محكمة الازهر تصادر الفكر الحقوقى

محكمة الازهر تصادر الفكر الحقوقى

مجمع البحوث الإسلامية يصادر كتاب منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان لانه يطالب بالدولة المدنية جبرائيل يعتبر مصادرة الكتاب هو أصرار على فكرة الدولة الدينية وسوف يطعن على قرار مجمع البحوث الإسلاميةعقد مجلس البحوث الإسلامية فى الاسبوع الماضى جلسة طارئة لمناقشة وبحث الكتاب الصادر من منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان تحت عنوان أزدراء دين من الاديان السماوية وأصدار قرارها بمصادرة هذا الكتاب وجاءت تقريرها أن هذا الكتاب يثير الفتنة الطائفية وتم تسبيب قرار المصادرة على أمرين هامين :1- أن رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل يطالب فى هذا الكتاب " فى المقدمة "بألغاء المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .2-أن يطالب المستشار / نجيب جبرائيل بالدولة المدنية ولا يتأتى ذلك إلا بتخلية جميع مواد الدستور من أى مواد ذات صبغة دينية.3-أن السبب الثالث أن هذه المادة تشكل عبأ على القضاء لانه يضطر إلا تحكم بأى قانون أخر ينافى أو يخالف الشريعة الاسلامية كما أن هذه المادة التى تؤلب الاغلبية على الاقلية.وطبعا هذه الحيثيات التى أوردها مجمع البحوث الاسلامية وبناء عليه أصدر قراره بمصادرة الكتاب وهى فقط لم تبحث سوى الثلاث ورقات الاولى التى جاءت بمقدمة الكتاب والذى يجاوز عدد صفحات قرابة عن الثلثمائة صفحة . وبادئ ذى بدء نود أن نشير أن الكتاب الذى تم مصادرته هو كتاب بحثى توثيقى خاص بنشاط المنظمة والذى هو من صميم العمل الحقوقى الذى يتمثل فى رصد أو أنتهاك أى عقيدة أو ديانه فجاء الكتاب لرصد كل الانتهاكات التى تتعرض لها الديانة المسيحية وأصحابها من قبل بعض الكتاب والائمة و المشايخ وعلى الجانب الاخر ذكرنا فى نهاية الكتاب إن هذا العمل التوثيقى البحثى إيضا سوف يمتد ليشمل الكتاب الذى تعده المنظمة لرصد الانتهاكات والازدراءات التى يتعرض لها الدين الاسلامى حتى نلقى الضوء أمام الباحثين ونفتح ونفسح الرؤية أمامهم لان حرية الرأى والتعبير لا يمكن بحال من الاحوال أن تتعارض مع أحترام الاديان وقيمها ومن ثم كانت منادتنا أبان مؤتمر مدريد لحوار العالمى بين أصحاب الديانات والمعتقدات أنه يتعين العمل على وضع تشريع جنائى لمعاقبة من يزدرى أى دين أو عقيدة.ولاندرى سببا معقول أو منطقى لقيام الازهر بمصادرة الكتاب ومن أعطى للازهر هذه السلطة التى من أختصاص القضاء وحده.ثم هل قام الازهر بمصادرة كتب تزدرى الدين المسيحى بل تبيح قتل المسيحيين وأستحلال دمائهم حين صدور كتاب فتنه التكفير للدكتور محمد عمارة هل صادر الازهر كتاب محاضرات فى العصور اليونانية لمحمد براجة أستاذ كلية الاداب بقنا الذى أتهم الكتاب المقدس إنه أساطير يونانية وهل صادر الازهر كتب زغلول التجار الذى وصف الكتاب المقدس بأنه الكتاب المكدس وأنه كتاب محرف . هل صادر الازهر كتاب محمد السادات الذى صدر عن الهيئة العامة للكتاب والذى وصف المسيحية بأنها ديانة جنس ومن ثم أن الكتاب الذى صادره الازهر لم يحمل أى أساءة لاى دين من الاديان وأنه فقط كتاب توثيقى إلا أن الازهريبدو أنه يتعامل مع مثل هذه الكتب البحثية والحقوقية بمعيار أخر لاندريه. لانه ربما يكون الذى أصدر الكتاب هو رئيس المنظمة القبطى وأرجو أن أن أجد تفسير غير ذلك .ومن ثم أن الازهركمؤسسة عريقة ونحن نعتز بها جميعا وتخرج منها أئمة الفكر والثقافة الذين تدرس أبحاثهم وكتبهم فى أكبر جامعات أوربا ليكن يبدو أنه يسيطر على ما أتخذه الازهر هذه الايام ظلامية محاكم التفتيش. .أعتقد أن الازهر بمصادرته هذا الكتاب أعطى الحق لمن يعرف الكتاب ولمن لا يعرفه أن يتعرف عليه وأعطا الحق فى أطلاع الجميع عليه وخاصة المنظمات الحقوقية فى الداخل والخارج للوقوف على محتويات الكتاب كنوع من أبسط الدفاعات الحقوقية إذ كنا نأمل من مجمع البحوث الاسلامية فى الازهر أن يطلب منا تقديم رأينا فهذا أبسط حقوق الدفاع حتى وأن كنا أمام محاكم التفتيش .أرجو من عالمنا الجليل وشيخنا الفاضل الدكتور محمد سيد طنطاوى بصفته الرئيس الاعلى لمجمع البحوث الاسلامية أن يعدل عن هذا القرار حتى لايقال أن الازهر أصبح يصادر كل الفكر بدلا من أن يتجادل بالتى هى أحسن.رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنساند. نجيب جبرائيلNag_ilco@hotmail.com22030009-22046190-0106095627