المشاركات
العنف ضد المرأه والطفل ( الجزء الثانى )
تقدم الأستاذان رمسيس وبيتر النجار المحاميان بمذكره لرئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور بصفته المسئول والمنوط باٍحالة تفسير نص الماده 20 من القانون 20 لسنة 1925 .
مازالت الأحكام التى تنتقص من مواطنة الأقباط تصدر من منصات يفترض أنها تمثل العداله . وما زالت الألفاظ التى تزدرى الدين المسيحى تحتويها نصوص أحكام تصدر من قضاه نحوا القانون جانبا وحكموا بضمائرهم وما تحويها من هوى وعقيده . ونسوا أن العداله عمياء لا تعرف اٍلا الحق وتجاهلوا القانون المصرى والدستور المصرى . بل وتخطوا عن عمد الاٍعلان العالمى لحقوق الاٍنسان والعهد الدولى لحقوق الاٍنسان .
فها هى أشرقت وماريا طفلتان 12 سنه ، 8سنوات ينزعان من حضن أمهما وحضانتها بمنطوق حكم صدر من محكمة الأسره فى شبرا فى الدعوى رقم 229 لسنة 2007 بتاريخ 31 /12/ 2007 .
وجاء فى منطوق الحكم ( حكمت المحكمه باٍسقاط حضانة المدعى عليها للصغيرتين وألزمتها بأن تسلمهما للمدعى ليكمل تربيتهما وتنشئتهما . وجاء فى الحيثيات . بناءا على التفسيرات أن يخاف على الصغير أن يألف غير الاٍسلام دينا كأن تأخذ الصغير الى معابدها وكنائسها !! ومن هنا تبدأ المشكله !
وقبل أن ندخل فى المشكله . وللحقيقه والاٍ نصاف فما زال هناك شرفاء تغلبهم الشجاعه للتصدى لمثل هذه المواقف . فالأستاذ رمسيس النجار وبيتر النجار بعد أن أبلا بلاءا حسنا فى قضية شاديه وأختها . تقدما بمذكره للسيد رئيس مجلس الشعب لاٍحالة تفسير هذه الماده ومدى تعارض هذا التفسير مع نص الماده 40 من الدستور المصرى . ونحن لن نقدم لهما الشكر لأنه لاشكر على واجب . ولكن نقول اننا نحتاج الى الكثير من أمثالهما للتصدى للمشاكل التى تحاصرنا من كل جانب وللحقيقه أيضا هناك الكثير ولكننا نحتاج الى المزيد .
ولكن فلنترك الطرق القانونيه للساده رجال القانون . ودعونا نتأمل الموقف بعيون مصريه وباٍحساس الرجل العادى .
المشكله ياساده هو حرمان اٍمرأه مصريه من حقها الذى كفله لها القانون لكونها مسيحيه . فالطفلتان ولدتا فى كنف أسره مسيحيه وعقد الزواج المبرم بين الطرفين عقدا مسيحيا أرثوذكسيا . والأم لم تنقض هذا العقد . ولم تفسخه ولم تبيع دينها .
ولم يحرم عليها القانون حضانتها لاٍبنتاها . بل أن القانون ترك حرية الخيار للأطفال حين بلوغ سن الخامسة عشر فى البقاء فى يد الحاضنه وأشترط أن يكون هذا البقاء دون أجر الحاضنه .
وهذا الخيار الذى نص عليه القانون أكبر دليل على خطأ التفسير الذى اٍتبعه القاضى . فهنا نص الماده واضح . والخيار المشروط يعطى للماده قوه دون الشرط . هذا من ناحيه . ومن ناحيه أخرى . لو المشرع يخشى على الصغير من أن يألف غير الاٍسلام دينا . ماكان ترك له الخيار أن يظل فى كنف الحاضنه بعد بلوغه الخامسة عشر . ولكن التفسيرات المفزعه التى يفسرها البعض لتأويل القانون وليه . واٍعطائه معنى غير المعنى المقصود بقصد اٍهدار حق . او تغليب فئه على فئه . أو فتح ثغره ليستخدمها المغرضين لاٍنهاك قوى شريحه معينه من المجتمع . واٍنتهاك خصوصياتهم وأعراضهم تحت مسمى قانونى بتفسيرات مستفزه تنال منهم ومن دينهم . ومن مصداقية نصوص القانون وشكل الدوله المدنيه بتغليب الطابع الدينى على الشكل العام . بل وبتغليب دين على دين لتعميم مبدأ أن الدوله اٍسلاميه وليست مدنيه وبالتالى فكل ماهو غير مسلم مرفوض ومنقوص المواطنه ويأتى فى الدرجه الثانيه . فالقانون يخرج فى شكل مقبول . ولكن تفسيراته وتأويلاته وثغراته هى التى يستغلها المغرضون لغرض رؤيتهم .
أيضا لو القانون يرتب أمرا بأن يكون تفضيل مواطن على مواطن بسبب الجنس أو الدين فهذا يخالف الاٍعلان العالمى لحقوق الاٍنسان . فالقانون المنصف هو الذى يقول أن من غير دينه لايحق له المطالبه بأى حق فى منزل الزوجيه وتربية الأولاد . لأن كل هذه الحقوق مرتبه على العقد المبرم تحت شريعة الأقباط الأرثوذكس الذى أيضا نظمته الدوله . ومن هنا فمن نقض العقد لاحق له .
نقطه ثالثه اٍذا كان الجميع أمام القانون سواء . فلماذا يحدث فارق بين الأم المسلمه والأم القبطيه . واٍذا كان القانون يطبق على جميع المواطنين فلماذا تختلف نتائجه بناءا على ديانة المواطن أو المواطنه .
الأمر جد مشين . وعار على مصر أن يحوى قضاؤها هذه التجاوزات . أستطيع أن أقر الآن وبضمير مرتاح أن هذا نوع من أنواع العنف ضد المرأه والطفل .
فأهم مايميز المرأه أمومتها . وأهم مايريح الطفل هو حضن أمه . فاٍذا كنا ندافع عن المرأه وعن حق المرأه وعن عدم اٍستخدام العنف ضد المرأه . مثل الضرب والسب مثلا أو أحقيتها فى بعض الوظائف .
وأيضا العنف ضد الطفل بالضرب والسب والاٍستغلال فى العمل .
فيمكننا القول أن أكثر الوسائل عنفا ضد المرأه هو حرمانها من أطفالها . وأكثر الطرق عنفا ضد الطفل هو سلبه حضن أمه وكل هذا باٍسم الدين ! هانى عزيز الجزيرى
المنسق العام لجبهة المليون مصرى
h.1000000@yahoo.com
تقدم الأستاذان رمسيس وبيتر النجار المحاميان بمذكره لرئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور بصفته المسئول والمنوط باٍحالة تفسير نص الماده 20 من القانون 20 لسنة 1925 .
مازالت الأحكام التى تنتقص من مواطنة الأقباط تصدر من منصات يفترض أنها تمثل العداله . وما زالت الألفاظ التى تزدرى الدين المسيحى تحتويها نصوص أحكام تصدر من قضاه نحوا القانون جانبا وحكموا بضمائرهم وما تحويها من هوى وعقيده . ونسوا أن العداله عمياء لا تعرف اٍلا الحق وتجاهلوا القانون المصرى والدستور المصرى . بل وتخطوا عن عمد الاٍعلان العالمى لحقوق الاٍنسان والعهد الدولى لحقوق الاٍنسان .
فها هى أشرقت وماريا طفلتان 12 سنه ، 8سنوات ينزعان من حضن أمهما وحضانتها بمنطوق حكم صدر من محكمة الأسره فى شبرا فى الدعوى رقم 229 لسنة 2007 بتاريخ 31 /12/ 2007 .
وجاء فى منطوق الحكم ( حكمت المحكمه باٍسقاط حضانة المدعى عليها للصغيرتين وألزمتها بأن تسلمهما للمدعى ليكمل تربيتهما وتنشئتهما . وجاء فى الحيثيات . بناءا على التفسيرات أن يخاف على الصغير أن يألف غير الاٍسلام دينا كأن تأخذ الصغير الى معابدها وكنائسها !! ومن هنا تبدأ المشكله !
وقبل أن ندخل فى المشكله . وللحقيقه والاٍ نصاف فما زال هناك شرفاء تغلبهم الشجاعه للتصدى لمثل هذه المواقف . فالأستاذ رمسيس النجار وبيتر النجار بعد أن أبلا بلاءا حسنا فى قضية شاديه وأختها . تقدما بمذكره للسيد رئيس مجلس الشعب لاٍحالة تفسير هذه الماده ومدى تعارض هذا التفسير مع نص الماده 40 من الدستور المصرى . ونحن لن نقدم لهما الشكر لأنه لاشكر على واجب . ولكن نقول اننا نحتاج الى الكثير من أمثالهما للتصدى للمشاكل التى تحاصرنا من كل جانب وللحقيقه أيضا هناك الكثير ولكننا نحتاج الى المزيد .
ولكن فلنترك الطرق القانونيه للساده رجال القانون . ودعونا نتأمل الموقف بعيون مصريه وباٍحساس الرجل العادى .
المشكله ياساده هو حرمان اٍمرأه مصريه من حقها الذى كفله لها القانون لكونها مسيحيه . فالطفلتان ولدتا فى كنف أسره مسيحيه وعقد الزواج المبرم بين الطرفين عقدا مسيحيا أرثوذكسيا . والأم لم تنقض هذا العقد . ولم تفسخه ولم تبيع دينها .
ولم يحرم عليها القانون حضانتها لاٍبنتاها . بل أن القانون ترك حرية الخيار للأطفال حين بلوغ سن الخامسة عشر فى البقاء فى يد الحاضنه وأشترط أن يكون هذا البقاء دون أجر الحاضنه .
وهذا الخيار الذى نص عليه القانون أكبر دليل على خطأ التفسير الذى اٍتبعه القاضى . فهنا نص الماده واضح . والخيار المشروط يعطى للماده قوه دون الشرط . هذا من ناحيه . ومن ناحيه أخرى . لو المشرع يخشى على الصغير من أن يألف غير الاٍسلام دينا . ماكان ترك له الخيار أن يظل فى كنف الحاضنه بعد بلوغه الخامسة عشر . ولكن التفسيرات المفزعه التى يفسرها البعض لتأويل القانون وليه . واٍعطائه معنى غير المعنى المقصود بقصد اٍهدار حق . او تغليب فئه على فئه . أو فتح ثغره ليستخدمها المغرضين لاٍنهاك قوى شريحه معينه من المجتمع . واٍنتهاك خصوصياتهم وأعراضهم تحت مسمى قانونى بتفسيرات مستفزه تنال منهم ومن دينهم . ومن مصداقية نصوص القانون وشكل الدوله المدنيه بتغليب الطابع الدينى على الشكل العام . بل وبتغليب دين على دين لتعميم مبدأ أن الدوله اٍسلاميه وليست مدنيه وبالتالى فكل ماهو غير مسلم مرفوض ومنقوص المواطنه ويأتى فى الدرجه الثانيه . فالقانون يخرج فى شكل مقبول . ولكن تفسيراته وتأويلاته وثغراته هى التى يستغلها المغرضون لغرض رؤيتهم .
أيضا لو القانون يرتب أمرا بأن يكون تفضيل مواطن على مواطن بسبب الجنس أو الدين فهذا يخالف الاٍعلان العالمى لحقوق الاٍنسان . فالقانون المنصف هو الذى يقول أن من غير دينه لايحق له المطالبه بأى حق فى منزل الزوجيه وتربية الأولاد . لأن كل هذه الحقوق مرتبه على العقد المبرم تحت شريعة الأقباط الأرثوذكس الذى أيضا نظمته الدوله . ومن هنا فمن نقض العقد لاحق له .
نقطه ثالثه اٍذا كان الجميع أمام القانون سواء . فلماذا يحدث فارق بين الأم المسلمه والأم القبطيه . واٍذا كان القانون يطبق على جميع المواطنين فلماذا تختلف نتائجه بناءا على ديانة المواطن أو المواطنه .
الأمر جد مشين . وعار على مصر أن يحوى قضاؤها هذه التجاوزات . أستطيع أن أقر الآن وبضمير مرتاح أن هذا نوع من أنواع العنف ضد المرأه والطفل .
فأهم مايميز المرأه أمومتها . وأهم مايريح الطفل هو حضن أمه . فاٍذا كنا ندافع عن المرأه وعن حق المرأه وعن عدم اٍستخدام العنف ضد المرأه . مثل الضرب والسب مثلا أو أحقيتها فى بعض الوظائف .
وأيضا العنف ضد الطفل بالضرب والسب والاٍستغلال فى العمل .
فيمكننا القول أن أكثر الوسائل عنفا ضد المرأه هو حرمانها من أطفالها . وأكثر الطرق عنفا ضد الطفل هو سلبه حضن أمه وكل هذا باٍسم الدين ! هانى عزيز الجزيرى
المنسق العام لجبهة المليون مصرى
h.1000000@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق