السبت، 21 يونيو 2008


محافظ المنيا يثبت مخطط التصفية العرقية ضد الأقباط
21/06/2008 - 08:30:04 CEST

بقلم شريف منصورالتصريحات الأخيرة، لمحافظ المنيا كشفت الوجه الحقيقي لما يحدث للمصريين المسيحيين الأقباط أصحاب البلد الأصليين على مدى 14 قرناً من الزمان، عندما أعلن المحافظ العنصري" الأمن غير مسئول عن حماية الرهبان". لقد تحول الأقباط من أصحاب الأرض إلى شعب غير مرغوب في وجوده- وإن تركونا نعيش- نعيش كأغراب على أرضنا ووطننا، نعيش فقط وليس لنا حق الحياة. يعيش الأقباط على انتظار أن يتخلص منا المحتل العربي حتى لا نحيا في وطننا، محافظ المنيا العنصري ممثلاً لسلطة الدولة، يقول لأصحاب البلد الأصليين لن نحميكم ؟ يقول للمعتدى عليهم، الذين لا يملكون أي سلاح لن نحميكم ؟ ماذا تنتظر رئاسة الدولة، حتى تتدخل في وقف هذا التعدي السافر من العربان أعداء مصر على أبناء مصر؟ ماذا تنتظر الدولة، أمام من يملك سلاح غير مشروع، يشرعه ضد المدنيين العزل أمام الدولة؟ الدولة بتصرفها، ممثلاً في تصرفات من يمثلها المعين مباشرة من رئيس الجمهورية، مسئولة مسئولية مباشرة أمام المجتمع الدولي. ومن المفترض حسب القوانين والمعاهدات الدولية أن تحمي المواطنين المدنيين ضد أي تعدي مسلح، وإن تركت الدولة مسلحين يعتدون على المدنيين بأي صورة من الصور وتخلت الدولة علانية أمام العالم عن حماية المواطنين فهذا يعني حسب المعاهدات الدولية تصفية عرقية وهذا ما يوصم الدولة المصرية بالعنصرية. بل يضع المسئولين وأولهم محافظ المنيا على قائمة المتهمين بالتعدي على حقوق المواطنين والتنصل عن حمايتهم، مما يعني أنَّه يُعطي الضوء الأخضر للعربان بأن يقتلوا المواطنين المصريين، مما يعني أنَّ الدولة مشتركة في هذه التصفية العرقية. بالمنطق: إن لم تقم حكومة البلد بحماية المواطنين من يحميهم؟ قوات الأمم المتحدة، كما يحدث في دارفور؟ هل من المنيا ستنطلق شرارة التصفية العرقية الرسمية للأقباط ؟ إن لم تقيل الحكومة محافظ المنيا فوراً وتقوم بتعيين قضاة من المحكمة العليا مشهوداً لهم بالحيادية للتوصل إلى حل سلمي وعاجل بين أطراف النزاع ومنع العربان من التعدي على الرهبان، سيعد هذا اعتراف رسمي بموافقة الدولة على تصريحات المحافظ وأنَّها تعلن رسمياً أنَّ الدولة لن تحافظ على أمن مواطنيها وتتركهم عرضة للقتل والنهب والسرقة، بل تؤكد موافقتها على أنَّ العنف ضد المواطنين العزل شيء مشروع طالما أن هؤلاء المواطنين مسيحيون. وهذا يُعطي الحق للمواطنين المسيحيين في اللجوء لطلب الحماية الدولية، هل هذا ما يرمي إليه النظام، بترك هذا المحافظ العنصري في مكانه؟ الخيار الآن للنظام المصري، هذا الخيار إن وجد لم يعد أمامه سوى وقت محدود جداً.

ليست هناك تعليقات: