تقرير حقوقي يدعو إلى وقف تعذيب المواطنين في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز

دعوة لزيادة الدورات التدريبية لضباط الشرطة حول حقوق الإنسان تقرير- هاني دانيال دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب التي صادقت عليها مصر التي تعرف التعذيب بأنه كل الم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون المصري، وضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانيين المشار إليهما في المادتين (21, 22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضه التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من ذوي وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزاماتها المنصوص عيها في الاتفاقية إن إصدار مصر لهذين الإعلانين سيكون دليلاً على أنه ليس لدى السُلطة ما تخشاه في المستقبل في مجال التزاماتها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة. كما طالبت المنظمة في تقرير حديث لها صدر بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب بضرورة إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعدي المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة نظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الإدعاء المباشر، كذلك استصدار تشريع جديد يقرر حق المدعي المدني في الإدعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وأهمية التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، فضلاً عن ضرورة التفتيش الدوري من قبل رجال النيابة العامة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها. كما دعت إلى القيام بزيادة عدد الدورات التدريبية والتثقيفية لضباط الشرطة، وخاصة الضباط العاملون في المباحث الجنائية وذك حول كيفيه التعامل مع المحتجزين داخل أقسام الشرطة بما يضمن احترام أدميه المواطنين واحترام حرياتهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأيضاً وضع ضوابط ومقاييس محددة مراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث وان تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها، والاعتراف بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والتعاون معها والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية العاجلة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب والاحتجاز الغير قانوني وإحالتهم إلى المحاكمات الفورية، وضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري لأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين. ورصد تقرير المنظمة والذي حصل "الأقباط متحدون" على نسخة منه خلال الفترة من 1/1/2008 حتى 1/6/2008، فضلاً عن الأحكام التي تم رصدها في الفترة من يونيو 2007 حتى يونيو 2008 في حق مقترفي جرائم التعذيب، معاقبة ضابط وأمين شرطة بالحبس ثلاث سنوات (قضية عماد الكبير)، بتاريخ 5/11/2007 أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في القضية رقم 47686 لسنه 2006 جنايات بولاق والمتهم فيها كلاً من أسامة نبيه عبد السلام ضابط مباحث بقسم بولاق الدكرور ورضا فتحي السيد أمين شرطة بقسم شرطه بولاق الدكرور لاتهامها بهتك عرض المواطن / عماد محمد علي الشهير بعماد الكبير، وكذلك تصوير وقائع التعذيب عن طريق كاميرا موبايل. حيث تعود وقائع القضية إلى شهر يناير من عام 2005 حين القي القبض على المواطن / عماد الكبير بمعرفة قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور وذلك على أثر مشادة كلامية حدثت بينه وبين أحد أمناء الشرطة بالقسم فتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور، وهناك تعرض للاحتجاز وتلفيق قضيه مقاومه سلطات ، وأثناء فتره احتجازه قام الضباط سالفى الذكر بتجريده من ملابسه وهتك عرضه عن طريق إدخال عصا في فتحه الشرج وضربه بالكرباج في أماكن متفرقة من جسده، وعقب ذلك قاموا بتصوير واقعة هتك عرضه بالتليفون المحمول، وكانت المنظمة قد تقدمت هي وإحدى عشر مؤسسة حقوقية ببلاغ إلى النائب العام، وتولت النيابة العامة التحقيق في البلاغ وقررت إحالة القضية إلى محكمه الجنايات. كما رصد التقرير وفاة المواطن تامر حامد خليل، محافظة القليوبية، حيث أنه بتاريخ 6/12/2007 في حوالي الساعة السادسة مساء خرج المذكور من منزله برفقة أحد أصدقائه متوجهاً إلى (عزبة البرنس) وهي تقع بجوار محل سكنه وذلك لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه إلا أنه تصادف مرور سيارة شرطة حيث قام أحد الضباط بها ويدعىَ مصطفى عدلي خليفة -ضابط بمديرية أمن القليوبية- باستيقافه وسؤاله عن تحقيق هويته، إلا أنه حدثت مشادة بينهما قام على أثرها المذكور بالهروب وذلك عقب مطاردته من قبل الضابط واثنان من المخبرين حيث قام المذكور بإلقاء نفسه في الرياح التوفيقي. وحسب ما ورد بأقوال أسرة المذكور أنها عقب ذلك قامت بالبحث عنه فلم تجده وقامت بتحرير محضر تغيب في قسم شرطة بنها بتاريخ 9/12/2007 قيد برقم 8238 لسنة 2007 حتى فوجئت بتاريخ 5/2/2008 بإتصال تليفوني من قبل مفتش مباحث مركز بنها العام والذي أخبرهم بأنه تم العثور على جثة نجلهم في مياه الرياح وضرورة الحضور لاستلام الجثة من مشرحة بنها العام إلا أن الأسرة رفضت استلام الجثة، وقد أثير بداخلها شكوك قويه بأن الوفاة باتت نتيجة للتعذيب من قبل الضابط المذكور الذي قام بمطاردته –لا سيما وأنهم وجدوا الجثة بكامل ملابسها وكانت واضحة المعالم- وعلى أثر تلك الشكوك قامت أسرة المذكور بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة والتي قررت عرض الجثة على الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة. وأيضاً وفاة أحمد السيد محمد نونو، محافظة الغربية، حيث أنه بتاريخ 7/4/2008 في حوالي الساعة الرابعة ونصف مساء أثناء عودة المذكور من عمله ماراً بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المنشية بالمحلة الكبرى، تم إصابته بطلق ناري بالرأس من قبل أحد أفراد قوات الأمن المركزي وذلك عقب أحداث المصادمات بين الأمن والمواطنين بمدينة المحلة حيث تم نقله إلى مستشفى السلام الدولي بالمنصورة وحجزه بإحدى الغرف العناية المركزة ولم يسمح خلالها لأسرته بالدخول لزيارته. وبتاريخ 9/4/2008 في حوالي الساعة الثانية فجرا تم إبلاغ أسرته من قبل إدارة المستشفى بأن المذكور قد توفى متأثراً بجراحه، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة في المحضر رقم 5498 لسنة 2008 جنايات ثاني المحلة، حيث اتهمت أسرة المذكور أفراد شرطة قوات الأمن المركزي في وفاة نجلهم على أثر إصابته بطلق ناري من قبل أحد أفراد الشرطة المتواجدين بمنطقة الحدث. ومن حالات التعذيب التي تم رصدها حالة المواطن سمير حنين جرجس، محافظة القاهرة، حيث أنه بتاريخ 9/1/2008 ألقى القبض على المذكور بمعرفة قوة من قسم شرطة الشرابية على أثر حدوث مشاجرة جماعية بشارع أبو العلا إبراهيم بالشرابية وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشرابية، حيث تم عرضه على النيابة بتاريخ 10/1/2008 والتي قامت بإخلاء سبيله وظل محتجزاً داخل قسم شرطة الشرابية، وبتاريخ 12/1/2008 تم اصطحابه إلى غرفه نائب المأمور بالقسم وبداخلها تم التعدي عليه على النحو الآتي:- الضرب بالأيدي والإقدام بأماكن متفرقة بالجسم.- الضرب المبرح على منطقه الظهر وأسفل الظهر باستخدام حزام ميري (القايش).وذلك من قبل كلاً من نائب المأمور وضابط يدعىَ محمد وأمين شرطة يدعىَ عمر وآخرين مما أدى إلى إصابته بالإصابات الآتية:- تورم وإزرقاق حول العين اليسرى.- تورم وإزرقاق بمنطقه الظهر على شكل خطوط عرضية.وبتاريخ 15/1/2007 تقدم المذكور ببلاغ عن الواقعة إلى نيابة الشرابية وقيد برقم 2 لسنة 2008 عرائض الشرابية. وأكدت المنظمة في تقريرها على أن التعذيب يعد واحدة من أبشع الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان وحقه في الحرية والأمان الشخصي، بل قد تعصف في بعض الأحيان بحق الإنسان في الحياة وهو أسمى وأقدس حقوق الإنسان على الإطلاق ودون منازع، والتعذيب ليس ظاهرة حديثة، بل أنها ظاهرة قديمة قدم الأزل ومارستها كافة الأنظمة السياسية، فهي موجودة على مدار العصور وقد تعددت كافة الأساليب والطرق المستخدمة في التعذيب، وأن بقيت النتيجة واحدة إلا وهي تعذيب الإنسان لأسباب معينة، ومن هنا بات من الواضح وفي حكم اليقين أن التعذيب ظاهرة مرتبطة بكافة النظم السياسية، وأن كانت تترعرع وتنمو في ظل الأنظمة القمعية والتسلطية والتي تقمع مواطنيها بقوة صارخة. أوضح التقرير أن الحالة في مصر شهدت تصاعدا أن ظاهرة التعذيب داخل أقسام الشرطة ومقرات مباحث أمن الدولة والسجون واتسعت الظاهرة لتمتد وتصل إلى المواطنين غير المنتميين لأي حركات سياسية فقد كان سابقاً قصراً على السياسيين والنشطاء المعارضين إلا أنه يبدو أن هذه الأساليب في التحقيق والبحث أسهل وأيسر للضباط من أساليب التحقيق الجنائي الحديثة التي تعتمد على جمع الأدلة والقرائن ومناقشتها مع المشتبه فيهم ومقارنتها مع أقوال الشهود واستخلاص النتائج والاتهامات بناءاً على ذلك وليس الاعتماد على الاعترافات التي تتم بناء على التعذيب لذلك انتشرت أساليب التعذيب المتبعة في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة ومنها الضرب بالسياط والصعق بالصدمات الكهربائية ونزع الشعر واقتلاع الأظافر والحرمان من الطعام والشراب.