جمعية حقوقية جديدة مهددة بالتجميد والإغلاق
02/06/2008 - 09:06:55 CEST
تقرير-فيولا فهمي تشهد الساحة الحقوقية توتراً بسبب تهديد الجهات الإدارية بتجميد وإغلاق "جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان" بالقليوبية، ولا سيما بعد حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ورفض إشهار دار الخدمات النقابية والعمالية كجمعية أهلية حتى بعد إنصاف القضاء لها، حيث جاءت جمعية العون المصرية لتزيل قائمة الجمعيات الحقوقية المهددة بالتجميد والإغلاق. فيما أكد نشطاء الجمعية ورئيس مجلس إدارتها عزم الجهات الإدارية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لإغلاق الجمعية تمهيداً لحلها، حيث بدت ملامح التعسف الإداري تجاه الجمعية من خلال طلب وكيل وزارة التضامن في محافظة القليوبية من موظفيه عمل تقرير عن نشاط الجمعية تمهيداً لحلها. ومن جانبه أوضح اسماعيل بدر، المحامي ورئيس مجلس إدارة جمعية العون المصرية، إن الجمعية نما إلى علمها أن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية طلب من الموظفين إعداد تقريراً حول نشاط الجمعية لينتهي بإدانة واتهام الجمعية بأنها ليست عاملة حتى يتم تجميد نشاطها تمهيداً لحلها. وأرجع بدر أسباب تصاعد وتيرة الهجوم على الجمعية إلى نشاطها الملحوظ في مدن محافظة القليوبية، وتصدى الجمعية للتجاوزات الأمنية، ومساندة سيدة تم هتك عرضها في الطريق العام من قبل أحد رجال الأمن، وكذلك مساعدة المواطنين فيتجاوز أزمة الخبز المنتشرة في مصر، مؤكداً أن نشاط الجمعية تطوعياً وقائم على اشتراكات الأعضاء والتبرعات الشخصية دون تلقي تمويلات أجنبية، نافياً وجود تجاوزات مالية أو إدارية تستدعي تجميد نشاط الجمعية. وفي سياق متصل أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بياناً أمس الأول، أدانت فيه سعي وزارة التضامن الاجتماعي لإغلاق جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان التي تعد أحد أهم جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل خارج القاهرة، وذلك تحت مبررات واهية مثل أن ميزانية الجمعية "قليلة" وليس لديها موارد مالية ضخمة، وكأن الحكومة تعاقب نشطاء الجمعية على عملهم التطوعي وعدم تلقيهم لأي تمويلات -على حد وصف البيان. وحذر جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من خطورة تصاعد وتيرة هجوم الجهات الحكومية على منظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن صدور هذا القرار سوف يسيء لسمعتها ويوضح بجلاء عداء الحكومة للجمعيات الجادة وتقييد حرية تنظيم الجمعيات الأهلية.