يوم آخر مخزى فى تاريخ مصـــــر

يوم آخر مخزى فى تاريخ مصـــــر
إعتداء العرب المسلمين على رهبان دير أبو فانا
هدموا الكنيسة ببلودزر وحرقوا جرار وخطفوا ثلاثة رهبان وأخو راهب اسمه وإصابة أربعة رهبان أقباط أثنين منهم فى حالة خطرة
فى 31/5/2008م إنطلقت من قريه قصر هور عصابات المسلمين لتهاجم رهبان دير أبو فانا الأثرى فى غزوة إسلامية بقيادة الإرهابى سمير لولو ، الراهب كيرلس يصرخ لإنقاذ رهبان دير ابو فانا بالمنيا ، هجوم مسلح جديد بالمدافع الرشاشة على الدير فى الخامسة والنصف مساءاً عصابات الإسلام بقيادة الإرهابى سمير لولو تحرق كنيسة الدير ومزرعته وحرقوا قلايات الرهبان وسرقوا الأدوات الزراعية وحرقوا جرار مزرعة الدير ، وقد خطفوا أربعة رهبان هم الراهب مكسيموس والراهب يوأنس والراهب أندراوس وخطفوا أخو الراهب مينا فى محاولة للمساومة الدير بالتنازل عن حقوق الدير ، كما اصيب أربعة رهبان بطلقات نارية أطلقت من رشاشات سريعة الطلقات والاسعاف لم يأتى للدير والمصابين نقلوا بعربات نقل مواشى لتلقى العلاج والراهب باخوم ينزف فى الدير دون إسعاف وفى المستشفى يحاولون البحث عن دكاتره لعلاج المصابين ولم يجدوا وقد ذهبوا بالمصابيين إلى مستشفى ملوى فرفض إستقبالهم وذهبوا إلى مستشفى المنيا العام وظلوا فى إستقبال المستشفى ورفض الدكاتره علاجهم وبيقولوا لهم لا يوجد دكاتره ، ويعتبر دير أبو فانا من الأديرة ألأثرية المسجلة فى مصلحة الآثار المصرية ، ويمكن الدخول للدير من وعزبه كفر لبس قرية قصر هور وقرية بنى خالد ، إعتداءات العصابات الإسلامية تكررت عدة مرات فى السنين الأخيرة لتواطئ رجال الأمن مع المعتديين
المحافظ يكذب فى برنامج تلفزيونى ويقول أن الرهبان أطلقوا النار على المهاجمين
محافظ المنيا يرجع بمصر عشرات القرون للنظام القبلى البربرى ويقول : سنقعد قعدة عرب
السياسة المصرية تسير على طريقة افتح الشباك أم اقفله : المحافظ السابق أمر ببناء السور والمحافظ الحالى يوقف بناء السور
المحافظ يكذب فى برنامج تلفزيونى يشاهده الملايين بقناة دريم وبرنامج البيت بيتك ويقول : " قتل خليل إبراهيم محمد فى تبادل إطلاق النار مع الدير فى هجومه على الدير " وقد تعودنا كمصريين أن الأمن والحكومة تلفق التهم ولم يختلف محافظ المنيا اللواء فؤاد سعد الدين عن خط السياسة الأمنية فى تلفيق التهم وعدم الوصول إلى الحقيقة فقد إتضح أنه هناك بلاغاً فى قسم الشرطة أن أحد المسلمين تشاجر مع إبن عمه المسلم وقتل ، ومن ناحية أخرى قد وصف المحافظ الدير والقلايات تبعد 300 متر عن بعضها البعض يثبت أن المحافظ لا يعرف شيئاً عن الدير لأن القلايات ملتصقة ببعضها البعض ، وقال أن الأرض املاك دولة ولكن الأرض ليست املاكاً للدولة ولما محافظ يقول أن أرض مزرعة الدير ملك الدولة فهو يعطى الضوء ألخضر لعصابات افسلام بالإعتداء على الدير فقد حدث أن مستشاراً فى قرية بنى خالد أسمه المستشار زياد عيسى غلاب كان له أرض زراعية بجوار الدير وكان يأخذ الخفر ويعتدى على رهبان دير أبو فانا فإضطر رهبان الدير لشراء أرضه التى يملكها وبعد أن باع المستشار أرضه للدير غادر المنطقة وإنتهت مشكلة مستشار الذى كان يسكن فى فى قرية بنى خالد ، أما فى القرية الأخرى المجاورة وأسمها قرية قصر هور فالأمر مختلف فهناك عصابات إسلامية فى القرية يتزعمها ملتحى أسمه سمير لولو يدير مخبز ووراه ناس كثير يسطو على ألاخرين وإشترى أسلحه أوتوماتيكية وزعها على أتباعه .
رهبان دير ابو فانا يردوا على تصريحات المحافظ الكاذبة
وقال أحد رهبان دير أبو فانا : الرهبنه عبادة ونسك الراهب لايحمل سلاح إحنا فى ديرنا لا نخرج منه ، المحافظ عايز يقفل ملف الإرهاب فى محافظته ويبوظ القضية ، الرهبان المخطوفين هم مكسيموس ويوأنس وأندراوس وخطفوا من قبل الراهب مكارى فى حادثة إعتداء إسلامى سابق على الدير يؤسفنى أن يكون هذا محافظاً ويشوه الحقيقة وإتهام الرهبان بإطلاق النار ، حرام عليك يا سيادة المحافظ أتقى الله فى أولادك ، الرهبان المصابيين بننقلهم من مستشفى ملوى لمستشفى المنيا العام ولا يريدون علاجهم وحتى الآن فى الأستقبال بعد الإعتداء بعدة ساعات ، المفروض المحافظ ينزل فى بحث عن الحقيقة على أرض الواقع ولا يستمع لأحد ونقول للمحافظ ربنا يسامحك

***************************
من هو محافظ المنيا د / أحمد ضياء الدين محمد خليل ؟
ولد فى القاهرة في 14/1/1947 م تخرج من كلية الشرطة بتاريخ يولية 1970 م -لسانس في القانون والشرطة من كلية الشرطة وماجستير في القانون العام والمقارن –كلية الحقوق جامعة عين شمس -دكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير امتياز مع التبادل مع الجامعات الأخرى. الوظائف التى شغلها : -ضابط بقطاع الأمن المركزي من 1970 إلى 1973 م - ضابط بكلية الشرطة من عام 1973 إلى 1997 -التدرج في وظائف كلية الشرطة حتى منصب مدير عام معهد قادة ضباط الشرطة. -وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية. - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية - مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية - مساعد أول الوزير لقطاع الشئون القانية -ممثل السيد وزير الداخلية في مجلسي الشعب والشورى -ممثل السيد وزير الداخلية في اللجنة الوزارية للشئون الدستورية والتشريعية -أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الشرطة وكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
فى السعودية : إعارة لكلية الملك فهد الأمنية في الرياض في الفترة من 1984الى 1990م -أستاذ مشارك للتشريع الجنائي الاسلامى في كلية الملك فهد الأمنية - خبير قانوني خلال تلك الفترة لمجلس التعاون الخليجي -أستاذ محاضر في مركز الدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ( أكاديمية نايف للعلوم الأمنية)
***************************
فى 10 يناير 2008 م قامت عصابات الإسلام الإجرامية الإرهابية بالهجوم على دير أبو فانا وتحطيم ثلاثة قلالى والإعتداء على الرهبان وحرق الكتب المقدسة والأناجيل
وقد ذكرالأستاذ المستشار نجيب جبرائيل أنه جائته مكالة تليفونية بعد 3 من مساء أمس من ابونا مينا راهب فى دير أبو فانا يحكى فى صورة ماساوية أن أكثر من 20 مسلح وتحطيم اكثر من ثلاثة قلالى للرهبان ( قلالى يعنى صوامع أو حجرات يسكن فيها الرهبان) كما أعتدوا على 7 رهبان وحرقوا الكتب المقدسة وقد قدم بلاغ فى بوليس ملوى من محافظة المنيا ولم يتم القبض على الجناة وقد إحتجز أمن الدولة الراهبين الذين قدما البلاغ أحدهم الراهب شنودة وراهب آخر والدير ليس له سور وقد تراخى رئيس هيئة الاثار ورئيس مجلس المدينة فى التصريح للدير ببناء سور له والدير به 12 راهب وإثنين من الإخوة .
وقد تبرع أحد المسلمين 450 الف جنيه لبناء سور للدير ولكن لم يتم أى تحرك بالموافقة أو الرفض ، فالأمن ليس له قدرة على حماية الدير فعلى الأقل يسمح بلموافقة على بناء سور الدير لحماية حياة الرهبان به .
وقد خصصت الحكومة المصرية مبلغ 450 ألف جنيه إعانة منها لتوصيل الكهرباء للدير ولكن المسئولين سرقوا جزء من هذه المبالغ وإستعملوا بقيتها فى توصيل الكهرباء إلى جهات أخرى وتركوا الير بدون كهرباء ، حتى أن البدو العرب المقيمين فى مساكن متنقلة بجانب الدير تم توصيل الكهرباء إليهم
والمضحك المبكى أن بعد هذا الهجوم بأسبوعين أنهم كانوا جايبين قرارا إزالة المضيفة بالدير وقع عليه سيف عبد المنعم لواء سابق رئيس مجلس المدينة وكان يريد تصديق من المحافظ وقيل أن التصديق قد تم ، وهذه التحركات تشير غلى صورة كاملة من تضامن حكومى واضح مع عصابات الإسلام الإجرامية أو أن بعض المسئولين قد تسلموا رشاوى إرهاب الرهبان والإستيلاء على أرض الدير
هذا هو الهجوم الرابع وكان الرهبان قد تعرضوا للإعتداء العام الماضى بعد هجوم عصابات الإسلام الإجرامية واصبحت حياة الرهبان فى خطر حيث أطلق عليهم اكثر من 300 عياراً نارياً ، وكان 3 رهبان يصلون فى حجرة فى أرض الدير الزراعية وهم أبونا مينا وابونا ونس وأبونا مكارى قام 5 من العصابات الإسلامية الإرهابية مسلحين بالأسلحة سريعة الطلقات بإطلاق النار عليهم لقتلهم - فجرى الرهبان العزل ورائهم للإمساك بهم فامسك المهاجمين عن إطلاق النار وهربوا ، وقد الزمت الحكومة الدير بتعيين ثلاثة من الخفر العرب لحراستة وكانوا نايمين فى الدير ليتجسسوا على الدير وعندما أشتكوا لهم رفضوا الخروج أو حتى معينة العيرة النارية التى مازالت مخترقة حجرة الدير - وقد تقدموا ببلاغ - رءيس مجلس المدينة السيد عبد المنعم ولغوا الطريق ويتعرضون بالضرب كل فترة ولكن رئيس مجلس المدينة يعتقد انه متضامن مع العصابات الإسلامية .
إن هذا هو الهجوم الرابع على هذا الدير الأثرى يدل إما على تقاعس الحكومة والأمن فى حماية الأقباط أو إشتراكهم فى عملية الهجوم على الدير وإرهاب الرهبان بصورة ضمنية .
وقد باعوا أرض الدير الأثرية للنـاس
فاكس واحد بــ 500 جنية
وقد حاول الرهبان الغلابة إرسال فاكسات شكاوى وإستغاثة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة والجهات الحكومية المسئولة ولكنهم فشلوا بسبب انه كان يقال لهم أن فاكس رئيس الجمهورية مشغول أو معطل وهكذا وتعرضوا للنصب وأرسلوا فاكس دفعوا فيه 500 جنية مصرى - هذه هى بلد ألزهر بلد الإسلام بلد ألمن والمان التى ظلت مشهوره فى خلال التاريخ بالأمان والسلام وإحتضان الملوك والباطرة الهاربين والمظلومين من جميع بقاع ألأرض .
*******************
المراجع
(1) ( دير أبو فانا دير اثري قديم جداً بنى بين سنة 200 - 400 م أى قبل دخول العرب مصر وعلى هذا فيعتبر دير أبو فانا أقدم دير موجودا فى مصر منذ إحتلال العرب مصر حيث قام العرب بتحطيم كل أديرة وكنائس القباط وان هذا الدير قد هجر وغطته الرمال حتى أكتشف حديثاً )
***********************
خبر الإعتداء كما جاء فى منظمة الأقباط متحدون
هجوم غوغائي جديد على دير أبوفانا بملوي والإعتداء على ثمانية قلالي للرهبان!! 10/01/2008تقرير – نادر شكرىتعرض دير أبوفانا بملوي محافظة المنيا لهجوم جديد مساء أمس الأربعاء من قبل بعض الغوغائية أسفر عن هدم ثمانية قلالى للرهبان وإطلاق الأعيرة النارية على الرهبان عند محاولة التصدي لهم مما أسفر عن إصابة احد الرهبان فى يده وحرق بعض الأيقونات الكنسية فى ظل تقصير واضح من الشرطة حسبما أكدت مصادر كنسية . صرح الراهب مينا أبوفانا أحد رهبان الدير أنه فى يوم 1 يناير الجارى قام شخص يدعى سمير أبو لولاء وابنه عبد الله بإطلاق الأعيرة النارية على الدير لمدة ساعتين وتم إبلاغ الشرطة ثم جاء مقدم يدعى هشام وتعامل بشكل يثير الدهشة مع الرجل وكأنه لم يفعل شىء ويهدد باستمراره فى الأعتداء على الدير ثم قام مساء أمس الأربعاء أكثر من 20 شخص مسلحين بمحاصرة الدير من نواحى مختلفة – نظراً لعدم وجود سور للدير - وقاموا بالإعتداء عليه وهدم ثمانية قلالى للرهبان وحرقوا صور للسيد المسيح وحرقوا أحد الأبواب الكنسية وبعض الأناجيل وعند محاولة قيام الرهبان بالتصدى لهم قاموا بإطلاق الرصاص عليهم مما أسفر عن إصابة الراهب مكارى فى يده إصابه طفيفة وأضاف الراهب مينا أن النيابه قامت بإحتجاز الراهب مكارى والراهب بيشوى وخرجوا اليوم ولا توجد أى حراسة مشدده على الدير الذي يتعرض لإطلاق النيران من حين لآخر من بعض البدو العرب وأشار أن سمير ابو لولاء كان معتقل لفترة 11 عاما ثم خرج ويعمل فى كمرشد ويستخدم البلطجه وأصبح يكره الدير بعد تعميرة وأصبح منارة فى المنطقة ويريد فرض إتاوات عليه وحول الحراسة التى توجد على الدير قال الراهب مينا أن هناك مجموعة من الغفر ولم يفعلوا شيئا وهم ليس حراس للدير ولكنهم جواسيس لنقل أخبار الدير وأشار المصدر أن الهجوم جاء من قرية " هور" التى ينتمى لها سمير أبو لولاء وهو من الأشخاص المعروفين بإثارة الشغب ولم تتخذ الأجهزة الأمنية أى رد فعل معه . ومن ناحيته صرح المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الإنسان انه تلقى بلاغ عاجل من دير أبوفانا بهذا الهجوم الذى حدث أمس واستهدف تدمير وحرق بعض القلالى منتقدا الجهاز الأمنى فى تقصيره بحماية الدير وإستمرار التعسف فى عدم إعطاء تصريح لإقامة سور حول الدير لحمايته وهو مايطالبون منذ فترات طويله ولكن لم يسمح بإقامته مما يعرض الدير العامر بالرهبان لمزيد من الإعتداءات فى ظل التعسف الأمنى الواضح ضد اللأقباط ومن ثم نرفع هذه الإستغاثة للسيد رئيس الجمهورية للتدخل الفورى إزاء تقاعس الجهات الإدارية لان الأمر لم يعد يحتمل بعد أحداث اسنا والعياط. وحتى الأن ماورد لنا أن قوات الشرطة قامت بمحاصرة الدير ولم ترد لنا أخبار بشأن القبض على الجناه ويتجه سيدنا الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين إلى الدير الأن قادما من دير مارمينا لمتابعة الموقف واعطى تعليماته بتهدئة الوضع حتى تتخذ النيابة إجراءتها وتقوم أجهزة أمن الدولة الأن بدورها فى متابعة التحقيقات. الجدير بالذكر أن دير أبوفانا يقع في الحاجر الغربى بقرب بلدة هور ويبعد عنها بحوالى أربعة كيلو مترات ، وتتبع هور مركز ملوى محافظة المنيا ويرجح علماء الآثار أن يكون الدير من أوائل أديرة الصعيد بل ويعد من أقدم الأديرة فى العالم ، وقد صاحب إنشاءه حركة الرهبنة الأولى ، وكان يعد أهم تجمع رهباني فى المنطقة ، وقد كان عامراً بالرهبان والذين تزايد عددهم حتى زاد عن ألف راهب ، وقد أسسه القديس أبو فانا إذ بدأ الرهبنة بالمنطقة فى القرن الرابع للميلاد و قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى جلسته المنعقدة يوم السبت 21 بشنس سنة 1720 ش الموافق 29 مايو سنة 2004م برئاسة صاحب الغبطة والقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الاعتراف بدير القديس أبوفانا المتوحد بملوى ضمن الأديرة الرسمية فى الكنيسة القبطية وبناءً على ذلك قام قداسة البابا شنودة الثالث بإعطاء الشكل الرهبانى للرُهبان المقيمين بالدير والمنتسب رهبنيتهم إلى دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بمريوط ولكن تظل مشكلته انه دون سور يحميه لذا كان رهبان الدير يتعرضون بين وقت وآخر إلى إطلاق نيران من البدو العرب المجاورين للدير.* المقال / الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن اتجاهات الموقع، ومن منطلق حرية الرأي والتعبير نترك مساحة حرية أكثر للكاتب حتى يعبر عن رأيه.
********************************
بعد إطلاق الرصاص على الرهبان وهدم قلاليهم الحكومة تصور الإعتداء على أنه خلاف على الأرض - أرض الدير مملوكة للدير قبل الإسلام يا حكومة - الأمن متواطئ مع عصابات الإرهاب بالمنيا وهذا ثانى دير بالمنيا يعتدى عليه
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد ١٣ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣٠٩ عن مقالة بعنوان [ التحريات تؤكد وجود صراع دائم علي أراضي الدولة عند دير «أبوفانا» ] كتب سعيد نافع وتريزا كمال أكدت التحريات الأولية لوحدة البحث الجنائي في مركز شرطة ملوي في المنيا، برئاسة المقدم خالد شومان حدوث صراعات ومشاجرات بشكل دائم بين الأهالي المقيمين في منطقة «أبوفانا» غرب المدينة، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، ورهبان الدير علي الأراضي الصحراوية، المملوكة للدولة، ممثلة في وزارات الإسكان والسياحة والأثار.وتوصلت التحريات إلي أن الأهالي حرروا عدة محاضر إدارية في مركز الشرطة، كان آخرها في يناير الماضي، بهدف إثبات حالة وضع اليد، دون أن يتهم أحدهم الآخر، رغم وجود صراعات بينهم كان آخرها ما حدث مساء الخميس الماضي، عندما تم إطلاق الأعيرة النارية.وقال الدكتور جميل سيفين، عضو مجلس الشعب السابق، نائب رئيس الهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحيين المصريين، إن هذه الأحداث تأخذ شكل الفتنة الطائفة، رغم أن أسبابها خلافات بين مواطنين، مشيراً إلي أن بعض أجهزة الإعلام تصدر الأمر إلي الخارج علي أنه فتنة لإشعال الأمور أكثر مما هي عليه، وطالب المسؤولين بتحديد الملكية بصورة قاطعة.ونفي الدكتور بهاء فكري، رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، حدوث أي صراعات طائفية داخل الإقليم، مشيراً إلي أن ما يحدث في بعض المواقع، هو صراعات شخصية لحيازة أراض مملوكة للدولة بعيداً عن الصراع الديني.
*********************************
المصدر : جريدة البديل بتاريخ 17/1/2008م ص3 السنة 1 العدد 180
أصدر المحافظ اللواء فؤاد سعد الدين قراراً ببناء سور حول الدير حفاظاً علي أرواح الرهبان وآثار مصر القبطية.وقال بيتر رمسيس النجار المحامي إن القرار صدر ليحمي رهبان الدير من الاعتداءات المتكررة علي الرهبان مشيراً إلي أن المسئولين سيبدأون من اليوم اتخاذ الخطوات السريعة لبناء السور من حيث المقاسات وتجهيز العمال والمواد المستخدمة.
أثني الراهب مينا ابو فانا علي القرار واصفاً إياه بأنه خطوة جميلة للحفاظ علي أرواح الرهبان وحماية ممتلكات الدير متمنياً أن تتم خطوات البناء بشكل سريع وألا يوقفه الروتين
صورة الجريدة أحد رهبان دير أبو فانا وهو يقف على أحد القلايات التى هدمت
*********************************
بربوجاندا إسلامية : وما زال قرار بناء السور حبيس الأدراج يا محافظ
جريدة وطنى بتاريخ الأحد 3/2/2008م السنة 50 العدد 2406 عن خبر بعنوان [ قرار‏ ‏سور‏ ‏دير‏ ‏أبو‏ ‏فانا‏ ‏حبيس‏ ‏الأدراج‏! ] نادر‏ ‏شكري‏صرح‏ ‏مصدر‏ ‏من‏ ‏دير‏ ‏القديس‏ ‏أبوفانا‏ ‏بملوي‏ ‏محافظة‏ ‏المنيا‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏بالتصريح‏ ‏ببناء‏ ‏سور‏ ‏للدير‏ ‏مازال‏ ‏حبيس‏ ‏الأدراج‏ ‏ولم‏ ‏يخرج‏ ‏حيز‏ ‏التنفيذ‏ ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏تخرج‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الجهات‏ ‏المسئولة‏ ‏في‏ ‏هيئتي‏ ‏الأملاك‏ ‏والآثار‏ ‏لتنفيذ‏ ‏القرار‏.‏أشار‏ ‏المصدر‏ ‏بـأن‏ ‏جهات‏ ‏التحقيق‏ ‏لم‏ ‏تلق‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏المعتدين‏ ‏وأن‏ ‏سمير‏ ‏أبو‏ ‏لولي‏ ‏الذي‏ ‏وجهت‏ ‏له‏ ‏تهمة‏ ‏تدبير‏ ‏الاعتداءات‏ ‏استطاع‏ ‏أ‏ ‏ن‏ ‏يقدم‏ ‏أوراقا‏ ‏تثبت‏ ‏وجوده‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏آخر‏ ‏وقت‏ ‏وقوع‏ ‏الحادث‏. ‏أكد‏ ‏المصدر‏ ‏أن‏ ‏الدير‏ ‏مازال‏ ‏يعاني‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏المشكلات‏ ‏مثل‏ ‏عدم‏ ‏توصيل‏ ‏الكهرباء‏ ‏والمياه‏ ‏للديرالأثري‏ ‏حيث‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏الآبار‏ ‏والمياه‏ ‏الجوفية‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏رصف‏ ‏الطريق‏ ‏المؤدي‏ ‏للدير‏ ‏رغم‏ ‏تقديم‏ ‏طلبات‏ ‏عديدة‏ ‏لتوصيل‏ ‏هذه‏ ‏الخدمات‏ ‏للدير‏ ‏الذي‏ ‏يعود‏ ‏للقرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏يمثل‏ ‏واجهة‏ ‏سياحية‏ ‏لمصر‏. ‏
************************************
جريدة وطنى بتاريخ الأحد 3/2/2008م السنة 50 العدد 2406 عن خبر بعنوان [ للمرة‏ ‏الـ‏ 13 ‏خلال‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏: حرق‏ ‏وإتلاف‏ ‏قلالي‏ ‏وأيقونات‏ ‏بدير‏ ‏أبوفانا‏ ‏ ] نادر‏ ‏شكري‏ - ‏تريزا‏ ‏كمالأصدر‏ ‏اللواء‏ ‏فؤاد‏ ‏سعد‏ ‏الدين‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏قرارا‏ ‏ببناء‏ ‏سور‏ ‏دير‏ ‏أبوفانا‏ ‏الأثري‏ ‏من‏ ‏الجانبين‏ ‏الشرقي‏ ‏والبحري‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تعرض‏ ‏الدير‏ ‏الذي‏ ‏يعود‏ ‏تأسيسه‏ ‏للقرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏لهجومين‏ ‏أحدهما‏ ‏يوم‏ ‏رأس‏ ‏السنة‏ ‏الميلادية‏ ‏والآخر‏ ‏يوم‏ ‏الأربعاء‏ 9 ‏يناير‏ 2008 ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏بعض‏ ‏الخارجين‏ ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏بالقري‏ ‏المجاورة‏ ‏للدير‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أسفر‏ ‏عن‏ ‏هدم‏ ‏ثماني‏ ‏قلالي‏ ‏للرهبان‏ ‏المتوحدين‏ ‏وإصابة‏ ‏أحد‏ ‏الرهبان‏ ‏في‏ ‏يده‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏إطلاق‏ ‏الأعيرة‏ ‏النارية‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏حرق‏ ‏وإتلاف‏ ‏بعض‏ ‏الأيقونات‏ ‏والأناجيل‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏أمني‏ ‏واضح‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏تعبير‏ ‏رهبان‏ ‏الدير‏.. ‏لكن‏ ‏البناء‏ ‏يحتاج‏ ‏لقوات‏ ‏من‏ ‏الشرطة‏ ‏تحمي‏ ‏تنفيد‏ ‏القرار‏.‏المثير‏ ‏أن‏ ‏التدمير‏ ‏الأخير‏ ‏هو‏ ‏الاعتداء‏ ‏الثالث‏ ‏عشر‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏الأعوام‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بحسب‏ ‏ما‏ ‏رواه‏ ‏القس‏ ‏مينا‏ ‏آفافيني‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏الدير‏ ‏بلا‏ ‏أسوار‏ ‏تحده‏ ‏رغم‏ ‏التقدم‏ ‏منذ‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏بطلب‏ ‏للمسئولين‏ ‏لبناء‏ ‏سور‏ ‏يحمي‏ ‏الدير‏ ‏والحياة‏ ‏الرهبانية‏ ‏فيه‏ ‏وتحديدا‏ ‏منذ‏ ‏تاريخ‏ ‏اعتراف‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏بدير‏ ‏أبوفانا‏ ‏حتي‏ 29 ‏مايو‏ 2004‏كان‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏تابع‏ ‏تطورات‏ ‏الأحداث‏ ‏المؤسفة‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏الدير‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏نيافة‏ ‏أنبا‏ ‏ديمتريوس‏ ‏أسقف‏ ‏أنصنا‏ ‏وملوي‏ ‏والأشمونين‏ ‏ورئيس‏ ‏الدير‏ ‏حيث‏ ‏أبدي‏ ‏استياء‏ ‏من‏ ‏تعرض‏ ‏دير‏ ‏أبوفانا‏ ‏للاعتداء‏ ‏وقام‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏حقائق‏ ‏من‏ ‏المحامين‏: ‏رمسيس‏ ‏رؤوف‏ ‏النجار‏ ‏وممدوح‏ ‏رمزي‏ ‏وماجد‏ ‏حنا‏ ‏وبيتر‏ ‏النجار‏ ‏للمتابعة‏ ‏ورصد‏ ‏التجاوزات‏.‏وطني‏ ‏انتقلت‏ ‏لموقع‏ ‏المطرانية‏ ‏حيث‏ ‏تقابلت‏ ‏بنيافة‏ ‏أنبا‏ ‏ديمتريوس‏ ‏قال‏ ‏نيافته‏: ‏قمنا‏ ‏فور‏ ‏وقوع‏ ‏الأحداث‏ ‏المؤسفة‏ ‏بالاتصال‏ ‏بالمسئولين‏ ‏بعد‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏تعرض‏ ‏له‏ ‏الدير‏ ‏والرهبان‏ ‏من‏ ‏اعتداءات‏ ‏وقد‏ ‏وعدوا‏ ‏بالاستجابة‏ ‏لمشكلة‏ ‏بناء‏ ‏سور‏ ‏للدير‏ ‏وأنها‏ ‏في‏ ‏طريقها‏ ‏للحل‏. ‏أما‏ ‏الكهرباء‏ ‏فبدأت‏ ‏تدخل‏ ‏بعد‏ ‏تحمل‏ ‏الدير‏ ‏لكافة‏ ‏التكاليف‏ ‏الزائدة‏ ‏لتركيب‏ ‏محول‏ ‏كهرباء‏.‏وعن‏ ‏معاقبة‏ ‏الجناة‏ ‏قال‏ ‏نيافة‏ ‏الأسقف‏: ‏طالبت‏ ‏الرهبان‏ ‏بالإدلاء‏ ‏بأقوالهم‏ ‏في‏ ‏النيابة‏ ‏حسب‏ ‏ما‏ ‏شاهدوه‏ ‏أثناء‏ ‏عملية‏ ‏الاعتداء‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يترك‏ ‏الجناة‏ ‏بدون‏ ‏عقاب‏.‏جولة‏ ‏وسط‏ ‏آثار‏ ‏التدميرومن‏ ‏مطرانية‏ ‏ملوي‏ ‏انتقلت‏ ‏وطني‏ ‏بصحبة‏ ‏المحامين‏ ‏ممدوح‏ ‏رمزي‏ ‏وبيتر‏ ‏النجار‏ ‏لرصد‏ ‏الأوضاع‏ ‏القانونية‏ ‏والأمنية‏ ‏بالدير‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏استقبالنا‏ ‏بعض‏ ‏الرهبان‏ ‏لمتابعة‏ ‏آثار‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏القلالي‏ ‏أماكن‏ ‏إقامة‏ ‏الرهبان‏ ‏والتي‏ ‏تقع‏ ‏خلف‏ ‏الدير‏ ‏من‏ ‏الجانب‏ ‏الغربي‏ ‏باتجاه‏ ‏الطريق‏ ‏الغربي‏ ‏الصحراوي‏.. ‏ولأننا‏ ‏لم‏ ‏نستطع‏ ‏السير‏ ‏كثيرا‏ ‏بالسيارة‏ ‏بسبب‏ ‏الكثبان‏ ‏الرملية‏ ‏تركناها‏ ‏واستكملنا‏ ‏السير‏ ‏بأحد‏ ‏الجرارات‏ ‏الزراعية‏ ‏وسرنا‏ ‏لمسافة‏ ‏ثلاثة‏ ‏كيلو‏ ‏مترات‏ ‏وسط‏ ‏كثبان‏ ‏رملية‏ ‏عالية‏ ‏ثم‏ ‏في‏ ‏منخفضات‏.. ‏المنطقة‏ ‏تثير‏ ‏الدهشة‏ ‏من‏ ‏قدرة‏ ‏تأقلم‏ ‏الراهب‏ ‏المتوحد‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏الحياة‏ ‏الصعبة‏ ‏وسط‏ ‏الرياح‏ ‏الشديدة‏ ‏والكثبان‏ ‏الرملية‏ ‏الناعمة‏ ‏وبعدها‏ ‏عن‏ ‏الدير‏ ‏دون‏ ‏كهرباء‏ ‏أو‏ ‏مياه‏ ‏ولكن‏ ‏كما‏ ‏وصف‏ ‏الراهب‏ ‏مينا‏ ‏فحياة‏ ‏الراهب‏ ‏المتوحد‏ ‏هي‏ ‏البعد‏ ‏عن‏ ‏العالم‏ ‏لذا‏ ‏فكل‏ ‏قلاية‏ ‏تبتعد‏ ‏عن‏ ‏الأخري‏ ‏لمسافة‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ ‏كيلو‏ ‏متر‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏.‏وبعد‏ ‏مسافة‏ ‏طويلة‏ ‏وصلنا‏ ‏إلي‏ ‏أول‏ ‏قلاية‏ ‏ترتفع‏ ‏علي‏ ‏صخرة‏ ‏عالية‏ ‏حيث‏ ‏شاهدنا‏ ‏آثار‏ ‏الهدم‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏أجزائها‏ ‏مع‏ ‏تدمير‏ ‏كامل‏ ‏للقبة‏ ‏وحرق‏ ‏لبعض‏ ‏الصور‏ ‏والكتب‏ ‏أمام‏ ‏القلاية‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏سرقة‏ ‏شبابيكها‏.‏أين‏ ‏الأمن‏.. ‏أين‏ ‏القانونروي‏ ‏الراهب‏ ‏كيرلس‏ ‏آفافيني‏ ‏الأحداث‏ ‏قال‏: ‏يوم‏ ‏رأس‏ ‏السنة‏ ‏فوجئنا‏ ‏باحتلال‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏أرض‏ ‏الدير‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏شخص‏ ‏يدعي‏ ‏سمير‏ ‏محمد‏ ‏حسين‏ ‏وشهرته‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏فقمنا‏ ‏بإبلاغ‏ ‏الشرطة‏ ‏وذهب‏ ‏معنا‏ ‏المقدم‏ ‏هشام‏ ‏يحيي‏ ‏الوكيل‏ ‏رئيس‏ ‏شرطة‏ ‏قرية‏ ‏هور‏ ‏التابعة‏ ‏لمركز‏ ‏ملوي‏ ‏ووجدنا‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏مع‏ ‏ابنه‏ ‏عبدالله‏ ‏ومجموعات‏ ‏تحمل‏ ‏سلاحا‏ ‏آليا‏. ‏ولكن‏ ‏المقدم‏ ‏هشام‏ ‏لم‏ ‏يقبض‏ ‏عليه‏ ‏بل‏ ‏قال‏ ‏له‏: ‏تعال‏ ‏يا‏ ‏أبوسمرة‏ ‏نشرب‏ ‏الشاي‏ ‏مع‏ ‏بعض‏!‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأثناء‏ ‏قلت‏ ‏للمقدم‏ ‏ممكن‏ ‏تحرز‏ ‏السلاح؟‏ ‏ثم‏ ‏جاء‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏الأمين‏ ‏دياب‏ ‏من‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏ولكن‏ ‏أخذوا‏ ‏بعضهم‏ ‏وذهبوا‏ ‏لأرض‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏.. ‏كم‏ ‏دهشت‏ ‏من‏ ‏الموقف؟‏! ‏ومرت‏ ‏الحادثة‏ ‏دون‏ ‏تحرير‏ ‏محضر‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏إثبات‏ ‏ذلك‏ ‏الحادث‏ ‏بتواطؤ‏ ‏من‏ ‏الشرطة‏ ‏التي‏ ‏أنكرت‏ ‏ما‏ ‏حدث‏.‏أضاف‏ ‏الراهب‏ ‏كيرلس‏: ‏فوجئنا‏ ‏يوم‏ ‏الأربعاء‏ 9 ‏يناير‏ 2008 ‏بقيام‏ ‏مجموعات‏ ‏مسلحة‏ ‏بهدم‏ ‏قلالي‏ ‏الرهبان‏ ‏ستة‏ ‏قلالي‏ ‏هدما‏ ‏تماما‏ ‏وكأنه‏ ‏تفجير‏ ‏وحرق‏ ‏بعض‏ ‏الكتب‏ ‏المقدسة‏ ‏والصور‏ ‏ولما‏ ‏أبغلنا‏ ‏أحد‏ ‏الرهبان‏ ‏ذهبنا‏ ‏لنري‏ ‏الموقف‏ ‏فوجدنا‏ ‏عشرات‏ ‏من‏ ‏طلقات‏ ‏الرصاص‏ ‏أطلقت‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مجموعات‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ 30 ‏فردا‏ ‏وكان‏ ‏معنا‏ ‏الجرار‏ ‏الزراعي‏ ‏وكان‏ ‏يقوده‏ ‏الراهب‏ ‏مكاري‏ ‏آفافيني‏ ‏فردت‏ ‏إحدي‏ ‏الطلقات‏ ‏بشظية‏ ‏في‏ ‏يده‏ ‏واخترقت‏ ‏طلقات‏ ‏أخري‏ ‏مقدمة‏ ‏الجرار‏ ‏فاضطررنا‏ ‏للتراجع‏ ‏لأن‏ ‏الرصاص‏ ‏كان‏ ‏مصوبا‏ ‏باتجاهنا‏.. ‏والحادث‏ ‏وقع‏ ‏حوالي‏ ‏الساعة‏ 2 ‏ظهرا‏ ‏وأخذوا‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏بالداخل‏ ‏وبعض‏ ‏أبواب‏ ‏وشبابيك‏ ‏القلالي‏ ‏وهربوا‏.‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏وصل‏ ‏رئيس‏ ‏شرطة‏ ‏هور‏ ‏ولم‏ ‏يتخذ‏ ‏أي‏ ‏إجراء‏ ‏قانوني‏ ‏رغم‏ ‏استمرار‏ ‏الاعتداء‏ ‏لساعات‏ ‏وكان‏ ‏هدفهم‏ ‏القتل‏ ‏لأن‏ ‏الرصاص‏ ‏كان‏ ‏متجها‏ ‏نحونا‏!‏أنا‏ ‏ضربت‏ ‏وهاضرب‏ ‏تاني‏!!‏قال‏ ‏الراهب‏ ‏مينا‏ ‏آفافيني‏: ‏هذا‏ ‏الاعتداء‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏الأول‏ ‏فقد‏ ‏سبق‏ ‏وقام‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏بإطلاق‏ ‏مجموعة‏ ‏أعيرة‏ ‏نارية‏ ‏باتجاه‏ ‏الدير‏ ‏وهو‏ ‏يريد‏ ‏اغتصاب‏ ‏أرض‏ ‏وحرم‏ ‏الدير‏ ‏ورغم‏ ‏اتصالنا‏ ‏بالمقدم‏ ‏هشام‏ ‏لاتخاذ‏ ‏إجراء‏ ‏قانوني‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يأخذ‏ ‏إجراء‏ ‏واحدا‏ ‏ضده‏ ‏رغم‏ ‏تهديدات‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏لنا‏ ‏أمام‏ ‏الضابط‏ ‏وهو‏ ‏يقول‏ ‏أنا‏ ‏ضربت‏ ‏وهضرب‏ ‏تاني‏ ‏فابتسم‏ ‏الضابط‏ ‏فقال‏ ‏له‏ ‏تعالي‏ ‏نشرب‏ ‏الشاي‏ ‏وذهبوا‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏أرض‏ ‏العرب‏ ‏التي‏ ‏ينتمي‏ ‏لها‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏وتوقعنا‏ ‏أن‏ ‏العدالة‏ ‏سوف‏ ‏تأخذ‏ ‏مجراها‏ ‏ولكن‏ ‏فوجئنا‏ ‏يوم‏ ‏الأربعاء‏ ‏بهجوم‏ ‏بربري‏ ‏بأكثر‏ ‏من‏ 30 ‏فردا‏ ‏وقاموا‏ ‏بمحاصرة‏ ‏الدير‏ ‏وحملوا‏ ‏السلاح‏ ‏الآلي‏ ‏ولا‏ ‏نعلم‏ ‏من‏ ‏أين‏ ‏أتوا‏ ‏به‏ ‏وقاموا‏ ‏بمهاجمة‏ ‏قلالي‏ ‏الرهبان‏ ‏المتوحدين‏ ‏البعيدة‏ ‏عن‏ ‏الدير‏ ‏ولكنها‏ ‏داخل‏ ‏حرم‏ ‏الدير‏ ‏وبدأوا‏ ‏في‏ ‏الهدم‏ ‏حيث‏ ‏قسموا‏ ‏أنفسهم‏ ‏إلي‏ ‏مجموعات‏ ‏واستغلوا‏ ‏فرصة‏ ‏وجود‏ ‏الرهبان‏ ‏بالدير‏ ‏خارح‏ ‏القلالي‏ ‏عدا‏ ‏أخ‏ ‏تحت‏ ‏الاختبار‏ ‏اسمه‏ ‏مكسيوس‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏القلالي‏ ‏ولما‏ ‏هرب‏ ‏سريعا‏ ‏أبلغنا‏ ‏بالدير‏ ‏عن‏ ‏الهجوم‏ ‏لم‏ ‏نستطيع‏ ‏مواجهتهم‏ ‏لأنهم‏ ‏أمطرونا‏ ‏بوابل‏ ‏من‏ ‏الرصاص‏ ‏أيضا‏ ‏لم‏ ‏يتحرك‏ ‏الغفر‏ ‏الحراس‏ ‏للدير‏ ‏للرد‏ ‏عليهم‏ ‏بل‏ ‏اختفوا‏ ‏تماما‏ ‏أثناء‏ ‏الهجوم‏ ‏ولم‏ ‏يظهروا‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏وصول‏ ‏الشرطة‏ ‏في‏ ‏المساء‏ ‏التي‏ ‏جاءت‏ ‏برئاسة‏ ‏نفس‏ ‏الضابط‏ ‏المقدم‏ ‏هشام‏ ‏يحيي‏ ‏ومعه‏ ‏قوة‏ ‏لا‏ ‏تتعدي‏ ‏أصابع‏ ‏اليد‏ ‏الواحدة‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏المعتدين‏ ‏وكأنه‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏شئ‏ ‏ولم‏ ‏تنتقل‏ ‏النيابة‏ ‏للمعاينة‏ ‏بل‏ ‏ظلت‏ ‏تحقق‏ ‏مع‏ ‏الراهب‏ ‏مكاري‏ ‏والراهب‏ ‏بيشوي‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏ثلاث‏ ‏ساعات‏ ‏وهي‏ ‏تحاول‏ ‏إبعاد‏ ‏عملية‏ ‏إطلاق‏ ‏النيران‏ ‏عن‏ ‏التحقيق‏ ‏والاكتفاء‏ ‏بهدم‏ ‏القلالي‏ ‏ثم‏ ‏تم‏ ‏استدعاء‏ ‏الرهبان‏ ‏يوأنس‏ ‏وباخوميوس‏ ‏وبيشوي‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏الثاني‏ ‏وظلوا‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أربعة‏ ‏ساعات‏ ‏وكأنهم‏ ‏الجناة‏.‏أضاف‏: ‏لدينا‏ ‏مشكلات‏ ‏بالدير‏ ‏ومنها‏ ‏عدم‏ ‏السماح‏ ‏ببناء‏ ‏سور‏ ‏حول‏ ‏الدير‏ ‏رغم‏ ‏تقديم‏ ‏طلب‏ ‏منذ‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏ورغم‏ ‏أنه‏ ‏يقال‏ ‏بأن‏ ‏اللجنة‏ ‏الدائمة‏ ‏وافقت‏ ‏علي‏ ‏السور‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لم‏ ‏يسمح‏ ‏لنا‏ ‏ببناء‏ ‏هذا‏ ‏السور‏ ‏لحماية‏ ‏الدير‏ ‏الذي‏ ‏يعود‏ ‏للقرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏. ‏وهناك‏ ‏أيضا‏ ‏مشكلة‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏كهرباء‏ ‏بالدير‏ ‏وإن‏ ‏كانوا‏ ‏أخذوا‏ ‏خطوة‏ ‏إيجابية‏ ‏وبدأ‏ ‏توصيل‏ ‏الكهرباء‏ ‏لطريق‏ ‏الدير‏ ‏والجبانات‏ ‏المقامة‏ ‏داخل‏ ‏حرم‏ ‏الدير‏ ‏وربما‏ ‏تدخل‏ ‏الكهرباء‏ ‏إلي‏ ‏مبني‏ ‏الدير‏ ‏قريبا‏.‏تساءل‏ ‏الراهب‏ ‏مينا‏: ‏كيف‏ ‏تترك‏ ‏الدولة‏ ‏مجرما‏ ‏ينتهك‏ ‏حرمة‏ ‏الأماكن‏ ‏المقدسة‏ ‏بدير‏ ‏يعود‏ ‏للقرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي؟‏!‏لجنة‏ ‏لرصد‏ ‏الخسائر‏!‏أثناء‏ ‏حوارنا‏ ‏مع‏ ‏الرهبان‏ ‏وصلت‏ ‏لجنة‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏قرية‏ ‏هور‏ ‏لرصد‏ ‏الخسائر‏ ‏مكونة‏ ‏من‏ ‏رجل‏ ‏وسيدتين‏ ‏وتقابلنا‏ ‏مع‏ ‏السيدة‏ ‏دلال‏ ‏التي‏ ‏قالت‏: ‏نحن‏ ‏نقوم‏ ‏برصد‏ ‏الخسائر‏ ‏والهدم‏ ‏وسوف‏ ‏يتم‏ ‏رفع‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏المدينة‏. ‏تعليقها‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏قالت‏ ‏إن‏ ‏المسألة‏ ‏تخرج‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏الدين‏ ‏لأن‏ ‏ما‏ ‏قام‏ ‏بذلك‏ ‏بلطجية‏ ‏ليس‏ ‏لهم‏ ‏علاقة‏ ‏بالدين‏ ‏ولكنها‏ ‏مسألة‏ ‏طمع‏ ‏وصراع‏ ‏علي‏ ‏أرض‏. ‏وعبرت‏ ‏عن‏ ‏استيائها‏ ‏لما‏ ‏حدث‏ ‏وظلت‏ ‏تستمع‏ ‏لروايات‏ ‏الرهبان‏ ‏لما‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏.‏بعدئذ‏ ‏انتقلنا‏ ‏للسير‏ ‏إلي‏ ‏القلاية‏ ‏الثانية‏ ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏متهدمة‏ ‏بالكامل‏ ‏ولم‏ ‏يتبق‏ ‏بها‏ ‏شئلماذا‏ ‏الاعتداءات؟‏!‏حاولنا‏ ‏معرفة‏ ‏أسباب‏ ‏قيام‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏بهذه‏ ‏الأفعال‏ ‏فقال‏ ‏الراهب‏ ‏كيرلس‏: ‏إن‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏يقوم‏ ‏بقطع‏ ‏الطريق‏ ‏علي‏ ‏زوار‏ ‏الدير‏ ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏سعي‏ ‏للاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏ملك‏ ‏للدير‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏صحراوية‏ ‏رملية‏ ‏لا‏ ‏تصلح‏ ‏لشئ‏! ‏وقد‏ ‏سبق‏ ‏اعتقاله‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏ويعمل‏ ‏مرشدا‏ ‏للشرطة‏ ‏لذا‏ ‏لم‏ ‏تقم‏ ‏الشرطة‏ ‏بتحرير‏ ‏محضر‏ ‏بالواقعة‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏يناير‏ ‏رغم‏ ‏حمله‏ ‏لسلاح‏ ‏علي‏ ‏مرأي‏ ‏ومسمع‏ ‏الأمن‏ ‏وتهديده‏ ‏للآخرين‏ ‏ولم‏ ‏ينتقل‏ ‏إلي‏ ‏موقع‏ ‏الحادث‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏سوي‏ ‏لجنة‏ ‏مجلس‏ ‏قرية‏ ‏هور‏ ‏وشخصين‏ ‏من‏ ‏معمل‏ ‏البحث‏ ‏الجنائي‏ ‏انتقلوا‏ ‏للموقع‏ ‏بعد‏ ‏يومين‏ ‏من‏ ‏الحادث‏ ‏بعد‏ ‏اختفاء‏ ‏آثار‏ ‏الجريمة‏ ‏وضياع‏ ‏الطلقات‏ ‏تحت‏ ‏الرمال‏.‏مهازل‏ ‏متكررة‏!‏أضاف‏ ‏الراهب‏ ‏كيرلس‏ ‏إننا‏ ‏لا‏ ‏نريد‏ ‏سوي‏ ‏العيش‏ ‏في‏ ‏سلام‏. ‏نحن‏ ‏لا‏ ‏نطلب‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الحماية‏ ‏والقبض‏ ‏علي‏ ‏الجناة‏ ‏ومحاسبتهم‏ ‏واتخاذ‏ ‏كافة‏ ‏الإجراءات‏ ‏القانونية‏ ‏لمنع‏ ‏تكرار‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏ونطالب‏ ‏بمحاكمة‏ ‏المقصرين‏ ‏من‏ ‏الأمن‏ ‏وحماية‏ ‏الدير‏, ‏فيجب‏ ‏وقف‏ ‏هذه‏ ‏المهازل‏ ‏المتكررة‏ ‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏استيلاء‏ ‏غفير‏ ‏آثار‏ ‏الدير‏ ‏ويدعي‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏عشرين‏ ‏فدانا‏ ‏من‏ ‏حرم‏ ‏الدير‏ ‏بمساعدة‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏وتوقيع‏ ‏أوراقه‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏الدير‏ ‏يمتلك‏ ‏كافة‏ ‏الأوراق‏ ‏الي‏ ‏تثبت‏ ‏حقه‏ ‏وحرمته‏ ‏ولكن‏ ‏لم‏ ‏يحرك‏ ‏أحد‏ ‏ساكنا‏ ‏لهذا‏ ‏التعدي‏.. ‏فلمصلحة‏ ‏من‏ ‏يتعاون‏ ‏ضابط‏ ‏شرطة‏ ‏مع‏ ‏مجرم‏ ‏ولمصلحة‏ ‏من‏ ‏يستولي‏ ‏الغفير‏ ‏المكلف‏ ‏بحماية‏ ‏الدير‏ ‏علي‏ ‏أراضي‏ ‏الدير‏ ‏ولمصلحة‏ ‏من‏ ‏يختفي‏ ‏الغفر‏ ‏المكلفون‏ ‏بحمايتنا‏ ‏وقت‏ ‏إطلاق‏ ‏الرصاص‏.. ‏نحن‏ ‏نطالب‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏ومحاسبة‏ ‏المقصرين‏ ‏لترسيخ‏ ‏دولة‏ ‏المواطنة‏ ‏التي‏ ‏يتحدثون‏ ‏عنها‏.‏الراهب‏ ‏مكاري‏ ‏الذي‏ ‏كاد‏ ‏أن‏ ‏يصاب‏ ‏بإحدي‏ ‏الطلقات‏ ‏قال‏: ‏أنا‏ ‏كنت‏ ‏طالع‏ ‏القلاية‏ ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏خبر‏ ‏الهجوم‏ ‏علي‏ ‏القلالي‏ ‏وأثناء‏ ‏ما‏ ‏كنت‏ ‏أقود‏ ‏الجرار‏ ‏فوجئت‏ ‏بإطلاق‏ ‏الأعيرة‏ ‏النارية‏ ‏نحونا‏ ‏واخترقت‏ ‏بعض‏ ‏الطلقات‏ ‏الجرار‏ ‏الزراعي‏ ‏وكانت‏ ‏هناك‏ ‏مجموعة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏المعتدين‏ ‏تم‏ ‏توزيعهم‏ ‏علي‏ ‏القلالي‏ ‏وأصيبت‏ ‏يدي‏ ‏بشطية‏ ‏وعملت‏ ‏تقريرا‏ ‏طبيا‏ ‏وتم‏ ‏كتابة‏ ‏تقرير‏ ‏بأنه‏ ‏جرح‏ ‏عمقه‏ ‏نصف‏ ‏سم‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏علاج‏ 20 ‏يوما‏ ‏ولم‏ ‏يكتب‏ 21 ‏يوما‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏قضايا‏. ‏وهذه‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏القضية‏ ‏الأولي‏ ‏بل‏ ‏حدث‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الدير‏ ‏والقضية‏ ‏الآن‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏لكن‏ ‏تتعلق‏ ‏بمن‏ ‏يساند‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏حتي‏ ‏يقوم‏ ‏بهذه‏ ‏الجرائم‏ ‏دو‏ ‏خوف‏.‏أضاف‏ ‏الراهب‏: ‏الشرطة‏ ‏حاولت‏ ‏التغاضي‏ ‏عن‏ ‏موضوع‏ ‏ضرب‏ ‏النار‏ ‏والاكتفاء‏ ‏بهدم‏ ‏القلالي‏ ‏وتسجيل‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏محضر‏ ‏النيابة‏ ‏ولكني‏ ‏أدليت‏ ‏بأقوالي‏ ‏أنه‏ ‏حدث‏ ‏إطلاق‏ ‏للنار‏ ‏عشوائي‏ ‏كثيف‏ ‏وهذا‏ ‏مثبت‏ ‏في‏ ‏الجرار‏ ‏الزراعي‏ ‏الذي‏ ‏اخترقته‏ ‏الرصاصات‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏المعتدين‏ ‏ولن‏ ‏يتم‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏وموضوع‏ ‏السور‏ ‏مازال‏ ‏متوقفا‏ ‏لأسباب‏ ‏غير‏ ‏معروفة‏ ‏فتارة‏ ‏يقولون‏ ‏لدواع‏ ‏أمنية‏, ‏وتارة‏ ‏أخري‏ ‏المساحة‏ ‏ومرة‏ ‏الآثار‏. ‏ورغم‏ ‏صدور‏ ‏الموافقة‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏السماح‏ ‏ببناء‏ ‏السور‏ ‏لدير‏ ‏أثري‏ ‏يعود‏ ‏للقرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يسمح‏ ‏لأي‏ ‏فرد‏ ‏اختراقه‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏.‏القانون‏.. ‏الشرطة‏.. ‏المجرمونقال‏ ‏ممدوح‏ ‏رمزي‏ ‏المحامي‏ ‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏: ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يأخذ‏ ‏القانون‏ ‏مجراه‏ ‏وأن‏ ‏تضطلع‏ ‏الشرطة‏ ‏بمسئولياتها‏ ‏ويقدم‏ ‏المجرمون‏ ‏للمحاكمة‏. ‏وقال‏ ‏بيتر‏ ‏النجار‏ ‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏: ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏خالفت‏ ‏القانون‏ ‏بعدم‏ ‏الانتقال‏ ‏لمكان‏ ‏الحادث‏ ‏فور‏ ‏وقوعه‏ ‏وكان‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏تشرف‏ ‏بنفسها‏ ‏علي‏ ‏معاينة‏ ‏التدمير‏ ‏والاعتداء‏ ‏وأن‏ ‏تضع‏ ‏حراسة‏ ‏علي‏ ‏مكان‏ ‏الحادث‏ ‏ولكن‏ ‏حتي‏ ‏أسبوع‏ ‏بعد‏ ‏الحادث‏ ‏لم‏ ‏تنتقل‏ ‏ولم‏ ‏تشرف‏ ‏علي‏ ‏التحقيقات‏ ‏من‏ ‏مكان‏ ‏الحادث‏ ‏وتركت‏ ‏الأمر‏ ‏لأشخاص‏ ‏مدنيين‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏المساحة‏ ‏والمعمل‏ ‏الجنائي‏.‏أضاف‏ ‏النجار‏: ‏أطالب‏ ‏بتدخل‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏لخروج‏ ‏تصريح‏ ‏بناء‏ ‏السور‏ ‏حول‏ ‏الدير‏ ‏لحماية‏ ‏الرهبان‏ ‏العزل‏ ‏دون‏ ‏تركهم‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏للاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏أملاك‏ ‏الدير‏.‏تركنا‏ ‏الدير‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏تحوطه‏ ‏قوات‏ ‏شرطة‏ ‏إضافية‏ ‏عدا‏ ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏الغفر‏. ‏وفي‏ ‏طريقنا‏ ‏للرحيل‏ ‏تقابلنا‏ ‏مع‏ ‏أحد‏ ‏الجيران‏ ‏المسلمين‏ ‏ويدعي‏ ‏سعد‏ ‏أبوالليل‏ ‏قال‏ ‏يا‏ ‏أستاذ‏ ‏إحنا‏ ‏قاعدين‏ ‏جنب‏ ‏الدير‏ ‏وبنزرع‏ ‏جنبه‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏وإللي‏ ‏حصل‏ ‏هو‏ ‏جشع‏ ‏وطمع‏ ‏من‏ ‏سمير‏ ‏أبولولي‏ ‏وهو‏ ‏إللي‏ ‏غطان‏ ‏لأن‏ ‏الرهبان‏ ‏دول‏ ‏ناس‏ ‏كويسين‏ ‏مش‏ ‏بتوع‏ ‏طمع‏ ‏ومش‏ ‏بياخدوا‏ ‏حاجة‏ ‏مش‏ ‏بتاعتهم‏ ‏لكن‏ ‏أبولولي‏ ‏غلطان‏ ‏والموضوع‏ ‏ملوش‏ ‏دعوة‏ ‏بالدين‏ ‏بس‏ ‏هو‏ ‏طمع‏ ‏الدنيا‏ ‏وكل‏ ‏الناس‏ ‏هنا‏ ‏بتحب‏ ‏بعضها‏ ‏لكن‏ ‏الحقد‏ ‏هو‏ ‏سبب‏ ‏كل‏ ‏المشاكل‏ ‏إللي‏ ‏بتحصل‏.‏تركنا‏ ‏أبوالليل‏ ‏الرجل‏ ‏البسيط‏ ‏الذي‏ ‏يمثل‏ ‏صورة‏ ‏المصري‏ ‏الأصيل‏ ‏المحب‏ ‏للكل‏ ‏فالمشكلة‏ ‏هنا‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏عامة‏ ‏الشعب‏ ‏بقدر‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏تعامل‏ ‏الأمن‏ ‏والإدارة‏ ‏مع‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏ومع‏ ‏الخارجين‏ ‏عن‏ ‏القانون‏.‏وطني‏ ‏تقابلت‏ ‏مع‏ ‏المهندس‏ ‏صلاح‏ ‏الدين‏ ‏محمد‏ ‏كامل‏ ‏رئيس‏ ‏مركز‏ ‏ومدينة‏ ‏ملوي‏ ‏قال‏ ‏في‏ ‏تفاؤل‏: ‏بالنسبة‏ ‏لتوصيل‏ ‏الكهرباء‏ ‏للدير‏ ‏هناك‏ ‏محول‏ ‏جديد‏ ‏بسعة‏ ‏مائة‏ ‏كيلو‏ ‏وات‏ ‏وعدد‏ 15 ‏عامود‏ ‏كهرباء‏ ‏في‏ ‏سبيلها‏ ‏للعمل‏.. ‏وكان‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏الدير‏ ‏قد‏ ‏طلبوا‏ ‏من‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏زيادة‏ ‏سعة‏ ‏المحول‏ ‏لخدمة‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏. ‏ووافق‏ ‏المحافظ‏, ‏أما‏ ‏بخصوص‏ ‏السور‏ ‏فالوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏جهة‏ ‏إشرافية‏ ‏علي‏ ‏التنفيذ‏ ‏فقط‏.‏وقال‏ ‏النائب‏ ‏رياض‏ ‏عبدالستار‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏دائرة‏ ‏مركز‏ ‏ملوي‏: ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏ليس‏ ‏لها‏ ‏أي‏ ‏ارتباط‏ ‏بالدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏وسماحته‏ ‏ولكنها‏ ‏لبعض‏ ‏الجهلاء‏ ‏الذين‏ ‏يأتون‏ ‏بأفعال‏ ‏غير‏ ‏مسئولة‏ ‏تنسب‏ ‏خطأ‏ ‏للمسلمين‏ ‏وهذا‏ ‏عمل‏ ‏غير‏ ‏إنساني‏ ‏لأن‏ ‏هذا‏ ‏مكان‏ ‏أثري‏ ‏من‏ ‏الأماكن‏ ‏المقدسة‏ ‏السياحية‏.‏أضاف‏ ‏عبدالستار‏: ‏سأتقدم‏ ‏بطلب‏ ‏لرصف‏ ‏الطريق‏ ‏المؤدي‏ ‏للدير‏ ‏ووضعه‏ ‏في‏ ‏خطة‏ ‏المجالس‏ ‏المحلية‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏تطلب‏ ‏ذلك‏ ‏مني‏ ‏مساهمة‏ ‏مادية‏.. ‏وأري‏ ‏أن‏ ‏مطالب‏ ‏الرهبان‏ ‏في‏ ‏سور‏ ‏يحميهم‏ ‏وكهرباء‏ ‏ومياه‏ ‏هي‏ ‏مطالب‏ ‏منطقية‏ ‏ومشروعة‏.‏الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏دير‏ ‏أبوفانا‏ ‏يقع‏ ‏في‏ ‏الحاجر‏ ‏الغربي‏ ‏بالقرب‏ ‏من‏ ‏بلدة‏ ‏هور‏ ‏ويبعد‏ ‏عنها‏ ‏بحوالي‏ ‏أربعة‏ ‏كيلو‏ ‏مترات‏, ‏وتتبع‏ ‏هور‏ ‏مركز‏ ‏ملوي‏ ‏محافظة‏ ‏المنيا‏. ‏ويرجح‏ ‏علماء‏ ‏الآثار‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الدير‏ ‏من‏ ‏أوائل‏ ‏أديرة‏ ‏الصعيد‏ ‏بل‏ ‏ويعد‏ ‏من‏ ‏أقدم‏ ‏الأديرة‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏وقد‏ ‏صاحب‏ ‏إنشاؤه‏ ‏حركة‏ ‏الرهبنة‏ ‏الأولي‏, ‏وكان‏ ‏يعد‏ ‏أهم‏ ‏تجمع‏ ‏رهباني‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏, ‏وكان‏ ‏عامرا‏ ‏بالرهبان‏ ‏والذين‏ ‏تزايد‏ ‏عددهم‏ ‏حي‏ ‏زاد‏ ‏علي‏ ‏ألف‏ ‏راهب‏.‏وقد‏ ‏أسسه‏ ‏القديس‏ ‏أبوفانا‏ ‏إذ‏ ‏بدأ‏ ‏الرهبنة‏ ‏بالمنطقة‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏للميلاد‏ ‏وقرر‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏في‏ ‏جلسته‏ ‏المنعقدة‏ ‏يوم‏ ‏السبت‏ 21 ‏بشنس‏ ‏سنة‏ 1720‏ش‏ ‏الموافق‏ 29 ‏مايو‏ ‏سنة‏ 2004‏م‏ ‏برئاسة‏ ‏صاحب‏ ‏الغبطة‏ ‏والقداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بابا‏ ‏الإسكندرية‏ ‏وبطريرك‏ ‏الكرازة‏ ‏المرقسية‏ ‏الاعتراف‏ ‏بدير‏ ‏القديس‏ ‏أبوفانا‏ ‏المتوحد‏ ‏بملوي‏ ‏ضمن‏ ‏الأديرة‏ ‏الرسمية‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏قام‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بإعطاء‏ ‏الشكل‏ ‏الرهباني‏ ‏للرهبان‏ ‏المقيمين‏ ‏بالدير‏ ‏ولكن‏ ‏تظل‏ ‏مشكلته‏ ‏أنه‏ ‏دون‏ ‏سور‏ ‏يحميه‏ ‏لذا‏ ‏كان‏ ‏رهبان‏ ‏الدير‏ ‏يتعرضون‏ ‏بين‏ ‏وقت‏ ‏وآخر‏ ‏إلي‏ ‏إطلاق‏ ‏نيران‏ ‏من‏ ‏البدو‏ ‏العرب‏ ‏المجاورين‏ ‏للدير‏.
************************
إنشاء سور حول دير أبو فانا على طريقة ودنك فين يا جحا
جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الجمعة ٢ مايو ٢٠٠٨ عدد ١٤١٩عن خبر بعنوان [ «رهبان» يعترضون علي طريقة إنشاء سور حول دير أبوفانا ] كتب تريزا كمال وسط احتجاجات من رهبان دير أبوفانا بالمنيا، بدأت أمس أعمال بناء السور، الذي طالما طالبوا بإنشائه منذ ١٠ سنوات حول الدير لحمايته من التعديات التي يرتكبها بعض الخارجين علي القانون بداعي التنقيب عن الآثار، لأنها منطقة أثرية يعود تاريخها للقرن الرابع الميلادي، علي إثر ذلك أصدر المحافظ السابق اللواء فؤاد سعد الدين قراراً بإقامة سور يحمي حرم الدير من الجهات الأربع، خاصة أنه منطقة أثرية مهمة يعود تاريخها للقرن الرابع الميلادي.قال مينا أبوفانا، أحد رهبان الدير: «منذ سنوات ونحن نعاني من عدم وجود سور يحمي الدير ويحمينا من هجمات ومطامع الخارجين علي القانون، وأمس بدأ البناء في سور الدير، بناء علي قرار المحافظ السابق اللواء فؤاد سعد الدين، ولكننا فوجئنا بأن الإنشاءات التي تشرف عليها هيئة الآثار تبدأ من الناحية الغربية، عكس مطالبناً التي دعت إلي ضرورة البناء من الناحية الشرقية أقرب النواحي عرضة للتعديات، ولأن إنشاء السور من الناحية الغربية قد يستغرق عدة أشهر، وربما سنة، فإن ذلك يهدد الدير من الناحية الشرقية التي لا يستغرق بناؤها وقتاً.
**********************************
محافظ المنيا السابق اللواء فؤاد سعد الدين أصدر قراراً ببناء سور
ذكرت منظمة الأقباط ألحرار خبراً عنوانه : محافظ المنيا يصدر قراراً ببناء سور لدير أبو فانا كتب سامح حنين - جريدة البديل الخميس, 17 يناير 2008في أول رد فعل رسمي علي حادث إطلاق أكثر من 20 بلطجيا النيران علي دير أبو فانا بملوي محافظة المنيا، بغية السطو علي بقية ممتلكاته، أصدر المحافظ اللواء فؤاد سعد الدين قراراً ببناء سور حول الدير حفاظاً علي أرواح الرهبان وآثار مصر القبطية.وقال بيتر رمسيس النجار المحامي إن القرار صدر ليحمي رهبان الدير من الاعتداءات المتكررة علي الرهبان مشيراً إلي أن المسئولين سيبدأون من اليوم اتخاذ الخطوات السريعة لبناء السور من حيث المقاسات وتجهيز العمال والمواد المستخدمة.وأثني الراهب مينا ابو فانا علي القرار واصفاً إياه بأنه خطوة جميلة للحفاظ علي أرواح الرهبان وحماية ممتلكات الدير متمنياً أن تتم خطوات البناء بشكل سريع وألا يوقفه الروتين
This site was last updated 06/01/08

أنقذوا أرواح الرهبان وآثار مصر من هجوم الغوغائية بالأسلحة الآلية!!

أنقذوا أرواح الرهبان وآثار مصر من هجوم الغوغائية بالأسلحة الآلية!!

إصابة أربعة رهبان بدير أبو فانا إثر الهجوم المسلح عليهم!!

كتب – نادر شكري نما إلى علمنا من رهبان دير أبو فانا الأثري بمركز ملوي بالمنيا أن مجموعات مسلحة تهاجم الدير الآن في الساعة السادسة مساء اليوم السبت، وقاموا بهدم وتدمير بعض الزراعات والمزارع المحيطة بالدير، وأشار الرهبان أن إطلاق النار مستمر عليهم من كل جانب باستخدام الأسلحة الآلية دون أي تدخل من قوات الشرطة. ويستغيث الرهبان بكافة الجهات دون أي رد فعل. وأثناء الاتصال بنا كنا نسمع صوت إطلاق النيران، وكان الرهبان يتحدثون بخوف بعد الهجوم عليهم وتدمير المزارع المحيطة بالدير، وربما يصل هجومهم على الدير أو تعريض حياة الرهبان للخطر. ونما إلى علمنا أن إطلاق النار أسفر عن إصابة الراهب باخوم آفا فانا، وعن تهدم بعض المباني، وما زال حتى هذه الساعة قبل نشر الخبر الرهبان يستغيثون لإنقاذهم من هجوم "العرب" على الدي، كما قال الراهب كيرلس أنه تم إشعال الحريق في أحد المباني بالدير. ذكر الراهب مينا أن جملة الإصابات بلغت أربعة رهبان حتى الآن من جراء الهجوم ولم تصل أي قوات للشرطة أو سيارات الإسعاف حتى بعد ساعتين ونصف من الهجوم واضطر الرهبان نقل المصابين داخل سيارة ربع نقل لسرعة إنقاذهم بعد تأخر سيارة الإسعاف. نطالب الجهات الأمنية بسرعة التحرك لحماية الدير، ونسأل أين الحراسة المكلفة بحماية الدير من هذا الهجوم الذي يتعرض له الدير لأكثر من مرة دون ردع الجناة؟ أنقذوا آثار مصر وأرواح الرهبان قبل أن يتأزم الوضع وتزداد صعوبة الموقف بعد حادث الزيتون.

سرقة 150 ألف جنيه من محل مصوغات بالإسكندرية

سرقة 150 ألف جنيه من محل مصوغات بالإسكندرية



30/05/2008
قام ثلاثة أشخاص الجمعة أحدهما متنكر فى زى سيدة منتقبة بسرقة 150 ألف جنيه من داخل محل مصوغات بالإسكندرية.وكان قسم شرطة اللبان قد تلقى بلاغا بسرقة محل مصوغات ملك المواطن منير نسيم أنطون زكى الكائن بشارع السكة الجديدة بدائرة القسم الذي أفاد بأنه توقفت سيدة منتقبة كانت تستقل سيارة بصحبة اثنين آخرين أمام المحل المملوك له ثم دخلت إلى المحل وأخرجت سكينا من بين طيات ملابسها وهددته وعاملا آخر داخل المحل، واستولت على 150 ألف جنيه ولاذت بالفرار.وأضاف أنه أثناء هروبها كشفت عن وجهها فلاحظ أنها شاب وليست سيدة، وأدلى بأوصافه حيث قامت أجهزة الأمن بالإسكندرية بنشر وتعميم تلك الأوصاف لضبط المتهم والشخصين الآخرين اللذين كانا بصحبته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين.

ثلاثة أشخاص أحدهما متنكر في زي منقبة يسرقون محل مصوغات بالأسكندرية

ثلاثة أشخاص أحدهما متنكر في زي منقبة يسرقون محل مصوغات بالأسكندرية
30/05/2008 - 07:50:32 CEST
مصراوي - الأسكندرية - قام ثلاثة أشخاص الجمعة أحدهما متنكر فى زى سيدة منتقبة بسرقة 150 ألف جنيه من داخل محل مصوغات بالأسكندرية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قسم شرطة اللبان كان قد تلقى بلاغا بسرقة محل مصوغات ملك المواطن منير نسيم أنطون زكى الكائن بشارع السكة الجديدة بدائرة القسم الذي أفاد بأنه ظهر الجمعة توقفت سيدة منتقبة كانت تستقل سيارة بصحبة إثنين آخرين أمام المحل المملوك له ثم دخلت إلى المحل وأخرجت سكينا من بين طيات ملابسها وهددته وعاملا آخر داخل المحل،وإستولت على 150 الف جنيه ولاذت بالفرار. وأضاف أنه أثناء هروبها كشفت عن وجهها فلاحظ أنها شاب وليست سيدة،وأدلى بأوصافه حيث قامت أجهزة الامن بالأسكندرية بنشر وتعميم تلك الأوصاف لضبط المتهم والشخصين الآخرين اللذين كانا بصحبته ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين.

مختل الزيتون من هويا رجال الامن

هل يختلف الامن على اسم المختل عقليا

كيمى عيون الحقيقة

كيمى صوت الحقيقة يظهر لينير العقول

ثمن الصليب

بقلم- مجدي ملاك في سابقة هي الأولى منذ أحداث الزاوية الحمراء تمت عملية اغتيال مُنظّمة لصاحب محل مجوهرات حيث تم قتل صاحب المحل القبطي "مكرم عازر جميل" وثلاثة أقباط آخرين يعملون في نفس المحل، البعض يحاول أن يصوّر الجريمة باعتبارها جريمة جنائية قبل أن تكون جريمة طائفية، على الرغم أن القتلة لم يقوموا بسرقة أي من المجوهرات المتواجدة بالمحل بل تمت عملية القتل وفروا هاربين من مسرح الجريمة!!! وهو ما يعني أن هناك دوافع أخرى غير جنائية لتلك الجريمة، وإذا كنّا مطالبين بعد رد الجريمة للجانب الطائفي فعلينا أيضاً عدم ردها لأي جوانب أخرى غير الجنائية حتى يمكن البحث بدقة عن دوافع تلك الجريمة التي تجعل مجموعة من الملثمين يقومون بقتل أربعة أفراد دفعة واحدة، وإذا افترضنا أن هناك خلاف بين صاحب المحل وغيره من الأشخاص، فما ذنب قتل الثلاثة الآخرين الذين يعملون في المحل، لا يمكن أن نفسر ذلك سوى أنه رغبة انتقامية في القتل ولا يمكن أن نستبعد أن تكن هناك أسباب دينية دفعتهم إلى هذه الجريمة البشعة. ما يثير الدهشة في هذه الجريمة هي وقوعها في منطقة يكثر فيها عدد المسيحيين الأقباط، كما تقع بها أشهر كنيسة حيث كنيسة الزيتون التي ظهرت فيها السيدة العذراء من قبل، كما أن عدد السكان بها كبير وهو ما يصعب حدوث جريمة بهذه البشاعة في ظل منطقة ممتلئة بالسكان، وهو ما يعني أنها جريمة منظمة بكل المستويات وربما مخطط لها بشكل محترف، حتى أن البوليس لم يستطع مع ورود بلاغ له أن يغلق تلك المنطقة بالشكل الذي يساعده على إغلاق الطريق على الجناة مما يصعب من عملية هروبهم خارج المنطقة ومن ثم صعوبة القبض عليهم فيما بعد. لكل جريمة أبعاد، والمهم في أي جريمة هو دراسة أبعاد تلك الجريمة وما وراءها وهو أمر يجب أن تلتفت له السُلطات، فكثرة الاعتداء على أقباط في الآونة الأخيرة لابد أن له مدلول كبير وله عواقب كبيرة على العلاقات داخل المجتمع، وهو ما يجب الاعتراف به وعدم تجاهله ودراسته بشكل لا يضخم منه ولا يقلل من حجمه، والأخطر في هذه الجريمة أنها انتقلت من الاعتداء العشوائي باستخدام وسائل بدائية على الأقباط إلى استخدام وسائل أكثر تنظيماً وتأثيراً وهو ما يعني أن هؤلاء الأفراد لديهم تدريب عالي المستوى وتمويل كبير وهو ما يمكنهم من شراء رشاشات لقتل الناس بهذه الطريقة البشعة. من التمييز القانوني والتميز على أساس الدين إلى القتل كلها مؤشرات لها مدلول واحد أن الأقباط لا يمكن لأحد أن ينكر أنهم يعيشون في أزمة أو ما يمكن أن نطلق عليه "ضريبة الإيمان"، فالأقباط منذ زمن بعيد ومازالون يدفعون ضريبة إيمانهم واختلافهم عن غيرهم داخل المجتمع، ويتحملون ما يمر عليهم من اضطهادات في سبيل هذا الإيمان، وفي كل هذا يتوقف حجم الاضطهادات فقط على مدى ما يعمل من القانون في ذلك الوقت، ففي الوقت الذي يهتز فيه القائمون على القانون يكون الأقباط هم أول الضحايا وعندما تشتد قبضة الأمن تكون الخسائر فقط محدودة ولكنها تظل قائمة. إن استمرار الاعتداء على الأقباط هو في النهاية ثمن الصليب الذي دفعه كل قبطي منذ وجود المسيحية في مصر وحتى الآن، فلم تمر فترة في التاريخ المصري دون أن يكون الاعتداء على الأقباط هو واحد من أهم ملامح كل تلك العصور ليكون هذا هو ثمن الصليب الذي يجب أن ندفعه، فهل يظل الأقباط مطالبون بالدفع في ظل دولة غياب القانون أم يكون هناك حل آخر في القريب.

قتل اقباط الزيتون

فى أعناقنا جميعاً حتى نأخذ بالقصاص



29/05/2008
كتبه / فتحى فريدأنها الحقيقة التى لمستها أثناء وجودى فى موقع هذا الحادث المفجع الذى شهد اليوم حى الزيتون حيث قام مجهولين بإقتحام محل كليوباترا للذهب والمجهورات وقاموا بقتل أربعة ممن كانوا فيه وهم جميعاً أقباط وكان من بينهم صاحب المحل وأرتفعت حصيلة القتلى إلى أربعة هم : (1) مكرم عازر جميل صاحب المحل (2) حمادة مكرم (3) أمير خليل(4) بولس حلمىوالمصاب الخامس هو : زكريا وجدى حيث أصيب جروح خطيرة نتيجة
إصابته بعدة طلاقات نارية بمناطق حساسة بجسدة وهو الأن فى حالة خطيرة وتحت العناية بمستشفى المطرية التعليمى ولكن هناك أنباء متضاربة حول وجود شخص سادس كان موجوداً داخل المحل أثناء الحادث لكنه كان متواجداً فى الحمام لقضاء حاجتة وعندما إستمع للأعيرة النارية ظل مكانه وعندما خرج أصيب بإنهيار عصبى نتيجة لما رأة من أبحار الدم وتم نقلة إلى مستشفى منشية البكرى العام ولكن هذا الشخص ظل غامض أمام الجميع رغم أن هناك أكثر من شخص يؤكد على وجوده ولكن الأمن لم يجيب على أى تساؤلات حول هذا الشخص ومصيرة الغامض وكانت هناك عده روايات تؤكد أن هذه العملية كانت بدافع السرقة حيث أن هذا المحل من أكبر محلات المجوهرات بمنطقة الزيتون ويحتوى على ألماظ وكان هذا الهدف من السرقة ولكن مع بيان الداخلية المصرية الذى يؤكد على أنه لم يتمكن الجناه من السرقة للإحتياطات الأمنية المشددة من قبل أصحاب المحل هذا الأمر الذى يصبح متناقض مع عدم سرقة أى شىء من الفتارين بالرغم من جميعها كانت مرصوصة ومليئة بالمشغولات الذهبية الثمينة ولم يقترب منها أحد فهل من مجيب على تساؤلات الناس التى إنفطر قلبها على فلذات أكبادهامن هو المسؤل عن حماية أرواح المواطنين وأمنهم وسلامتهم ؟من هم الجناه الحقيقيون وراء هذه الجريمة ؟هل الغلاء وموجة إرتفاع الأسعار هى السبب ؟ أم أن هذه رسالة مبعوثة للنظام المصرى تقول له ( نحن مازلنا تحت الأرض نحفر فيها حتى نصل إلى السطح )؟ولكن تبقى تفاصيل غير معلومة وغير منطقية للجميع فالشهود جميعهم أكدوا على أن من قام بهذه العملية إثنان يتراوح عمرهم ما بين ال 28-30 عام كانا يرتديان نظارات شمسية وكلاً منهم يرتدى فوق رأسه بروكة وإنطلقا بعد الحادث على ظهر دراجة بخارية وإختلفت الأقوال حول نوع السلاح المستخدم فهناك من ذهب إلى أنهم كانوا يحملون مسدسات كاتمة للصوت والأخرون ذهبوا إلى أنهم كانوا يستعملون الرشاش الألى ولكن إن صدقت هذه أو تلك فنحن أمام جريمة نكراء ندينها جميعاً وتحترق قلوبناً علي من فارقونا سواء كانوا مسلمين أو أقباط ولكن الحادث يذهب بنا إلى أنها حرب ضروس بين من ومن لا ندرى ؟ هل حرب على الأقباط بعينهم ؟ أم أنه رد فعل للمحاكمات العسكرية أم أن الخلايا الخاملة فى الجناح العسكرى للجماعات المتطرفة عاد لينشط من جديد فلم يجد من يمولة هناك العديد والعديد من التسألات التى تطرح نفسها علينا ولكن المصيبة كبيرة والعزاء ليس كافياً لن نتراجع عن كشف من هم وراء هذه الحادثة ولن نتنازل عن القصاص !أمن وأمان وهجامة كمان يبقا أنتا أكيد أكيد فى مصرشقيق صاحب المحل منتكس الرأس ولم يبقى سوى الحزن له شقيق وبجوارة العميد / علاء الدماطيى مامور قسم الزيتونكليوباترا ستظل خالدة فى أذهاننا ولن تنتهى حتى نأخذ بالقصاصالامن يفرق الجماهير المتجمعة حول مكان الحادثالجاونتى ده بتاع مين ؟ الإسعاف ولا المجرمين ؟مات صاحب المحل ولم يبقى سوى إسم المحلنفس الظابط ماشى ف عرض الشارع وبيتكلم ف التلفون هو مين ؟المشهد من أعلا كوبرى المشاة أمام سينما الزيتونوهكذا سقطط كل القيمإللى يعرف إسم الظابط إللى قاعد على الكرسى ليه 50جنية ؟ هو مين يا حلوين ؟وهذه أيضاً نفس الدماءدمائهم التى سالت على الأرض فبأى ذنب قتلوااللواء / سامى سيدهم رئيس مباحث العاصمة ولفيف من رجال الأمنشقيق مكرم عازروده الفرد العمال بتاعت الزتون ف مجلس الشعبالمحافظ الذى هز طولة وجه علشان يعاين ومين بقا المسؤل ؟والسؤال المرير الذى كنت خجلاناً حين أكتبة لماذا تكاسلت سيارة الإسعاف عن الهرولة إلى مكان الحادث ووصلت بعد إبلاغها بحوالى الساعة لماذا هل الإنسان وحياتة أرخص لدى الدولة من النفط أم أن السيارات لا تتحرك إلا بأمر جهاز أمن الدولة لماذا لم تتحرك قوات الأمن الكثيفة التى حضرت إلى مكان الحادث لتتبع الجناة وهل سيخيرج علينا معتوة من وزارة الداخلية ليقول أنه من كان وراء هذا الحادث مختل عقلياً ويسفهوا من عقولنا جميعاً لا أعرف ماهو الذنب الذى إقترفة مكرم عازر وأقاربة وعمالة حتى يكونوا هم الضحية ضحية الإرهاب الفكر والفساد المجتمعى ماذا صنع هؤلاء حتى يكونوا هم الضحية ومن الفاعل الحقيقى ومن الممول لمثل هذه العمليات التى باتت تهددنا عندما تحدث جريمة مثل هذه فى وضح النهار لا يمكن التنازل عن مطلب مشروع الأ وهو إقالة وزير الداخلية الذى هو من الواضح إنه نائم على إذنية لقد صفع على وجهه من الجناه فهل يستقيل حفاظاً على ما تبقى من ماء الوجة ؟
الرائد / عمرو إبراهيم رئيس مباحث الزيتون وكأن لسان حالة يقول وأنا كان مالى ومال الشغلانه دى يا ترى هتنقل أروح فين ؟وذهب كثيرون من من يأتمرون لأمر جهاز الأمن إلى أن صاحب المحل له عدوات متعدده وربما عليه طار وربما وربما ولكن أكد جميع أهالى المنطقة على أنه رجل حسن السير والسلوك طيب القلب ذو روح خفيفة لم يشتكى منه أحد كان بمثابة الأب الحنون للجميع وهذه كانت شهادة جيرانه المسلمين قبل المسحيين فلماذا نطلق الشائعات على رجل قد مات وهو الأن بين يدى خالقة أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء والبقاء لله ولا عزاء الإ بعد القصاص لمزيد من الصور الرجاء الدخول إلى ما بين القوسين (صور هديه من المجنون )لتحميل الفيديو مع المبلغ على الواقعة (فيديو خاص بالمجنون مع الحاج / محمد الجارحى)الحاج / محمد الجارى الذى أبلغ عن الحادث

الامن يغلق منظمات حقوق الانسان

فى سابقة خطيرة
أمن الدولة تغلق فرع منظمة الاتحاد المصرى بالغردقة وتحتجز أعضائها لفترات طويلة


أمن الدولة تتهم المنظمة بأنها منظمة مسيحية رغم أن رئيس فرع الغردقة مسلمة وهى الاستاذة أسماء محمد سعيد 0
تم أبلاغ المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان من الاستاذة أسماء محمد سعيد رئيس مكتب المنظمة بالغردقة بأن مباحث أمن الدولة الضابط أحمد حسنى قام بأستدعاء كثير من أعضاء المنظمة بفرع الغردقة وأحتجازهم لفترات طويلة ومارس عليهم أنواع من التهديد والوعيد فيما لو أستمروا كأعضاء فى منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان مما أضطرت مديرة مكتب الغردقة أسماء محمد سعيد بغلق المكتب حفاظًاً على حياة ورزق هؤلاء الاعضاء 0
والجدير بالذكر ان منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان تتمتع بثقة كبيرة وعلى أعلى المستويات وخاصة وزارة الداخلية ان المنظمة ليست منظمة


طائفية فـأن أكثر من ثلثى أعضائها من مسلمين وأن نائب رئيس المنظمة وأمينها العام مسلمان الامر الذى يثير الدهشة من تصرف ضابط مباحث أمن الدولة بالغردقة وصرح رئيس المنظمة بأنه سوف يتم أتخاذ الاجرءات القانونية حيال ذلك0

القاهرة فى 29/5/2008
رئيس المنظمة
د0 نجيب جبرائيل0

ت: 22030009- 22046190- 012371568-
0106095627

Nag_ilco@hotmail.com

مسلسل اغتيال الاقباط والهجوم على محلات الصاغة وقتل الاقباط وارهابهم كما حدث فى اوائل التسعينات فاين قانون الطورىء ام انه يستخدم فقط ضد الابرياء

مسلسل اغتيال الاقباط والهجوم على محلات الصاغة وقتل الاقباط وارهابهم كما حدث فى اوائل التسعينات فاين قانون الطورىء ام انه يستخدم فقط ضد الابرياء والهجوم على محلات الصاغة وقتل الاقباط وارهابهم كما حدث فى اوائل التسعينات فاين قانون الطورىء ام انه يستخدم فقط ضد الابرياء

اغتيال الاقباط فى حادث طائفى

مقتل 4 اقباط فى حادث طائفى جديد

مقتل 4 اقباط فى حادث طائفى جديد 28/05/2008 الأمن يبحث الدوافع ومصادر تستبعد الجماعات الإسلاميةملثمان يقتحمان محلا للذهب بالقاهرة ويقتلان صاحبه وعماله الأقباطقال مصدر أمني مصري إن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة بخارية نارية اقتحما محلا للمجوهرات في العاصمة بعد ظهر الأربعاء 28-5-2008 وقتلا 4 أقباط بأعيرة نارية من بينهم صاحب المحل، ثم لاذا بالفرار دون أن يسرقا شيئا.وتبحث الأجهزة الأمنية في دوافع الحادث، وما إذا كان عملية سطو مسلح أو بسبب خلافات شخصية مع أصحاب المحل، في حين استبعدت بعض المصادر أن يكون له علاقة بالجماعات الاسلامية، أو بمثابة عودة لهجماتها خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي على محلات الذهب التي يملكها أقباط، خاصة وأن المهاجمين لم يسرقا محتويات المحل. اقتحام في منتصف النهارإلا أن شهود عيان قالوا لـ"العربية.نت" إن المهاجمين كانا ملثمين، وأطلقا وابلا من النار داخل المحل من أسلحة كاتمة للصوت، ثم فرا هاربين يحملان حقيبتين يدويتين مليئتين على ما يبدو بالمجوهرات.وحسب الشهود، فإن الهجوم وقع بعد نصف ساعة من منتصف النهار بالتوقيت المحلي، حين قام الملثمان باقتحام محل (كليوباترا) للمجوهرات في شارع نصوح بالزيتون، واطلقا النار على صاحبه و3 من العاملين بالمحل، وجميعهم من الأقباط، وأسفر ذلك عن مقتل صاحب المحل والذي يدعى مكرم عازر الجميل و اثنين من عماله هما حماية اكرم و امين محب، فيما نقل الثالث زكريا وجيه إلى مستشفى المطرية وتم ادخاله غرفة العناية المركزة، حيث توفي بعدها.وهرعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة ذات الاكثرية المسيحية، وعلى رأسهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقيادات المديرية لفحص ملابسات الحادث، حيث تعكف الأجهزة الأمنية الآن على إجراء التحقيقات وعمل مسح أمنى شامل لمنطقة الحادث لضبط الجناة.فحص ملف صاحب المحلوقال أحمد موسى نائب رئيس تحرير الأهرام، ورئيس قسم الحوادث والمتخصص في ملف الاره قتل 4 اقباط فى حادث طائفى جديد 28/05/2008 الأمن يبحث الدوافع ومصادر تستبعد الجماعات الإسلاميةملثمان يقتحمان محلا للذهب بالقاهرة ويقتلان صاحبه وعماله الأقباطقال مصدر أمني مصري إن مسلحين مجهولين يستقلان دراجة بخارية نارية اقتحما محلا للمجوهرات في العاصمة بعد ظهر الأربعاء 28-5-2008 وقتلا 4 أقباط بأعيرة نارية من بينهم صاحب المحل، ثم لاذا بالفرار دون أن يسرقا شيئا.وتبحث الأجهزة الأمنية في دوافع الحادث، وما إذا كان عملية سطو مسلح أو بسبب خلافات شخصية مع أصحاب المحل، في حين استبعدت بعض المصادر أن يكون له علاقة بالجماعات الاسلامية، أو بمثابة عودة لهجماتها خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي على محلات الذهب التي يملكها أقباط، خاصة وأن المهاجمين لم يسرقا محتويات المحل. اقتحام في منتصف النهارإلا أن شهود عيان قالوا لـ"العربية.نت" إن المهاجمين كانا ملثمين، وأطلقا وابلا من النار داخل المحل من أسلحة كاتمة للصوت، ثم فرا هاربين يحملان حقيبتين يدويتين مليئتين على ما يبدو بالمجوهرات.وحسب الشهود، فإن الهجوم وقع بعد نصف ساعة من منتصف النهار بالتوقيت المحلي، حين قام الملثمان باقتحام محل (كليوباترا) للمجوهرات في شارع نصوح بالزيتون، واطلقا النار على صاحبه و3 من العاملين بالمحل، وجميعهم من الأقباط، وأسفر ذلك عن مقتل صاحب المحل والذي يدعى مكرم عازر الجميل و اثنين من عماله هما حماية اكرم و امين محب، فيما نقل الثالث زكريا وجيه إلى مستشفى المطرية وتم ادخاله غرفة العناية المركزة، حيث توفي بعدها.وهرعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة ذات الاكثرية المسيحية، وعلى رأسهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقيادات المديرية لفحص ملابسات الحادث، حيث تعكف الأجهزة الأمنية الآن على إجراء التحقيقات وعمل مسح أمنى شامل لمنطقة الحادث لضبط الجناة.فحص ملف صاحب المحلوقال أحمد موسى نائب رئيس تحرير الأهرام، ورئيس قسم الحوادث والمتخصص في ملف ا اب إنه لا يمكن الجزم بأن ما حدث يمثل عودة لعمليات الجماعات الاسلامية التي استهدفت محلات الذهب التي يملكها الأقباط في العقدين الأخيرين من القرن الماضي.وأضاف موسى لـ"العربية.نت" بأن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بفحص ملف محل الذهب وعلاقات أصحابه والعاملين فيه وخلافاتهم مع آخرين، حيث أن المؤشرات تتجه نحو أن العملية هي تصفيات حسابات شخصية أو انتقام، نظرا لأن الواضح أن المهاجمين لم يسرقوا محتويات المحل من المجوهرات أو الأموال، وهو أسلوب عمليات الجماعات الاسلامية ضد محلات الذهب في الماضي.وتابع أن أحدا لا يعرف هوية المهاجمين حتى الآن، وحتى ما إذا كانوا مسلمين أو أقباطا، ولهذا من الصعب الجزم بشيء، لكن الواضح أن أسلوب الهجوم والهدف منه لا يشابه عمليات استهداف محلات الذهب التي كانت تنفذها الجماعات.وكان 4 ملثمين قاموا في يونيو- حزيران 1981 بقيادة علي الشريف، عضو شورى الجماعة الاسلامية، قتلوا 6 من كبار تجار الذهب الأقباط في مدينة نجع حمادي بصعيد مصر، كما شهدت محلات في أحياء الزيتون والخصوص وعين شمس بالعاصمة المصرية اعتداءات مماثلة يملكها أقباط في تلك الفترة.

دعم الاعلام القبطى

الاب يوتا - حقوق الأقباط
تنويه : لم تطلب مني اي منظمة او موقع اوصحيفة قبطية أن اكتب عن دعمها ماديآ انما طلبت ذلك شعورآ بالمسئولية تجاه الاعلام القبطي الذي بدون موارد مالية لايستطيع ان يؤدي وظيفته بصورة طبيعية وهذا للعلم ..... الاعلام القبطي هو اهم سلاح يدافع به الاقباط عن حقوقهم المهضومة من جانب المسلمين الذين لايريدون ابدآ الاعتراف بأنهم يهضمون هذه الحقوق ولم يكتفوا بذلك انما استخدموا كل الطرق القذرة مثل ( الاعلام القذر من صحافة صفراء واعلام مرئي ومسموع ) للتعتيم علي الجرائم التي ترتكب في حق الاقباط ولاخفاء الحقائق بل الادهي من ذلك محاولة اظهار الاقباط بأنهم يحصلون علي حقوق اكثر من المسلمون انفسهم وكما ذكر الارهابي المسلم محمد عمارة صاحب دعاوي قتل الاقباط واستحلال دماءهم واموالهم في كتابه الشهير ( فتنة التكفير ) بان الاقباط اسعد اقلية في العالم !!!
كما يستخدم المسلمون كل الوسائل لمنع وصول الحقيقة الي العالم مثل استخدام تصريحات بعض المسئولين منعدمي الضمير لايهام العالم بأن مايصلهم من اخبار حول اضطهاد الاقباط اوانتهاك حقوقهم غير حقيقي ولاننسي كيف ان وزيرة مثل عائشة عبد الهادي كيف كان ردها علي منظمة العمل الدولية في موضوع انتهاك حقوق الاقباط وعدم حصولهم علي الوظائف العليا بسبب انهم اقباط وكل سبل التمييز التي تجعلهم لايحصلون علي حقوقهم مثل المسلمون ورأينا كيف كذبت وساندها الاعلام القذر وايضآ نفس الامر والسلوك المشين صدر عن رئيس مجلس الشعب بعد بيان البرلمان الاوروبي وايضآ لاننسي الدور المخجل لوزارة الخارجية والوزير ابو الغيط والدور الذي يقومون به للتعتيم علي الحقيقة المتعلقة باضطهاد الاقباط وانتهاك حقوقهم ولاننسي كيف بعد كل حادثة من حوادث الاعتداء علي الاقباط وعلي كنائسهم وممتلكاتهم كيف يخرج تصريح اي مسئول مسلم للتعتيم علي الحقائق ( مع أن الاحداث تكون موثقة بالصوت والصورة ورغم ذلك لايعترفون بالحقائق اطلاقآ ) ؟؟؟
وهنا لابد أن نذكر جميع الاقباط كيف ان المنظمات والمواقع والصحف القبطية هي التي تقوم بكشف الحقيقة امام العالم ولقد اصبح مالوفا ان نجد اخبار الاعتداءات علي الاقباط او الكنائس اوممتلكاتهم موجودة وموثقة بالصوت والصورة ناطقة بالحقيقة التي تفضح كذب المسئولين المسلمين وقد يتصور البعض ان المنظمات والمواقع والصحف القبطية التي تقوم بهذا العمل ان هذا الامر سهل وقد لايعرف الكثير من الاقباط ان كثير من المواقع والمنظمات والصحف القبطية التي تدافع عن حقوق الاقباط تقوم بالصرف والانفاق من احتياجات رؤساء واعضاء هذه المنظمات وأنهم ( يدفعون من جيبهم الخاص ) من اجل تعريف العالم بالاضطهاد الواقع علي الاقباط عن طريق نشر الحقائق كل هذا من اجل ( اخوانهم واقاربهم واسرهم المضطهدين داخل مصر )
فهل من الانصاف ومن العدل ان يقف الاقباط في الداخل موقفآ سلبيآ اوموقف لامبالاه تجاه اقباط الخارج وتجاه المنظمات والمواقع والصحف القبطية التي تدافع عنهم وهل من المنطقي ان يكون العبء والحمل كله علي اقباط الخارج ماذا لوساهم كل قبطي بأي مبلغ بسيط في حدود امكانياته لدعم ( المواقع والمنظمات والصحف القبطية التي تدافع عنه وتعمل من اجل رفع الظلم والاضطهاد عنه ) هل هذا كثير علي من يقومون بالدفاع عن حقوقننا ليلآ ونهارآ الحقيقة أن اخوتنا وابناءنا اقباط الخارج يعيشون عيشة مستريحة وليسوا في حاجة الي ان يشغلوا بالهم بمشاكل اقباط الداخل لكن لانهم يشعرون بان عليهم واجب تجاه اهلهم واخوتهم وشعبهم داخل مصر لذلك يفعلون كل مايستطيعون ويتحملون المخاطر ( تم تهديد احد رؤساء هذه المنظمات بالاغتيال ) والاهانات والاتهامات علاوة علي تحملهم النفقات المالية من اجل الدفاع عن اقباط الداخل وعن حقوقهم وتعريف العالم بحقائق الاوضاع الصعبة التي يعيشونها داخل مصر اذا لماذا يقف اقباط الداخل مكتوفي الايدي ولايفعلون شيئآ لمصلحتهم الشخصية ؟؟؟
أن هذه المنظمات والمواقع والصحف القبطية هي الشئ الوحيد الذي يمكن للاقباط داخل مصر أن يستخدموه في الدفاع عن حقوقهم دون اي خوف اومخاطر اواذي يلحق بهم وعلي اقباط الداخل ان يقدموا كل اشكال الدعم الي هذه المنظمات والمواقع والصحف سواء كان دعمآ ماليآ اودعمآ عن طريق التواصل معها وامدادها بالاخبار والاحداث والحقائق المتعلقة بوضع الاقباط داخل مصر وخاصة الاحداث التي يكون فيها اعتداءات عليهم اوعلي الكنائس اوالممتلكات وعلي كل قبطي ان يساند هذه المواقع وايضآ نناشد كل قبطي يستطيع أن يكتب فيما يفيد القضية القبطية ان يتواصل مع هذه المواقع والباب مفتوح امام جميع الاقباط ليساهموا في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم باستخدام هذه المنظمات والمواقع والصحف واذا كانت الدولة ( تأخذ الضرائب من الاقباط )
لتشتمهم وتسب عقيدتهم بواسطة الكتب التي تصدر عن وزارة الاوقاف وعن الازهر وعن مؤلفات اساتذة الجامعات التي تهين مقدسات الاقباط وايضآ تأخذ الدولة الضرائب من الاقباط لتصرف منها علي الصحف القومية وعلي رؤساء تحرير هذه الصحف التي تسمح لشخص مثل زغلول النجار والارهابي محمد عمارة وغيرهما للازدراء بالدين المسيحي وبالعقيدة المسيحية وايضآ تأخذ الدولة الضرائب من الاقباط لتصرف علي بناء المساجد التي تخرج من ميكروفوناتها كل اشكال اللعن والسباب والاستهزاء بالمسيحية وايضآ يخرج من هذه المساجد التحريض علي الارهاب وارتكاب الجرائم ضد الاقباط ( فاذا كان الاقباط يدفعون ضرائبهم ويحدث معهم ذلك اليس من الاولي ان يدفع الاقباط ضرائبهم لمن يدافع عن عقيدتهم وحقوقهم ومن يقف بجانب قضاياهم ويدافع عن كرامتهم واقصد بذلك المنظمات والمواقع والصحف القبطية انني منذ فترة طويلة علمت أن كثير من الصحف القبطية في الخارج التي تدافع عنا عليها مديونيات كبيرة وتصرف من احتياجات اصحابها كل ذلك من اجل الاستمرار في خدمة القضية القبطية ولايعلم احد مدي الحزن والالم الذي اصابني عندما علمت ان ( صحيفة صوت المهاجر التي يرأس تحريرها الاستاذ الفاضل سامي عطوان )
معرضة للتوقف بسبب تكاليف اصدارها وللامانة ان هذه الصحيفة من اكثر الصحف دفاعآ عن حقوق الاقباط ورغم كل هذا لم يطلبوا ولم يعلنوا انهم في حاجة الي تعضيد الاقباط ربما كرامتهم منعتهم من ذلك لذلك نناشد جميع الاقباط مد يد العون لجميع المنظمات والمواقع والصحف القبطية التي تعمل من اجل القضية القبطية دون استثناء ... تحية لكل المنظمات والمواقع والصحف القبطية التي تدافع عن حقوق الاقباط والتي يبذل اصحابها الجهد والعرق والمال من اجل الدفاع عن حقوق الاقباط ...
هذا المقال يعبر عن رأيي الشخصي فقط ...
الاب يوتا ...

النائب العام يستمع لأقوال زغلول النجار بتهمة ازدراء الديانة المسيحية!

النائب العام يستمع لأقوال زغلول النجار بتهمة ازدراء الديانة المسيحية!
26/05/2008 - 10:04:24 CEST
مساعي لمحاولة إرغام جبرائيل على التنازل عن بلاغه، ولكنه يرفض لأنها قضية جميع الأقباط! القاهرة – نادر شكري استمع المستشار سامح يعبيش رئيس نيابة شمال الجيزة على مدار ساعتين أمس الإثنين لأقوال الدكتور زغلول النجار في البلاغ الذي تقدم به نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الذي يتهم فيه زغلول النجار بإهانة وازدراء الديانة المسيحية عندما أدلى النجار بحديث لجريدة "صوت الأمة"، وأذاع في إحدى القنوات الفضائية ما يهين ويزدري الديانة المسيحية ووصف الكتاب المقدس بالكتاب "المكدس"، كما ازدري من الكتاب المقدس ووصفه بأنه ليس بالكتاب المقدس الحقيقي والصحيح الذي بين أيدي المسيحيين الآن. وكان جبرائيل أدلى بأقواله في أكثر من عشرين صفحة بأن النجار أهان المسيحية وازدرى بديانتهم وأن ذلك يشكل جريمة الازدراء بالأديان وأن النجار يهدد وحدة مصر ويحاول شرخ صف الأقباط والمسلمين، وأنه في الوقت الذي لا يقبل فيه أي مسيحي من يزدري الدين الإسلامي كما هو حاصل الآن في الرسوم المسيئة وفي فيلم الفتنة أيضاً، فهم لا يقبلون بإهانة المسيحية والمسيحيين. وكان جبرائيل قد طالب في بلاغه بضرورة تقديم زغلول النجار إلى المحاكم الجنائية إعمالاً للمادة 98 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على ازدراء الأديان. حضر التحقيق مع النجار مختار نوح المحامي، وأكد زغلول في أقواله أن الكتاب المقدس الموجود غير حقيقي وهناك أجانب معهم كتب غيره، واستمر في أقواله بازدرائه للمسيحية وأصر على غضبه من الكنيسة التي تتمسك بالقمص زكريا بطرس والتي لم تعلن فصله رسمياً حتى الآن. كانت هناك العديد من المحاولات لمطالبة نجيب جبرائيل بالتنازل عن البلاغ وإنهاء الوضع، ولكن جبرائيل رفض المساعي للتنازل مؤكد أن هذه القضية لا تخصه وحده بل تدخل في اختصاص جميع الأقباط، مشيراً أن الأقباط تنازلوا عن الكثير من حقوقهم في إطار محبة الآخر، ولكن إلى متى سيصبحون ملطشه لكل من يخرج بافتراءات وأكاذيب تهين عقيدتهم. يذكر أن محامين أقباط تقدموا بأكثر من بلاغ إلى النائب العام في وقائع تهين المسيحية لم يتحدد مصيرها بعد ومن أشهر البلاغات التي ما زال لم يعرف قرارها هي البلاغ المقدم ضد الدكتور محمد عمارة في كتاب "فتنة التكفير" والبلاغ المقدم ضد محمد السادات الصادر عن الهيئة العامة لدار الكتب الذي وصف الكتاب المقدس بالأساطير اليونانية، والبلاغ المقدم ضد أستاذ آداب قنا قسم الفلسفة الذي وصف الرهبان بأنهم يمارسون الجنس، وكتب أحمد أبو إسلام الذي وصف المسيحية بالجنس والتشكيك في عقيدة التثليث والتوحيد. وكان مصير هذه البلاغات وضعها في الأدراج أو سلة القمامة دون النظر فيها أو التحقيق مع أصحابها فيما أهانوا المسيحية.

بلاغ بالتزوير ضد وزير الداخلية

نجيب جبرائيل يتقدم
بأول بلاغ بالتزوير
ضد
وزير الداخلية و رئيس مصلحة الاحوال المدنية
تقدم السيد / نجيب جبرائيل بأول بلاغ الي النائب العام يتهم فيه كلا من وزير الداخلية و مساعد الوزير لمصلحة الاحوال المدنية بتزوير في شهادات ميلاد الرقم القومي الخاص بأبناء السيدات شاهيناز كامل ثابت و كاميليا لطفي جاب الله و غادة ايوب مرجان و ذلك علي سند انه عند قيام ازواج هؤلاء السيدات بأشهار اسلامهم قاموا بتغير ديانة الاطفال "اندرو و ماريو " و " اندرو ونانسي " بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1994
اذ تنص هذه المادة علي انه " تغير السجلات التي تمسكها المصلحة و فروعها بما تشمل عليها من البيانات و الصور الرسمية المستخرجة منها بحجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي و ان هذ الاوراق شأنها شأن جميع الاوراق الرسمية لا تجوز المساس بما حرر بها او استبدالها ببيانات مغايرة لحقيقتها و الا اعد ذلك تزويرا في اوراق رسمية حتي و ان كان القائم بالتغير هو موظف السجل المدني مادام ما حرره مغاير للحقيقة و قد استقرت احكام النقض ان تغير الحقيقة في الاوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث علي ارتكابها و بدون ان يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا معينا بعينه من وقوعها
" الطعن رقم 1614 لسنة 45 ق جلسة 22/3/1976 ( س 27 ص 329 )
و لما كان ذلك و كانت شهادات ميلاد الصغار سالف الذكر هي تقرير للحظة الميلاد و لحظة الميلاد و لا تتغير و لا تمتد الي ما يليها من احداث و هي تمثل تاريخ الشخص و ماضيه و من ثم لا تجوز تغيره فليس من العدالة ان يسلب الشخص تاريخه او اسمه و هو في ذلك لا يستطيع حماية رغباته لعجزه او لصغر سنه سيما و ان القانون صريحا في عدم تحويل اي شخص لاجراء مثل هذا التصرف لا بشئ الا لان والده رغب في ذلك ان مسألة الدين لا يحكمها القانون و لا تحكمها الوراثة بقدر ما يحكمها معتقد الشخص ذاته ماله بان لا تورث و لا يجبر الفرد علي اعتناقها و ان حدث هذا يعتبر تزويرا .
و حيث انه و لما كانت الاوراق الثابت بها ديانة الصغار و اسمائهم هي الديانة المسيحية و ترصد وتؤكد مركزا قانونيا لهذا الصغير و قد تحصن بمضي ستين يوما من تاريخ قيد هذه الواقعة باعتبارها قرارا اداريا بالسجلات الرسمية للاحوال المدنية و حيث انه و لما كان لم يصدر حكما قضائيا نهائيا بتغير هذه الاسماء او الديانة او تلك المراكز القانونية و من ثم فان اي تغير علي هذه المراكز لتغير الديانة الي الاسلام او تغير الاسماء دون مواقعة صاحب الشأن فتكون بذلك بمثابة جريمة تزوير في اوراق رسمية و هذا ما ارتكبه مساعد الوزير لمصلحة الاحوال المدنية و اذ ان المسئولية الجنائية و المدنية ايضا ينسحب الي وزير الداخلية باعتباره انه الرئيس الاعلي للاحوال المدنية و التي تؤتمر بأوامره فكل من ساهم او حرض او اشترك يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي و اذ كان الامر يشكل وقائع تزوير فنتقدم بهذا البلاغ الي سيادة النائب لاتخاذ الاجراءات الجنائية و القانونية قبل المبلغ ضدهما.
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com
0106095627-22030009-0123725684
القاهرة في 26/ 5/ 2008

حوارات مهدي عاكف وميليشيات الإخوان المسلمين العسكرية (1)

حوارات مهدي عاكف وميليشيات الإخوان المسلمين العسكرية (1)
25/05/2008 -

بقلم إسحق إبراهيم
في كل مرة يتحدث فيها السيد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى وسائل الإعلام يطرح علامات استفهام، ويثير شكوكاً كثيرة حول فكر الجماعة كما يزيد في نفس الوقت من مخاوف القوى السياسية المعتدلة بالإضافة إلى الأقباط من استغلال الجماعة لتدين المجتمع لاكتساب أرضية جديدة بين أوساط البسطاء والشباب خاصة في ظل استخدام جماعة الإخوان المسلمين لخطاب يلبي احتياجات هذه الفئات المطحونة. أجرى موقع إيلاف حواراً مع مرشد الإخوان المسلمين جاءت إجاباته مقتضبة، وتعكس الرسالة التي يريد إيصالها للمجتمع لاسيما أن مكتب الإرشاد يراجع هذه الحوارات قبل نشرها منذ واقعة "طظ في مصر وأبو مصر"، طرح المحاور عدة أسئلة حول الأقباط وهمومهم ورؤية الجماعة للمواطنة وكالعادة جاءت الإجابات عامة، وتضفي مزيد من الغموض، وهو يرى أنه لا يوجد تمييز ديني في مصر وأن بناء الكنائس سيتم وفق القانون حسب عدد السكان وأنه يميل إلى أن لا يتولى قبطي منصب رئيس الجمهورية، لكن الحكم في النهاية للشعب، وهذه الآراء في مجملها ليس جديدة عن الجماعة وفكرها والتي تقدم خطابين للمجتمع، الأول مزركش لمخاطبة ود التيارات والقوى المختلفة مع الجماعة والتي تعلن عن مخاوفها من وصول التيارات الدينية إلى الحكم، والخطاب الآخر متشدد يعبر عن فكر الجماعة التاريخي وميراثها المتشدد والذي ما زال يحكم توجهات قادة الجماعة. أما الجديد هذه المرة كان رأي السيد عاكف في تنظيم القاعدة والحوادث الإرهابية التي يرتكبها، فمن المرات القليلة التي تعلن الجماعة رأيها بوضوح ودون مواربة. أجاب عاكف بأن أسامة بن لادن بكل تأكيد مجاهد، وأنه لا يشك في صدقه في مقاومة الاحتلال، تقرباً إلى الله عز وجل. وعندما سأل المحاور بأن هناك تصريح سابق للمرشد بأن ابن لادن صناعة أمريكية أجاب عاكف: "الاسم صناعة أميركية، لكن القاعدة كفكر وتنظيم أتى من الظلم والفساد". وعندما سأل المحاور: "إذاً هل تؤيد نشاط القاعدة؟ وإلى أي مدى؟" كانت أجابة عاكف: "نعم، أؤيد نشاطها ضد المحتل وليس ضد الشعوب". قالها مرشد جماعة الإخوان المسلمين صراحة أنه يؤيد تنظيم القاعدة وما يفعله من قتل للأبرياء واستيلاء على أملاكهم، إنها من المرات القلائل التي يتسق مرشد الإخوان مع فكر الجماعة ومع نفسه ويقول الحقيقة، وتثير هذه التصريحات مرة أخرى التساؤل حول الجهاز السرى للجماعة ووجود ميلشيات عسكرية لديها بانتظار اللحظة الفاصلة للانقضاض على المجتمع، وهو الأمر الذي أشار إليه عماد طه أحد أعضاء الجماعة المنسحبين منها والذي أكد على وجود تنظيمات تتلقى تدريبات شبه عسكرية بمصر وعسكرية بالعراق وفلسطين. يستند المتخوفون من صعود الإخوان إلى امتلاك الجماعة لتاريخ أقل ما يوصف به أنه أسود ويتضمن أحداث قتل وبلطجة وتنظيم عسكري سري، وما زال الإخوان المسلمين يستندون إلى فقهاء التطرف في أفكارهم وهم يركزون على ابن تيمية والمودودي وسيد قطب وغيرهم من شيوخ الإرهاب، ولم تعلن الجماعة رفضها لهذه المعتقدات والأفكار ولم تقدم اعتذاراً للشعب المصري عن جرائم القتل التي ارتكبها أعضاء الجماعة أو التي تمت بمباركتها، وهذا يعني أن الجماعة ما زالت مقتنعة بالفتاوى القديمة وبالأساليب السابقة. أعلنت الجماعة كثيراً ومنذ تأسيسها أنها لا تملك ميلشيات مسلحة، ونفت وجود جهاز سري ينفذ العمليات الإرهابية ضد المصريين، واتهمت البوليس بتلفيق هذه التهم بالرغم من الشواهد التاريخية التي تؤكد على وجود للجهاز الذي أعلن عن اكتشافه في يناير 1948 بمحض الصدفة حيث ضبط البوليس مجموعة من الشباب تتدرب سراً على السلاح بالمقطم وأنه بمداهمة المجموعة التي قاومت لبعض الوقت تم ضبط 165 قنبلة ومجموعات من الأسلحة وتبين أنهم أعضاء للجماعة، وأعلن المرشد وقتها أن هولاء الشباب سيذهبون إلى فلسطين لمحاربة اليهود!! وفي 22 مارس 1948 قتل شابان المستشار أحمد بك الخازندار بسبب إصداره حكم قاسياً على عضو بالجماعة ويكتشف البوليس العلاقة بين الشابين والتنظيم السري للجماعة، وتضمنت مذكرة عبد الرحمن عمار المرفوعة إلى مجلس الوزراء لحل الجماعة 13 تهمة من أبرزها: إن الجماعة تعد للإطاحة بنظام الحكم عن طريق الإرهاب مستخدمة تشكيلات مدربة عسكرياً، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومتفجرات، ونسف فندق الملك جورج بالإسماعيلية، ونسف العديد من المنشآت التجارية لليهود وإرهاب أصحاب المنشات التجارية وتهديدهم للحصول على تبرعات واشتراكات مدفوعة مقدمة للجماعة، وبناء على هذه المذكرة أصدر محمود فهمي النقراشي قراراً عسكرياً بحل الجماعة في 28 ديسمبر 1948 وعلى إثرها تم اغتيال النقراشي باشا. لم يستطيع بعض قادة الإرهاب -لأن القتل والإرهاب يعد من المسلمات التي قامت عليها الجماعة- أن يأخذوا بمبدأ التقية التي تطبقه الجماعة طويلاً، وسرعان ما دخل رجال الإرهاب الإخواني القدامى في منافسة عند كتابة مذاكراتهم في محاولة نسب أكبر قدر من الإرهاب والقتل إليهم، وكانت مذكرات صلاح شادي وأحمد عادل كمال وعبد المنعم عبد الرؤوف تمجد الفعل الإرهابي مؤكدين انتسابهم إلى الجهاز السري والتزامهم بصياغته وأهدافه. وجاء في كتاب "النقط فوق الحروف" لأحمد عادل كمال أن جماعة بدون عنف.. تهريج، أما محمود عبد الحليم في مؤلفه "الإخوان المسلمين أحداث صنعت تاريخ" يؤكد أن رئيس الجهاز السري عبد الرحمن السندي هو الذي دبر قتل نائبه سيد فايز وغيرها من المواقف التي يسردها هولاء القيادات حول الهجوم على محلات ومنازل اليهود وتدبير حادثة المنصة ضد الرئيس جمال عبد الناصر. الخلاصة أن الجهاز السري كان علامة مميزة للجماعة، وهو الذي مارس عمليات الإرهاب والقتل، وتدرج الفكر التنظيمي لحسن البنا -كما ورد في كتاب التأسلم السياسي نموذج الإخوان المسلمين للدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع- في سلاسة، فبدأ بالجوالة بهدف تعويد الإخوان على النظام شبه العسكري وتعويدهم على الطاعة التامة والتفاني، ثم كانت كتائب أنصار الله وهي مجموعات تضم كل منها أربعين عضواً من الأعضاء النشطين في الجماعة يتم اختيار الأشد تطرفاً منهم للجهاز الخاص. لقد عملت الجماعة على تحسن صورتها أمام الرأي العام عقب النجاحات التي حققتها الجماعة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث تم تقديم وجوه مقبولة إعلامية وثقافية مثل الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح والدكتور عصام العريان عضوا مجلس الإرشاد، واستخدامهم في رسم صورة وردية عن الجماعة، وأنها تحولت إلى حزب سياسي مدني ذو مرجعية دينية، وراح العضوان يقدمان خطاب مدني يشابه إلى حد كبير خطاب بعض القوى السياسية الموجودة على الساحة، وأعلنت الجماعة على لسان العضوان السابق الإشارة إليهما إلى أنها لن تنقلب على الحكم، وأنها تلتزم بمبادئ الديموقراطية وقواعد اللعبة السياسية. والغريب أن قطاع كبير من المثقفين المختلفين فكرياً عن الجماعة صدقوا ادعاءات الجماعة وعملوا على تجميل صورتها، وتجاهلوا تاريخ الجماعة المتطرف، وعدم إعلان الجماعة عن تبرئتها من فتاوى التكفير والإرهاب والقتل، كما لم تقدم الجماعة اعتذاراً لكل المصريين عن مسئوليتها في أعمال قتل راح ضحيتها أبرياء مصريين، بل لم تصدر الجماعة وثيقة أو بيان تحدد فيه تحديداً لا لبس فيه برنامجها التفصيلي، ورؤيتها لنظام الحكم وكيفية حل المشكلات التي ستواجهها مصر في حالة وصول الجماعة للحكم، أو كيف ستتعامل مع حقوق مواطنة الأقباط. لم تنجح الجماعة في استمرار سياسة التقية -التصريح بأحاديث على غير ما تؤمن به الجماعة ذلك من أجل اجتناب الصدام مع الدولة- ولم يستطيع التيار المتطرف القابض على الجماعة الصبر والاستمرار في إخفاء خطط الجماعة، وجاءت تصريحات المرشد محمد مهدي عاكف صاحب الطظ في مصر مناقضة تماماً مع ادعاءات مدنية الدولة لجيل الوسط، عبر المرشد عن رفضه لرابطة المواطنة وأعلى من شأن الرابطة الدينية، وأعلن أنه يوافق على أن يحكمه مواطن ماليزي، وأنه إذا جاء الرئيس قبطي سيعمل فورتينة، وهو يصرح حالياً بأن أسامة ابن لادن مجاهد وأنه يوافق على ما يفعله. وللحديث بقية..

سيطرة الحكومة ام سيطرة الاخوان

سيطرة الحكومة ام سيطرة الاخوان
يؤسفنى ان اتكلم او اشير الى ما حدث امس فى ما يسمى بيت الحريات او قلعة الحرية او نقابة الصحفين وهى القلعة العظيمة التى كان العظماء ينادون من فوق جدرانها بالحريات ولا يصمتهم الا الموت ولكن بالامس شعرت بموت كل هؤلاء العظماء الذين كافحو على مدار السنين لكى يرفعو صوت الحرية ويرفعو اعلام الحرية لترفرف فوق سماء وطننا العزيز وبعد ان شعرنا بانفراجة من الاسوار الحديدية وجدنا سيطرت الجمعات الارهابية ولكن هذة المرة لم تسيطر على الشارع فقط بل سيطرت على القلعة الشمخاء التى كنا نلجىء اليها لنصرخ تحت جدرانها ليسمع الجميع انين الضعفاءويرو دموع الارامل وجروح الفتيان ولكن الى من يلجىء المهمومون وهم بداخل قلعتهم محتلون فقد احتل الفكر الوهابى والفكر المتخلف قلعة العظماء وراح يجول داخل جدار القلعة الشمخاء يطرد ما تبقى من عظماء يلهث كا السعران انا هنا قاتل من يرفع راية العصيان فلا تتكلمو ابدا عن ما يسمى الانسان فانا المحتل وانا هنا الكيان فاى كائن غيرى ليس بانسان
وصمم وصمم الجبناء بان فى ارضى لا لحقوق الانسان
وتحت ضغط الارهاب رفضو ان اعيش فى ارضى كا انسان وان لا أميز بانى اقل الناس او حتى اكون كناس بس اعيش فى وطنى وانا اشعربالانتماءله ياناس ان كنت مسلم اومسيحى اوبهائى اوبوزى او حتى بعبد البوتجاز مش بردو ده وطنى ولا اية ياناس احكمو بنا يا بشر هو دة بردو مش ارهاب وانتشر ولا ايةيا بشر وفينك ياحكومة الامن والامان ولا احنا مش ابناءالوطن ولا خلاص اتباع محدش منكو ظهر ولا خفتو من الغولة تحمر عينها وتكل كل كيان علي طول تقولو محظورة وهى فى الاصل فزورة عيزة حل ازاى محظورة وهى فى كل مكان رفعة الراية ومنصورة ردو علينا يا ناس ولا نرحل ونسيب وطنا للانجاس هنرحل كلنا المسلم والمسيحى والبهائي والمثقف والاستاذ علشان كلنا واحد ميفرقش بنا غير الاوباش كلنا هنا جينا ورفعنا صوتنا نقول مصر مصر مصر ضد التميز ولكن احنا مش هننسحب ونسبهااحنا هنفضل هنا عظماء نرجع وحدة وطنا اللى بيحولو يقسموة الاخوان وهنصرخ نقول على طول مصر التى بخاطرى وفى دمى احبها بكل روحى ودمي
بقلم /عزت اندرو
مدونة صرخة الاقباط

تجديد الخطاب القبطى في المهجر

تجديد الخطاب القبطى في المهجر
كما نادت صرخة الاقباط على مدى الشهور الماضية تناشد فيهاالاقباط بتوحيد الجهود والعمل المنظم وان يعمل الجميع تحت ميثاق عمل قبطى واحد منسق ولذلك نشكر الاستاذ القدير منير بشاى على تقديم بعض الاقترحات ونتمنى ان تكون هذه الاقترحات محل اعجابكم ونتمنى التقدم الدائم للقضية بجهود منظمة موحده دون تشتيتبقلم منير بشاىنجاح أي عمل رهين بمدى مرونته وقدرته على تقييم الذات وتغيير المسار. وهذا ينطبق على العمل القبطي في المهجر. وفي رأيي أنه إذا أردنا لهذا العمل أن يستمر وأن يقوى، علينا أن نقف في لحظة صدق مع النفس ونسترجع الماضي ونتعلم منه كيف نخطط للمستقبل. ولا أظن أحداً يختلف على أن الوضع الراهن للعمل القبطي في المهجر يحتاج إلى تفعيل. فالأسلوب الذي ربما كان مناسباً منذ نصف قرن من الزمان لم يعد يساير احتياجات القضية ومتطلبات العصر ويحتاج إلى أن يرتقي إلى مستوى أعلى من النضوج. ورغم أن هناك محاولات للتحديث والتغيير فهي بطيئة ومحدودة. وهذا ما دفعني إلى تقديم بعض الاقتراحات من أجل محاولة تجديد خطاب العمل المهجري. مرة أخرى أؤكد أن هذه مجرد أفكار قصدت بها بدء الحوار. لست أدعي أنها شاملة كاملة بل هي قابلة للحذف والزيادة والتغيير. ويكفي أن يكون هذا المقال قد أدى الغرض منه لو نجح في إثارة اهتمام أكبر عدد من الناس ووضع الموضوع على طاولة النقاش من جديد. وفي اعتقادي أن تجديد الخطاب يتطلب منا: (1) أن ننتقل من مرحلة الصراخ إلى التعبير الهادف. لقد كان للصراخ دوره وأهميته في يوم من الأيام، وقد أدى الغرض منه ووضع القضية القبطية على الخارطة. ولكن آن الأوان أن ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر تحديداً ووضوحاً، فالمزيد من الصراخ لن يفيدنا كثيراً، وعلينا أن نقدم الآن قضيتنا بأسلوب واضح محدد وبأسانيد قانونية منطقية لا يمكن دحضها. (2) أن ننتقل من مرحلة العمل العشوائي إلى العمل التخطيطي. في وقت من الأوقات كان كل من يستطيع عمل شيء يقوم به دون تخطيط أو تنسيق. يجب أن ننتقل من هذه المرحلة البدائية إلى مرحلة التخطيط المدروس. أن العمل العشوائي قد يبعدنا عن الهدف وربما يرجعنا إلى الوراء وهذا لا يخدم القضية بل يضرها. (3) أن ننتقل من مرحلة المثالية الساذجة إلى الواقعية العملية. علينا أن نعرف ما نريده وما يمكن أن نحققه. ليس من الحكمة تضييع الوقت والطاقة في مطالب نعلم أنها لن تتحقق، علينا أن نطالب بما يمكن تحقيقه ونسعى إلى تغيير المناخ الذي يساعد على تحقيق المطالب التي يصعب تغييرها في الوقت الحاضر. لا أنادي هنا بالمساومة على الحقوق ولكن استخدام الذكاء للوصول للهدف. (4) أن نتحول من الانغلاق على أنفسنا إلى الانفتاح على العالم. التأثير على الرأي العام له أهميته القصوى في النجاح. لن نستطيع تحقيق الهدف بمفردنا، علينا أن نعرف من يمكن أن يساعدنا وأيضاً من يمكن يضر مجهوداتنا، وعلينا أن نعرف كيف نكلم العالم الخارجي باللغة التي يفهمها. لم تعد قضايا حقوق الإنسان شأناً داخلياً بل هي قضايا لها صبغة العالمية تهم ذوي النفوذ في العالم. هؤلاء يجب أن نسعى إلى ضمهم إلى صفنا. (5) أن ننتقل من تصرفات الهواة إلى العمل الحرفي المؤثر. العالم اليوم يتجه إلى التخصص ويسمع ويقدر رأي ذوي التخصص. علينا أن نجند طاقات قبطية متخصصة في القضية سواء في القانون أو الإعلام أو السياسة، ومن حسن الحظ أنه أصبح لدى الأقباط الآن كوادر متخصصة في هذه المجالات. نحتاج أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعلينا أن نسعى إلى الاستعانة بخبرات من الخارج التي لا تتوفر لدينا. (6) أن ننمو من مرحلة الذاتية إلى مرحلة الموضوعية. هناك من قد يعتقد أن اشتراكه في العمل القبطي يحقق لهم الوسيلة للشهرة أو الصعود للنجومية. مثل هؤلاء لا يعملون للقضية بل لأغراضهم الشخصية. وعلى هؤلاء أن ينمو من هذه المرحلة الطفولية وإلا سيكشفهم الشعب القبطي إن آجلا أو عاجلاً ويكون مصيرهم الفرز والاستبعاد. (7) أن نتحول من العمل الفردي إلى العمل الجماعي. نجاح العمل يتوقف على قدرتنا في أن نتخلص من الفردية ونعمل معاً بروح الفريق. هذا يتطلب مهارة خاصة وحس يتمتع بالمقدرة على العمل مع الآخرين ليكمل الواحد الآخر في انسجام وتناغم. الأفراد يوجدون اليوم ويختفون غداً أما العمل الجماعي فيستمر وتتضاعف قوته مع الأيام. ومن أجل هذا أتمنى أن نصل يوماً إلى توحيد جهودنا والتنسيق فيما بيننا كجماعة حتى وإن كان من الصعب توحيد صفوفنا. أدرك أن كتابة هذا الكلام أسهل من تنفيذه، وأعلم أن التنفيذ يحتاج إلى قدر كبير من البلوغ والانضباط في الشخصية وأسلوب العمل، بالإضافة إلى المزيد من الموارد والطاقات والكفاءات. ولكن أعلم أيضاً أن نجاحنا أو فشلنا –لا قدر الله- يتوقف على نوع الخطاب الذي ننتهجه هو محاولة للتحدي أضعها أمام نفسي وأمام إخوتي. قد يبدو الهدف صعب التحقيق بعيد المنال، ولكن المطلوب منا هو مجرد أن نبدأ. إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.

منظمات حقوقية تنتقد تقرير المفوضية الأوروبية لعدم التعرض للحريات الدينية والتعذيب والفساد

منظمات حقوقية تنتقد تقرير المفوضية الأوروبية لعدم التعرض للحريات الدينية والتعذيب والفساد
تقرير: إسحق إبراهيم

انتقد عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية للوقوف على ما تم إنجازه من تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في إطار اتفاقية الجوار وخطة العمل، حيث افتقر التقرير إلى أي تشخيص متماسك لمشكلات حقوق الإنسان في مصر، وأغفل إلى حد بعيد رؤية المنظمات المصرية، مثلما تغاضى عن الكثير من دواعي القلق التي عبر عنها بوضوح قرار البرلمان الأوروبي، وعلى سبيل المثال فإن تناول التقرير للتعديلات الدستورية لا يعير الاهتمام الواجب للصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية، والتي تمنحها هيمنة شبه مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، ويكتفي التقرير بالإشارة إلى صلاحيات للبرلمان في الرقابة على الميزانية وسحب الثقة من الحكومة، مع أن هذه الصلاحيات تصبح غير ذات معنى، طالما أن رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية، يستطيع أن يحل البرلمان عندما يشاء!! وأضاف بيان الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري لحقوق المرأة ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنبر المدني الأورو متوسطي المصري ومركز الأرض لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية ومؤسسة المرأة الجديدة والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان: عندما يتوقف تقرير المفوضية الأوروبية عند بواعث القلق تجاه التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فإنه يكتفي فقط بالإشارة إلى المخاوف المتصلة بصلاحية إحالة قضايا الإرهاب إلى محاكم استثنائية، في حين يتجاهل ما يترتب على هذه التعديلات من منح أجهزة الأمن سلطات استثنائية تجيز لها تقويض الضمانات الدستورية للحرية والأمان الشخصي، ولحرمة الحياة الخاصة، الأمر الذي يتيح عمليا إدماج الصلاحيات الاستثنائية بموجب قانون الطوارئ في القانون الذي يجري إعداده بطريقة سرية لمكافحة الإرهاب، ومن ثم فإن القول إن التعديلات الدستورية تمهد الطريق لإنهاء حالة الطوارئ يفتقر إلى التشخيص الموضوعي، لأنها في واقع الأمر تحولها من حالة طارئة إلى حالة دائمة. وأشارت المنظمات إلى أنه على الرغم من أن المفوضية الأوروبية لديها من تقارير وتحليلات منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرية ما يكفي لفهم دلالة إقصاء القضاة عن الإشراف على مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة، ولديها ما يكفي من تحليلات لأوجه القصور التي تعاني منها القوانين الانتخابية في مصر وتجلياتها في الممارسة عبر انتخابات مجلس الشورى التي أجريت في العام الماضي، فإن تقرير المفوضية الأوروبية تفادى الاشتباك بالجدية الواجبة مع مشكلات المشاركة السياسية، مكتفياً بالإشارة إلى أن الغموض ما يزال يكتنف طبيعة الهيكل الإداري للجنة الانتخابية المشكلة حديثاً، وطبيعة التفويض الممنوح لأعضائها. كما لم يشر من قريب أو بعيد إلى فرص إجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية في ظل التعديلات الخاصة بالمادة 76 من الدستور. وعلى حين أولى تقرير المفوضية اهتماماً بتأسيس لجنة قومية للشفافية والنزاهة في إطار ما وصفه بدعم جهود محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الشئون العامة. فإنه لم يشر بكلمة واحدة عن كيف يمكن واقعياً محاربة الفساد، في الوقت الذي تظل فيه القيود بالغة الصرامة على الحق في الحصول على المعلومات والوثائق، وفي ظل عقوبات السجن التي ما تزال تحاصر الصحفيين والإعلاميين، وفي ظل القيود القانونية الهائلة على مؤسسات المجتمع المدني، وفوق هذا وذاك في ظل استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان وتدخلاتها في تسيير العدالة. ورغم أن التعذيب يمارس على نطاق واسع في مصر بصورة منهجية وروتينية حسبما تشير التقارير المحلية والدولية، فإن التقرير يتوصل إلى أن صدور عقوبات بالسجن ضد عدد من ضباط الشرطة يعكس قدراً من التصميم من جانب السلطات للتعامل مع ممارسات التعذيب وسوء المعاملة. وهو تقييم يتناقض حتى مع تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان! إذ يقول التقرير السنوي الرابع (الأخير) للمجلس: "الظاهرة (أي التعذيب) مثارة منذ زمن طويل، وإذا لم تكن تتزايد فهي على الأقل لم تنخفض، رغم كل ما أعلنته الدولة من سياسات وبرامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الأمن، إلا أنه يلاحظ تأخر إجراءات التحقيق والمحاكمات للمشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، كما أن الإطار التشريعي ينتج ثغرات تؤدي إلى الإفلات من العقوبة، ونادراً ما تصدر أحكام رادعة تتناسب مع جسامة هذه الجريمة، ولم تأخذ الحكومة حتى الآن بتوصيات مهمة لسد الثغرات التشريعية التي أصدرتها المنظمات غير الحكومية، وأخرى أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما أنه ليس هناك تفاعل كاف مع الآليات الدولية في استئصال هذه الظاهرة، حيث ترفض الحكومة حتى الآن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب التابع للأمم المتحدة. وحتى فيما يتعلق بحرية التعبير فإن الصورة تبدو في التقرير وردية تماماً، باستثناء الإشارة إلى أن "نقاشاً حياً!" قد جرى حول محاكمات صحفيين مستقلين ومدونين، أسفرت عن صدور أحكام بالسجن وغرامات باهظة. في حين لا يتناول التقرير استمرار احتكار الحكومة للإعلام المرئي والمسموع –(الإخباري بشكل خاص)- فضلاً عن الصحف المملوكة للدولة، ولا عن القيود على حرية إصدار الصحف والتحكم في تراخيص البث الفضائي، ولا عن البنية التشريعية الكفيلة في كل لحظة بإغلاق كل المنافذ الإعلامية وتقويض التطور الإيجابي المتمثل في تنوع وسائل الإعلام الذي أشار إليه التقرير. واختفت من التقرير مشكلات الحريات الدينية في مصر، وهو ما عبر عنه التقرير برصد التطور المهم المتمثل في حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن البهائيين، في حين أن هذه المشكلات كما رصدها البرلمان الأوروبي في قراره تشمل أيضاً الأقباط، بل وتشمل طوائف ومذاهب ومدارس في الفقه الإسلامي مثل الشيعة، بل والسُنّة مثل القرآنيين، وأن مشكلات الأقليات الدينية لا تنحصر وحسب عند خانة الديانة، بل تتعداه إلى ممارسات مؤسسية ذات طابع تمييزي وتكرس التعصب الديني وتلحق أضراراً كبيرة بالحريات الأكاديمية وحرية وسائل الإعلام، كما لاحظ عن حق قرار البرلمان الأوروبي. وعلى الرغم أن تقرير المفوضية قد تضمن إشارات موجزة إلى الصعوبات والمشكلات التي تعوق أنشطة المنظمات غير الحكومية، إلا أن التقرير كان يتعين عليه على الأقل التوقف أمام الدلالة الخطيرة التي ينطوي عليها أقدام السلطات المصرية خلال النصف الثاني من 2007 على إغلاق اثنتين من أبرز وأقدم المنظات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهما دار الخدمات النقابية والعمالية وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. في إطار ما سبق فإن المنظمات المصرية تستطيع أن تتفهم أن تسعى الحكومة المصرية لتجميل صورتها بالقول أنها قد أضفت طابعاً رسمياً على الاعتبارات الخاصة بحقوق الإنسان في مصر. غير أنه من غير المبرر أن تردد المفوضية الأوروبية بدورها هذه الادعاءات التي لم تجد أدنى ترجمة لها على أرض الواقع، إلا في مزيد من الممارسات المنافية لاحترام حقوق الإنسان، والتي يؤكدها ليس فقط قرار البرلمان الأوروبي، أو تقارير المنظمات غير الحكومية، بل أيضاً تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أنشأته الدولة وتنفرد بتعيين أعضائه. ورأت منظمات حقوق الإنسان المصرية أن هذا التقرير مؤشراً على أن فرص تعزيز حقوق الإنسان في مصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية تتضاءل إلى حد بعيد، ليس فقط لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية في الالتزام بتعهداتها، بل أيضاً لدى الطرف الأوروبي والذي يبدو أنه يعطي الأولوية للاعتبارات الاقتصادية والسياسية والأمنية على حساب حقوق الإنسان وتعزيز قيمتها، فضلاً عن افتقار التقرير إلى آلية تقييم تفصيلية لمتابعة تنفيذ خطة العمل، تتضمن مؤشرات محددة وواضحة لقياس مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها، التي تتلقى بموجبها مساعدات مالية سخية.

المرتدون فى الارض

المرتدون فى الارض
بقلم/ شريف رمزى المحامى
منذ أن أعلن "محمد حجازى" اعتناقه للمسيحية، وقيامه برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية مطالباً بتغيير ديانته رسمياً_ فى سابقة لم تحدث من قبل _ والجدل يدور فى الشارع المصرى وفى أروقة رجال الدين والمثقفين وفى وسائل الإعلام المختلفة، الكل يدلى برأيه حسبما يراه..البعض اعتبر القضية برمتها مخططاً صهيونياً يستهدف الإسلام والمسلمين، والبعض اعتبرها قضية تمس المواطنة وحرية الفكر والأعتقاد التى كفلها الدستور، وبين هذا وذاك تعالت الأصوات المنادية بالإحتكام للشريعة الإسلامية وتطبيق "حد الردة" على "محمد حجازى" واى شخص تسول له نفسه بان يحذو حذوه!!
والردة فى مفهوم الفقه الإسلامى تعنى الرجوع عن الإسلام، ويكون هذا باحد مظاهر ثلاثة : القول والفعل والإمتناع عن الفعل، والقول : صدور قول عن المسلم هو كفر بطبيعته، والفعل : أن يأتى المسلم فعلا يحرمه الإسلام تعمداً واستخفافاً به أو عناداً ومكابرة، والإمتناع عن الفعل : أى الإمتناع عن فعل يوجبه الإسلام مما علم عن الدين بالضرورة إنكاراً أو جحوداً ..
ونظرة موضوعية لهذا التكييف الفقهى تجعلنا _ والحال هكذا _ فى حيص بيص، بمعنى إننا نصبح فى ورطة حقيقية إذا ما تصورنا أن هذا الوصف يمكن ان يكون محلاً للتطبيق_ ولاسيما من جانب المتشددين الذين يحلمون بالسلطة _ فساعتئذ لن يخشى " محمد حجازى" ومن فى موقفه فقط على حياتهم، ولا المسيحيون الذين تركوا الإيمان ثم عادوا إليه مرة أخرى، لكن كل مسلم سيخشى أن يطاله الإتهام بالردة والخروج عن الإسلام لكونه مثلاً لا يقيم الصلاة فى مواقيتها، أو لا يؤتى الذكاه أو لا يصوم نهار رمضان، وكلها من الفروض الواجبة فى الإسلام ..
وعقوبات الردة فى الفقه الإسلامى كثيرة، من بينها : التفريق بين المرتد وزوجته، وسلب ولاية المرتد، وتحريم ذبيحة المرتد.. لكن العقوبة الأشد والأخطر والتى تحى بنصيب كبير من الجدل الدائر هى عقوبة "القتل"، وهى أول ما ينصرف إليه الذهن عند الحديث عن "حد الردة"..ما يعنينا هنا أن حد الردة مُختلف عليه أصلاً بين فقهاء الشريعة، ويعارضه غالبية المثقفون والليبراليون ودعاة الحرية وحقوق الإنسان، الذين يرون أن حرية الإتقاد واعتناق دين معين حقاً أصيلاً للإنسان لا يمكن ان ينازعه فيه احد من الناس حكاماً كانوا أو رجال دين، ولا يختلف مع هؤلاء إلا القليلون من أمثال الشيخ البدرى ومن هم على شاكلته، والمنطوون تحت لواء الوهابية السعودية.. أما دعاة التنوير فلهم رأى جدير بالتوقف عنده والتأمل فى حيثياته..
العالم الجليل الأستاذ "الغزالى حرب" كتب مقالاً مطولا تحت عنوان "حد الردة فى الأسلام" جاء فيه:" على الرغم من انه ليس بعد الكفر ذنب ابت سماحة القرأن الكريم أن تشير من بعيد أو من قريب إلى جزاء المرتد بأكثر من عذاب الآخرة وكفى.. وأبى التلاعب والعبث بالإسلام على جماعة من المسلمين أيام الرسول (ص) إلا أن يؤمنوا بالإسلام ثم يرتدوا عنه ثم يؤمنوا به ثم يرتدوا عنه مُصرين أخيراً على هذا الإرتداد، فتركهم الرسول أحراراُ مكتفياً بقول القران فيهم ( من سورة النساء 137- 138 ) "إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهيدهم سبيلاً، بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً"..الصحابى عُبيد الله بن جحش بعد إسلامه وهجرته إلى الحبشة اعتنق النصرانية هناك، فما أهدر الرسول دمه ولا طالب النجاشى ملك الحبشة بتسليمه إليه ولا أوعز لأحد بقتله.. واعتنق النصرانية كذلك شابان، فشكاهما أبوهما إلى الرسول قائلاً : أأدع ولدىَّ يدخلان النار؟ فلم يقل الرسول مثلاً أقتلهما أو دعنى اقتلهما، إنما أسمعه الأية القرأنية ( 256 من سورة البقرة ) "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغَي"..ويقول المجدد الإسلامى مولانا محمد على فى كتابه "محمد رسول الله" ما نصه:"ساد الإعتقاد بان الإسلام يأمر بإعدام من إرتد عنه، ولكن من يكلف نفسه مؤونة البحث والإطلاع على القرأن يجد أن لا وجود أصلاً لمثل هذا الزعم، والظاهر أن هذا الإعتقاد قد جاء من أن من أرتد من المسلمين عومل معاملة الأعداء فإذا ما حدث أن مرتداً قتل مسلماً فإن جزاؤه القتل لا على إرتداده ولكن على قتله النفس التى حرم الله قتلها"..وهنا يريد مولانا محمد على ان يقول: ان القول بقتل المرتد تسرب إلى المسلمين وكثير من فقهاؤهم عن طريق الخلط بين " المرتد المسالم" و " المرتد المعتدى" الذين جمعت بينهما الظروف والمصادفات اكثر من مرة..ويضيف الأستاذ الغزالى:"إن الأحاديث الواردة بقتل المرتد عن الإسلام، على التسليم بصحتها جدلاً لا تفيد القطع بقتل المرتد، لأنها أحاديث آحاد ومن الممكن بل من الواجب إما الإستغناء عنها بالقرأن الكريم كما قال الإمام "محمد عبده"، وإما التوفيق بينها وبين القران بحمل المرتدين المشار إليهم فى هذه الأحاديث على المرتدين المعتدين المفسدين فى الأرض.."ويختم الأستاذ الغزالى مقاله بهذه الكلمات:"لا تمتع بحرية، ولا تحرر من الفزع، مادام هناك إفتاء بقتل المرتد".."
أما الكاتب الكبير "مصطفى أمين" فكتب عدة مقالات بقلمه الرائع فى باب "فكرة" حينما كان الجدل على أشده فى السبعينات بشان إصدار قانون يوجب إعدام المرتد عن الإسلام، ففى عدد 7/8/1977 من جريدة الأخبار كتب يقول:"حمدت الله ان القانون الذى وافق عليه مجلس الدولة بإعدام المرتد عن الإسلام لم يصدر من سبعين سنة.. يجب أن نفكر ألف مرة ومرة قبل أن نُقر مثل هذا القانون... وأن نعلم انه قد يجيء مصر بعد عشر سنوات مثلاً طاغية يعتبر من يعارضه فى الرأى مرتداً أو من يطالب بالحرية كافراً، أو من ينقد تصرفاته زنديقاً يستباح دمه أو يجب رجمه بالحجارة المدببة!!.. الإسلام والمسيحية وكل دين سماوى ليس فى حاجة إلى مشنقة تحميه، ولا إلى سيف يقطع رقاب من يخالفونه، إنما فى حاجة لأن نشرح للشعب أجمل ما فى الأديان السمائية..إن من الصعب جداً أن تثبت على المرتد أنه مرتد، فالدين فى القلب وليس فى اللسان، ومن السهل دائماً أن تجد شهود الزور الذين يشهدون مع الحكام الطغاه عندما يريدون ان يتخلصوا من منافسيهم!.."وفى عدد 14/8/1977 من الأخبار كتب مصطفى أمين ما نصه:"الشعب المصرى يحترم القانون، ولكنه يطالب بقوانين تتفق مع روح العصر.. وإلى أن تتحقق شروط المجتمع الإسلامى فلا يجوز أن تبدأ بقطع اليد، وإلا سيجيء يوم يطالب فيه الشعب بقطع يد الذين يطالبون بتطبيق هذه القوانين قبل أن يوفروا للشعب ضرورات الحياة"..
هذه بعض الأراء المستنيرة لكُتاب مسلمين مسالمين يقدسون حرية الإنسان وحقوقه ويرفضون إستبدالها بافكار رجعية منغلقة ومتشددة تكبل المجتمع بقيود لا تخدم إلا مصالح المتشددين وانصار الفكر الوهابى.. وهذا ما نعتبره ردة حقيقة..!

قامت مجموعه من الطالبات المسلمات أمس الإثنين بالاعتداء بالضرب على زميلاتهن المسيحيات بالمدنية الجامعية بالمنيا بعد ما تردد بينهن أن مسيحية كتبت بعض ال

قامت مجموعه من الطالبات المسلمات أمس الإثنين بالاعتداء بالضرب على زميلاتهن المسيحيات بالمدنية الجامعية بالمنيا بعد ما تردد بينهن أن مسيحية كتبت بعض الآيات والكلمات التي قيل أنها تسيء للإسلام، وقامت قوات الأمن مدعمة بالأمن المركزي بمحاصرة المدينة الجامعية للطالبات ليلة أمس واحتواء الموقف قبل الزيارة المرتقبة لقداسة البابا شنوده اليوم لافتتاح مطرانية بني مزار، هذا وقد تركن بعض الطالبات المسيحيات المدينة الجامعية متجهات إلى مطرانية المنيا لتسكينهن خارج المدينة خوفاً من تعرضهن للإيذاء على يد زميلاتهن المسلمات بعد ما تردد من واقعة المسيحية التي كتبت تلك الآيات والغير مؤكدة حقيقتها حتى الآن. رأفت سمير ناشط حقوقي تلقى بلاغ بالواقعة التي تقع روايتها عند صباح أمس الإثنين عندما كانت طالبة بكلية التربية الأساسية تجلس على سلالم المدينة للمذاكرة، وحين ذلك كانت تقوم بكتابة بعض الآيات تنوعت روايتها ما بين ما قيل أنها آيات مسيحية تستخدمها عادة الطالبات في أيام الامتحانات للاستعانة بقوة الله وآخرين قالوا أنها آيات مثل "الله محبة" وآخرين قالوا أنها آيات تسيء للإسلام، وعند ذلك قامت الطالبات المسلمات بالتجمع للاعتداء على الطالبة ولكن مشرفات المبنى قمن بإغلاق أبواب الغرف على الطالبات المسيحيات بالمبنى وقاموا بوضع بعض الحوائط الخشبية خلفها، في حين خرج البعض من المسيحيات تاركات مبنى المدينة وقاموا بالاتصال بالأنبا أرسانيوس أسقف المنيا لإيجاد مسكن لهن بالمطرانية، في حين ظلت الطالبات -غير القادرات مادياً في دفع مسكن بالخارج- داخل المدنية، وعند خروجهن للغداء في الخامسة مساءاً بعد أن ظلوا فترة طويلة بالغرف خوفاً من البطش بهن متجهات لمطعم المدنية، تجمعت الطالبات المسلمات وقمن بالاعتداء عليهن، وتدخلت المشرفات وتم الاتصال بالجهات الأمنية التي جاءت على الفور مدعمة بقوات الأمن المركزي وسيارة إسعاف وسيطروا على الوضع، وتم القبض على الفتاة المسيحية المتهمة بإثارة هذا الحادث –على حد قولهم- وتم تحويلها لجهاز أمن الدولة بالمنيا وحتى ساعات الليل المتأخرة من مساء أمس لم ينم إلى علمنا مصيرها سواء بالإفراج عنها أو الإبقاء لدواعي أمنية. أحد أوليا الأمور أشار أنه تلقى اتصال هاتفي من ابنته تخبره أنهن تعرضن للضرب على يد زميلاتهن بعد ظهر أمس نتيجة ما أشيع أن فتاة كتبت عبارات مسيئة للإسلام، وهو ما تم نفيه من جانب الطالبات المسيحيات اللواتي أشرن أن الطالبة المسيحية وهي في كلية التربية تتمتع بأخلاق حميدة ولا تجرؤ على فعل ما أشيع أو تسيء إلى أي دين، لأنها كانت تقوم بكتابة بعض الآيات المسيحية في موادها الدراسية كنوع من الاستعانة بالعناية السماوية قبل فترة الامتحانات، وعاد ولي الأمر يقول أنه ذهب لابنته بعد سفر أكثر من خمسة ساعات من محافظته خوفاً عليها نتيجة حالة الخوف التي انتابتها بعد ما حدث وهي تقيم بمساكن تابعة للمطرانية، وتخشى العودة للمدينة تحسباً إلى أي رد فعل عنيف ضدهن. هذا وقد أعطت الجهات الأمنية أهمية كبيرة لاحتواء الوضع ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقع وراء هذا الغضب والفوضى التي سادت المدينة الجامعية للطالبات للمرة الأولى من نوعها، وتجري النيابة التحقيق ولم يصدر أي تصريح أمني من جراء ما حدث سوى التأكيد بأن الأوضاع هادئة وتسير حتى الآن في المعدل الطبيعي.. وإن كان الحادث سبب نوع من التوتر والقلق داخل الأسر خوفاً عليهن مما حدث، وبادر البعض بالسفر للمنيا لمتابعة الوضع عن قرب في حين توالت الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على فتياتهن اللائي لم يصب أحدهن بمكروه.