاناً فى نفس الميكروباص..!!
فدعنى أهمس فى أذنك مخاطباً فيك شهامتك ورجولتك وغيرتك، إلى متى نسكت على الظلم؟؟!!.. نعم، لقد أعتدنا الظلم حتى صار جزءاً منا وأصبحنا جزءاً منه لكن طفح الكيل، وعندما نُهدد فى وجودنا وشرفنا وكرامتنا لابد وأن نتخذ موقفاً شجاعاً، فالخنوع والتراخي والسلبية لا تجدي نفعاً فى مواجهة الاعتداء على الشرف وامتهان الأعراض .. سيتهمني البعض بالتحريض وذلك حق، إنني أحرض على نبذ العنف والكراهية والاعتداء على مقدساتنا، أحرض على المطالبة بالحقوق المسلوبة والوقوف فى وجه الظلم، أحرض على التعامل بإيجابية مع المشكلات وإيجاد السبيل لحلها من الجذور_ فإن كنا نستسلم لسلبيتنا وندفن رؤوسنا فى الرمال فلا لوم على المجتمع إن كال بمكيالين، ولا على أجهزة الأمن إن تواطئت أو غضت الطرف عن كل ما يصيب المسيحيين وكنائسهم وبيوتهم وبناتهم من ظلم وعدوان..
لقد ولىَ عهد الصمت وفرغ الصبر ولا مكان عندنا للخوف ..الأقباط فى بلادهم يطالبون بحقوقهم، ويطالبون بوقف الظلم والقهر والعدوان، ويرفضون أن تُنتهك أعراضهم أو تُستباح دمائهم .. فهل من مجيب؟؟!!!
الخميس، 21 فبراير 2008
اضطهاد مدرسة
"مصريون ضد التمييز الديني" يستنكرون تعرّض مدرّسة للاضطهاد بسبب عدم ارتدائها الحجاب
21/02/2008 - 08:15:32 CET
القاهرة- آفاق
استنكرت منظمة "مصريون ضد التمييز الديني" ما تتعرض له مدرسة مصرية من اضطهاد من قبل مديرة المدرسة بسبب عدم ارتدائها الحجاب. وطالبت المنظمة في رسالة دشنت لها حملة لجمع التوقيعات من أجل إرسالها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل لمطالبته بـ"التدخل وتطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف".
وقالت المنظمة في الرسالة التي حصلت "آفاق" على نسخة منها "نستنكر الاضطهاد الذي تتعرض له الأستاذة/ هالة طلعت السيد محمد المدرسة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، من قبل الأستاذة/ نعمة صبري محمد مديرة المدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب".
وتساءلت المنظمة في الرسالة التي حملت عنوان "إلى كل المناهضين للتمييز الديني في مصر "هل الحجاب أصبح الزي الرسمي لوزارة التربية والتعليم؟ وهل ستدرس كليات التربية في مصر مناهج قناة الناس الوهابية الفضائية؟ وإلى أي مدى توغلت أفكار الغلو الوهابي المتطرف في مدارسنا؟".
وجاء في الرسالة "بدأ الأمر منذ نحو عامين بإدعاء مديرة المدرسة بأن لبس كل من الأستاذة/ هالة وزميلتها بنفس المدرسة الأستاذة/ مروة محمد، غير لائق لأنهما ترتديان ملابس عمليه عادية كتلك التي يرتديها معظم الناس وتهديدهما بأنها ستجعل عشرة مدرسين يوقعوا على ورقة بأن ملابسهما غير لائقة".
وطالبت المنظمة الوزير بتولى الاشراف شخصيا في القضية و"تطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف التي أدت لإصابة الوطن بأدران الطائفية والإرهاب".
وفيما يلي نص الرسالة:
إلى كل المناهضين للتمييز الديني في مصر
مرفق أدناه نداء " رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم" بخصوص إضطهاد مدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب بالتوقيعات التي وصلت حتى الآن
نرجو من كل الراغبين في التوقيع على هذه الرسالة أن يراسلونا على البريد الإليكتروني الخاص بـ "مصريون ضد التمييز الديني" وهو : ded_altamyez@yahoo.com للإفصاح عن رغبتهم في التوقيع مع كتابة الاسم ثلاثيا في رسالتهم وإثبات المهنة بأكبر قدر من الوضوح لأن الهدف أن يعرف الجميع أننا شخصيات حقيقية.
رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم
السيد الأستاذ الدكتور/ يسري الجمل وزير التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد
نحن الموقعون أدناه نستنكر الاضطهاد الذي تتعرض له الأستاذة/ هالة طلعت السيد محمد المدرسة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، من قبل الأستاذة/ نعمة صبري محمد مديرة المدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب.
بدأ الأمر منذ نحو عامين بإدعاء مديرة المدرسة بأن لبس كل من الأستاذة/ هالة وزميلتها بنفس المدرسة الأستاذة/ مروة محمد، غير لائق لأنهما ترتديان ملابس عمليه عادية كتلك التي يرتديها معظم الناس وتهديدهما بأنها ستجعل عشرة مدرسين يوقعوا على ورقة بأن ملابسهما غير لائقة
وتطور الأمر إلى إصدار نشرة موجهة للعاملين بالمدرسة من النساء دون غيرهم، تطلب فيها بعدم ارتداء البنطلونات الجينز و"التزام الزي المحترم" لأنهن - على حد تعبيرها - قدوه للطالبات، وهو ما كان محل اعتراض للأستاذتين هالة طلعت السيد/ ومروة محمد لما تمثله من إهانة ولأنها تفرق بين العاملين في المدرسة على أساس الجنس لأنهم جميعا يعملون بالمدرسة بصفتهم مدرسيين وليس بصفتهم سيدات أو رجال، وفي اليوم التالي قامت المديرة باستدعاء الأستاذة هالة بحجة أن "ملابسها مخلة" رغم أنها كانت ترتدي ملابس عادية مكونة من بنطلون جينز وبلوزه وجاكت.
بعد مرور شهر على هذا الاستجواب وصل الإنذار رقم 202/1690/2007 من إدارة الوراق التعليمية إلى الأستاذة هالة على عنوان المدرسة ينذرها بالتزام "الزي المحترم" وفي حالة الاعتراض تحال إلى التحقيق، وكانت "متابعة" من الإدارة قد حضرت إلى المدرسة في وقت سابق لأمور إدارية وبدأت في استجواب الأستاذة هالة وسؤالها "هل تقرئي قرآن وتصلي ولا لأ؟" وقالت لها أيضا "رقبتك باينه وده حرام والمفروض ترتدي ملابس فضفاضة علشان ربنا يرضى عنك"، ومن ثم يفهم أن "الزي المحترم" هو "الملابس الفضفاضة" والتي تغطي الرقبة، وحين ذهبت الأستاذة هالة لمقابلة رئيس الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية نصحها بأن تشاهد قناة الناس وغيرها من القنوات الدينية في التليفزيون لأنها على حد قوله ستفيدها كثيرا.
ونحن نسألك باعتبارك مسئولا عن تربية وتعليم النشء، هل الحجاب أصبح الزي الرسمي لوزارة التربية والتعليم؟ وهل ستدرس كليات التربية في مصر مناهج قناة الناس الوهابية الفضائية؟ وإلى أي مدى توغلت أفكار الغلو الوهابي المتطرف في مدارسنا؟
لقد قامت الأستاذة هالة بالتظلم إلى إدارة الوراق التعليمية على هذا الإنذار برقم 151/03/1/2008 كما أرسلت شكوى إلى وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم 600/12/2/2008 وإننا نطالبك بأن تتولى شخصيا الإشراف على التحقيق في كل من التظلم والشكوى وفي حالة التأكد من صحة ما جاء فيهما أن تبدأ الإجراءات التنفيذية ليس في هذه الإدارة التعليمية فقط ولكن في كل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لوزارتكم في جمهورية مصر العربية لتطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف التي أدت لإصابة الوطن بأدران الطائفية والإرهاب.
مع وافر التقدير والاحترام،
التوقيعات (أبجديا)
مسلسل الاسم المهنة
1 - أ/ إسماعيل النجار مترجم
2 - أ/ أمنية طلعت السيد كاتبة
3 - أ/ جمال عمر باحث سياسي باتحاد المحامين العرب
4 - أ/ سالي مجدي مرشدة سياحية
5 - د/ سهام عبد السلام محمد طبيبة وباحثة أنثروبولوجية
6 - أ/ سونيا موريس ليسانس ألسن
7 - د/ عاطف شكري بيشاي صيدلاني – كبير محللين بشركة سانوفي أفانتيس – مصر
8 - م/ عماد خليفة توماس مهندس وكاتب
9 - أ/ ماجدة عبده منصور مديرة مكتب شركة كونصلت
10 - م/ محمد عبد التواب البدري مهندس
11 - د.م/ محمد منير مجاهد مهندس
12 - م/ ممدوح فوزي حبشي مهندس ومقاول
13 - منيرة صبري مدير عام بقصور الثقافة
14 - أ/ نصر القوصي صحفي
15 - م/ هشام الطوخي مهندس وكاتب
16 - أ/ وجيه رشدي جندي عوض محاسب وكاتب
مصريون ضد التمييز الديني
ساعدونا بتوزيع رسائلنا وإبلاغنا بأي وقائع للتمييز الديني .. اتكلموا
بريدنا الإليكتروني
ded_altamyez@ yahoo.com
21/02/2008 - 08:15:32 CET
القاهرة- آفاق
استنكرت منظمة "مصريون ضد التمييز الديني" ما تتعرض له مدرسة مصرية من اضطهاد من قبل مديرة المدرسة بسبب عدم ارتدائها الحجاب. وطالبت المنظمة في رسالة دشنت لها حملة لجمع التوقيعات من أجل إرسالها إلى وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل لمطالبته بـ"التدخل وتطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف".
وقالت المنظمة في الرسالة التي حصلت "آفاق" على نسخة منها "نستنكر الاضطهاد الذي تتعرض له الأستاذة/ هالة طلعت السيد محمد المدرسة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، من قبل الأستاذة/ نعمة صبري محمد مديرة المدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب".
وتساءلت المنظمة في الرسالة التي حملت عنوان "إلى كل المناهضين للتمييز الديني في مصر "هل الحجاب أصبح الزي الرسمي لوزارة التربية والتعليم؟ وهل ستدرس كليات التربية في مصر مناهج قناة الناس الوهابية الفضائية؟ وإلى أي مدى توغلت أفكار الغلو الوهابي المتطرف في مدارسنا؟".
وجاء في الرسالة "بدأ الأمر منذ نحو عامين بإدعاء مديرة المدرسة بأن لبس كل من الأستاذة/ هالة وزميلتها بنفس المدرسة الأستاذة/ مروة محمد، غير لائق لأنهما ترتديان ملابس عمليه عادية كتلك التي يرتديها معظم الناس وتهديدهما بأنها ستجعل عشرة مدرسين يوقعوا على ورقة بأن ملابسهما غير لائقة".
وطالبت المنظمة الوزير بتولى الاشراف شخصيا في القضية و"تطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف التي أدت لإصابة الوطن بأدران الطائفية والإرهاب".
وفيما يلي نص الرسالة:
إلى كل المناهضين للتمييز الديني في مصر
مرفق أدناه نداء " رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم" بخصوص إضطهاد مدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب بالتوقيعات التي وصلت حتى الآن
نرجو من كل الراغبين في التوقيع على هذه الرسالة أن يراسلونا على البريد الإليكتروني الخاص بـ "مصريون ضد التمييز الديني" وهو : ded_altamyez@yahoo.com للإفصاح عن رغبتهم في التوقيع مع كتابة الاسم ثلاثيا في رسالتهم وإثبات المهنة بأكبر قدر من الوضوح لأن الهدف أن يعرف الجميع أننا شخصيات حقيقية.
رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم
السيد الأستاذ الدكتور/ يسري الجمل وزير التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد
نحن الموقعون أدناه نستنكر الاضطهاد الذي تتعرض له الأستاذة/ هالة طلعت السيد محمد المدرسة بمدرسة أم المؤمنين عائشة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوراق التعليمية، من قبل الأستاذة/ نعمة صبري محمد مديرة المدرسة لإجبارها على ارتداء الحجاب.
بدأ الأمر منذ نحو عامين بإدعاء مديرة المدرسة بأن لبس كل من الأستاذة/ هالة وزميلتها بنفس المدرسة الأستاذة/ مروة محمد، غير لائق لأنهما ترتديان ملابس عمليه عادية كتلك التي يرتديها معظم الناس وتهديدهما بأنها ستجعل عشرة مدرسين يوقعوا على ورقة بأن ملابسهما غير لائقة
وتطور الأمر إلى إصدار نشرة موجهة للعاملين بالمدرسة من النساء دون غيرهم، تطلب فيها بعدم ارتداء البنطلونات الجينز و"التزام الزي المحترم" لأنهن - على حد تعبيرها - قدوه للطالبات، وهو ما كان محل اعتراض للأستاذتين هالة طلعت السيد/ ومروة محمد لما تمثله من إهانة ولأنها تفرق بين العاملين في المدرسة على أساس الجنس لأنهم جميعا يعملون بالمدرسة بصفتهم مدرسيين وليس بصفتهم سيدات أو رجال، وفي اليوم التالي قامت المديرة باستدعاء الأستاذة هالة بحجة أن "ملابسها مخلة" رغم أنها كانت ترتدي ملابس عادية مكونة من بنطلون جينز وبلوزه وجاكت.
بعد مرور شهر على هذا الاستجواب وصل الإنذار رقم 202/1690/2007 من إدارة الوراق التعليمية إلى الأستاذة هالة على عنوان المدرسة ينذرها بالتزام "الزي المحترم" وفي حالة الاعتراض تحال إلى التحقيق، وكانت "متابعة" من الإدارة قد حضرت إلى المدرسة في وقت سابق لأمور إدارية وبدأت في استجواب الأستاذة هالة وسؤالها "هل تقرئي قرآن وتصلي ولا لأ؟" وقالت لها أيضا "رقبتك باينه وده حرام والمفروض ترتدي ملابس فضفاضة علشان ربنا يرضى عنك"، ومن ثم يفهم أن "الزي المحترم" هو "الملابس الفضفاضة" والتي تغطي الرقبة، وحين ذهبت الأستاذة هالة لمقابلة رئيس الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية نصحها بأن تشاهد قناة الناس وغيرها من القنوات الدينية في التليفزيون لأنها على حد قوله ستفيدها كثيرا.
ونحن نسألك باعتبارك مسئولا عن تربية وتعليم النشء، هل الحجاب أصبح الزي الرسمي لوزارة التربية والتعليم؟ وهل ستدرس كليات التربية في مصر مناهج قناة الناس الوهابية الفضائية؟ وإلى أي مدى توغلت أفكار الغلو الوهابي المتطرف في مدارسنا؟
لقد قامت الأستاذة هالة بالتظلم إلى إدارة الوراق التعليمية على هذا الإنذار برقم 151/03/1/2008 كما أرسلت شكوى إلى وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم 600/12/2/2008 وإننا نطالبك بأن تتولى شخصيا الإشراف على التحقيق في كل من التظلم والشكوى وفي حالة التأكد من صحة ما جاء فيهما أن تبدأ الإجراءات التنفيذية ليس في هذه الإدارة التعليمية فقط ولكن في كل الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لوزارتكم في جمهورية مصر العربية لتطهير التعليم في مصر من أفكار الغلو والتطرف التي أدت لإصابة الوطن بأدران الطائفية والإرهاب.
مع وافر التقدير والاحترام،
التوقيعات (أبجديا)
مسلسل الاسم المهنة
1 - أ/ إسماعيل النجار مترجم
2 - أ/ أمنية طلعت السيد كاتبة
3 - أ/ جمال عمر باحث سياسي باتحاد المحامين العرب
4 - أ/ سالي مجدي مرشدة سياحية
5 - د/ سهام عبد السلام محمد طبيبة وباحثة أنثروبولوجية
6 - أ/ سونيا موريس ليسانس ألسن
7 - د/ عاطف شكري بيشاي صيدلاني – كبير محللين بشركة سانوفي أفانتيس – مصر
8 - م/ عماد خليفة توماس مهندس وكاتب
9 - أ/ ماجدة عبده منصور مديرة مكتب شركة كونصلت
10 - م/ محمد عبد التواب البدري مهندس
11 - د.م/ محمد منير مجاهد مهندس
12 - م/ ممدوح فوزي حبشي مهندس ومقاول
13 - منيرة صبري مدير عام بقصور الثقافة
14 - أ/ نصر القوصي صحفي
15 - م/ هشام الطوخي مهندس وكاتب
16 - أ/ وجيه رشدي جندي عوض محاسب وكاتب
مصريون ضد التمييز الديني
ساعدونا بتوزيع رسائلنا وإبلاغنا بأي وقائع للتمييز الديني .. اتكلموا
بريدنا الإليكتروني
ded_altamyez@ yahoo.com
الأربعاء، 20 فبراير 2008
حرية العقيدة وخسارة مصر
في قضية محمد حجازي ،،
خسر حجازي ، وخسرت مصر ، وخسرت حرية الاعتقاد
وفاز المتشددون
بعد مرور سبعة أشهر على رفع قضية محمد حجازي الذي يطالب بتغيير خانة الديانة في أوراقة الثبوتية من الإسلام إلى المسيحية، حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى ، لتغلق الباب "مؤقتا" على قضية ، كان الأبرز والأعلى صوتا بها المتشددين دينيا - مسيحيا وإسلاميا - ووجدتها بعض وسائل الإعلام مادة غنية تسهم في زيادة الإقبال عليها بغض النظر عن حساسية القضية التي تتجاوز بدرجة كبيرة الإطار المحكم الذي سعي المتشددين من الجانبين إلى تأطيرها به واختزالها لمجرد ارتداد ديني.
تحولت قضية محمد حجازي من قضية مواطن يسعى إلى أن تتضمن أورقة الثبوتية حقيقة ما يعتقده من عقيدة وقناعة دينية ‘ إلى قضية من هو محمد حجازي ، وخلفيته ، تصريحات ساخنة من المتشددين من الجانبين ، مادة غنية لشهرة البعض ، خبطات صحفية لصحفيين حسني وسيئ النية!.
ولم ينتبه العديدين لحقيقة هذه القضية التي تسلط الضوء على أوضاع حرية الاعتقاد في مصر.
فات العديدين – والعلمانيين ضمنهم – أهمية الدفاع عن حق أي مواطن ، ايا كان في حريته بأن يدين بدين ما أو لا يدين.
بعض المتشددين مسيحيا وجدوها فرصة للهجوم على الإسلام وإلصاق تهمة التشدد به.
بعض المتشددين إسلاميا وجدوها فرصة للهجوم على المسيحية ورفع الأحذية في قاعة المحكمة.
أغلب المؤسسات الحقوقية فضلت الصمت وعدم الاشتباك مع قضية شائكة.
وقفت الحكومة المصرية موقف المتفرج ، دون اتخاذ موقف محدد ، بما يسمح لها بالمزايدة على المسيحيين والمسلمين والعلمانيين مستقبلا.
في قضية حجازي كان قانون الأحوال المدنية واضحا ، يطلب من أي مواطن يرغب في تعديل مهنته أو ديانته أو عنوانه أن يتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية.
رغب حجازي في تصحيح خانة الديانة ، من مسلم –حيث ولد لأبوين مسلمين – إلى مسيحي ، حيث بلغ سن الرشد وأصبح قادرا على تحديد هويته الدينية. قامت الدنيا ولم تقعد ، لمجرد إعلان مواطن أنه يرغب في تصحيح خانة الديانة كما أوجب القانون ،بأن ينص في بطاقة المواطن على تحديد ديانته.
تغيير خانة الديانة من مسيحي إلى مسلم ، يتم بشكل شبه يومي ، ودون إجراءات معقده ، ودون لجوء للمحاكم ، ودون ضجة إعلامية ، فما الجديد في هذه القضية؟
الجديد هو أن طالب تغيير خانة الديانة هذه المرة هو مواطن مصري ولد مسلما ، ويرغب في تغيير خانة الديانة إلى مسيحي .
وطبقا لما ينادي به البعض أو يزعمه البعض الأخر من أن السماح بتغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي يهدد الوحدة الوطنية ، ويفتح باب الردة ، والإسلام لا يسمح بذلك، ويثير الفتنة والطائفية وهو ضد الإسلام و يهدد انتشاره ووووووو!.
ونحن بدورنا نسأل ، ماذا يضير الإسلام أو ينقصه من انسحاب مواطن منه لدين أخر ، بل ماذا يضيره أن ينسحب منه مليون مواطن ؟ وهل في مصلحة الإسلام ان يحسب عليه مواطنون لا يدينون به؟
هل انسحاب مواطن من الإسلام للمسيحية أو العكس سوف يزيد أو يضعف من هذا الدين أو ذاك؟
وأيهما يهدد الوحدة الوطنية ، هل إجبار مواطن على أن يدون بخانة البطاقة ديانة مختلفة أو أن يدون بالفعل ما يعتقده؟
وهل الدستور المصري حين نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، يعني أنه دستور للمسلمين فقط؟ هل نعلى من شأن الدستور حين نكره شخص على أن يتنازل عن حقه في اعتناق أي دين يراه؟
وماذا عن شخص ولد لأبوين مسلمين ، فتم قيده مسلما ، وحين استطاع التمييز وأصبح قادر على أن يقرر لنفسه اختار أن يكون بلا دين أو يعتنق ديانة أخرى؟
هل حرية الاعتقاد تعني اتجاه واحد من المسيحية أو اليهودية إلى الإسلام ، دون العكس؟
إن حرية الاعتقاد هي حرية الاعتقاد ، حرية أن يختار الشخص دينه وعقيدته بشكل حر ، ودن قيود وفي أي اتجاه. إن ما يهدد دولة أو مجتمع هو أن يسلب من الشخص حقه في ان يجهر بما يراه و يعتقده وأن يدون حقيقة اعتقاده في أوراقة الشخصية ، طالما اشترط القانون ذلك.
إن ما يهدد الوحدة الوطنية لمجتمع هو سيطرة المفاهيم المتشددة عليه.
إن الخطر على أي مجتمع هو رجال الدين الذين يكيفون الوضع ويفتون بما يرضي الحاكم.
إن الخطر على أي مجتمع هو إمساك حكومتها للعصا من المنتصف دون تحديد معايير المواطنة بشكل واضح ودون مزايدة أو خوف من الأفكار المتشددة السائدة .
الحكومة المصرية لا ترضي أحدا بمزايدتها على الجميع ، علمانيين ، مسيحيين ، مسلمين ، بهائيين أو غيرهم ،
وقت الحكومة التي لا تتورع عن ارتداء أي عباءة لكي تزايد على أي فئة قد ولى ولم يعد له رجعة.
فإما أن تعلن الدولة أنها دولة إسلامية ، ولا مكان للمسيحيين أو العلمانيين أو البهائيين فيها ، وأن معايير المواطنة تتحدد طبقا لديانة الشخص.
وإما أن تعلن أن على رجال الدين أن يعودوا إلى قواعدهم وأنها دولة لكل المصريين باختلاف عقائدهم وانتماءاتهم ، وليخبط المتشددين رؤوسهم بالحائط ، ليتم إغلاق باب واسع تنفذ منه الطائفية والتمييز .
الخيار الثالث الذي تتبعه الحكومة المصرية والمطبق حاليا ، وهو ترك الأمور على ما هي عليه ، سوف يفاقم الأوضاع ويزيدها سوءا ، وسوف تصبح هي أولى ضحاياه ، على صعيد تنامي مناخ التشدد والمزايدة وسوء السمعة.
وأضعف الإيمان في خيار العلمانية الذي يضع الأمور في نصابها ويجعل مصر لكل المصريين هو إلغاء خانة الديانة تماما من الأوراق الثبوتية للمصريين.
جمال عيد
محامي
خسر حجازي ، وخسرت مصر ، وخسرت حرية الاعتقاد
وفاز المتشددون
بعد مرور سبعة أشهر على رفع قضية محمد حجازي الذي يطالب بتغيير خانة الديانة في أوراقة الثبوتية من الإسلام إلى المسيحية، حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى ، لتغلق الباب "مؤقتا" على قضية ، كان الأبرز والأعلى صوتا بها المتشددين دينيا - مسيحيا وإسلاميا - ووجدتها بعض وسائل الإعلام مادة غنية تسهم في زيادة الإقبال عليها بغض النظر عن حساسية القضية التي تتجاوز بدرجة كبيرة الإطار المحكم الذي سعي المتشددين من الجانبين إلى تأطيرها به واختزالها لمجرد ارتداد ديني.
تحولت قضية محمد حجازي من قضية مواطن يسعى إلى أن تتضمن أورقة الثبوتية حقيقة ما يعتقده من عقيدة وقناعة دينية ‘ إلى قضية من هو محمد حجازي ، وخلفيته ، تصريحات ساخنة من المتشددين من الجانبين ، مادة غنية لشهرة البعض ، خبطات صحفية لصحفيين حسني وسيئ النية!.
ولم ينتبه العديدين لحقيقة هذه القضية التي تسلط الضوء على أوضاع حرية الاعتقاد في مصر.
فات العديدين – والعلمانيين ضمنهم – أهمية الدفاع عن حق أي مواطن ، ايا كان في حريته بأن يدين بدين ما أو لا يدين.
بعض المتشددين مسيحيا وجدوها فرصة للهجوم على الإسلام وإلصاق تهمة التشدد به.
بعض المتشددين إسلاميا وجدوها فرصة للهجوم على المسيحية ورفع الأحذية في قاعة المحكمة.
أغلب المؤسسات الحقوقية فضلت الصمت وعدم الاشتباك مع قضية شائكة.
وقفت الحكومة المصرية موقف المتفرج ، دون اتخاذ موقف محدد ، بما يسمح لها بالمزايدة على المسيحيين والمسلمين والعلمانيين مستقبلا.
في قضية حجازي كان قانون الأحوال المدنية واضحا ، يطلب من أي مواطن يرغب في تعديل مهنته أو ديانته أو عنوانه أن يتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية.
رغب حجازي في تصحيح خانة الديانة ، من مسلم –حيث ولد لأبوين مسلمين – إلى مسيحي ، حيث بلغ سن الرشد وأصبح قادرا على تحديد هويته الدينية. قامت الدنيا ولم تقعد ، لمجرد إعلان مواطن أنه يرغب في تصحيح خانة الديانة كما أوجب القانون ،بأن ينص في بطاقة المواطن على تحديد ديانته.
تغيير خانة الديانة من مسيحي إلى مسلم ، يتم بشكل شبه يومي ، ودون إجراءات معقده ، ودون لجوء للمحاكم ، ودون ضجة إعلامية ، فما الجديد في هذه القضية؟
الجديد هو أن طالب تغيير خانة الديانة هذه المرة هو مواطن مصري ولد مسلما ، ويرغب في تغيير خانة الديانة إلى مسيحي .
وطبقا لما ينادي به البعض أو يزعمه البعض الأخر من أن السماح بتغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي يهدد الوحدة الوطنية ، ويفتح باب الردة ، والإسلام لا يسمح بذلك، ويثير الفتنة والطائفية وهو ضد الإسلام و يهدد انتشاره ووووووو!.
ونحن بدورنا نسأل ، ماذا يضير الإسلام أو ينقصه من انسحاب مواطن منه لدين أخر ، بل ماذا يضيره أن ينسحب منه مليون مواطن ؟ وهل في مصلحة الإسلام ان يحسب عليه مواطنون لا يدينون به؟
هل انسحاب مواطن من الإسلام للمسيحية أو العكس سوف يزيد أو يضعف من هذا الدين أو ذاك؟
وأيهما يهدد الوحدة الوطنية ، هل إجبار مواطن على أن يدون بخانة البطاقة ديانة مختلفة أو أن يدون بالفعل ما يعتقده؟
وهل الدستور المصري حين نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، يعني أنه دستور للمسلمين فقط؟ هل نعلى من شأن الدستور حين نكره شخص على أن يتنازل عن حقه في اعتناق أي دين يراه؟
وماذا عن شخص ولد لأبوين مسلمين ، فتم قيده مسلما ، وحين استطاع التمييز وأصبح قادر على أن يقرر لنفسه اختار أن يكون بلا دين أو يعتنق ديانة أخرى؟
هل حرية الاعتقاد تعني اتجاه واحد من المسيحية أو اليهودية إلى الإسلام ، دون العكس؟
إن حرية الاعتقاد هي حرية الاعتقاد ، حرية أن يختار الشخص دينه وعقيدته بشكل حر ، ودن قيود وفي أي اتجاه. إن ما يهدد دولة أو مجتمع هو أن يسلب من الشخص حقه في ان يجهر بما يراه و يعتقده وأن يدون حقيقة اعتقاده في أوراقة الشخصية ، طالما اشترط القانون ذلك.
إن ما يهدد الوحدة الوطنية لمجتمع هو سيطرة المفاهيم المتشددة عليه.
إن الخطر على أي مجتمع هو رجال الدين الذين يكيفون الوضع ويفتون بما يرضي الحاكم.
إن الخطر على أي مجتمع هو إمساك حكومتها للعصا من المنتصف دون تحديد معايير المواطنة بشكل واضح ودون مزايدة أو خوف من الأفكار المتشددة السائدة .
الحكومة المصرية لا ترضي أحدا بمزايدتها على الجميع ، علمانيين ، مسيحيين ، مسلمين ، بهائيين أو غيرهم ،
وقت الحكومة التي لا تتورع عن ارتداء أي عباءة لكي تزايد على أي فئة قد ولى ولم يعد له رجعة.
فإما أن تعلن الدولة أنها دولة إسلامية ، ولا مكان للمسيحيين أو العلمانيين أو البهائيين فيها ، وأن معايير المواطنة تتحدد طبقا لديانة الشخص.
وإما أن تعلن أن على رجال الدين أن يعودوا إلى قواعدهم وأنها دولة لكل المصريين باختلاف عقائدهم وانتماءاتهم ، وليخبط المتشددين رؤوسهم بالحائط ، ليتم إغلاق باب واسع تنفذ منه الطائفية والتمييز .
الخيار الثالث الذي تتبعه الحكومة المصرية والمطبق حاليا ، وهو ترك الأمور على ما هي عليه ، سوف يفاقم الأوضاع ويزيدها سوءا ، وسوف تصبح هي أولى ضحاياه ، على صعيد تنامي مناخ التشدد والمزايدة وسوء السمعة.
وأضعف الإيمان في خيار العلمانية الذي يضع الأمور في نصابها ويجعل مصر لكل المصريين هو إلغاء خانة الديانة تماما من الأوراق الثبوتية للمصريين.
جمال عيد
محامي
سور دير ابو فانا
ولا يزال دير أبو فانا بلا أسوار
كتبت: الهيئة القبطية الكندية
11 أمشير 1724 للشهداء - 19 فبراير 2008 ميلادية
دير أبو فانا المتوحد أو دير الصليب بمنطقة هور التابعة لمركز ملوي - محافظة المنيا، والذي وصلتنا أخبار الاعتداء عليه في مارس 2006 حيث قام السيد اللواء رئيس مجلس مدينة ملوى بالتعدي عليه بعد أن اصدر رئيس مجلس المدينة قرار بهدم مضيفة الدير و بعض قلالي الرهبان بحجة ان الدير تم تسجيلة بهيئة الاثار و ليس من حق الرهبان اقامة اي تعديلات علية او انشاء اي مباني جديدة بة. وقد تبع ذلك قيام بعض المسلمين إرهاب الاباء الرهبان بإطلاق الأعيرة النارية عليهم.
ثم تجددت الاعتداءات في يناير 2008 بإطلاق الأعيرة النارية على الدير وتم في هذه المرة هدم قلالي الرهبان وتمزيق كتب الصلاة والصور والأيقونات وإهانة المقدسات أيضاً كما قامت بتغطية هذه الأحداث كل المواقع القبطية.
وطبعا وكما كان متوقعاً لا توجد لا عقوبات ولا متهمين في حوادث إطلاق الرصاص والاعتداء على قلالي الرهبان مثل كل حوادث الاعتداء على الأقباط، أما بالنسبة لبناء سور الدير فبرغم كل الموافقات التي نتشرف بنشر بعضها هنا إلا أن التعنت الحكومي لا يزال يقف حائلا أمام بناء هذا السور.
ننشر هذه المستندات أمام الرأي العام لعل هناك ضمائر تستيقظ وتعطي كل ذي حق حقه:
كتبت: الهيئة القبطية الكندية
11 أمشير 1724 للشهداء - 19 فبراير 2008 ميلادية
دير أبو فانا المتوحد أو دير الصليب بمنطقة هور التابعة لمركز ملوي - محافظة المنيا، والذي وصلتنا أخبار الاعتداء عليه في مارس 2006 حيث قام السيد اللواء رئيس مجلس مدينة ملوى بالتعدي عليه بعد أن اصدر رئيس مجلس المدينة قرار بهدم مضيفة الدير و بعض قلالي الرهبان بحجة ان الدير تم تسجيلة بهيئة الاثار و ليس من حق الرهبان اقامة اي تعديلات علية او انشاء اي مباني جديدة بة. وقد تبع ذلك قيام بعض المسلمين إرهاب الاباء الرهبان بإطلاق الأعيرة النارية عليهم.
ثم تجددت الاعتداءات في يناير 2008 بإطلاق الأعيرة النارية على الدير وتم في هذه المرة هدم قلالي الرهبان وتمزيق كتب الصلاة والصور والأيقونات وإهانة المقدسات أيضاً كما قامت بتغطية هذه الأحداث كل المواقع القبطية.
وطبعا وكما كان متوقعاً لا توجد لا عقوبات ولا متهمين في حوادث إطلاق الرصاص والاعتداء على قلالي الرهبان مثل كل حوادث الاعتداء على الأقباط، أما بالنسبة لبناء سور الدير فبرغم كل الموافقات التي نتشرف بنشر بعضها هنا إلا أن التعنت الحكومي لا يزال يقف حائلا أمام بناء هذا السور.
ننشر هذه المستندات أمام الرأي العام لعل هناك ضمائر تستيقظ وتعطي كل ذي حق حقه:
الثلاثاء، 19 فبراير 2008
اختفاءسيدة مسيحية واولادها بفارسكو بدمياط
اختفاء سيدة مسيحية وأولادها الثلاثة بفارسكور بدمياط؟!!
كتب رومانى ميشيل منير المحامى
الخميس, 17 يناير 2008
رومانى ميشيل منير المحامى
اختفت سيدة مسيحية تدعى أمانى فاروق زوجة نبيل ادوارمن منزلها بقرية بقطر بكفر العرب التابعة لمدينة فارسكور بدمياط فى حوالى الساعة الثامنة صباحا أمس الموافق 16/1/2008 هى وأولادها الصغارنادر نبيل ادوار فى الصف الخامس الابتدائى وايضا نجلها يوسف نبيل ادوار بالصف الثالث الابتدائى وابنتها مارى نبيل ادوار ثلاث سنوات وعلى الفور قام زوجها نبيل ادوار ومعه الاب الكاهن ساويرس سليمان عوض بابلاغ الجهات الامنية وتحرير محضر بالمركز يحمل رقم 246 لسنة 2008 ادارى فارسكور ويباشر التحقيقات كلا من أحمد غنيمة مفتش المباحث بفارسكور والمقدم محمد عبد الفتاح بمباحث أمن الدولة، اللذان وعدا الاب الكاهن بأنهما سيحضران الزوجة والاولاد فورا لاسيما وان من أخفوها معروفون بالاسم والغريب بعدها أن الاب الكاهن فى منتصف ليلة امس فوجئ بتليفون مفتش المباحث الذى قرر لة ان الامر بسيط وان الزوجة اختفت بسبب مضايقات زوجها وحماتها؟!! فاندهش الاب الكاهن لهذه المعلومات
وكيف توصل لها هذا الضابط دون ظهور الزوجة والاولاد؟!!مما يؤكد معرفة رجال الامن بمكان الزوجة والتستر عليها حتى اتمام اشهار اسلامها؟!!وتشير الدلائل أنها قد تكون اختفت مع شاب مسلم غريب عن القرية وهو من الفيوم ويعمل بائع للجبن بفارسكور ويدعى امام محمد ابو العنيين بمساعدة بغض صديقاتها والمقربين اليها ومنذ أمس وزوجها فى حالة انهيار تام حزنا على زوجته وأولاده الصغار،والجدير بالذكر انه حدثت بعض الاتصالات التليفونية بمنزل الزوج وعندما يرفع السماعة يجد صوت شريط كاسيت لقران وكأنه اعلان من جانب من أخذوا الزوجه والاولاد بقرب اسلامهم؟!! ولهذا الامر الخطير وبعد ان اصبح الوضوع ظاهرة والظاهرةتحولت لواقع ملموس وهو وجود تنظيم على اعلى مستوى لاسلمة المسيحيات واطفالهم الصغار والامن يشاهد هذة اللعبة القذرة دون ان يتدخل لاعادة الانضباط وهو الامر الذى يهدد كيان الاسر المسيحية ويدمرها لهذا نناشد السيد رئيس الجمهورية وكافة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لظهور هذه السيده واطفالها الصغار ونطالب المسئولين ورئيس مجلس الشعب باستجواب السيد وزير الداخلية عن تقاعس الأجهزة الامنية فى حماية الاقباط من الانتهاكات المستمرة لهم وكان اخرها حادث أسنا وغيره من حوادث خطف واختفاء واجبار على الدخول فى الاسلام مما يؤكد
كتب رومانى ميشيل منير المحامى
الخميس, 17 يناير 2008
رومانى ميشيل منير المحامى
اختفت سيدة مسيحية تدعى أمانى فاروق زوجة نبيل ادوارمن منزلها بقرية بقطر بكفر العرب التابعة لمدينة فارسكور بدمياط فى حوالى الساعة الثامنة صباحا أمس الموافق 16/1/2008 هى وأولادها الصغارنادر نبيل ادوار فى الصف الخامس الابتدائى وايضا نجلها يوسف نبيل ادوار بالصف الثالث الابتدائى وابنتها مارى نبيل ادوار ثلاث سنوات وعلى الفور قام زوجها نبيل ادوار ومعه الاب الكاهن ساويرس سليمان عوض بابلاغ الجهات الامنية وتحرير محضر بالمركز يحمل رقم 246 لسنة 2008 ادارى فارسكور ويباشر التحقيقات كلا من أحمد غنيمة مفتش المباحث بفارسكور والمقدم محمد عبد الفتاح بمباحث أمن الدولة، اللذان وعدا الاب الكاهن بأنهما سيحضران الزوجة والاولاد فورا لاسيما وان من أخفوها معروفون بالاسم والغريب بعدها أن الاب الكاهن فى منتصف ليلة امس فوجئ بتليفون مفتش المباحث الذى قرر لة ان الامر بسيط وان الزوجة اختفت بسبب مضايقات زوجها وحماتها؟!! فاندهش الاب الكاهن لهذه المعلومات
وكيف توصل لها هذا الضابط دون ظهور الزوجة والاولاد؟!!مما يؤكد معرفة رجال الامن بمكان الزوجة والتستر عليها حتى اتمام اشهار اسلامها؟!!وتشير الدلائل أنها قد تكون اختفت مع شاب مسلم غريب عن القرية وهو من الفيوم ويعمل بائع للجبن بفارسكور ويدعى امام محمد ابو العنيين بمساعدة بغض صديقاتها والمقربين اليها ومنذ أمس وزوجها فى حالة انهيار تام حزنا على زوجته وأولاده الصغار،والجدير بالذكر انه حدثت بعض الاتصالات التليفونية بمنزل الزوج وعندما يرفع السماعة يجد صوت شريط كاسيت لقران وكأنه اعلان من جانب من أخذوا الزوجه والاولاد بقرب اسلامهم؟!! ولهذا الامر الخطير وبعد ان اصبح الوضوع ظاهرة والظاهرةتحولت لواقع ملموس وهو وجود تنظيم على اعلى مستوى لاسلمة المسيحيات واطفالهم الصغار والامن يشاهد هذة اللعبة القذرة دون ان يتدخل لاعادة الانضباط وهو الامر الذى يهدد كيان الاسر المسيحية ويدمرها لهذا نناشد السيد رئيس الجمهورية وكافة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لظهور هذه السيده واطفالها الصغار ونطالب المسئولين ورئيس مجلس الشعب باستجواب السيد وزير الداخلية عن تقاعس الأجهزة الامنية فى حماية الاقباط من الانتهاكات المستمرة لهم وكان اخرها حادث أسنا وغيره من حوادث خطف واختفاء واجبار على الدخول فى الاسلام مما يؤكد
إشادة بمبادرة مبارك بجعل المواطنة
أساس النظام الديمقراطي والمساواة
كتب ـ عماد حجاب:
أشاد اعلان القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر ـ الصادر أمس في ختام أعمال مؤتمر المواطنة ـ بمبادرة الرئيس حسني مبارك بتتويج الدستور المصري بمبدأ المواطنة, وجعلها اساسا في النظام الديمقراطي وترسيخها للمساواة بين المصريين ومكونات المجتمع دون تمييز ثقافي أو عرقي أو ديني أو مذهبي, وأهمية تفعيل حقوقها في مشروعات قانونية مكملة للدستور.
ودعا البيان ـ الذي وقعه عشرة من رؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات القبطية في الخارج خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومنظمة اقباط المملكة المتحدة والمنظمة الكندية المصرية لحقوق الانسان والمعنية بقضايا الأقباط ـ الي ضرورة نشر ثقافة المواطنة من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والاعلامية, وانشاء آلية مناسبة لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في مصر وترشيحهم بها, ومنع وتجريم أي دعاية تستخدم شعارات دينية وطائفية, وتطبيق اجراء التمييز الايجابي, وتشكيل الأحزاب السياسية للجان خاصة للمواطنة يكون التمثيل القبطي بها واضحا, واتاحة الفرصة لتمثيلهم في الانتخابات وتوسيع قاعدة مشاركة الفئات المهمشة من الشباب والمرأة والأقباط بها بهدف زيادة المشاركة السياسية لهم.
وأكد البيان أهمية مناهضة وتجريم التمييز ضد المواطنين وسن عقوبات رادعة ضدها, وانشاء دوائر قضائية متخصصة في قضايا انتهاكات حقوق الانسان.
وطالب البيان باتخاذ وسائل فعالة لدعم قضايا المواطنة تتضمن تبني الدولة لمشروع ثقافي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير لمكونات المواطنة. وانشاء مكتبة ثقافية تعني بقضاياها وتدعم وحدة النسيج الوطني وقبول الآخر, وتنقية الكتب الدراسية من النزاعات الطائفية, ودعم حرية العقيدة وحماية الهوية الدينية لغير المسلمين, وتزويد مناهج التعليم بالتاريخ والثقافة القبطية باعتبارها مكملا لكل المصريين.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم القاضي الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان اننا نعيش في مصر كمصريين وليس كمسلمين وأقباط وهذه قضية جوهرية وأساسية يجب مراعاتها في كل مناقشات ومؤتمرات المواطنة. وأوضح مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أنه سيقوم قريبا بانشاء مؤسسة للمجتمع المدني بالقاهرة ونقل جانب كبير من أنشطته في الخارج الي مصر والاهتمام بقضايا الداخل.
أساس النظام الديمقراطي والمساواة
كتب ـ عماد حجاب:
أشاد اعلان القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر ـ الصادر أمس في ختام أعمال مؤتمر المواطنة ـ بمبادرة الرئيس حسني مبارك بتتويج الدستور المصري بمبدأ المواطنة, وجعلها اساسا في النظام الديمقراطي وترسيخها للمساواة بين المصريين ومكونات المجتمع دون تمييز ثقافي أو عرقي أو ديني أو مذهبي, وأهمية تفعيل حقوقها في مشروعات قانونية مكملة للدستور.
ودعا البيان ـ الذي وقعه عشرة من رؤساء وممثلي الهيئات والمنظمات القبطية في الخارج خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان ومنظمة اقباط المملكة المتحدة والمنظمة الكندية المصرية لحقوق الانسان والمعنية بقضايا الأقباط ـ الي ضرورة نشر ثقافة المواطنة من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والاعلامية, وانشاء آلية مناسبة لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في مصر وترشيحهم بها, ومنع وتجريم أي دعاية تستخدم شعارات دينية وطائفية, وتطبيق اجراء التمييز الايجابي, وتشكيل الأحزاب السياسية للجان خاصة للمواطنة يكون التمثيل القبطي بها واضحا, واتاحة الفرصة لتمثيلهم في الانتخابات وتوسيع قاعدة مشاركة الفئات المهمشة من الشباب والمرأة والأقباط بها بهدف زيادة المشاركة السياسية لهم.
وأكد البيان أهمية مناهضة وتجريم التمييز ضد المواطنين وسن عقوبات رادعة ضدها, وانشاء دوائر قضائية متخصصة في قضايا انتهاكات حقوق الانسان.
وطالب البيان باتخاذ وسائل فعالة لدعم قضايا المواطنة تتضمن تبني الدولة لمشروع ثقافي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير لمكونات المواطنة. وانشاء مكتبة ثقافية تعني بقضاياها وتدعم وحدة النسيج الوطني وقبول الآخر, وتنقية الكتب الدراسية من النزاعات الطائفية, ودعم حرية العقيدة وحماية الهوية الدينية لغير المسلمين, وتزويد مناهج التعليم بالتاريخ والثقافة القبطية باعتبارها مكملا لكل المصريين.
وقال الدكتور فؤاد عبد المنعم القاضي الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان اننا نعيش في مصر كمصريين وليس كمسلمين وأقباط وهذه قضية جوهرية وأساسية يجب مراعاتها في كل مناقشات ومؤتمرات المواطنة. وأوضح مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أنه سيقوم قريبا بانشاء مؤسسة للمجتمع المدني بالقاهرة ونقل جانب كبير من أنشطته في الخارج الي مصر والاهتمام بقضايا الداخل.
تقرير الحالة الدينية في مصر. لماذا ؟
شكلت ظواهر الإسلام السياسى، واحدة من ابرز الظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية فى مصر طيلة أكثر من عقدين، وتحديدا منذ عام 1974 حين انتقلت الحالة الدينية من محض استلهامات خلقية ومعيارية وسلوكية للمجال الخاص إلى المجال العام السياسى والثقافى، وذلك على عدة محاور ومستويات:
1 - تحولت ظاهرة العودة للدين، إلى ظاهرة اجتماعية تتغلغل فى أوساط اجتماعية عديدة. ويمكن القول أن هذا الاتجاه ذا البعدين النفسى والسلوكى يمثل محاولة ضمن أخريات فى بحث الشخصية المصرية عن توازنات نفسية - ثقافية إزاء ظواهر التغير السياسى والذبذبة الثقافية، والنزاعات المتعددة على الهوية التى ترتبت على ذلك.
2 - عودة بعض المنظمات الإسلامية السياسية إلى الحياة السياسية المصرية، بعد خروجها من المعتقلات، وهى جماعة الإخوان المسلمين التى تعد اكبر الحركات الإسلامية المصرية، من حيث حجمها، ووزنها، وتاريخها السياسى، وخبراتها المتنوعة تنظيميا وحركيا.
3 - انفجار عدد من التنظيمات الإسلامية السياسية الراديكالية فى أطروحاتها الأيديولوجية أو منحاها الحركى، والتى مثلت تحديا للنظام السياسى حيث وظفت نمطا من التأويلات الفقهية لتوظيف العنف الاجتماعى والسياسى ضد النظام السياسى.
4 - وصلت خريطة عنف الجماعات الإسلامية الراديكالية إلى مرحلة غير مسبوقة فى تاريخ المواجهة بين الدولة، وبين منظمات الإسلام السياسى، وفى حجم ضحايا المواجهات من المدنيين، ورجال الشرطة، ومن عمليات الاغتيالات لبعض كبار رجال الأمن الداخلى، أو مشروع اغتيالات فاشلة للسيد رئيس الجمهورية.
5 - إن الحالة الإسلامية المصرية لم تقتصر فقط على جانب الظاهرة السياسية، أو الأمنية فقط، وإنما تحولت إلى حالة اقتصادية عبر بعض المؤسسات المصرفية، أو الشركات التى سميت بتوظيف الاموال.
6 - إن الحالة الإسلامية المصرية بأبعادها كافة، أصبحت حالة ثقافية، فى الإنتاج الثقافى، وفى تحولات بعض المثقفين من اتجاه إلى آخر ثم إلى الإسلام السياسى.
7 - امتدت الحالة الدينية - الإسلامية إلى المجال السلوكى أى إلى نظام الزى، والحجاب، بكل انعكاسات ذلك النفسية والإدراكية، والثقافية، والقيمية، وأكثر من ذلك إلى المكون الاجتماعى، والأدوار الاجتماعية للمرأة، ولنظام الزواج فى المجتمع المصرى، ولمؤسسات تجارية توظف الرمز الدينى، ومدارس تعليم إسلامية.. إلخ.
ويمكن القول - مع قدر من التحوط - إن الدراسات فى هذا الحقل لا تزال فى طور أولى، ولا تزال تقع فى دائرة العلوم السياسية ومناهجها المتعددة النظمية، والسلوكية، أو استخدام منهج محدود كتحليل المضمون، وتفتقر إلى توظيف مناهج على الاجتماع والانثربولوجيا، أو التحليل الثقافى، أى أن الحالة الدينية المصرية لا تزال مجهولا على مستوى المعرفة، وعلى مستوى الوعى العام بها، ومن ثم تبدو الحالة الدينية وتجسيداتها المؤسسية، والحركية، وتفاعلاتها وقضاياها الخاصة، ناهيك عن رصد السلطات الدينية المسيحية وأدوارها فى حياة المصريين المسيحيين اليومية، شبه غائبة عن الدراسة والفحص.
وفى هذا الإطار لا يمكن النظر إلى الحالة الدينية فى مصر دون النظر إلى ظواهر التحول فى الظاهرة الدينية المسيحية وتجلياتها المختلفة، وذلك على النحو التالى:-
1 - شهد وصول البابا شنودة إلى كرسى بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، عملية تحول نوعى فى السلطة الكنسية، ودورها وعلاقتها باتباعها، وبالكنائس المسيحية الأخرى، التى تتبنى مذاهب أخرى كالكاثوليكية، والإنجيلية، وغيرها. ومن ناحية أخرى وصل البابا، ومعه مشروعه الفكرى والاجتماعى، والتاويلى المتميز فى المسار التاريخى لباباوات الأقباط الأرثوذكس. ودعم المشروع السمات الكاريزمية للبابا شنودة، وشخصيته الحاسمة، وذكائه المميز.
2 - على مستوى المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية، وتحديات الأرثوذكسية، جاءت أجيال جديدة إلى الأكليروس ومعها رؤاها، وشغلت مواقع بالغة الأهمية والتأثير على الحياة الاجتماعية للمسيحيين المصريين، وانخرطت غالبية أبناء هذا الجيل تحت لواء مشروع البابا الدينى والتأويلى، والاجتماعى والمؤسسى.
3 - اتسعت خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات دائرة نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية فيما وراء البحار من خلال انتشار الكنائس الأرثوذكسية فى الولايات المتحدة، وكندا، وإنجلترا، وفرنسا، واستراليا، وذلك كجزء من الاهتمام برعايا الكنيسة من اتباعها ذوى الجنسيات الغربية -ذوى الأصول المصرية- مما أدى إلى رسم شخصيات كنسية للعمل فى هذه المواقع الجديدة. ولا شك أن انتشار الكنائس الأرثوذكسية، هدف على كافة المستويات، الأمر الذى أحدث نتائج هامة، ومشكلات مع الدول أحيانا. ومن ناحية ثانية هدفت الكنيسة إلى الحفاظ على المذهب الأرثوذكسى المصرى لدى المصريين خارج الحدود. ومن ناحية ثالثة هناك ظواهر جديدة ارتبطت بالأجيال الجديدة من المسيحيين المصريين - من المنتمين للمذهب الأرثوذكسى المصرى - من حيث اللغة، والتربية، والثقافة السياسية أو المهنية والسياق الاجتماعى، ومن ثم تثير هذه المتغيرات إشكاليات عديدة فى المشاكل الاجتماعية الخاصة بالأسرة، وبالتفسيرات الدينية للنص المقدس، وتأويلاته فى تعاليم الآباء، ورجال الأكليروس، وأيضا اتجاهاتهم الجديدة إزاء نمط إدارة الكنيسة ذاته.
4 - ظهرت خلال العقدين الأخيرين ظواهر عنيفة تمس التكامل القومى من خلال انتشار الظاهرة الإسلامية السياسية وتنظيماتها ورؤاها المختلفة إزاء الآخر الدينى، مما ادى إلى ظواهر عنف طائفى فى مواقع مختلفة فى القاهرة، والمنيرة الغربية بامبابة فى الجيزة، وفى المنيا، وسوهاج، وأسيوط وفى بعض مناطق الوجه البحرى.
كل ذلك أدى إلى إشكاليات تمس ما بات يسمى فى الأدبيات المصرية بالوحدة الوطنية، مما أدى إلى التحام الأقباط على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والكنسية بالمؤسسة، وبالسلطة الكنسية وذلك أدى إلى صعود الدور البارز الذى يمارسه الأكليروس فى كافة مناحى الحياة اليومية والسياسية والعقيدية للمسيحيين المصريين، وهو ما انعكس على مشاركة الأقباط السياسية وتفاعلاتهم الاجتماعية، وذلك على الرغم من ظهور بوادر ومؤشرات لحركية سياسية للأقباط للمشاركة فى الانتخابات العامة مؤخرا فى ظل ضغوط وقيود عديدة.
5 - أدت مواجهات الدولة العنيفة مع الحركة الإسلامية الراديكالية والإخوانية إلى دعم بعض المواقع القبطية إزاء الحركة الإسلامية العنيفة، مما أدى إلى شيوع التباس لدى البعض حول المواقف القبطية إزاء الاتجاهات الإسلامية لدى بعض مؤيديها، أو اتباعها، او العاطفين على اتجاهاتها، بكل انعكاسات ذلك المختلفة.
6 - كشف ظواهر العنف الطائفى، عن مجموعة من المشكلات الاجتماعية والسياسية، والتأويلية الدينية يواجهها الأقباط المصريون، وذلك فى حياتهم الوظيفية، أو الأسرية أو تفاعلاتهم الاجتماعية.
7 - كشف الاندماج بين المسيحى، والكنيسة كجزء من نواتج الضغوط الدينية والاجتماعية، والعنف ، عن الدور المتسع للسلطة الدينية الكنسية، وذلك نتيجة لشيوع بعض الاتجاهات المحافظة والمغالبة فى دوائر الإدارة، والمؤسسات المختلفة مما أدى إلى صعود الدور الذى تلعبه المؤسسات الدينية المسيحية واللارسمية على المستوى الاجتماعى، والثقافى.
8 - ثمة تغير بدأ يحدث فى الكنيسة الأرثوذكسية - وهى الكنيسة الأم - ، وبدأت بعض التفاعلات الداخلية، تظهر علانية فى السجالات الصحفية، بما قد يشير إلى بعض المشاكل أو خلافات فى الرؤى حول أدوار الأكليروس خارج إطار طقوس وتأويلات النصوص الدينية المقدسة، أى حول الأدوار الاجتماعية لأعضاء الجسم الأكليروسى المنتشرين فى الكنائس الأرثوذكسية فى مصر وخارجها.
9 - لا يزال الفقه الغالب، أو بتعبير أدق التعاليم ذات السيطرة، والنفوذ، والتداول هى تعاليم البابا وعظاته المختلفة، دونما درس لها، ولاتجاهاتها.
انطلاقا من هذه الرؤية الكلية نشأت الفكرة فى صناعة تقرير عن الحالة الدينية فى مصر ، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التى تكاد لا تخفى عن بصيرة الباحث والمثقف ورجل السياسة العملية ورجل الإدارة، والمواطن المصرى فى ضرورة المعرفة والوعى بالحالات الدينية فى مصر فى مختلف مناحيها. ومن البديهى أن دراسة ظواهر التدين والاعتقاد الإسلامى والمسيحى فى عمل علمى أكاديمى يعطى تأكيدا لمفهوم الوحدة والتكامل والاندماج الوطنى المصرى، وهو فى ذلك غير مسبوق أيضا. والواقع أن تقرير الحالة الدينية فى مصر يعد أمراً جديداً ولا نظير له فى الأدبيات السياسية أو السوسيولوجية أو الأنثروبولوجية الغربية.
مجال اهتمام تقرير الحالة الدينية:
يمكننا أن نطرح نقاط أولية حول اهتمامات هذا التقرير الحالية والمستقبلية والتى تتمثل فيما يلى: -
1 - الظواهر والأنشطة الدينية المرتبطة بالأديان الأساسية فى مصر، وهى الإسلام والمسيحية، ومذاهبها المختلفة، مؤسساتها الرسمية واللارسمية، والخيرية، وبنياتهم الاعتقادية والتفسيرية، وهياكل القوة الداخلية، والخارجية، وآليات السيطرة والمكانة والعلاقات بين هذه المؤسسات، والمواطنين والاتباع، وبينهم وبين الدولة وأشكال التفاعل والتكيف، والصراع، والتنافس، والمهادنة، والالتفاف والمنافسات الداخلية بين أقطاب هذه المؤسسات داخليا، وبين هؤلاء وأقرانهم فى المؤسسات الأخرى. ورصد وتحليل تفاعلات الحياة اليومية، وطقوس وفلكلوريات الممارسة الدينية وظواهرها فى المجال الاجتماعى، ودلالاتها المختلفة.
2 - دراسة العلاقات بين المؤسسات، واتباع الأديان سواء فى تكاملهم أو صراعهم أو توتراتهم الدينية والطائفية، وحوارتهم.
3 - دراسة المذاهب الإسلامية الأساسية - السنة والشيعة - فى المجتمع المصرى، والجمعيات العاملة فى هذا المجال.
4 - دراسة الدلالة الاجتماعية لظواهر الموالد، والحج.
5 - الإطار القانونى الحاكم لحرية العقيدة والتعبير عنها فى المجتمع، فضلا عن المؤسسات الدينية وأنشطتها المختلفة.
6 - أنماط العلاقة بين المؤسسات الدينية والدولة.
7 - آليات تحقيق النفوذ والمكانة للقيادات الدينية الرسمية والشعبية.
8 - الحركة الصوفية وأنشطتها ومراكز الثقل الصوفى فى مصر.
9 - تحليل بنية الفكر الصوفى المصرى، وأهم المدارس الصوفية المصرية وخطاباتها وطقوسها والمنخرطين داخلها.
10 - تحليل الخطاب الصحفى حول الدين وظواهره المختلفة.
11 - تحليل مضمون الصحافة المصرية إزاء قضايا الحالات الدينية سنويا.
12 - دراسة بنية التأويل الدينى فى مجال تفسير وشرح النصوص الدينية والإسلامية والمسيحية.
13 - الجمعيات الأهلية الإسلامية والمسيحية.
14 - العلاقات المسكونية بين الكنائس المصرية المختلفة.
15 - نظام الرهبنة والخدمة والتكريس.
16 - التفاعلات السياسية - الدينية المختلفة.
محتويات التقرير الأول
القسم الأول: المؤسسات الدينية الرسمية
1- الأزهر
2- وزارة الأوقاف
3- دار الإفتاء
4- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
5- الكنيسة الكاثوليكية فى مصر
6- الكنيسة الإنجيلية فى مصر
دراسة خاصة: نظام الرهبنة والتكريس والتفرغ فى الكنائس
القسم الثانى: الحركات الدينية غير الرسمية
1- الإخوان المسلمين
2- الجماعات الإسلامية الراديكالية
3- إسلاميو الخارج وأقباط المهجر
القسم الثالث: العمل الأهلى والطوعى
1 - الجمعيات الأهلية الإسلامية
2-الجمعيات الأهلية المسيحية
3- الحركة الصوفية
القسم الرابع: العلاقات والتفاعلات
1 - التيار الإسلامى فى انتخابات 1995
2- الأقباط وانتخابات 1995
3- الخطاب الدينى المؤسسى فى مصر: الآليات والتوجهات
4 - الصحافة الدينية فى عام 1995
قاموس الحالة الدينية
محتوبات التقرير الثانى
القسم الأول: المؤسسات الدينية الرسمية
1 - الأزهر
2 - وزارة الأوقاف
3- دار الإفتاء
4- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
5- الكنيسة الكاثوليكية فى مصر
6- الكنيسة الإنجيلية فى مصر
7- طوائف ومذاهب أخرى
8- المؤسسات العلمية الدينية
9- لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب
10 - عملية الإفتاء
القسم الثانى: الحركات الدينية غير الرسمية
1- الإخوان المسلمين
2- الجماعات الإسلامية الراديكالية
3- إسلاميو الخارج وأقباط وحركيو المهجر
القسم الثالث: العمل الأهلى والطوعى
1- الحركة الصوفية
2- الجمعيات الأهلية الدينية
3- الموالد الدينية (السيد البدوى - مار جرجس)
القسم الرابع: العلاقات والتفاعلات
شكلت ظواهر الإسلام السياسى، واحدة من ابرز الظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية فى مصر طيلة أكثر من عقدين، وتحديدا منذ عام 1974 حين انتقلت الحالة الدينية من محض استلهامات خلقية ومعيارية وسلوكية للمجال الخاص إلى المجال العام السياسى والثقافى، وذلك على عدة محاور ومستويات:
1 - تحولت ظاهرة العودة للدين، إلى ظاهرة اجتماعية تتغلغل فى أوساط اجتماعية عديدة. ويمكن القول أن هذا الاتجاه ذا البعدين النفسى والسلوكى يمثل محاولة ضمن أخريات فى بحث الشخصية المصرية عن توازنات نفسية - ثقافية إزاء ظواهر التغير السياسى والذبذبة الثقافية، والنزاعات المتعددة على الهوية التى ترتبت على ذلك.
2 - عودة بعض المنظمات الإسلامية السياسية إلى الحياة السياسية المصرية، بعد خروجها من المعتقلات، وهى جماعة الإخوان المسلمين التى تعد اكبر الحركات الإسلامية المصرية، من حيث حجمها، ووزنها، وتاريخها السياسى، وخبراتها المتنوعة تنظيميا وحركيا.
3 - انفجار عدد من التنظيمات الإسلامية السياسية الراديكالية فى أطروحاتها الأيديولوجية أو منحاها الحركى، والتى مثلت تحديا للنظام السياسى حيث وظفت نمطا من التأويلات الفقهية لتوظيف العنف الاجتماعى والسياسى ضد النظام السياسى.
4 - وصلت خريطة عنف الجماعات الإسلامية الراديكالية إلى مرحلة غير مسبوقة فى تاريخ المواجهة بين الدولة، وبين منظمات الإسلام السياسى، وفى حجم ضحايا المواجهات من المدنيين، ورجال الشرطة، ومن عمليات الاغتيالات لبعض كبار رجال الأمن الداخلى، أو مشروع اغتيالات فاشلة للسيد رئيس الجمهورية.
5 - إن الحالة الإسلامية المصرية لم تقتصر فقط على جانب الظاهرة السياسية، أو الأمنية فقط، وإنما تحولت إلى حالة اقتصادية عبر بعض المؤسسات المصرفية، أو الشركات التى سميت بتوظيف الاموال.
6 - إن الحالة الإسلامية المصرية بأبعادها كافة، أصبحت حالة ثقافية، فى الإنتاج الثقافى، وفى تحولات بعض المثقفين من اتجاه إلى آخر ثم إلى الإسلام السياسى.
7 - امتدت الحالة الدينية - الإسلامية إلى المجال السلوكى أى إلى نظام الزى، والحجاب، بكل انعكاسات ذلك النفسية والإدراكية، والثقافية، والقيمية، وأكثر من ذلك إلى المكون الاجتماعى، والأدوار الاجتماعية للمرأة، ولنظام الزواج فى المجتمع المصرى، ولمؤسسات تجارية توظف الرمز الدينى، ومدارس تعليم إسلامية.. إلخ.
ويمكن القول - مع قدر من التحوط - إن الدراسات فى هذا الحقل لا تزال فى طور أولى، ولا تزال تقع فى دائرة العلوم السياسية ومناهجها المتعددة النظمية، والسلوكية، أو استخدام منهج محدود كتحليل المضمون، وتفتقر إلى توظيف مناهج على الاجتماع والانثربولوجيا، أو التحليل الثقافى، أى أن الحالة الدينية المصرية لا تزال مجهولا على مستوى المعرفة، وعلى مستوى الوعى العام بها، ومن ثم تبدو الحالة الدينية وتجسيداتها المؤسسية، والحركية، وتفاعلاتها وقضاياها الخاصة، ناهيك عن رصد السلطات الدينية المسيحية وأدوارها فى حياة المصريين المسيحيين اليومية، شبه غائبة عن الدراسة والفحص.
وفى هذا الإطار لا يمكن النظر إلى الحالة الدينية فى مصر دون النظر إلى ظواهر التحول فى الظاهرة الدينية المسيحية وتجلياتها المختلفة، وذلك على النحو التالى:-
1 - شهد وصول البابا شنودة إلى كرسى بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، عملية تحول نوعى فى السلطة الكنسية، ودورها وعلاقتها باتباعها، وبالكنائس المسيحية الأخرى، التى تتبنى مذاهب أخرى كالكاثوليكية، والإنجيلية، وغيرها. ومن ناحية أخرى وصل البابا، ومعه مشروعه الفكرى والاجتماعى، والتاويلى المتميز فى المسار التاريخى لباباوات الأقباط الأرثوذكس. ودعم المشروع السمات الكاريزمية للبابا شنودة، وشخصيته الحاسمة، وذكائه المميز.
2 - على مستوى المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية، وتحديات الأرثوذكسية، جاءت أجيال جديدة إلى الأكليروس ومعها رؤاها، وشغلت مواقع بالغة الأهمية والتأثير على الحياة الاجتماعية للمسيحيين المصريين، وانخرطت غالبية أبناء هذا الجيل تحت لواء مشروع البابا الدينى والتأويلى، والاجتماعى والمؤسسى.
3 - اتسعت خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات دائرة نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية فيما وراء البحار من خلال انتشار الكنائس الأرثوذكسية فى الولايات المتحدة، وكندا، وإنجلترا، وفرنسا، واستراليا، وذلك كجزء من الاهتمام برعايا الكنيسة من اتباعها ذوى الجنسيات الغربية -ذوى الأصول المصرية- مما أدى إلى رسم شخصيات كنسية للعمل فى هذه المواقع الجديدة. ولا شك أن انتشار الكنائس الأرثوذكسية، هدف على كافة المستويات، الأمر الذى أحدث نتائج هامة، ومشكلات مع الدول أحيانا. ومن ناحية ثانية هدفت الكنيسة إلى الحفاظ على المذهب الأرثوذكسى المصرى لدى المصريين خارج الحدود. ومن ناحية ثالثة هناك ظواهر جديدة ارتبطت بالأجيال الجديدة من المسيحيين المصريين - من المنتمين للمذهب الأرثوذكسى المصرى - من حيث اللغة، والتربية، والثقافة السياسية أو المهنية والسياق الاجتماعى، ومن ثم تثير هذه المتغيرات إشكاليات عديدة فى المشاكل الاجتماعية الخاصة بالأسرة، وبالتفسيرات الدينية للنص المقدس، وتأويلاته فى تعاليم الآباء، ورجال الأكليروس، وأيضا اتجاهاتهم الجديدة إزاء نمط إدارة الكنيسة ذاته.
4 - ظهرت خلال العقدين الأخيرين ظواهر عنيفة تمس التكامل القومى من خلال انتشار الظاهرة الإسلامية السياسية وتنظيماتها ورؤاها المختلفة إزاء الآخر الدينى، مما ادى إلى ظواهر عنف طائفى فى مواقع مختلفة فى القاهرة، والمنيرة الغربية بامبابة فى الجيزة، وفى المنيا، وسوهاج، وأسيوط وفى بعض مناطق الوجه البحرى.
كل ذلك أدى إلى إشكاليات تمس ما بات يسمى فى الأدبيات المصرية بالوحدة الوطنية، مما أدى إلى التحام الأقباط على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والكنسية بالمؤسسة، وبالسلطة الكنسية وذلك أدى إلى صعود الدور البارز الذى يمارسه الأكليروس فى كافة مناحى الحياة اليومية والسياسية والعقيدية للمسيحيين المصريين، وهو ما انعكس على مشاركة الأقباط السياسية وتفاعلاتهم الاجتماعية، وذلك على الرغم من ظهور بوادر ومؤشرات لحركية سياسية للأقباط للمشاركة فى الانتخابات العامة مؤخرا فى ظل ضغوط وقيود عديدة.
5 - أدت مواجهات الدولة العنيفة مع الحركة الإسلامية الراديكالية والإخوانية إلى دعم بعض المواقع القبطية إزاء الحركة الإسلامية العنيفة، مما أدى إلى شيوع التباس لدى البعض حول المواقف القبطية إزاء الاتجاهات الإسلامية لدى بعض مؤيديها، أو اتباعها، او العاطفين على اتجاهاتها، بكل انعكاسات ذلك المختلفة.
6 - كشف ظواهر العنف الطائفى، عن مجموعة من المشكلات الاجتماعية والسياسية، والتأويلية الدينية يواجهها الأقباط المصريون، وذلك فى حياتهم الوظيفية، أو الأسرية أو تفاعلاتهم الاجتماعية.
7 - كشف الاندماج بين المسيحى، والكنيسة كجزء من نواتج الضغوط الدينية والاجتماعية، والعنف ، عن الدور المتسع للسلطة الدينية الكنسية، وذلك نتيجة لشيوع بعض الاتجاهات المحافظة والمغالبة فى دوائر الإدارة، والمؤسسات المختلفة مما أدى إلى صعود الدور الذى تلعبه المؤسسات الدينية المسيحية واللارسمية على المستوى الاجتماعى، والثقافى.
8 - ثمة تغير بدأ يحدث فى الكنيسة الأرثوذكسية - وهى الكنيسة الأم - ، وبدأت بعض التفاعلات الداخلية، تظهر علانية فى السجالات الصحفية، بما قد يشير إلى بعض المشاكل أو خلافات فى الرؤى حول أدوار الأكليروس خارج إطار طقوس وتأويلات النصوص الدينية المقدسة، أى حول الأدوار الاجتماعية لأعضاء الجسم الأكليروسى المنتشرين فى الكنائس الأرثوذكسية فى مصر وخارجها.
9 - لا يزال الفقه الغالب، أو بتعبير أدق التعاليم ذات السيطرة، والنفوذ، والتداول هى تعاليم البابا وعظاته المختلفة، دونما درس لها، ولاتجاهاتها.
انطلاقا من هذه الرؤية الكلية نشأت الفكرة فى صناعة تقرير عن الحالة الدينية فى مصر ، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التى تكاد لا تخفى عن بصيرة الباحث والمثقف ورجل السياسة العملية ورجل الإدارة، والمواطن المصرى فى ضرورة المعرفة والوعى بالحالات الدينية فى مصر فى مختلف مناحيها. ومن البديهى أن دراسة ظواهر التدين والاعتقاد الإسلامى والمسيحى فى عمل علمى أكاديمى يعطى تأكيدا لمفهوم الوحدة والتكامل والاندماج الوطنى المصرى، وهو فى ذلك غير مسبوق أيضا. والواقع أن تقرير الحالة الدينية فى مصر يعد أمراً جديداً ولا نظير له فى الأدبيات السياسية أو السوسيولوجية أو الأنثروبولوجية الغربية.
مجال اهتمام تقرير الحالة الدينية:
يمكننا أن نطرح نقاط أولية حول اهتمامات هذا التقرير الحالية والمستقبلية والتى تتمثل فيما يلى: -
1 - الظواهر والأنشطة الدينية المرتبطة بالأديان الأساسية فى مصر، وهى الإسلام والمسيحية، ومذاهبها المختلفة، مؤسساتها الرسمية واللارسمية، والخيرية، وبنياتهم الاعتقادية والتفسيرية، وهياكل القوة الداخلية، والخارجية، وآليات السيطرة والمكانة والعلاقات بين هذه المؤسسات، والمواطنين والاتباع، وبينهم وبين الدولة وأشكال التفاعل والتكيف، والصراع، والتنافس، والمهادنة، والالتفاف والمنافسات الداخلية بين أقطاب هذه المؤسسات داخليا، وبين هؤلاء وأقرانهم فى المؤسسات الأخرى. ورصد وتحليل تفاعلات الحياة اليومية، وطقوس وفلكلوريات الممارسة الدينية وظواهرها فى المجال الاجتماعى، ودلالاتها المختلفة.
2 - دراسة العلاقات بين المؤسسات، واتباع الأديان سواء فى تكاملهم أو صراعهم أو توتراتهم الدينية والطائفية، وحوارتهم.
3 - دراسة المذاهب الإسلامية الأساسية - السنة والشيعة - فى المجتمع المصرى، والجمعيات العاملة فى هذا المجال.
4 - دراسة الدلالة الاجتماعية لظواهر الموالد، والحج.
5 - الإطار القانونى الحاكم لحرية العقيدة والتعبير عنها فى المجتمع، فضلا عن المؤسسات الدينية وأنشطتها المختلفة.
6 - أنماط العلاقة بين المؤسسات الدينية والدولة.
7 - آليات تحقيق النفوذ والمكانة للقيادات الدينية الرسمية والشعبية.
8 - الحركة الصوفية وأنشطتها ومراكز الثقل الصوفى فى مصر.
9 - تحليل بنية الفكر الصوفى المصرى، وأهم المدارس الصوفية المصرية وخطاباتها وطقوسها والمنخرطين داخلها.
10 - تحليل الخطاب الصحفى حول الدين وظواهره المختلفة.
11 - تحليل مضمون الصحافة المصرية إزاء قضايا الحالات الدينية سنويا.
12 - دراسة بنية التأويل الدينى فى مجال تفسير وشرح النصوص الدينية والإسلامية والمسيحية.
13 - الجمعيات الأهلية الإسلامية والمسيحية.
14 - العلاقات المسكونية بين الكنائس المصرية المختلفة.
15 - نظام الرهبنة والخدمة والتكريس.
16 - التفاعلات السياسية - الدينية المختلفة.
محتويات التقرير الأول
القسم الأول: المؤسسات الدينية الرسمية
1- الأزهر
2- وزارة الأوقاف
3- دار الإفتاء
4- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
5- الكنيسة الكاثوليكية فى مصر
6- الكنيسة الإنجيلية فى مصر
دراسة خاصة: نظام الرهبنة والتكريس والتفرغ فى الكنائس
القسم الثانى: الحركات الدينية غير الرسمية
1- الإخوان المسلمين
2- الجماعات الإسلامية الراديكالية
3- إسلاميو الخارج وأقباط المهجر
القسم الثالث: العمل الأهلى والطوعى
1 - الجمعيات الأهلية الإسلامية
2-الجمعيات الأهلية المسيحية
3- الحركة الصوفية
القسم الرابع: العلاقات والتفاعلات
1 - التيار الإسلامى فى انتخابات 1995
2- الأقباط وانتخابات 1995
3- الخطاب الدينى المؤسسى فى مصر: الآليات والتوجهات
4 - الصحافة الدينية فى عام 1995
قاموس الحالة الدينية
محتوبات التقرير الثانى
القسم الأول: المؤسسات الدينية الرسمية
1 - الأزهر
2 - وزارة الأوقاف
3- دار الإفتاء
4- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
5- الكنيسة الكاثوليكية فى مصر
6- الكنيسة الإنجيلية فى مصر
7- طوائف ومذاهب أخرى
8- المؤسسات العلمية الدينية
9- لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب
10 - عملية الإفتاء
القسم الثانى: الحركات الدينية غير الرسمية
1- الإخوان المسلمين
2- الجماعات الإسلامية الراديكالية
3- إسلاميو الخارج وأقباط وحركيو المهجر
القسم الثالث: العمل الأهلى والطوعى
1- الحركة الصوفية
2- الجمعيات الأهلية الدينية
3- الموالد الدينية (السيد البدوى - مار جرجس)
القسم الرابع: العلاقات والتفاعلات
الاثنين، 18 فبراير 2008
اعلان القاهرة الاول لتفعيل المواطنة
اعلان القاهرة الاول لتفعيل المواطنة فى مصر
دعم وتايد حقوق المواطنة
تاييد مبادرة الرئيس بحقوق المواطنة
تاييد ما جاء فى بيان حقوق المواطنة بمؤتمر المجلس القومى
اضافة مشروعات قوانين
دعم وتايد حقوق المواطنة
تاييد مبادرة الرئيس بحقوق المواطنة
تاييد ما جاء فى بيان حقوق المواطنة بمؤتمر المجلس القومى
اضافة مشروعات قوانين
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)