المشاركات
محام قبطي يتهم العادلي بالامتناع عن تعديل بيانات العائدين للمسيحية في بطاقاتهم الشخصية
الدستور
- كتبت - رنا ممدوح
أقام المحامي رمسيس النجار 5 دعاوي قضائية ضد اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية - ورئيس مصلحة الأحوال المدنية أمام محكمة القضاء الإداري يتهمهما فيها بالامتناع عن تسليم العائدين للمسيحية بطاقات بالاسم والديانة المولودين بها «المسيحية» قبل إشهار إسلامهم.
دفع رمسيس في واحدة من دعاويه الخمس بأن أحد العائدين ويدعي عدلي محمد المهدي ولد لأب يدعي إسكندر زكي وعاش مسيحياً أرثوذكسياً إلا أنه أشهر إسلامه ثم عاد إلي الديانة المسيحية بتاريخ 16/4/2008 وطلب استخراج بطاقة إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت بحجة أنه مرتد.
وشدد رمسيس علي أن المهدي لا يحمل بطاقة الرقم القومي التي تثبت هويته وذلك لامتناع مصلحة الأحوال المدنية عن تعديل بياناته.
وأشار النجار في دعوي أخري إلي أن مرفت فيكتور من مواليد 27/8/1956 من أب يدعي فيكتور ديك وأم تدعي كيتي ديك إلا أنها اشهرت إسلامها بتاريخ 15/3/1986 ثم عادت بعد إشهار إسلامها إلي ديانتها الأصلية وطالبت باستخراج بطاقة إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت.
وقال رمسيس إن موقف وزارة الداخلية من العائدين للمسيحية مخالف لنص المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 وكذلك المادة 46 من الدستور التي تنص علي أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر ما يزيد علي 400 دعوي لمن عرفوا بالعائدين للمسيحية ولم تفصل إلا في 25 منها فقط رغم أن المستشار السيد نوفل - رئيس المحكمة الإدارية العليا السابق - قضي في فبراير الماضي بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وباقي المستندات الرسمية.
دفع رمسيس في واحدة من دعاويه الخمس بأن أحد العائدين ويدعي عدلي محمد المهدي ولد لأب يدعي إسكندر زكي وعاش مسيحياً أرثوذكسياً إلا أنه أشهر إسلامه ثم عاد إلي الديانة المسيحية بتاريخ 16/4/2008 وطلب استخراج بطاقة إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت بحجة أنه مرتد.
وشدد رمسيس علي أن المهدي لا يحمل بطاقة الرقم القومي التي تثبت هويته وذلك لامتناع مصلحة الأحوال المدنية عن تعديل بياناته.
وأشار النجار في دعوي أخري إلي أن مرفت فيكتور من مواليد 27/8/1956 من أب يدعي فيكتور ديك وأم تدعي كيتي ديك إلا أنها اشهرت إسلامها بتاريخ 15/3/1986 ثم عادت بعد إشهار إسلامها إلي ديانتها الأصلية وطالبت باستخراج بطاقة إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت.
وقال رمسيس إن موقف وزارة الداخلية من العائدين للمسيحية مخالف لنص المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 وكذلك المادة 46 من الدستور التي تنص علي أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر ما يزيد علي 400 دعوي لمن عرفوا بالعائدين للمسيحية ولم تفصل إلا في 25 منها فقط رغم أن المستشار السيد نوفل - رئيس المحكمة الإدارية العليا السابق - قضي في فبراير الماضي بأحقية العائدين للمسيحية في إثبات ديانتهم في بطاقة الرقم القومي وباقي المستندات الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق